به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۷ آمده است:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

ب- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1397 یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است.

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذیربط به مددجویان و 29 کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1397 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه های مشمول تعلق میگیرد.

د- در اجرای ماده(77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، مبلغ یک هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن معسر، قرار میگیرد.

هـ- در جدول ذیل تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 و در ردیف بانک مسکن عبارت " حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال" اضافه و برای سال 1397 تنفیذ می گردد.

و- به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات ودستگاه های وابسته آنها اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

انتهای پیام/