مطبوعات کشور به طور روزانه مهمترین و برجسته ترین رخدادهای داخلی و خارجی را پوشش می دهند. این در حالی است که بخش زیادی از خبرها، یادداشت ها، گزارش ها، گفت وگوها و ... به انعکاس شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه اختصاص می یابد؛ موضوعی که توجه ویژه به آن اهمیتی فزاینده دارد.
گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ موضوع های یادشده را که انعکاس قابل توجهی در روزنامه های صبح دوشنبه 20آذر 1396 داشت؛ با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بررسی کرده است.
**برنامه ریزی؛ راهکاری برای نهادینه سازی حقوق شهروندی
حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی و فطری انسان ها بوده که غیر قابل انتقال و تجزیه ناپذیر است و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت می کند. هر چند این مهم نیازمند تدوین و برنامه ریزی جامع جهت نهادینه کردن آن در عرصه عمومی و خصوصی است.
روزنامه «آرمان» در یاداشتی با عنوان «بی توجهی به حقوق شهروندی» به قلم مصطفی اقلیما رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران نوشت: در کشور ما قوانین به وفور وجود دارد، اما نظارت و اجرای قوانین به شکل مناسب انجام نمی‌شود. با این تفاسیر امنیت در اجرای قوانین وجود ندارد. برای مثال در اغلب ادارات کارمندان به دلیل نداشتن امنیت شغلی به شکل مناسب کار نمی‌کنند. با بررسی هر یک از این نارسایی‌ها باید تاکید کرد که حقوق شهروندی به شکل مناسب رعایت نمی‌شود. برای مثال وقتی افراد جامعه بدانند که در صورت بروز هرگونه خلاف فردی از آنها درباره چرایی اقداماتش سوال میکنند، طبیعتا پاسخگو تربیت شده و از هرگونه اقدام غیر قانونی امتناع میکنند.
در ادامه این یادداشت آمده است: افراد در جامعه می‌توانند با رعایت و احترام به قوانین عدالت اجتماعی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. باید دانست که در کشور ما کمبود قوانین وجود ندارد، اما قوانین به شکل مناسب اجرا نمی‌شود. برای مثال یک استاد دانشگاه درباره چگونگی تدریسش باید به مراجع مربوطه پاسخگو باشد. هر چند هم اکنون هیچ‌مرجعی او را بازخواست نمی‌کند. بر اساس سفارشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهورها در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری باید شایسته سالاری و پاسخگویی جزو اولویت اقدامات مسئولان نظام و مردم قرار گیرد. باید اذعان داشت که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته افراد در قبال عملکردشان به مسئول مربوطه و جامعه پاسخگو هستند، طبیعتا در این وضعیت میزان تخلفات نیز کاهش می‌یابد. وقتی مقوله حقوق شهروندی و قانونمداری مورد توجه قرار گیرد، دیگر مشکلات جامعه نیز در سایه آن برطرف می‌شود.
روزنامه «قانون» در گزارشی با عنوان «حقوق شهروندی در میان دود و غبار» می نویسد: دود و آلودگی، نفس شهروندان را به شماره انداخته و بسیاری از افراد به‌ویژه در فصل پاییز و زمستان با مشکل تنگی نفس مواجه هستند. در این سال‌ها دیگر تماشای آسمان آبی برای شهروندان تهرانی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده و گویی به دیدن آسمانی خاکستری عادت کرده‌اند. سال‌هاست دود، مه خاکستری، کاهش دید، بیماری‌های ریوی و... را به عنوان ملزومات زندگی شهرنشینی در ایران پذیرفته و با آنها انس گرفته‌ایم. زندگی در آلودگی هوا و تنفس ذرات معلق در حالی در شهرهای صنعتی به‌ویژه تهران جریان دارد که رعایت حقوق شهروندی، یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم مطرح بود؛ وعده‌ای که متاسفانه نه در دولت یازدهم و نه در دولت دوازهم نیز عملی نشد. هرچند رییس‌جمهور از منشور حقوق شهروندی در 29 آذر سال گذشته رونمایی کرد اما رونمایی از این منشور هم نتوانست یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان راکه همان استفاده از محیط زیست، هوا و آب سالم است، محقق کند.هرچند درماده 2 منشور حقوق شهروندی آمده است که شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مانند آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند اما این حق برخورداری از هوا و محیط زیست که البته جزو حقوق مسلم شهروندان بوده، فقط در حد نوشته‌ای در منشور باقی ماند و تاکنون عملی نشده است.
