صاحب‌خبر - سمیرا ابراهیمی
نرخ ارز در نیمه دوم سال به دلیل نزدیک شدن به انتهای سال میلادی با افزایش تقاضا و به دنبال آن با افزایش نرخ همراه می شود. این افزایش تقاضا از 2 علت ازدیاد سفرهای خارجی به مناسب تعطیلات سال نو میلادی و و بستن حساب تجار با شرکای خارجی شکل می گیرد. بنابر حرکت نرخ ارز بر این موج، از حدود 2 ماه قبل، نرخ ارز سقف 4 هزار تومان را شکسته و در مدار 4 هزار تا 4200 تومان در حرکت است.
حمیرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: ظواهر عملیات اجرایی دولت حاکی از این است که قصد دارد به سمت واقعی شدن نرخ ارز با شیب آهسته گام بردارد. در واقع امروز وقت آن رسیده که با برنامه ریزی صحیح در جهت توسعه اقتصادی، تمام قوای حاکمیتی با هدف یکسان به فعالیت بپردازند و با تضاد اهداف خود، طی کردن این مسیر را با اصطکاک بالا مواجه نکنند.
برنامه ریزی ارزی
او افزود: اگر بخواهیم اقتصادی همراه با رشد و شکوفایی، اشتغال و افزایش تولید داخلی و صادرات بهره ور داشته باشیم، توجه به شاخص‌هایی همچون قدرت خرید و واقعی شدن نرخ ارز، ضروری است. تجربه سال‌های اخیر حاکی از آن است که در حوزه کلان کشور، ارز می‌تواند برنامه‌ریزی شده و یا برنامه ریزی کننده باشد. در واقع اگر مانند دولت‌های نهم و دهم، برنامه‌ای برای ارز نداشته باشیم، افزایش لجام گسیخته آن مانند سال 91 می‌تواند اقتصاد را به ناکجا ببرد، اما اگر برای این مقوله تثیر گذار اقتصادی، برنامه‌ریزی شود، ضمن افزایش بهره‌وری در تولید ملی، صادرات نیز خواهیم داشت و همگام با آن قدرت خرید نیز افزایش پیدا می‌کند.
صالحی در ادامه به واقعی نبودن نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگر سال 81 را به عنوان سالی که نرخ ارز به رقم واقعی رسیده بود، به عنوان مبنا در نظر بگیریم، می‌توان گفت که اکنون نرخ ارز واقعی حدود 5 هزار تومان است. اما دولت زمانی می‌تواند به این سمت و سو حرکت کند، که ابتدا شرایط زیرساختی همچون افزایش قدرت خرید، کاهش نرخ سود برای بهبود ظرفیت تولید و کاهش قیمت تمام شده برای رقابت پذیری را فراهم کند.
ارز واقعی در ابهام
مشخص نیست که چه زمانی قرار است بانک مرکزی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را به طور کامل اجرایی کرده و بساط چند نرخی بودن و رانت‌های ناشی از آن برچیده شود اما به هر حال در آینده‌ای نه چندان دور بعید نیست که بازار ارز ایران شاهد یک نرخ باشد. این در حالی است که از ابتدای دولت یازدهم موضوع یکسان‌سازی به طور جدی‌تری مطرح و حتی با اجرایی شدن برجام که با خود لغو تحریم‌های بین‌المللی در حوزه بانکی و توسعه روابط کارگزاری را به همراه داشت، دوره‌های زمانی نیز از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای اجرایی شدن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام شد.
زمانی قرار بود تا نیمه سال ۱۳۹۵ ارز تک‌نرخی شود اما نشد و وعده به پایان سال رسید ولی در نهایت سال گذشته هم یکسان‌سازی نرخ ارز را با خود به همراه نداشت. سیف در سال جاری و در ابتدای دولت دوازدهم اعلام کرد که تنها و مهم‌ترین جامانده از برنامه‌هایی که وی در بانک مرکزی در دولت یازدهم داشته همین یکسان‌سازی نرخ ارز بوده که با وجود زمینه‌سازی‌هایی که انجام شده است به یک دلیل نتوانست به آن ورود پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی هموار نشدن شرایط برای تامین انتظارات از لغو تحریم‌ها را مورد اشاره قرار داده و گفته بود که با وجود گشایش‌هایی که در نتیجه اجرایی شدن برجام در حوزه بانکی اتفاق افتاده اما انتظارات به طور کامل برآورده نشد و در نتیجه آن نتوانستند به طور جدی برای یکسان‌سازی نرخ ارز ورود پیدا کنند.
