گروه معدن: محمد شریعتمداری با یک دست فرمان معدنی وارد کابینه دولت دوم روحانی شد. او هنگام گرفتن رای اعتماد گفت مهم‌ترین برنامه‌اش ایجاد تحول در حوزه معدن است و شاید به همین دلیل بود که پس از گرفتن رای اعتماد هم در نخستین گام به سراغ فعالان این بخش رفت و پای درد دل آنها نشست.
شریعتمداری در همین مسیر بود که در دو هفته گذشته، جلسه بسیار مهمی را با علی لاریجانی و تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان معدنی برگزار کرد و از حضور مجموعه خارجی در قالب قراردادهای جدید معدنی شبیه قراردادهای IPC حوزه نفت گفت. به گفته شریعتمداری قرار است از رهگذر این قراردادها سرمایه و فناوری به بخش معدنی کشور تزریق شود. در همین باره علی شهرویی از کارشناسان حوزه صنعت و انرژی، با اشرافی که بر مباحث قرارداد IPC دارد، با ایلنا به گفت‌وگو نشست. در این گفت‌وگو از او پرسیده شده که شرایط این قراردادها در حوزه معدنی چگونه خواهد بود و نیازی به این نوع قراردادها وجود دارد یا خیر. البته این گفت‌وگو به همه قراردادهای معدنی بین فعالان بخش خصوصی با کارفرمای دولتی پرداخت و شهرویی به نکات مهمی درباره آنها هم اشاره کرد.
این درحالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه با رییس و نمایندگان مجلس و فعالان بخش معدن از لزوم تهیه چارچوب برای قراردادهای بین‌المللی معدن با هدف رفع مشکلات گذشته و توسعه این بخش سخن گفته است.
به نظر شما چه میزان از مشکلات بخش صنعت و معدن به طور کلی به قراردادهای آن مربوط است؛ فارغ از اینکه قرارداد داخلی باشد یا خارجی؟
اینکه قراردادهای کنونی، بخشی از مشکل هستند یک واقعیت است. قراردادهای اجرایی کشور که مصوب سازمان برنامه و بودجه یا وزارت نفت هستند، نامتعادل، یکسویه و فقط در جایگاه صیانت از حقوق کارفرما تنظیم شده‌اند که در آن منافعی حداقلی برای طرف مقابل پیش‌بینی شده است. با این وجود کارفرماها به همین حداقل منافع نیز کم‌توجه هستند و بعضی از کارفرماها با استفاده از جهل پیمانکار، در اقدامی مغایر با قوانین جاری کشور که دخل و تصرف در این قراردادها را مجاز نمی‌داند، مفاد قراردادهای مصوب و ابلاغ شده را نیز دوباره بر ضد بخش خصوصی طرف قرارداد تغییر می‌دهند. بنابراین نه تنها تغییر قراردادها به سوی تعادل و شفاف‌سازی ضرورت دارد، بلکه باید رویکرد کارفرماها نسبت به بخش خصوصی نیز تغییر کند و در بخش دولتی مدیرانی انتخاب شوند که به همکاری واقعی با بخش خصوصی و کمک به رشد این بخش اعتقاد داشته باشند.
اشاره کردید این قراردادها یکسویه و به سود کارفرما هم هستند. لطفا بیشتر توضیح دهید.
دانستن اینکه این قراردادها یکطرفه به سود کارفرما تنظیم می‌شود کار سختی نیست، کافی است یکبار این قراردادها را روخوانی ساده کنید و ببینید در بیشتر بندهایی که تکالیف کارفرما را عنوان کرده از واژه « کارفرما می‌تواند» استفاده شده در حالی که در بندهای مربوط به تعهدات پیمانکار نوشته شده «پیمانکار مکلف است». برای انجام ندادن تعهدات پیمانکار با ابزارهای مختلف اعم از فسخ، ضبط تضامین، توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات و مواردی از این دست، به فوریت هزینه‌های سنگین و سهل‌الوصولی درنظر گرفته شده، اما در زمان قرارداد چندان قابل پیگیری نیست و پیمانکار برای احقاق حقوق خود باید مدت‌های طولانی و با هزینه‌های گزاف از راه مراجع قضایی اقدام کند.
