فهیمه ملک محمدی: صادرات غیرنفتی نقش مهمی در پایدار کردن اقتصاد کشور دارد.
برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید از صادرات استفاده لازم را برد چون این امر تاثیر بسزایی در شکوفایی اقتصاد کشور دارد. در این میان آنچه مسلم است این است که استمرار صادرات بسته به روابط خوب سیاسی با کشورها است. بازارهای صادراتی قواعد، نظم و شرایط رقابتی خاص خود را دارند و تا زمانی که ما نتوانیم روابط سیاسی خود را بهبود بخشیم، اثر‌گذاری مطلوب را در روابط اقتصادی نخواهیم داشت. تجارت به‌ویژه صادرات از مباحث مهم اقتصادی است و باتوجه به اهمیت ویژه و روزافزون صادرات و درآمدهای حاصل از آن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، بررسی جایگاه صادرات در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور و همچنین بخش‌های اصلی اقتصاد، یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات ضروری به نظر می‌رسد، به همین منظور در چند سال گذشته توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه دولت قرار گرفته که در این راستا استان سمنان نیز سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. از مجموع صادرات استان سمنان ۲۵درصد به عراق و ۳۷درصد به افغانستان انجام می‌شود و این دو کشور به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری و بازار صادراتی این استان به شمار می‌روند. به گفته کارشناسان، توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران از مهم‌ترین مسائلی است که مسئولان کشور باید در نظر داشته باشند، زیرا توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در ۷ ماه سال جاری عمده کالاهای صادراتی استان سمنان را هیدروکربن سبک، شمش، سرب، پودر لباسشویی، کولر آبی، کرک بز، سیمان، قاشق و چنگال یکبار مصرف، کاشی، انواع شیلنگ، اجزا و قطعه‌هایی از چدن و فولاد، محصولات حیوانی غیرقابل مصرف خوراکی، اسید کلریدریک، نمک، پلاستیک فریزر و پاکت‌های پلاستیکی، گچ و کابل مسی تشکیل می‌داد.
بهروز اسودی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه در ۷ ماه سال جاری متوسط ارزش کالاهای صادراتی استان به خارج از کشور بیش از ۱۰۷ میلیون دلار بوده، افزود: پیش‌بینی می‌شود با پرداخت تسهیلات رونق تولید و بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید، صادرات کالاهای غیرنفتی کشور به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: سمنان از نظر ارسال و صادرات کالاهای غیرنفتی در میان استان‌های کشور در رتبه هشتم قرار دارد که باید تلاش کنیم با اشتغالزایی و تولید کالا این جایگاه را ارتقا دهیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به ضرورت تلاش در راستای افزایش صادرات غیر نفتی، اضافه کرد: ترویج این اصل مهم، به اشتغالزایی در استان کمک می‌کند. در سال گذشته سهم سمنان از صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور حدود ۳ درصد بوده که با درایت و تلاش مدیران صاحبان واحدهای تولیدی و مدیران سازمان‌های اجرایی، اکنون ۲ درصد دیگر به حجم صادرات این استان اضافه شده است.
اسودی، با اشاره به ضرورت ایجاد بسته‌های حمایت از صادرات غیرنفتی در استان تاکید کرد: بسته پیشنهادی حمایت از صادرکنندگان در ۳ بخش تسهیلات، حمایت‌های نقدی و سایر حمایت‌ها به‌منظور تقویت صادرات و حمایت از واحدهای تولیدی صادرکننده، به استان ابلاغ شده و موارد این بسته در حال بررسی و اجرا است.
صادرات ۱۰۷ میلیون دلاری از سمنان
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: براساس آماری که گمرک سمنان منتشر کرده، ۲۵۹ هزار تن کالا با ارزش ۱۰۷ میلیون دلار در ۷ ماه سال جاری از این گمرک به خارج کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰درصد افزایش در وزن و ۲۸درصد افزایش در ارزش کالاهای صادراتی مشاهده شده، اما از برنامه یا پیش‌بینی مسئولان استان برای سال جاری که حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده، هنوز فاصله داریم.
سهراب حکیم زاده در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اینکه ۳۷ کشور جهان در ۷ماه امسال بازارهای هدف کالاهای تولیدی استان بوده‌اند، افزود: البته به این نکته باید اشاره کنیم که برخی از کالاهای تولیدی استان از طریق سایر گمرکات کشور صادر می‌شود؛ بنابراین میزان دقیق صادرات استان مشخص نیست و از رقم اعلام شده بیشتر است.
