گفته مي‌شود، رانت و فساد اكنون در كشور سيستمي شده و ريشه گرفته است كه نيازمند توجه جدي و كاري اساسي است. به گفته صاحبنظران با كمال تأسف در برابر يك بحران خطرناك قرار داريم كه حتي از مشكلات اقتصادي كشور نيز فراتر بوده و اكنون در برابر سقوط اخلاقي در جامعه هستيم، ما شاهد مبارزه با مفسدان اقتصادي هستيم، در حالي كه اين مبارزه با فساد نيست. بايد هزينه‌هاي ارتكاب فساد را بالا برد، اين در حالي است كه آمار و اطلاعات كشور بايد در دسترس عموم قرار گیرد و شفاف‌سازي هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي و توزيع منابع بانكي بايد شفاف شود، به اين معنا بر كانون‌هايي كه مستعد توزيع رانت هستند نيز نظارت شود. در اين خصوص، مسعود خوانساري در سومين همايش مبارزه با فساد اظهار داشت: از سال ۹۰ قانون مبارزه با فساد در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، ولي روزبهروز وضعيت فساد در كشور نه تنها بهبود نيافته، بلكه بدتر هم شده است. پس بايد در يك جمله گفت كه نبايد چرخ را از نو اختراع كرد، بلكه بايد ديد كه دنيا چه كرده و تجربه آن را ملاك عمل قرار دهيم تا بتوانيم با فساد، مبارزه كنيم.
خوانساري با بيان اينكه هر چقدر دولت بزرگ‌تر شود و دستگاه‌هاي نظارتي عريض و طويل‌تر شوند، نه تنها فساد ريشه‌كن مي‌شود بلكه بيشتر هم خواهد شد، گفت: بخش خصوصي بايد در تصميمات دولت دخالت داده شود و رسانه‌ها نيز كل حاكميت را نقد كنند، در اين حالت است كه فساد كاهش مي‌يابد و در جهت فسادزدايي در كشور حركت خواهد شد. وي گفت: در حال حاضر بيش از 3/5 ميليون نفر بيكار در كشور وجود دارد كه اكثر آنها، قشر تحصيلكرده هستند اما پيچيدگي قشر كنوني بيكار كشور، از جمله مسائلي است كه اوضاع بيكاري را در جامعه امروز نسبت به جامعه قبلي دشوارتر مي‌كند، ضمن اينكه رشد منفي سرمايه‌گذاري نيز مزيد بر علت شده و اگرچه در برخي فصول درصدي مثبت بوده اما كماكان رشد سرمايه‌گذاري وجود دارد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه پيش‌بيني شده تا در سال ۵۰ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي دسترسي به رشد ۸درصدي داشته باشيم، افزود: نظام بانكي كشور يكي از چالش‌هاي مهمي است كه امروز اقتصاد كشور را درگير كرده و متأسفانه اين نظام، قادر به تأمين منابع مالي براي سرمايه گذاري و بنگاه‌هاي اقتصادي را داشته باشد. وي تصريح كرد: صندوق‌هاي بازنشستگي، يكي از مشكلات اصلي اقتصاد كشور است كه معضلات اجتماعي اعم از طلاق، اعتياد و قتل را هم نبايد ناديده گرفت، پس دو چالش عمده فرار مغزها و كاهش سرمايه اجتماعي نيز به چشم مي‌خورد كه اكنون 1/5 ميليون نفر، در تدارك خروج از كشور هستند كه اين براي كشور خطرناك است.
به گفته خوانساري، عمده اين افراد مهاجر، خبره و تحصيلكردگاني هستند كه خروجشان براي كشور مناسب نيست، البته بحران بي‌اعتمادي كه در كشور به‌وجود آمده، مثل خوره در تمام اركان كشور نفوذ كرده است. پس اگر اين چالش‌ها را به عنوان چالش‌هاي اساسي نظام اقتصادي كشور بدانيم، زيربناي همه آنها فساد است، اگر مبارزه با فساد در دستور كار جدي قرار گيرد براي همه اين چالش‌ها مي‌توان نسخه پيچيد.
شافعي: حذف هر امضا ديواري از فساد را فرو مي‌ريزد
رئيس اتاق بازرگاني ايران خواستار شفاف‌سازي در هزينه‌كرد منابع نفتي كشور شد و گفت: بايد قوه قضائيه مستقل شود و اعمال بي‌طرفانه قانون در كشور را در هر پست و جايگاه در دستور كار قرار دهد. به ازاي كاهش هر امضا، ديواري از فساد فرو مي‌ريزد، چراكه اكنون تورم مقررات داريم. غلامحسين شافعي كه در اين همايش سخن مي‌گفت، با بيان اينكه در سال گذشته ايران از نظر گستردگي فساد، در يك چهارم پاياني فهرست كشورهاي فاسد قرار گرفت، گفت: گستردگي كانون‌هاي فساد در كشور و شيوع فراگير آن، لزوم اقدامات جدي براي حل اين معضل اساسي را در كشور دوچندان مي‌كند. به اين معنا كه فساد، پيامدهاي سياسي، اقتصاد و اجتماعي گسترده‌ای دارد و مي‌تواند مسير رشد و توسعه اقتصادي را كاملاً منحرف نمايد. رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: تضعيف امنيت اقتصادي، افزايش فعاليت‌هاي زيرزميني، بي‌ثباتي در كشور، اختلال در سرمايه‌گذاري، افزايش هزينه‌هاي معاملات و انحراف استعدادها تنها بخش كوچكي از آثار زيانبار فساد در كشور است.
وي تصريح كرد: فساد در نهايت، اعتماد عمومي را از بين می‌برد و سرمايه اجتماعي را به نابودي مي‌كشاند. براين اساس مطالعات مختلف نيز نشان مي‌دهد فساد اداري، مي‌تواند رشد سرانه توليد ناخالص يك كشور را بين يك تا ۷درصد كاهش دهد. نتايج يك مطالعه در مورد اثر فساد روي تجارت دوجانبه كشورها نيز در منطقه خاورميانه بين سال‌هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان مي‌دهد كاهش يك درصدي فساد مي‌تواند باعث افزايش 3/53 درصدي صادرات كشورها شود و در مورد واردات اين رقم، 2/27 درصد است.