به گزارش خبرنگار ما، سوم شهريورماه سال 91، زن ميانسالي با مراجعه به كلانتري 169 مشيريه، مأموران را از ناپديد شدن دختر 31ساله‌اش به نام مهري باخبر كرد و گفت: «صبح روز گذشته دخترم با خودروي پرايدش از خانه خارج شد، اما هنوز برنگشته است. هر جا به فكرم مي‌رسيد سراغش رفتم اما خبري از او نبود.» او در ادامه گفت: «دخترم قبل خروج از خانه با تلفن همراهش صحبت مي‌كرد و با كسي قرار ملاقات مي‌گذاشت. نگرانم اتفاق بدي افتاده باشد.» با اعلام خبر مفقودي، مأموران در اولين گام از تحقيقات خود مشخصات پرايد دختر جوان را در اختيار واحدهاي گشتي پليس قرار دادند تا اينكه 33 روز بعد مأموران كلانتري 118 ستارخان آن خودرو را كشف كردند. همچنين مأموران در گام بعدي تحقيقات با بررسي فهرست مكالمات تلفني دختر جوان، به مرد 40ساله‌اي تبعه افغان به نام ظفر كه در ساختمان نيمه‌كاره مشغول كار بود، مظنون شدند.
به اين ترتيب مرد افغان در تاريخ بيست و هشتم آبان‌ماه همان سال در مهرآباد جنوبي بازداشت شد. او در بازجويي‌ها گفت: «سال‌ها در نمايشگاه ماشيني در خيابان آزادي كار مي‌كردم و آنجا مشغول نگهباني بودم. مدتي گذشت تا اينكه با مهري سر تهيه مواد مخدر آشنا شدم. او وقتي فهميد اتاقك دنجي دارم هفته‌اي يكبار در روزهاي تعطيل براي مصرف شيشه، پيش من مي‌آمد. او براي تهيه مواد از من پول مي‌گرفت و هر دفعه حدود 25هزار تومان به او مي‌دادم.» او در ادامه گفت: «چند ماه قبل وقتي مهري براي كشيدن مواد به نمايشگاه آمده بود هنگام مصرف مواد ناگهان از هوش رفت و متوجه شدم نفس نمي‌كشد. مانده بودم با جسدش چه كنم به همين دليل از ترس آن را داخل چاهي در زيرزمين نمايشگاه انداختم و براي آنكه شناسايي نشوم تسويه حساب كردم و از نمايشگاه بيرون آمدم.»
بعد از اين توضيحات كارآگاهان به آدرس نمايشگاه رفتند و بقاياي جسد مثله شده دختر جوان را از چاه بيرون كشيدند. با انتقال جسد به پزشكي قانوني مشخص شد، دختر جوان بر اثر ضربات چاقو به قفسه سينه‌اش كشته شده است. به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و اين بار ظفر در بازجويي‌ها با اعتراف به قتل در تشريح جزئيات گفت: «روز حادثه مهري وقتي به محل كارم آمد خيلي عصباني بود و حالش خوب نبود. علت را پرسيدم، اما او توهين كرد و ليواني را به سرم زد. عصباني شدم و با چاقو چند ضربه به سينه‌اش زدم. خواستم جسد را داخل چاه بيندازم، اما نشد به همين دليل آنرا مثله كردم و سپس داخل چاه انداختم.» با اقرارهاي متهم وي روانه زندان شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران رسيدگي شد. در آن جلسه متهم بنا به درخواست اولياي دم به قصاص و پرداخت ديه محكوم شد. اين حكم در ديوان عالي كشور تأييد شد و در آستانه اجرا قرار داشت كه متهم توانست با پرداخت 70 ميليون تومان ديه از مرگ نجات پيدا كند. به اين ترتيب متهم بار ديگر از جنبه عمومي جرم محاكمه و به حبس و پرداخت 50 ميليون تومان ديه به خاطر جنايت بر ميت محكوم شد. از آنجائيكه وي توان پرداخت اين مبلغ را نداشت، طي نامه‌اي از دادگاه درخواست اعسار كرد. به اين ترتيب متهم صبح ديروز در همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي پاي ميز محاكمه قرار گرفت و گفت: «همه دارايي‌ام را براي پرداخت 70 ميليون تومان ديه پرداخت كردم به همين دليل ديگر پولي براي پرداخت ديه جنايت بر ميت ندارم. به همين خاطر از قضات دادگاه تقاضا دارم با تقسيط ديه موافقت كنند.»
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.