در ادامه این گزارش آمده است: شهروندان شهرهای صنعتی و بزرگ درحالی مضرات آلودگی هوا را به جان خریده‌اند که بیماری‌های گوناگون از جمله امراض ریوی و تحمیل هزینه‌های گزاف درمان، آنها را تهدید میکند. شهروندان شهرهای صنعتی حالا دیگر علاوه بر رنج بیماری از جمله آسم، تنگی نفس و امراض ریوی به ویژه سرطان ریه، هزینه‌های درمانی را که بسیار نیز بالاست، متحمل می‌شوند.هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد خانواده‌‌هارا به خط زیر فقر برده است .آلودگی هوا در حالی حقوق شهروندان را در سال‌های اخیر نقض میکند که در دولت های نهم و دهم، تیر پیکان آن متوجه بنزین‌های آلوده به سرب و ترافیک بود.
**سیاست گذاری صحیح؛ راهکاری برای رونق گردشگری
گردشگری را می توان بزرگ ترین، پیشتازترین و پیچیده ترین صنعت دنیا دانست که در حدود 12 درصد از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده و در حدود 250 میلیون شغل در دنیا ایجاد کرده است وشاید بتوان آن را به عنوان تنها راه حل رفع شکاف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به حساب آورد به همین سبب دولت ها باید با توجه به عوامل داخلی و خارجی به سیاست گذاری های صحیحی در این عرصه دست بزنند تا بتوان با توجه به ارزآوری و ایجاد اشتغال به توسعه پایدار رسید.
روزنامه «اعتماد» در یادداشتی با عنوان «تراز منفی بازرگانی گردشگری» به قلم محمدعلی رهنمایی بازنشسته دانشگاه در حوزه گردشگری نوشت: اینکه افزایش عوارض خروج از کشور تصمیم درستی است یا نه را تصمیم‌گیران می‌دانند اما تنها نتیجه‌ای که این تصمیم می‌تواند داشته باشد، بالا بردن درآمد دولت است. این اتفاق در تصمیم سفر افراد به خارج از کشور تاثیری نمی‌گذارد. با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که افراد با توجه به قیمت ارز و بلیت و باقی هزینه‌های مسافرت برای سفر به خارج از کشور پرداخت میکنند، 220 هزار تومان رقم ناچیزی است و در سفرها تاثیری نخواهد داشت. ممکن است عده‌ای بگویند در مقایسه با هزینه‌ای که افراد برای تهیه بلیت و اقامت در کشور خارجی میکنند، این میزان عوارض بالا است اما تمام هزینه‌های افراد در سفرها هزینه بلیت و اقامت نیست، هزینه‌های دیگری مثل خورد و خوراک و خرید هم وجود دارد که عوارض خروج از کشور در آن رقم ناچیزی است. این ماجرا دو جنبه دارد. جنبه اول این است که به نظر من هیچ مسافری از ایران خارج نمی‌شود مگر اینکه حداقل یک هزار و 500 تا دو هزار دلار هزینه را متحمل شود. ممکن است که فرد با توری سفر کند که هفتصد هزار تومان هزینه‌اش شود اما این تمام هزینه نیست. این دویست هزار تومان در مقابل آن متوسط هزینه هزار و پانصد تا دو هزار دلاری هزینه ایرانی‌ها در سفرهای خارجی، قابل توجه نیست.
در ادامه این یادداشت آمده است: جنبه دیگر قضیه این است که از بابت سفرهای خروجی سالانه نزدیک به 9 میلیارد دلار، از کشور خارج می‌شود. این در مقایسه با مبلغی که در خوشبینانه‌ترین فرض پنج تا شش میلیارد دلار است و به کشور وارد می‌شود، بسیار بالا است و تراز بازرگانی گردشگری در کشورمان منفی است. من به عنوان یک ایرانی فکر می‌کنم که این تصمیم، تصمیم خوبی است. برای اینکه عده زیادی خیلی راحت هوس میکنند و به سفرهای مختلف می‌روند و باید لااقل به همان میزانی که گردشگر از ایران خارج می‌شود، توریست به کشور بیاید.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در مطلبی با درج عنوان «سهم 160 میلیاردی گردشگری از عوارض خروج» می نویسد: روز گذشته از لایحه بودجه سال 97 درحالی رونمایی شد که در آن نرخ‌های جدید و افزایش‌یافته‌ای برای تعرفه عوارض خروج از کشور به‌چشم می‌خورد. این درحالی است که معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان عالی‌ترین مقام گردشگری کشور، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه نسبت به این افزایش نرخ موضع صریح و شفافی از خود نشان نداد و با اظهار اینکه بهتر است بحث‌های داخلی دولت درون دولت باقی بماند، تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که این طرح دیگر نهایی شده و در صورت تصویب لازم‌الاجراست. این‌ها درحالی است که تعرفه جدید عوارض خروج از کشور با واکنش طیف گسترده‌ای از فعالان گردشگری مواجه شده است. براساس لایحه بودجه ارائه‌شده از طرف دولت به مجلس، عوارض خروج از کشور که تا انتهای سال 96 به میزان 75 هزار تومان تعیین شده بود، در سال 97 به میزان 220 هزار تومان افزایش خواهد یافت و این مبلغ تنها برای نخستین خروج از کشور اعتبار دارد. بنابر لایحه بودجه سال 97، فردی که برای دومین‌بار در طول یک سال قصد سفر و خروج از کشور را داشته باشد باید 330 هزار تومان را به‌عنوان عوارض خروج از کشور بپردازد و این مبلغ برای دفعات سوم به بعد به 440 هزار تومان می‌رسد.
