قدس آنلاین- بتازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی موافقت کردند. بر این اساس، ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع که موجب گمراهی و فریب مخاطب میشود، به هر طریق از جمله رسانههای داخلی و خارجی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فراوردههای دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای ۲ تا ۵ سال محکوم میشود و در صورتی که به مصرفکننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل ۲ تا ۵ برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه میشود.
همچنین انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانههای جمعی موجب محکومیت مدیرمسئول در رسانههای چاپی یا مسئول مربوط در سایر رسانهها به مجازات مندرج در این قانون میباشد. همچنین الزام به جبران خسارت شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغکننده نیست، نمیگردد.
* ردپای ناآگاهان در آگاهی مردم
بنابر ادعای متولیان سلامت کشور، ۹۰ درصد بازار تبلیغات و بازاریابی این حوزه توسط افراد غیرمتخصص مدیریت میشود. به تعبیر دیگر، امروزه میدان آگاه سازی سلامت جامعه به ناآگاهان واگذار شده است. همان داستان مکرر «آنان که نمیدانند میتوانند و آن هایی که میدانند نمیتوانند».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نابسامان تبلیغات حوزه سلامت به قدس میگوید: امروزه فعالیتهای تبلیغاتی مربوط به موضوع سلامت در جوانب مختلف آن اعم از زیبایی و آرایشی، تغذیهای یا درمانی از سوی رسانههای مختلف رسمی و غیر رسمی متداول است؛ حال آنکه حتی در رسانههای رسمی و داخلی همانند رسانه ملی و مطبوعات شاهد موارد تبلیغی نامناسب و ضدسلامت هستیم، از این موارد میتوان به تبلیغ تنقلات صنعتی، فست فودها، نوشابههای گازدار و البته ترویج مصرف بستنی به جای شیر اشاره کرد که به واقع بر سلامت افراد جامعه تأثیر نامطلوبی دارد. بخصوص آنکه شاهدیم بسیاری از افراد جامعه که به لحاظ اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند، همین بودجه اندک خانواده را به جای صرف خرید ملزومات اساسی تغذیهای همانند مواد لبنی، پروتئینها به خرید مواد غذایی بی ارزش و حتی آسیب زا اختصاص میدهند.
دکتر سیامک مره صدق میافزاید: در شبکههای مجازی و ماهوارهای با محوریت حوزه سلامت شاهد تبلیغات وسیعی هستیم، از این موارد نیز میتوان به داروهای مربوط به رژیمهای متعدد، افزایش قد، مکملهای بدنسازی و زیبایی و جوانی اشاره کرد. این درحالی است که از سوی مراجع علمی و تخصصی مصرف بسیاری از این محصولات به دلیل عوارض تأیید شده آن؛ ممنوع است. همچنین بنابر شواهد موجود بخشی از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی ما را مصرف کنندگان این گونه محصولات تشکیل میدهند؛ از این رو در سالهای گذشته طرحی توسط نیروی انتظامی برای کنترل و کاهش فعالیت این گونه تبلیغات ماهوارهای صورت پذیرفت که تأثیرهای قابل توجهی بر حوزه سلامت داشت. چنان که خطوط تلفنی که به این گونه تبلیغات مربوط میشد با هماهنگی مخابرات به طور خودکار قطع میگردید. البته این روند نیز بنابر اقدامات حاشیهای کمرنگ شده است. همچنین به لحاظ قانونی نمیتوان به طور فراگیر و اصولی مانع فعالیت شبکههای خارجی و تبلیغات غیرمجاز آن شد.
مره صدق خاطر نشان میکند: نظارتهای اندکی نیز بر فعالیت شبکهها و رسانههای داخلی و رسمی وجود دارد که محتاطانه صورت میگیرد؛ زیرا بیم آن میرود با اعمال فشارها و نظارتهای افزونتر این گونه تبلیغات به سوی شبکههای غیرقانونی گرایش پیداکنند که میزان نظارتها بر آنها به حداقل رسیده و عوارض آسیبزای بیشتری به جامعه تحمیل کند.
