دادستان تهران در بيستمين نشست شوراي معاونان دادسراي تهران از ارائه فهرست 31 نفره بدهكاران بانك سرمايه با بدهي 8 هزار ميليارد و بازداشت 42 نفر متهم در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان خبر داد و گفت: يكي از بدهكاران بانك سرمايه، خود مديرعامل يك بانك خصوصي است. جعفري دولت‌آبادي در بيستمين نشست شوراي معاونان دادسراي تهران كه با حضور معاونان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران، سرپرستان دواير نظارت و دادياران تحقيق ناحيه 4 دادسرا، به رياست دادستان تهران برگزار شد با اشاره به اظهار يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيرامون معوقات بانكي اظهار داشت: عده‌اي گفته‌اند در دوران احمدي‌نژاد فهرستي از بدهكاران بانكي به قوه‌قضائيه ارائه شد كه تاكنون اقدام نشده است. همچنين نماينده ديگري به تعبير خود افشاگري كرده و اسامي 20 نفر از بدهكاران بانكي را اعلام كرده كه بازتاب زيادي در رسانه‌ها داشته است.
وي در خصوص پرونده‌هاي مرتبط با دادسراي تهران در رابطه با معوقات بانكي، ضمن تشكر از همكاري‌هاي بانك مركزي در اصلاح فهرست بدهكاران بانكي به ويژه از سال 1392 به بعد اظهار داشت: در فهرست اوليه حداكثر 10 پرونده مربوط به دادسراي تهران بود كه در يكي از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مقرر شد كارگروه متشكل از اعضاي نمايندگان تمام دستگاه‌هاي عضو براي بررسي و پيگيري اين معوقات تشكيل شود و از اقدامات اين كارگروه، بازبيني و تصفيه فهرست بدهكاران كلان بانكي است كه پس از پيگيري‌هاي فراوان و طبق درخواست دادستاني تهران، اخيراً يك فهرست 50 نفري توسط بانك مركزي به دادسراي تهران ارسال شده و اين دادستاني موضوع را به دادسراي پولي - بانكي ارجاع كرده است كه حسب بررسي‌هاي انجام شده 50 فقره پرونده در دادسراهاي رسيدگي به جرائم اقتصادي و پولي – بانكي تحت رسيدگي است كه برخي پرونده‌ها منجر به صدور حكم شده، برخي در محاكم كيفري تحت رسيدگي است و تعدادي نيز در مرحله تحقيقات است.
پيگيري معوقات بانكي الزاماً وظيفه ذاتي دادستاني نيست
دادستان تهران با تصريح به اينكه پيگيري معوقات بانكي الزاماً وظيفه ذاتي دادستاني نيست و مانند آنچه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ادعا مي‌شود، قوه‌قضائيه را مسئول كاستي‌ها ندانيم؛ چراكه صرف معوق ماندن تسهيلات كلان جرم محسوب نمي‌شود، بلكه وظيفه دادسرا مقابله با جرائم بانكي است؛ از جمله معوقاتي كه با مستندات و مدارك غيرواقعي، تأسيس شركت‌هاي صوري يا از طريق رانت‌خواري اخذ شود.
فهرست بدهكاران بانك سرمايه با بدهي 8 هزار ميليارد تومان
وي در رد برخي ادعاها مبني بر كم‌كاري قوه‌قضائيه در بحث معوقات بانكي، با اشاره به پرونده بانك سرمايه اظهار داشت: در اين پرونده كه نماد فساد اقتصادي است، پيگيري‌هاي زيادي انجام شده است. بانك سرمايه در آبان ماه سال 1395 فهرست 31 نفره از بدهكاران خود را به دادستاني تهران اعلام كرد كه در حال حاضر 10 نفر از افراد مرتبط با بدهكاران اين بانك در بازداشت به سر مي‌برند كه مجموع بدهي 31 نفر 8 هزار ميليارد تومان است. برخي از اين افراد كه به لحاظ منع قانوني از ارائه مشخصات آنها معذوريم، طبق تصميم دادگاه آزاد شدند كه با اعتراض دادستاني و پذيرش آن در محكمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا اين ادعا كه دستگاه قضايي اقدامي نكرده، دور از انصاف است.
بازداشت 42 نفر متهم در پرونده بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان
جعفري دولت‌آبادي در توضيح درباره آخرين وضعيت پرونده بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان، تعداد متهماني را كه مورد تحقيق قرار گرفته‌اند، 80 نفر و تعداد افراد بازداشتي را 42 نفر اعلام كرد كه تعدادي از آنها با توديع وثيقه آزاد شده‌اند. وي افزود: در حال حاضر 10 نفر در رابطه با معوقات و تسهيلات كلان بانك سرمايه در بازداشت به سر مي‌برند و تاكنون هزار ميليارد تومان از 8 هزار ميليارد معوقات بانك سرمايه وصول شده است.
یک بدهكار بانکی، خود مديرعامل بانك خصوصي است!
جعفري دولت‌آبادي در بي‌مبنا خواندن اظهارات عده‌اي درباره پرونده بانك سرمايه و فهرست 20نفره متهمان اين پرونده افزود: اولاً فهرست مذكور مشتمل بر اسامي 31 نفر است، ثانياً 10نفر از اين افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانك سرمايه در بازداشت به سر مي‌برند و ثالثاً طي چند سال اخير چندين‌بار مديران بانك سرمايه عوض شده‌اند و مديران اين بانك هنوز هم همكاري لازم را در اين زمينه با دادستاني ندارند. دادستان تهران با اعلام اينكه يكي از بدهكاران بانكي كه نام وي در فهرست بانك سرمايه درج شده، خود مديرعامل يك بانك خصوصي است، گفت: با توجه به اين سمت، ادعاي وي دائر بر عدم علم و آگاهي قابل پذيرش نيست و البته اين فرد مدعي است به بانك سرمايه بدهكار نيست. جعفري دولت‌آبادي با اعلام اينكه بانكها در مطالبه و وصول معوقات بايد نقش جدي‌تري ايفا كنند و از طريق فروش وثيقه‌ها و تقديم دادخواست به محاكم حقوقي اقدام كنند، افزود: متأسفانه راهكارهاي اساسي رها شده و صرفاً به قوه‌قضائيه هجمه آورده‌اند كه در مورد بدهكاران كلان بانكي و مجازات آنها چه كرده است. در حالي كه بايد پرسيد بانكها در مقابله با بدهكاران بانكي و افزايش معوقات بانكي چه كرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهكاران و ميزان معوقات افزايش مي‌يابد؟ چرا اقدامي در جهت وصول بدهي‌ها از طريق فروش وثايق يا تقديم دادخواست به محاكم حقوقي به عمل نمي‌آيد؟
احضار افراد يا جلب آنها بدون مستندات كافي بر انتساب جرم صحيح نيست
دكتر جعفري دولت‌آبادي خطاب به دادياران تحقيق با تأكيد بر اهميت احضار افراد و سپس جلب آنها با استثنا كردن پرونده‌هاي مهم مانند ترور و قتل، دقت در احضار يا جلب اشخاص را ضروري خواند و افزود: در پرونده‌هاي مالي به ويژه در مواردي كه رابطه شاكي و مشتكي‌عنه منشأ قراردادي دارد، بايد سنجيده‌تر عمل كرد و احضار افراد يا جلب آنها بدون مستندات كافي بر انتساب جرم صحيح نيست.