در ادامه این یادداشت آمده است: در همین حال روز گذشته، علی‌اصغر مونسان در نشستی که پیرامون ارائه کارنامه 100 روزه مدیریت جدید سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار شد، با اشاره به نرخ‌های جدید و سهم سازمان متبوعش از این درآمد اظهار کرد: «تاکنون که عوارض خروج از کشور 75 هزار تومان بود، سهم سازمان میراث فرهنگی از این مقدار 10 هزار تومان تعیین شده بود و حال با افزایش عوارض خروج از کشور به 220 هزار تومان، سهم سازمان از این درآمد به 40 هزار تومان افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده حدود 160 میلیارد تومان درآمد از محل عوارض خروج از کشور نصیب سازمان میراث‌فرهنگی شود».
روزنامه «قانون» در گزارشی با عنوان «برداشت از حساب گردشگری؛ واریز به خزانه خالی» آورده است: گردشگری گویا دیواری کوتاه‌تر از آن پیدا نمی‌شود؛ صنعت نوپایی که زیر بار فقر شدید زیرساخت‌ها درحال خرد شدن است، حال باید بار کسری بودجه دولت را نیز بر دوش کشد.روز گذشته دولت لایحه بودجه پیشنهادی سال 97 را به مجلس تقدیم کرد. اما این بار به‌جز فعالان اقتصادی و سیاسی کشور، کارشناسان و فعالان عرصه گردشگری نیز معترض لایحه بودجه 97 بودند. براساس این لایحه پیشنهادی دولت، عوارض سفرهای خروجی از 75 هزارتومان به 220 هزارتومان افزایش خواهد یافت. افزایش سه‌برابری عوارض خروج از سفر پیامدهای منفی بر گردشگری کشور خواهد داشت، پیامدهایی که این صنعت نوپا را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: براساس آمار سال گذشته بیش از 9 میلیون ایرانی سفر به‌خارج از کشور داشته‌اند. افزایش سه‌برابری عوارض خروج، پیامدهای منفی را برای گردشگری کشور به‌دنبال خواهد داشت. شنیده‌ها حاکی از آن است که در ابتدا دولت تصمیم بر تشکیل صندوقی برای درآمدهای حاصل از افزایش عوارض خروج از کشور داشته است. اما با سخنان مونسان مشخص شد سهم صنعت گردشگری از عوارضی که پیش‌بینی می‌شود در حدود 1400 میلیارد تومان باشد، تنها 160 میلیارد تومان خواهد بود. مبلغی ناچیز که به‌نام گردشگری کشور انجام می‌شود اما درعمل به‌کام دیگر بخش‌ها و پر کردن خزانه خالی دولت است.
**توسعه پایدار در سایه توجه به نقش زنان در جامعه
زنان علاوه بر وظایف شخصی و خانوادگی می توانند در جامعه نقش های مهمی ایفا کنند که یکی از جنبه های مهم آن مشارکت در برنامه های توسعه است. نادیده گرفتن آنها به عنوان نیمی از منابع انسانی چرخ توسعه را کند میکند. به همین سبب توجه به جایگاه نقش آفرین زنان و تامین مطالبه های آنها در برنامه های کلان کشور ضروری است.