تغییر مدیران دولتی نیز در دوره‌های مختلف یک قرارداد با توجه به نبود شفافیت در بخش‌هایی از قراردادهای اجرایی نه تنها سردرگمی در رویکرد کارفرما را برای پیمانکار به همراه دارد بلکه تا دستیابی به فهم و زبان مشترک جدید برای اجرای امور، هزینه‌هایی را به پروژه تحمیل می‌کند.
پس به عبارت دیگر تغییر مدیران با توجه به شفافیت نداشتن قراردادها به پیمانکار بخش خصوصی ضربه می‌زند. راهکار برطرف شدن این مشکل چیست؟
بهترین راهکار، شفافیت تعهدات کارفرما و تدوین و تنظیم قراردادهایی است که اعمال سلیقه در آن تا حد امکان کاهش یابد. این کار، هم اختلافات را کم می‌کند و هم زمینه فساد در قراردادها را کاهش می‌دهد. در قراردادها باید جرایمی برای انجام ندادن تعهدات کارفرما یا اقدامات مغایر با قانون از سوی او پیش‌بینی شود.
متاسفانه قصور مدیریت و نظارت کارفرما در ایجاد مشکلات قراردادها نیز سنجیده نمی‌شود. نمایندگان کارفرما در برابر خسارات وارد شده به کشور و منافع ملی که ناشی از ضعف عملکرد آنهاست، پاسخگو نیستند.
این مشکلات علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، گاه موجب بروز آسیب‌های اجتماعی، مشکلات منطقه‌ای و حتی امنیتی می‌شود.
در قراردادها باید تعادلی میان اختیارات، تعهدات و پاسخگویی ایجاد شود.
این تعهدات نه تنها در نص قراردادها که باید در فرهنگ سازمانی کارفرمایی نیز گسترش یابد. بخش دولتی و بخش خصوصی رقیب و مقابل هم نیستند بلکه برای توسعه کشور مکمل یکدیگرند. هر آسیبی به بخش خصوصی، خسارت به سرمایه‌های ملی کشور است.
آیا تغییر قراردادهای داخلی و نوع نگاه یکسویه کارفرماها، نمی‌تواند به توسعه بخش معدن در کشور منجر شود؟ چه ضرورتی برای تدوین قراردادهای بین‌المللی جدید وجود دارد؟
نه، به نظرم این دو مسئله مجزاست. من اعتقاد دارم که بخش معدن، هم با مشکل در قراردادهای خارجی برای جذب سرمایه و فناوری روبه‌روست و هم در قراردادها با بخش خصوصی داخلی ضعف‌های اساسی دارد.
اصلاح قراردادهای موجود و نوع نگاه کارفرما، بخش‌هایی از مشکلات بخش خصوصی داخلی را حل می‌کند اما اهداف اصلی در قراردادهای بین‌المللی، فراتر از قراردادهای اجرایی موجود است. با توجه به اینکه قراردادهای داخلی، بیشتر معطوف به اجرای پروژه‌های داخلی است، اصلاح آنها با رویکرد جدید می‌تواند بازی را برای کارفرما و بخش خصوصی، برد- برد کند و به تقویت پیمانکاران و بخش خصوصی داخلی که بازوهای توانمند کارفرماها هستند، کمک کرده و امنیت فضای کسب و کار آنها را تضمین کند اما با توجه به اینکه مشکل اصلی در این فضای کسب و کار، تامین سرمایه و انتقال فناوری‌های جدید بین‌المللی است، قراردادهای گذشته نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند از این رو تدوین قراردادهای بین‌المللی جدید با این رویکرد، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
صنعت ما برای توسعه، نیازمند «تامین سرمایه»، «انتقال فناوری‌های جدید» و «بهره‌برداری بهینه» از منابع موجود است. قراردادهای جدید خارجی باید با پیوستگی این بخش‌ها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. این قراردادها علاوه بر اهداف اقتصادی درازمدت و کمک به توسعه کشور، می‌تواند برخی مناسبات سیاسی و بین‌المللی را نیز بهبود بخشد. شرکت‌های بزرگ اقتصادی در عرصه بین‌المللی بر تصمیم مدیران سیاسی کشورها تاثیر گذارند. در این صورت نه تنها می‌توان با جذب سرمایه و فناوری‌های جدید در مسیر یک جهش اقتصادی گام برداشت بلکه می‌توان به گسترش و تکثر بازیگران اقتصادی برای تاثیر‌گذاری بر بازیگران سیاسی بین‌المللی هم فکر کرد.
