ديروز روحاني به مجلس رفت تا لايحه بودجه ٩٧ را به دست بهارستاني‌ها بسپارد. لايحه‌اي كه تكليف مالي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را در سال آينده مشخص مي‌كند.
به گزارش
اعتدال، در ميان كاهش‌ها و افزايش‌هاي مبالغ رديف‌هاي بودجه در بخش‌هاي مختلف دولت يكي از بندهاي جدول مربوط به تعرفه‌هاي درآمد دولت در اين لايحه چند صد صفحه‌اي، بيش از باقي بندها مورد تحليل قرار گرفت و خبرساز شد.
در بند سوم جدول شماره ١٦ لايحه بودجه ٩٧ كه به مبلغ
عوارض خروج از كشور اختصاص دارد، ميزان اين عوارض ٢٢٠ هزار تومان قيد شده است، البته در اين بند در مورد اينكه اين عوارض صرفا اختصاص به سفرهاي هوايي دارد يا شامل سفرهاي زميني و دريايي هم مي‌شود، نكته‌اي عنوان نشده است. در همين بند، عوارض خروج حجاج از كشور ١١٠ هزارتومان قيد شده است.
اين در حالي است كه تا به امروز اين مبلغ براي سفرهاي هوايي ٧٥ هزار تومان، براي سفر حج و عتبات عاليات ٣٧ هزار و ٥٠٠ تومان و براي سفرهاي زميني و دريايي ٢٥هزار تومان بوده است.
همچنين در بخش ديگري از اين بند، آمده است ارقام تعيين شده براي سفر دوم به ميزان ٥٠ درصد و سفرهاي سوم و بيشتر به ميزان ١٠٠ درصد افزايش خواهد يافت. اما نكته قابل تامل اين است كه اعلام شده است از اين مبلغ تنها ٤٠ هزار تومان براي توسعه زيرساخت‌ها و تاسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص پيدا خواهد كرد. روز گذشته پاي اين بند لايحه به نخستين نشست خبري علي اصغر مونسان هم باز شد و مونسان كه از بهارستان و جلسه تقديم لايحه بودجه توسط رييس‌جمهور به مجلس، به جمع خبرنگاران آمده بود در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افزايش بي‌سابقه در نتيجه اظهارنظر اخير رييس‌جمهور مبني بر دو برابر بودن گردشگران خروجي نسبت به گردشگران ورودي است يا خير گفت: «آنچه رييس‌جمهور تاكيد داشتند، به موضوع رونق گردشگري و ارتقاي اين صنعت و افزايش تورهاي ورودي مربوط است.
به همين دليل در زمان
تدوين لايحه بودجه، دولت براي عوارض خروج از كشور تصميمي گرفت كه بر اين اساس بخشي از اعتبار به اين سازمان تعلق مي‌گيرد و سازمان برنامه و بودجه اين اعتبار را در بودجه سازمان در سال ۹۷ در نظر گرفته است. البته اين موضوع بايد در بودجه سال ۹۷ پس از تصويب مجلس نهايي شود. در گذشته ۱۰ هزار تومان از عوارض خروج از كشورِ هر مسافر به سازمان ميراث فرهنگي اختصاص پيدا مي‌كرد و اكنون در صورت تصويب اين بند از لايحه، اين مبلغ به ۴۰ هزار تومان افزايش خواهد يافت و در مجموع اگر آمار اخير مسافران خروجي را در نظر بگيريم (٩ ميليون نفر) مبلغي معادل ٣٦٠ ميليارد تومان از محل اعتبارات عوارض خروج از كشور به اين سازمان تعلق خواهد گرفت.» اگر دولت با اين هدف ميزان عوارض خروج از كشور را افزايش داده است كه از محل درآمد آن زيرساخت‌هاي گردشگري را تقويت كند، بايد اين سوال را پرسيد كه چرا مبلغي كه براي توسعه و تقويت اين زيرساخت‌ها در نظر گرفته شده است، اينقدر ناچيز است؟
عوارض يا خسارت؟