وی با اشاره به سهم هریک از حوزه‌های تولیدی در صادرات استان، ادامه داد: صنعت و محصولات صنعتی ۲۲درصد وزن و ۵۶درصد ارزش صادرات استان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم بخش معدن ۴۲درصد وزن و ۸درصد ارزش صادرات استان بوده است. سهم بخش کشاورزی تنها یک درصد ارزش صادرات استان و سهم فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ۳۶درصد وزن و ۳۵درصد ارزش صادرات استان بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تاکید کرد: کشورهای افغانستان با ۳۷درصد، عراق با ۲۵درصد، پاکستان با ۷درصد، جمهوری کره با ۶درصد و امارات، ترکیه و هند هر یک با ۴درصد به ترتیب بازارهای عمده محصولات صادراتی استان بوده‌اند. این تصویری از صادرات استان در ۷ ماه امسال است اما اگر بخواهیم به همین آمار اتکا کنیم چند نکته قابل‌تامل است.
حکیم‌زاده ادامه داد: سمنان استانی معدنی است اما سهم معدن در صادرات استان متناسب با ظرفیت‌های این بخش نیست. از طرفی نسبت بین سهم وزنی محصولات معدنی با سهم ارزشی این محصولات نشان می‌دهد ارزش افزوده محصولات معدنی در صادرات استان پایین است.
وی اظهار کرد: به عبارت دیگر می‌توان گفت محصولات معدنی صادراتی استان کمتر فرآوری‌شده هستند و حتی آنهایی که مواد فرآوری شده صادر می‌کنند ارزش افزوده فرآوری مواد معدنی آنها بالا نیست. این مسئله دارای اهمیت است و شایسته است درباره آن بررسی‌های بیشتری انجام و جزییات آن روشن شود، آن وقت می‌توان سیاستی را به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری مواد معدنی در استان درنظر گرفت. صادرات مواد معدنی خام یا کمتر فرآوری شده و درنتیجه با ارزش افزوده پایین هیچ زمان با اهداف اقتصادی کشور و دولت‌های مستقر همسو نبوده است.
توسعه تولید، پیش‌شرط توسعه صادرات
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه پیش‌شرط توسعه صادرات، توسعه تولید کشور است، بیان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته به‌دلایل گوناگون تولید کشور از رشد قابل قبولی برخوردار نبوده و به‌ویژه در استان سمنان این رشد منفی بوده است. اگر روند فعلی ادامه داشته باشد وضعیت در ماه‌ها و سال‌های آینده بهتر از این نخواهد بود. رفتار نظام بانکی با تولید و تولید‌کنندگان، فضای کسب و کار کشور و مقررات و قوانینی اقتصادی از عوامل مهم و اصلی کندشدن رشد تولید بوده و هستند.
حکیم‌زاده تصریح کرد: صادرات به جز تاثیر‌پذیری از وضعیت تولید و اقتصاد کشور، تابع سیاست‌های برون‌مرزی دولت‌ها نیز است.
در حال حاضر بازارهای هدف محصولات ایرانی و به تبع آن استان سمنان در عراق و سوریه به دلیل تصمیم‌های محدود‌کننده دولت‌های این کشورها تهدید شده و معلوم نیست دولت اقدامی در این زمینه انجام داده یا اراده‌ای مبنی بر تاثیر‌گذاری در تصمیم‌های اقتصادی دولت‌هایی که به لحاظ سیاسی مورد حمایت ما هستند، وجود دارد یا خیر؟
وی خاطر نشان کرد: آیا دولت در برقراری و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و اسلامی براساس برنامه‌ای بلندمدت و هدفمند حرکت می‌کند یا این رویکرد تابعی از مسائل سیاسی کشور و منطقه است؟ در چنین فضایی، برای سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات و حتی تولید انگیزه کافی وجود ندارد. فرصت‌های با‌ارزشی از بین رفته و اگر در بر همین پاشنه بچرخد همچنان فرصت‌ها را از دست خواهیم داد. از نگاه کارشناسان، توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک راه‌حل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت موثر واقع می‌شود، به همین سبب اندیشه گسترش صادرات غیرنفتی از دیرباز در سطحی گسترده مورد توجه قرار گرفته است. مسئولان معتقدند صادرات غیرنفتی بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور محقق کرد. براین اساس برای دستیابی به رشد اقتصادی باید با دنیا ارتباط داشت تا بتوان با بالابردن حجم تولید در اندیشه ارزآوری از مسیر صادرات غیرنفتی بود.