روزنامه «ابتکار» در یادداشتی با درج عنوان «حال پارادوکس های سنت و مدرنیته برای پرورش زنان آگاه» به قلم آرزو پارسی فعال حوزه زنان نوشت: از دیرباز تاکنون جنسیت، یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌های در بین اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم بوده و شاید بتوان گفت کارل یونگ تاکنون جواب جامع‌تری از باب روانشناسی، به این پرسش بشری داده است. او معتقد است انسانی در نهایت می‌تواند به کمال انسانیت خود برسد که آنیما (روان زنانه در بخش ناخودآگاه مرد) و آنیموس (روان مردانه در بخش ناخودآگاه زن) در وجود او به یگانگی رسیده باشند. از گفته یونگ می توان به این نتیجه رسید که تعادل در طبیعت همواره باعث تضمین بقا و پیشرفت (نوع انسان) می شود. این نکته با اهمیت، که زنان بدانند چگونه می‌توانند از جنبه‌های مختلف زنانه - مردانه خود، شرایط برابر مطلوب را کسب کرده و اثر آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود، تجربه کنند، نیازمند پرورش و تربیت زنان و دخترانی است که باور دارند تفاوت‌های جنسیتی نه یک نقطه ضعف بلکه برعکس نقطه شروع خلاقیت و پویش سازنده آنان است. آگاهی دادن به این بخش نیمه‌فعال جامعه و یادآوری این حقیقت که آنان به‌عنوان یکی از ارکان و بازوهای قدرتمند تغییر و تحول در نظام خانواده و بیش از آن در جامعه نقشی نه‌تنها اثرگذار بلکه برابر دارند، و آن میسر نمی‌شود مگر با آموزش به جهت شناخت و باور وجود خود و ایجاد گفتمان‌ها و باورهای جدیدی که بر پایه علم و کسب تجربه عملی ایجاد شده است.حال علم اعصاب چگونه این برابری ساختاری مغز را توجیه و تفسیر میکند.
در ادامه این یادداشت می خوانیم: حالا این سوال مطرح است که چه عوامل یا عاملی باعث تبعیض‌های جنسیتی در خانه و جامعه می‌شود و رابطه آن با آمار زنان شاغل در ایران چیست؟ طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال 1396 تنها 16درصد زنان در ایران شاغل هستند. با اطلاعات علمی حاضر، می‌دانیم که این میزان از مشارکت به دلیل کمبود در توانایی‌های فردی، هوش و تفکر جانبی که از عوامل تاثیرگذار در میزان رشد زنان شاغل است، نیست. پس عواملی بیرون از دایره علم می تواند تاثیرگذار باشد. امروزه از کسی پوشیده نیست که محیط و سنت و عدم وجود قوانین برابر بیشترین تاثیر را در عدم افزایش مطلوب، مشارکت زنان دارد.
روزنامه «جوان» در یادداشتی با عنوان «بهره گیری از زنان در تولید بدون کارخانه» می آورد: در دهه‌های گذشته و بر اساس یک نگاه سنتی و عاری از دید و مدیریت استراتژیک مطرح بود که افزایش جمعیت در کشورها باعث مشکلات متعددی از جمله فقر، بیکاری و معضلات اقتصادی است. این نگاه سنتی اما با ناباوری چنان شکسته شد که افزایش جمعیت را به عنوان یک فرصت مورد بهره‌برداری قرار داد و برای برخی از کشورها در حوزه اقتصادی توسعه خیره‌کننده‌ای را رقم زد. در همین رابطه در اقصی نقاط جهان شاهد هستیم کشورهایی مثل چین و حتی کشورهای جنوب شرق آسیا همچون کره‌جنوبی، مالزی، ویتنام و... با محدودیت سرزمینی و تراکم جمعیت بالا از سال 2005 شروع به توسعه‌یافتگی کرده‌اند. وقتی واکاوی در خصوص چگونگی مدیریت کردن نیروی انسانی این کشورها را مدنظر قرار می‌دهیم به نکته مهم و قابل تأمل در این زمینه می‌رسیم که نشان از یک فرمول دارد و آن فرمول و نسخه چیزی جز «تولید بدون کارخانه» نیست. در این میان اما پرسش اصلی آن است که تولید بدون کارخانه چه بوده و مختصات و مؤلفه‌های اصلی این ایده چیست؟بر اساس مطالعات صورت گرفته می‌توان گفت مدیران و استراتژیست‌های کشورهایی همچون چین با نگاهی استراتژیک مزیت‌های خود را احصا کرده و با برنامه‌ریزی در خصوص مزیت جمعیت خود به این باور رسیده‌اند که نیروی انسانی کارآمد و مولد نه تنها تهدید نیست، بلکه مزیتی است استراتژیک که می‌تواند در جهت پیشرفت و توسعه کشورها نقشی اساسی و اثربخش ایفا کند. در حقیقت می‌توان گفت که این باور در کشورهایی که به دنبال طرح بدون کارخانه رفته‌اند حاصل شده است که سرمایه‌گذاری روی تک‌تک افراد جامعه با هر بضاعتی، می‌تواند در تولیدات مختلف جامعه بسیار مؤثر باشد، لذا هم اکنون شاهد هستیم که از نیروی انسانی کارآمد و خبره در جامعه توسعه‌یافته یا در حال توسعه به عنوان سرمایه انسانی و ملی یاد شده است و از جانب دیگر این دسته از کشورها علاوه بر اینکه دغدغه افزایش جمعیت ندارند، بلکه باور دارند هر انسانی که به عرصه حیات در آن کشورها پا می‌گذارد یک ثروت ملی و نیز فردی مولد و اثرگذار است.