ارز تک نرخی در تضاد منافع مقامات ناظر
در حالی سیف دیگر زمان مشخصی را برای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام نکرده است که در مجموع معقدند زمانی ورود پیدا خواهند کرد که بتوانند به سیاستی پایدار دست پیدا کنند نه اینکه به مانند دوره‌های قبل و در دهه 1380یکسان‌سازی انجام شود ولی دوام نیاورده و به دلیل شرایط بین‌الملل بار دیگر ارزها چند نرخی شود.
اکنون بازار دارای دو نرخ برای ارز است؛ یکی در بازار آزاد و دیگری در مرکز مبادلات ارزی که جدای از بحث‌های رانتی که در این میان وجود دارد، موضوع واقعی و یا غیرواقعی بودن نرخ دلار در بازار آزاد مورد توجه است. گاهی کارشناسان و یا مدیران سابق بانکی در رابطه با قیمت دلار اظهارات متفاوتی مطرح کرده و اغلب معتقدند که نرخ دلار باید طی سال‌های گذشته بیش از آنی که اکنون در بازار آزاد وجود دارد، رشد پیدا می‌کرد. حتی در مواردی نرخ‌های بالای ۴۰۰۰ تومان برای قیمت واقعی دلار مطرح می‌شد و این تاکید وجود دارد که در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز به طور حتم قیمت‌ها از آنچه که اکنون در بازار آزاد مورد معامله قر ار می‌گیرد، بیشتر خواهد بود.
گرچه تاکنون نرخ مشخصی از سوی مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای دلار و در زمان تک‌نرخی شدن آن اعلام نشده ولی اغلب این موضع وجود دارد که در زمان یکسان‌سازی قیمت دلار بین نرخ بازار آزاد و آنچه که در مرکز مبادلات ارزی ارائه می‌شود، خواهد بود.
بازار آتی ارز که نطفه اولیه آن با نام بورس ارز شکل گرفت، بازاری هم سنگ بازار آتی سکه است که قرار است در ذیل مجموعه بورس کالا راه اندازی شود. متولیان بازار سرمایه، سالهاست که از آمادگی خود برای راه اندازی این بازار سخن می‌گویند، اما با توجه به این که بانک مرکزی متولی ارز در کشور است، به نظر می‌رسد که هنوز توافق کاملی بین متولیان بازار سرمایه و بانک مرکزی برای راه اندازی این بازار صورت نگرفته‌است. در حالی که ابزارهای فعال در این بازار می‌توانند از ریسک نرخ ارزی که همواره برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران وجود دارد، جلوگیری کنند و راه ورود سرمایه‌گذاران را نیز هموار کنند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز بازارها پیش‌بینی روند قیمت‌ها و حجم عرضه و تقاضا در آینده و پوشش ریسک‌های مختلفی است که در طول زمان به فعالان بازارهای مختلف اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. به‌طوری که تحت شرایط عدم توان پیش‌بینی بازارها و نبود امکان برنامه‌ریزی برای آینده، تعادل قیمت‌ها و عرضه و تقاضا به هم خورده و این فضا نوسانات کاذب قیمتی ناشی از عدم مدیریت را به همراه دارد. همچنین وجود نداشتن مدیریت درست در بازارها تحت تاثیر نبود آمار برآوردی دقیق از میزان تولید داخلی ممکن است به‌رغم وجود توان تامین یک کالا در کشور، واردات مازاد بر نیاز انجام شود.
تمام این شرایط بر این امر تاکید ویژه دارد که پیش‌بینی‌پذیر کردن بازارها می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند و ابزارهای مالی موجود در بورس کالا می‌تواند به بهترین شیوه به تحقق این هدف یاری برساند. ابزارهایی مثل معاملات «سلف» و «آتی» و «آپشن» که ابزارهایی برای پیش‌بینی بازارها بوده و برای بازه‌های زمانی بلندمدت می‌توانند به امر برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌ها کمک کنند.در ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه بند الف هم بر لزوم استفاده از ابزارهای مالی ازسوی دولت و نهادهای دولتی برای مدیریت بازارها و پیش‌بینی آنها به ویژه برای کالاهای اساسی اشاره شده و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت دوازدهم به لزوم پیش‌بینی‌پذیر کردن بازارها به کمک بورس کالا و ابزارهای آن تاکید کرد.∎