*ضعف در طرحهای نظارتی
سابقه توجه بر تبلیغات رسانهها به برنامه پنجم توسعه میرسد، چنان که بصراحت در ماده ۳۷ قانون مزبور تبلیغ کالاهای آسیبرسان به سلامت ممنوع اعلام شده است، اما چرا هنوز هم شاهد تبلیغات ضدسلامت در رسانهها هستیم و چرا طرحهای نظارتی چندان توفیقی نداشته است.
دکتر غلامرضا آذری، صاحب نظر درحوزه ارتباطات میگوید: بنابر شواهد موجود، در کشور برنامه ریزی منسجمی در خصوص تبلیغات حوزه سلامت نداریم. درحالی که نخستین راهکار برای داشتن تبلیغاتی سلامت محور وجود برنامه ریزی و سیاستگذاری منسجمی است که توسط گروهی از کارشناسان حرفهای و متخصص صورت بگیرد. چنان که این افراد نیز دارای سه ویژگی باشند، نخست پزشک باشند، تخصص رسانه داشته باشند و سپس کار رسانهای کرده باشند. بدین ترتیب میتوانند در قالب کارگروهی تخصصی به تبلیغات توجه کنند. این درحالی است که امروزه همسویی چندانی بین عوامل مؤثر بر تبلیغات دیده نمیشود، چنان که مطبوعات ساز خود را میزنند و رسانههای شنیداری و تصویری رسمی هم روشنگری قابل توجهی ندارند، حال آنکه بخشی از مردم ما متأثر از تبلیغات رسانههای ماهواره بوده واین اطلاعات را میپذیرند. به هرروی، برای تقویت فعالیتهای رسانهای مؤثر باید به اجرای طرحهای میان رشتهای توجه کرد، در واقع در کنار فعالان حوزه سلامت اعم از پزشکان یا روانپزشکان گروه هایی از دیگر تخصصها همانند اصحاب رسانه، جامعه شناسان و حتی فعالان اقتصادی نیز حضور داشته باشند.
دکتر آذری با اشاره به دلایل پررنگ شدن بعد تجاری سازی بر ارائه خدمات سلامت در تبلیغات میافزاید: بنابر قرائن موجود، در اغلب صنوف با ورشکستگی مقطعی روبه رو هستیم که بر بدنه اقتصاد عمومی کشور نیز اثرگذار است. همچنین در حال حاضر متخصص بین المللی بهداشت عمومی یا متخصصان رسانه با محوریت بهداشت عمومی در کارزار رسانهای به کار نگرفته نمیشوند. نکته دیگر اینکه مردم ما نیز رغبتی به مشاوره با متخصصان و صاحبنظران در حوزههای گوناگون ندارند؛ بنابراین وقتی حضور و نقش گروههای اثرگذار بنابر دلایل متعدد کمرنگ و ناپیدا میشود، به طورکلی شاهد ضعف و کاستی در مجموعه تبلیغات حوزه سلامت خواهیم بود؛ چنان که افراد به خرید هر محصول با هربرند و قیمتگذاری اقبال نشان میدهند.
این صاحبنظر حوزه ارتباطات تأکید میکند: جدیتر از عوامل و عناصر نظارتی و قانونی، وجود کارگروههای تخصصی در سیاستگذاریهاست؛ حال آنکه حتی در دانشگاههای ارتباطات رشتهای به نام ارتباطات سلامت یا مشابه آن نداریم، در حالی که با وجود چنین رشتههایی میتوانیم از فعالیتهای ناخوشایند در حوزه سلامت پیشگیری کنیم. همچنین برای اثربخش بودن فعالیتهای رسانهای در حوزه تبلیغات سلامت متولیان حوزه سلامت، باید فضاهایی را برای حضور و گفتمان اصحاب رسانه فراهم کنند. به منظور آگاهی مردم از فضای تبلیغات حوزه سلامت نیز میتوان از تجربیات دیگر جوامع بهره گرفت و در قالب فیلمهای مستند این رویه را آموزش داد.
نظر شما