امیررضا واعظی آشتیانی معاون وزیر صنایع در دولت نهم در این یادداشت می نویسد: شاید بتوان گفت بر اساس همین تولید بدون کارخانه است که در کشور بزرگی مثل چین با یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت نه تنها مشکل خاصی بابت تأمین امکانات اولیه وجود ندارد، بلکه آنها از تمامی ظرفیت‌های انسانی خود حداکثر استفاده را جهت تولید و صادرات میکنند. در این میان اما اگر ما قبول داشته باشیم که نیمی از جمعیت هر کشوری را زنان تشکیل می‌دهند، بی‌تردید نگاه ما به زنان می‌تواند به عنوان سرمایه‌های اثرگذار نهفته‌ای در جامعه باشد که می‌توانند علاوه بر هدایت و مدیریت خانه افراد مولد و اثرگذاری در روند خدمات و تولید کشور خود باشند. وقتی مشاهده می‌شود که چین بدون دغدغه و با یک برنامه‌ریزی هدفمند در تأمین مایحتاج زندگی مردمان خود مشکلی ندارد و از سوی دیگر با اعداد و ارقام قابل توجه محصولات خود را صادر میکند شاید جای تعجب داشته باشد، اما به اعتقاد نگارنده جای تعجب نیست؛ چراکه آنها از ظرفیت زنان خود به عنوان مادر در جامعه سنتی خود در جهت تولید کشورشان استفاده بهینه میکنند. بدین معنا که برخی از تولیدات محصولات مختلف به طور گسترده را برون سپاری کرده و در خانه‌ها تولید میکنند و نهایتاً در مرحله نهایی تکمیل و به بازار عرضه میکنند.
روزنامه «اعتماد» در یادداشتی با عنوان «زنان علیه زنان» به قلم شهناز قلیزاده دکترای مدیریت رسانه نوشت: بارها از اعمال انواع خشونت علیه زنان شنیده و خوانده‌ایم؛ زنانی که به شیوه‌های مختلف فیزیکی، کلامی، روانی، اقتصادی و جنسی، قربانی مناسبات فضای مردسالارانه جوامع خود می‌شوند.خشونت علیه زنان درتمام طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می‌شودگرچه مردان نیز ممکن است مورد سوءرفتار و خشونت زنان قرار گیرند. اما بخش عمده انواع خشونت از سوی مردان علیه دختران و زنان اعمال می‌شود.برخی از زنان در زندگی زناشویی خود به عنوان یک نیروی کار بی‌جیره و مواجب و بی‌آنکه امنیت اقتصادی داشته باشند، وقتی با خشونت همسرشان مواجه می‌شوند، از ترس اینکه اگر او را ترک کنند هیچ گونه حمایت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نخواهند داشت، به خود می‌قبولانند که او همین است و تا پایان عمر کاملا وابسته به مرد خانواده می‌سازند و می‌سوزند.در اکثر کشورهای جهان، خشونت علیه زنان یکی از مشکلات حاد اجتماعی است به‌طوری که سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده است.
در ادامه این یادداشت می خوانیم: اما پدیده خشونت تنها به خشونت مردان علیه زنان خلاصه نمی‌شود و روی دیگری هم دارد و آن اینکه گاهی این خود زنان هستند که دربرابر خودشان قرار می‌گیرند، موضوعی که به عنوان یکی از زوایای پنهان خشونت اگر پر اهمیت‌تر از خشونت‌های مردانه نباشد کمتر از آن نیست.متاسفانه در جامعه امروز ایران، خشونت زنان علیه زنان مقوله‌ای بسیاربرجسته و قابل توجه است که با شیوه‌های مختلفی مثل تحقیر، صدمات فیزیکی، خیانت، ایجاد مانع برای پیشرفت، برهم زدن چارچوب خانوادگی و اشکال مختلف دیگری خود‌نمایی میکند. به طوری که در برخی از مواقع زنان با این شیوه‌ها و با ضربه‌های عمیق‌تر از شیوه‌های مردانه هم جنسان خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی بسیار نامساعدی قرار می‌دهند.
*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهدی احمدی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9370**9131
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.