بودجه ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومانی سال ۹۷، تقریباً در مهلت مقرر قانونی تقدیم مجلس شد. از این رقم ۳۶۸ هزار میلیارد بودجه عمومی دولت و ۸۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهاست.
درباره ارقام و ردیف‌های بودجه ساعت‌ها می‌توان بحث کرد و ده‌ها مقاله نوشت که از مجال این مقال قطعاً خارج است و البته در طول دوره تصویب در مجلس نیز می‌توان مطالب دیگری نگاشت اما در این فرصت مجمل به نکاتی چند اشاره می‌شود.
رئیس محترم جمهور در هنگام تقدیم لایحه بودجه اعلام کرد که رویکرد کلی بودجه سال آینده به‌طور خلاصه در یک جمله، اشتغال فراگیر، رفع فقر و عدالت خواهد بود که البته باید دید در عمل تا چه میزان این هدف تحقق می‌یابد؛ هرچند که در یک نگاه کلی می‌توان حداقل اندکی با تردید به این وعده و تحقق آن پرداخت.
در بودجه پیشنهادی تحول چندانی در مورد اصلاح ساختارهای بیمار اقتصاد دیده نمی‌شود. گرچه با توجه به رشد کمتر از ۷ درصدی بودجه می‌توان گفت محافظه کارانه و انقباضی است که رویکرد مثبتی به حساب می‌آید اما ادامه روند پرداخت یارانه‌های غیر ضروری، به‌ویژه در مورد سوخت و انرژی، افزایش بودجه شرکت‌ها، استمرار روش درصدی افزایش حقوق، کاهش بودجه عمرانی، عدم تخصیص بودجه مناسب برای کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی و نیز شرکت‌های بخش خصوصی و تعیین نرخ غیر واقعی برای ارز خارجی و مواردی از این دست از جمله مصادیق آن است. آنچه را که تاکنون مشخص شده و می‌توان درباره آن بحث کرد فهرست نسبتاً مفصلی را تشکیل می‌دهد و در میان آمار و ارقام اعلام شده بد نیست به چند‌نمونه اشاره کنیم:
در لایحه بودجه قیمت نفت برای سال آینده ۵۵ دلار و برای دلار ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. هر چه که در مورد نفت، دولت عاقلانه و منطقی برخورد کرده ولی در مورد بهای دلار به استمرار پرداخت یارانه به ارز خارجی به نفع واردات و به ضرر تولید ملی روی آورده است بی‌آنکه از تجربه سال‌های گذشته و فشاری که بر تولید ملی و کاهش نسبی آن وارد آمده، درس عبرت گرفته باشد. ضمن آنکه همین حالا یک رانت ۷۰۰ تومانی در نرخ ارز که کاملاً فساد زاست وجود دارد.
در این لایحه بودجه عمرانی کاهش یافته است. یعنی از ۶۲هزار میلیارد اعلامی دولت و ۷۱ هزار میلیارد پیشنهادی مجلس حدود
۱۰هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد که چون معمولاً و تقریباً هیچگاه و در هیچ دوره‌ای رقم مصوب تخصیص داده نشده، شاید به همین دلیل دولت خواسته است کمی واقعی‌تر به مسأله نگاه کند زیرا از ۷۰هزار‌میلیاردی که قرار بود صرف بودجه عمرانی شود در ۶ماهه اول امسال کمتر از ۱۲ درصد آن تخصیص داده شده است. (حدود ۸ هزار میلیارد تومان)
دولت در این لایحه همچنان بر روش قدیمی و غیرعادلانه افزایش درصدی حقوق اصرار دارد. افزایش ده‌درصدی برای حقوق یک‌و‌نیم میلیونی و حقوق ۱۵ میلیونی شکاف پرنشدنی فقیر و غنی را حتی در همین دستگاه دولتی هر سال بیشتر می‌کند.
افزایش ده هزار میلیارد تومانی بودجه بیمه سلامت برای امکان ادامه طرح تحول، ایجاد درآمد پایدار برای طرح به حساب نمی‌آید و همچنان خطر شکست طرح را با خود دارد چرا که به بودجه عمومی متکی است و هر سال باید برآن افزود.
کاهش بودجه دانشگاه‌ها، کاهش ۴۰ درصدی رقم یارانه بگیران نقدی (با توجه به عدم موفقیت حذف طبقات برخوردار در طول سال‌های گذشته)، افزایش عوارض خروج آن هم افزایش غیرقابل توجیه آن برای سفرهای مکرر( که اگر اولی را بتوان پذیرفت افزایش شدید آن برای سفرهای بعدی چندان توجیه پذیر نیست)، تعیین قیمت غیرواقعی برای ارز، عدم اصلاح نظام پرداخت مالیات بر حقوق‌های کلان و مواردی از این دست از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توانند در مجلس محل مناقشه باشند و هدف دولت را در رفع کامل فقر، اشتغال پایدار و به ویژه عدالت آسیب پذیر کنند.
اما بنابراین اظهارنظر رئیس جمهور همین که تعدادی از ردیف‌های بودجه کاهش یافته و به جای ۴ درصد، بودجه جاری استانی برای تمرکززدایی به ۳۰ درصد ارتقا یافته و قرار است ۳۰ درصد بودجه عمرانی به جای مرکز در استان‌ها تعیین تکلیف شود و همین که افزایش بودجه جاری کمتر از ۷ درصد است و همین که قرار است ۳۲ درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و… امیدواری‌هایی است که بر دامنه خوش‌بینی‌ها در کنار نگرانی‌هایی که وجود دارد می‌افزاید.