آیا می‌توان آنگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته، مشابه قراردادهای بین‌المللی که در وزارت نفت تدوین شده را برای معادن کشور نیز استفاده کرد؟
بله؛ در نفت برای قراردادهای جدید بین‌المللی دو الگوی قراردادی تهیه و تدوین شد. با اعمال تغییرات و اصلاح متناسب با شرایط معادن کشور می‌توان از هر دو نوع قراردادهای تدوین شده اعم از «IPC» یا «مدل قراردادهای مناطق نفت‌خیز جنوب» که اتفاقا دومی با انتقادهای کمتری نسبت به IPC از سوی مخالفان این قراردادها روبه‌رو بوده، استفاده
کرد.
البته نیاز به بازنگری، تطبیق و تغییر مدل اقتصادی خواهند داشت. یادمان باشد ریسک(خطرپذیری) قراردادهای نفتی از ریسک قراردادهای معدنی در رویارویی با شرایط تحریم بیشتر است. از این رو ممکن است نیاز به تغییر برخی شرایط باشد.
به نظر شما انعقاد این قراردادها برای بخش معدن هم به اندازه بخش نفت ضرورت دارد؟
بله حتما. برای توسعه بخش معادن کشور، نیاز به ده‌ها میلیارد سرمایه است که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در صنایع معدنی کشور، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم نیز ایجاد خواهد کرد. تامین این سرمایه از منابع داخلی در شرایط فعلی به طور تقریبی ناممکن است.
علاوه بر این، فناوری‌های جدیدی در مباحث استخراج و فرآوری در جهان وجود دارد که باعث صیانت بیشتر از معادن و منابع ملی کشور خواهد شد و همچنین موجب افزایش بهره‌وری معادن می‌شود. فناوری‌های جدید سازگاری بیشتری با محیط‌زیست دارند که به توسعه پایدار کشور نیز کمک می‌کند. عمده اهداف قراردادهای جدید بخش معدن همانند نفت می‌تواند بر این دو موضوع متمرکز شود اگرچه در این قراردادها به پیوستگی اکتشاف، استخراج، تولید و بهره‌برداری همزمان توجه می‌شود و ثبات، پایداری تولید و کیفیت، با اخذ تضامین مورد نیاز از پیمانکاران بین‌المللی پایش می‌شود.
در این قراردادها جایگاه بخش خصوصی داخلی چگونه باید تعریف شود تا در نهایت این بخش هم از قراردادهای جدید بهره‌مند شود؟
در این قراردادها، شرکت‌های خارجی ملزم به مشارکت با یک شرکت واجد صلاحیت داخلی می‌شوند. این شرکت‌ها ملزم به انتقال فناوری به داخل کشور نیز خواهند شد.
در بخش اجرایی قراردادها، مشارکت خارجی-داخلی برنده طرح، مناقصه‌هایی را برگزار می‌کند و تمام کارهای اجرایی و خدماتی طرح و نیز تامین کالاهایی که قابلیت تولید در داخل کشور دارند را به مناقصه می‌گذارند.
در این مناقصه‌ها، شرکت‌های داخلی می‌توانند برنده بخش اعظمی از پروژه‌های هر مشارکت شوند که البته برای صیانت از این حقوق و نیز منافع ملی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید بر اجرای این قراردادها نظارت دقیق و کافی داشته باشد. نقش بخش نظارتی وزارتخانه‌ها در اینگونه قراردادها برای صیانت از حقوق کشور و بخش خصوصی داخلی، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
اگرچه در وزارت نفت، تشکیل این مشارکت‌ها میان شرکت‌های خارجی و شرکت‌های وابسته به صندوق نفت یا شبه خصوصی‌های مشابه انجام می‌شود اما امید است این عارضه در صنایع معدنی کشور اصلاح شود و چنین مشارکت‌هایی میان شرکت‌های خارجی و شرکت‌های خصوصی داخلی اتفاق بیفتد.