«ابراهيم پورفرج» رييس جامعه تورگردانان در خصوص اين بند از لايحه بودجه ٩٧ به «اعتماد» مي‌گويد: «در مباحث اقتصادي بايد يك منطق حاكم باشد. البته بايد ديد دليل دولت براي اين افزايش قيمت چيست؟ مردم يك كشور وقتي مي‌خواهند به سفر بروند چرا بايد خسارت بپردازند؟ بايد ديد آيا اين تصميم با اين هدف گرفته شده است كه مردم كمتر به سفر بروند يا دليل ديگري داشته؟ دولت در اين تصميم بايد اين موضوع را هم در نظر مي‌گرفت كه تمام كساني كه از كشور خارج مي‌شوند هدف‌شان گردشگري نيست، بسياري براي تحصيل يا تجارت از كشور خارج مي‌شوند. اگر نگران
گردشگران خروجي هستيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه همان ميزان كه ورود گردشگران خارجي به كشور مهم است، سفر گردشگران ايراني به كشورهاي ديگر هم اهميت دارد و اين به نوعي تعامل است و نمي‌توانيم بگوييم خروج گردشگران از كشور اتفاق نگران‌كننده‌اي است.» پورفرج معتقد است در صورت تصويب اين بند از لايحه توسط مجلس و شوراي نگهبان، آسيب جدي به گردشگري كشور وارد خواهد شد و مي‌گويد: «اين افزايش قيمت به هيچ عنوان منطقي نيست. به جاي اينكه با اين روش‌ها بخواهيم از خروج گردشگران از كشور جلوگيري كنيم، بايد انگيزه ورود گردشگران خارجي را افزايش دهيم. ايران را در كشورهاي ديگر تبليغ كنيم. اگر دولت در اين بخش‌ها هزينه كند نتيجه بهتري عايدش مي‌شود تا اينكه بخواهد با افزايش عوارض خروج از سفر ايراني‌ها به كشورهاي ديگر جلوگيري كند.»
تصميمات اشتباه، بر اساس آمارهاي غيرواقعي
«محمدحسن كرماني» رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران در رابطه با لايحه بودجه و افزايش بي‌سابقه مبلغ عوارض خروج از كشور مي‌گويد: «اميدواريم در مجلس با اين بند از لايحه به شكل جدي برخورد شود كه چنين پيشنهادي رد شود، طبيعي است كه وقتي دولت چنين تصميمي مي‌گيرد، به اشتغال حوزه گردشگري لطمه وارد مي‌كند. اينطور نيست كه دولت با بالا بردن مبلغ عوارض خروج فقط هزينه سفر خارجي را بالا ببرد، بسياري از هزينه‌ها در كنار اين مورد افزايش خواهد داشت.»
وي با اشاره به اين نكته كه آقاي روحاني در دوران انتخابات صحبت‌هاي ديگري مي‌كرد و الان كار ديگري مي‌كند، گفت: «بايد ديد رييس‌جمهور براي افزايش ٣٠٠ درصدي عوارض خروج از كشور با چه كساني مشورت كرده است؟ در چنين تصميم‌گيري‌هايي مردم چقدر مورد توجه قرار مي‌گيرند؟ اين افزايش مبلغ عوارض از اساس كار اشتباهي است و به صنعت گردشگري آسيب جدي وارد مي‌كند، در حال حاضر هم صنعت گردشگري شرايط خوبي ندارد. چه استدلالي در پس تصميم افزايش پلكان اين مبلغ در سفرهاي دوم و سوم وجود دارد.»
كرماني با اشاره به آمارهاي غير مستند و غير واقعي حوزه گردشگري نيز مي‌گويد: «آقاي روحاني متاسفانه بر اساس آمارهاي غيرواقعي اين حوزه تصميم‌گيري مي‌كند. آمارهاي حوزه گردشگري كه در اختيار آقاي روحاني قرار گرفته است، همان آماري است كه خانم احمدي‌پور به آقاي روحاني ارايه كرده‌اند و مبناي اين تصميمات هستند. اما تمام اين آمارها غيرواقعي هستند. اين نكته را فراموش نكنيد حتي اگر همين آمار ٩ ميليون گردشگر خروجي كشور درست هم باشد و ما باور كنيم، در مقايسه با جمعيت ٨٣ ميليوني ايران به هيچ عنوان رقم قابل‌توجهي نيست.»