درباره بودجه البته نباید بر همین مختصر اکتفا کرد و در چندین مقال و مقاله بدان اشاره داشت.
∎
درباره ارقام و ردیف‌های بودجه ساعت‌ها می‌توان بحث کرد و ده‌ها مقاله نوشت که از مجال این مقال قطعاً خارج است و البته در طول دوره تصویب در مجلس نیز می‌توان مطالب دیگری نگاشت اما در این فرصت مجمل به نکاتی چند اشاره می‌شود.
رئیس محترم جمهور در هنگام تقدیم لایحه بودجه اعلام کرد که رویکرد کلی بودجه سال آینده به‌طور خلاصه در یک جمله، اشتغال فراگیر، رفع فقر و عدالت خواهد بود که البته باید دید در عمل تا چه میزان این هدف تحقق می‌یابد؛ هرچند که در یک نگاه کلی می‌توان حداقل اندکی با تردید به این وعده و تحقق آن پرداخت.
در بودجه پیشنهادی تحول چندانی در مورد اصلاح ساختارهای بیمار اقتصاد دیده نمی‌شود. گرچه با توجه به رشد کمتر از ۷ درصدی بودجه می‌توان گفت محافظه کارانه و انقباضی است که رویکرد مثبتی به حساب می‌آید اما ادامه روند پرداخت یارانه‌های غیر ضروری، به‌ویژه در مورد سوخت و انرژی، افزایش بودجه شرکت‌ها، استمرار روش درصدی افزایش حقوق، کاهش بودجه عمرانی، عدم تخصیص بودجه مناسب برای کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی و نیز شرکت‌های بخش خصوصی و تعیین نرخ غیر واقعی برای ارز خارجی و مواردی از این دست از جمله مصادیق آن است. آنچه را که تاکنون مشخص شده و می‌توان درباره آن بحث کرد فهرست نسبتاً مفصلی را تشکیل می‌دهد و در میان آمار و ارقام اعلام شده بد نیست به چند‌نمونه اشاره کنیم:
در لایحه بودجه قیمت نفت برای سال آینده ۵۵ دلار و برای دلار ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. هر چه که در مورد نفت، دولت عاقلانه و منطقی برخورد کرده ولی در مورد بهای دلار به استمرار پرداخت یارانه به ارز خارجی به نفع واردات و به ضرر تولید ملی روی آورده است بی‌آنکه از تجربه سال‌های گذشته و فشاری که بر تولید ملی و کاهش نسبی آن وارد آمده، درس عبرت گرفته باشد. ضمن آنکه همین حالا یک رانت ۷۰۰ تومانی در نرخ ارز که کاملاً فساد زاست وجود دارد.
در این لایحه بودجه عمرانی کاهش یافته است. یعنی از ۶۲هزار میلیارد اعلامی دولت و ۷۱ هزار میلیارد پیشنهادی مجلس حدود
۱۰هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد که چون معمولاً و تقریباً هیچگاه و در هیچ دوره‌ای رقم مصوب تخصیص داده نشده، شاید به همین دلیل دولت خواسته است کمی واقعی‌تر به مسأله نگاه کند زیرا از ۷۰هزار‌میلیاردی که قرار بود صرف بودجه عمرانی شود در ۶ماهه اول امسال کمتر از ۱۲ درصد آن تخصیص داده شده است. (حدود ۸ هزار میلیارد تومان)
دولت در این لایحه همچنان بر روش قدیمی و غیرعادلانه افزایش درصدی حقوق اصرار دارد. افزایش ده‌درصدی برای حقوق یک‌و‌نیم میلیونی و حقوق ۱۵ میلیونی شکاف پرنشدنی فقیر و غنی را حتی در همین دستگاه دولتی هر سال بیشتر می‌کند.
افزایش ده هزار میلیارد تومانی بودجه بیمه سلامت برای امکان ادامه طرح تحول، ایجاد درآمد پایدار برای طرح به حساب نمی‌آید و همچنان خطر شکست طرح را با خود دارد چرا که به بودجه عمومی متکی است و هر سال باید برآن افزود.
کاهش بودجه دانشگاه‌ها، کاهش ۴۰ درصدی رقم یارانه بگیران نقدی (با توجه به عدم موفقیت حذف طبقات برخوردار در طول سال‌های گذشته)، افزایش عوارض خروج آن هم افزایش غیرقابل توجیه آن برای سفرهای مکرر( که اگر اولی را بتوان پذیرفت افزایش شدید آن برای سفرهای بعدی چندان توجیه پذیر نیست)، تعیین قیمت غیرواقعی برای ارز، عدم اصلاح نظام پرداخت مالیات بر حقوق‌های کلان و مواردی از این دست از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توانند در مجلس محل مناقشه باشند و هدف دولت را در رفع کامل فقر، اشتغال پایدار و به ویژه عدالت آسیب پذیر کنند.
اما بنابراین اظهارنظر رئیس جمهور همین که تعدادی از ردیف‌های بودجه کاهش یافته و به جای ۴ درصد، بودجه جاری استانی برای تمرکززدایی به ۳۰ درصد ارتقا یافته و قرار است ۳۰ درصد بودجه عمرانی به جای مرکز در استان‌ها تعیین تکلیف شود و همین که افزایش بودجه جاری کمتر از ۷ درصد است و همین که قرار است ۳۲ درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و… امیدواری‌هایی است که بر دامنه خوش‌بینی‌ها در کنار نگرانی‌هایی که وجود دارد می‌افزاید.
درباره بودجه البته نباید بر همین مختصر اکتفا کرد و در چندین مقال و مقاله بدان اشاره داشت.