به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تعداد باغ شهرهای شناسایی شده در استان 50 مورد و میانگین مساحت آنها 30 هکتار است.
در سال های گذشته موضوع جدیدی به مسائل اجتماعی زنجان به نام باغ شهرها و تغییر کاربری ها اضافه شده است.
مهمترین مشکلی که به گفته مسئولان سازمان محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با گسترش باغ شهرها و تغییر کاربری ها ایجاد می شود، به خطر افتادن منابع آبی و خاکی موجود است.
پیش از این معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان اعلام کرده بود که بیش از 2 برابر مساحت شهر زنجان در این استان باغشهر ساخته شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان هم اضافه کرده بود که خاکی که روی آن بتن و سیمان ریخته می شود ارزش خود را از دست می دهد و غیرقابل بازگشت به وضعیت قبلی است.
این روزها با اعلام هشدارهای مکرر شرکت آب منطقه ای مبنی بر کاهش بارندگی، افت قابل توجه سطح سفره های زیر زمینی و جدی تر شدن بحران آب در این استان، موضوع مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و باغ شهرها جدی تر دنبال می شود.
اردیببهشت سال گذشته بود که بیش از 150 نفر از صاحبان خانه باغ ها در باغ شهرهای زنجان در مسجد صاحب الزمان این شهر گرد هم آمدند و نسبت به برخوردها و تخریب ها اعتراض کردند.
رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس تصمیم مدیران ارشد استانی، مسئولیت رسیدگی به تخلف ساخت و سازهای غیرمجاز، به شورای تامین استان واگذار شده است.
حسین جعفری افزود: هر نوع ساخت و ساز غیرمجاز تخلف محسوب می شود و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
وی یادآورشد: در خصوص باغ شهرها با توجه به آنکه تعداد بسیاری از افراد درگیر و از احکام صادر شده متاثر می شوند، مسئولان استان مسئولیت رسیدگی و صدور احکام را به شورای تامین واگذار کرده اند.
جعفری اظهار کرد: در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز موضوع بند 2 ماده 10 برخورد با این نوع تخلف ها، سازمان جهاد کشاورزی می تواند با دستور دادستان مستقیم وارد شده و با متخلفان برخورد کند.
رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: در خصوص بند 3 ماده 10 قانون برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز، در صورت مشاهده تخلفی، موضوع در صورت وجود شاکی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و زمان رسیدگی به آن حداقل 2 سال به طول می انجامد.
جعفری خاطرنشان کرد: با تخریب و مقابله با ساخت و سازها به علت آنکه عده بسیاری ممکن است، متاثر شوند، برای اجرای احکام نیازمند موافقت شورای تامین است.
استاندار زنجان هم در همین رابطه گفت: ابتدا باید رفت و یقه آن عده ای را گرفت که سر کشاورزان کلاه گذاشته اند و زمین ها را با کمترین قیمت خریداری کرده اند و پایه گذار باغ شهر شدند.
اسدالله درویش امیری اضافه کرد: نباید برای آن دسته از افرادی که این زمینه ها را به تعاونی ها فروختند پروانه صادر می شد.
معاون برنامه ریزی دادگستری استان زنجان هم تاکید کرد: ابتدا مسئولان و شرکت های خدمات رسان مجوز برخورداری از آب، گاز و برق برای این باغ شهرها و تغییر کاربری ها صادر و سپس اقدام به تخریب این بناها می کنند.
مهدی خسروی افزود: این رفتار علاوه بر زمینه سازی برای افزایش پرونده های قضایی، بستر نارضایتی مردم را هم فراهم می کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان تصریح کرد: طبق قانون هر گونه تغییر کاربری زمین ها از جمله زمین با کاربری کشاورزی، منوط به دریافت مجوز از دستگاه های اجرایی است و باید مانع از افزایش تغییر کاربری بی ضابطه این زمین ها شد.
بشیر مقدمی افزود: کادر حفاظت ادارات برای جلوگیری از تصرفات، به اندازه ای نیست که اجازه نظارت همه جانبه را به دولت بدهد، بنابراین هم پوشانی حوزه های همکار، کمک حال موثری در این زمینه به شمار می رود.
بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان طی سال جاری تعداد باغ شهرهایی که با دریافت تعهد از لیست باغ شهر خارج شده اند با نظارت دستگاه های قضایی و نظارتی و سازمان جهاد کشاورزی تا فعالیت کشاورزی داشته باشند به سه مورد می رسد.
تعداد باغ شهرهایی که تخریب شده یا در قسمتی از آنها تخریب رخ داده 13 مورد است اما برای بیشتر آنان هم اخطاریه صادر شده و هم در دادگاه و محاکم پرونده دارند و 9 مورد هم خود سازمان علیه ایجاد کننده ها آنها شکایت کرده است.
باغ شهرها هر روز احداث می شوند، هر روز بهانه ای برای تخریب هست، اما مهمترین بخشی که بیشترین خسارت این ساخت و سازها و تخریب ها را به جان می خرد و توان پاسخگویی ندارد، محیط زیست است که باید در آینده منتظر فریاد اعتراض و تبعات زخم زدن بر جان آن بود.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری** انتشاردهنده: اسماعیل جهانبخش