در سال ٦٤ و در جریان جنگ ایران و عراق، دولت وقت لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه دریافت عوارض هنگام خروج از کشور به مجلس ارایه کرد، میزان عوارض خروج از کشور در سایر کشورها چگونه است؟این لایحه که شامل ماده واحده و شش تبصره بود در تاریخ ٣٠ تیرماه ١٣٦٤ به تصویب مجلس رسید و مرداد ماه همان سال شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.
البته شورای نگهبان در نظر تاییدی خود به این نکته هم اشاره کرده بود که: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ٢٠ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ٧ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد.»
حالا که بیش از ٣٠ سال از روزهای سخت جنگ گذشته دولت هنوز روی این بخش به عنوان بخشی از درآمد خود حساب می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورها چنین منبع درآمدی از شهروندان‌شان ندارند و مبلغی به عنوان عوارض خروج از کشور از شهروندان‌شان دریافت نمی‌کنند یا این مبلغ را تنها برای مسافرانی که سفر هوایی دارند در نظر می‌گیرند و سفرهای دریایی و زمینی شامل این مبلغ نمی‌شوند.
به طور مثال رقم عوارض خروج از کشور در استرالیا ٣٥ دلار، اتریش ٨ تا ٣٩ (بسته به کشور مقصد)، آلمان ٥ تا ٦٣ (بسته به کشور مقصد و نوع پرواز)، مکزیک ٢٥، تایلند ٢٢، ترکیه ٨ و بریتانیا بین ١٦ تا ٢٤٠ دلار (بسته به نوع پرواز، نوع سفر و کشور مقصد) است.
کرمانی در مورد اینکه چه کشورهایی از شهروندان‌شان عوارض خروج از کشور دریافت می‌کنند، می‌گوید: «از اسامی این کشورها آمار و اطلاعات دقیق ندارم، اما این موضوعی است که می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. شاید بد نباشد وزارت امور خارجه در این رابطه تحقیقی انجام دهد. اما فکر نمی‌کنم کشوری در دنیا نباشد که با این سرانه سفر در میان مردم به‌ازای هر خروج از مسافران ١٠٠ دلار عوارض دریافت کند.»
بابک تهرانی، کارشناس فروش یکی از آژانس‌های مسافرتی هم در خصوص اینکه هزینه عوارض خروج از کشور در کشورهای دیگر به چه میزان است، می‌گوید: «بسیاری از کشورها به طور کلی مبلغ جداگانه‌ای تحت عنوان عوارض خروج از کشور ندارند. شاید بخشی از مالیات‌هایی که در هزینه خدمات سفر دریافت می‌شود، به دولت پرداخت می‌شود، اما مبلغ جداگانه‌ای با این عنوان در بسیاری از کشورها تعریف نشده است یا در سفرهای هوایی و پروازهای خاص این هزینه در نظر گرفته می‌شود.»
تهرانی در خصوص تاثیر این تصمیم در قیمت تورهای خروجی هم می‌گوید: «تصویب این لایحه تاثیر بسیار منفی خواهد داشت؛ رییس سازمان میراث فرهنگی هم به این نکته اشاره داشتند که هدف این است که میزان گردشگران ورودی را افزایش دهند. رقمی که تعیین شده قطعا تاثیر منفی خواهد داشت. ضمن اینکه با این افزایش قیمت هیچ خدماتی نسبت به قبل به مسافران داده نمی‌شود. به طور مثال اگر با روش‌هایی روند پرداخت آن تسریع می‌شد یا خدمات به صورت آنلاین ارایه می‌شد، شاید این افزایش منطقی‌تر به نظر می‌رسید.» دولت یازدهم لایحه بودجه را به مجلس ارایه کرد؛ لایحه‌ای که با مسافران ایرانی که قصد سفر به سایر کشورها را دارند چندان مهربان نبود. حال باید دید تصمیم بهارستانی‌ها در مورد این لایحه چه خواهد‌بود.