محمد ابراهیمی- کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت| به تازگی یکی از مسئولان وزارت نفت در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان اتحادیه‌های جایگاهداران عرضه بنزین و گازوییل کشور برگزار شد، مدعی شد «مردم» برنده اصلی اجرای طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت هستند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به نیابت از وزارت نفت به‌طور انحصاری مسئولیت توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی در کشور را در اختیار دارد.
یکی از آسیب‌های ناشی از دخالت دولت در اغلب فعالیت‌های اقتصادی، حضور نگاه غیراقتصادی است. با اجرای طرح شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت، در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، می‌توان امیدوار بود که چنین نگاهی در صنعت توزیع فرآورده‌های نفتی تعدیل شده و بخش مهمی از وظایف دولت در حوزه حمل و توزیع فرآورده‌های نفتی کاهش یابد.
به این ترتیب بخش خصوصی به‌طور فعالانه درگیر سوخت‌رسانی و خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود. براساس طرح مصوب وزارت نفت، نقش دولت در حوزه توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی صرفا به انبارهای نفت محدود شده و شرکت‌هایی که به لحاظ عملیاتی، مالی و تجربی صلاحیت‌های لازم را احراز کنند، عهده‌دار بخشی از وظایف دولت خواهند شد.
البته مسئولان وزارت نفت از همان ابتدا به خوبی بر دشواری‌های چنین چرخش استراتژیکی واقف بودند و مقاومت‌های احتمالی در قبال تغییر رویه چندین‌ساله را پیش‌بینی کرده بودند.بنابراین اقدامات لازم اولیه نظیر برنامه‌ریزی و فازبندی اجرای طرح را به نحوی انجام دادند که کمترین سوء‌اثر بر مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل شود. در فاز اول این طرح شرکت‌های زنجیره‌ای صاحب صلاحیت، وظیفه خرید و حمل سوخت از انبارهای نفت و توزیع به‌موقع آن در جایگاه‌های تحت‌پوشش را عهده‌دار می‌شوند.
این شرکت‌ها مکلف هستند که استانداردهای مشخص و تدوین‌شده درخصوص کمیت و کیفیت عرضه فرآورده‌های نفتی در هر جایگاه تحت پوشش را رعایت کنند. در این فاز هیچ‌گونه هزینه مازادی به مصرف‌کننده نهایی وارد نخواهد شد و قیمت فرآورده‌های نفتی براساس نرخ‌های تکلیفی دولت تعیین و محاسبه می‌شود.در فاز دوم شرکت‌های صاحب صلاحیت در بازه زمانی میان‌مدت اجازه خواهند داشت از ظرفیت‌های موجود نظیر اجاره یا خرید انبارهای نفت و مخازن بهره برده و عملا امکان اعمال مدیریت بر بخش بزرگتری از زنجیره تأمین سوخت را پیدا می‌کنند.
اما فاز سوم این طرح را که می‌توان جذاب‌ترین فاز طرح دانست؛ به شرکت‌های زنجیره‌ای اجازه می‌دهد تا ضمن مشارکت با پالایشگاه‌ها، ساخت پالایشگاه‌های جدید را در دستورکار قرار داده یا از طریق واردات نسبت به تأمین سوخت مورد نیاز جایگاه‌های زنجیره‌ای خود اقدام کنند و به صورت کامل عهده‌دار زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور باشند.این فاز را شاید بتوان بخش نهایی دستیابی وزارت نفت به هدفی دانست که مشابه آن سال‌هاست در کشورهای بزرگ و کوچک دنیا درحال اجراست. هدفی که طی سالیان متمادی به دلیل نگاه‌های محافظه‌کارانه حاکم بر نظام توزیع سوخت مایع مهجور مانده بود.
البته دلیل این نگاه‌های محافظه‌کارانه در قبال طرح نوپای وزارت نفت را به صورت خفیف می‌توان مشاهده کرد. این مخالفت‌ها که نشأت‌گرفته از عدم اشراف بر طرح نوین وزارت نفت برای توزیع و فروش سوخت مایع است، از همان روزهای اولیه اجرا در بهمن‌ماه سال 1395 آغاز شد.
در آخرین مورد نیز با طرح شبهات غیرمستند (نظیر وجود درآمدهای آن‌چنانی برای شرکت‌های فعال در حوزه خطیر سوخت‌رسانی) ادامه یافت. ابهاماتی که فاقد هرگونه استناد کارشناسی و نگاه استراتژیک به مقوله توزیع سوخت و عدم توجه به هزینه‌های هنگفت جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی و پرداخت حق‌الزحمه جایگاه‌های عرضه سوخت (که هم‌اکنون از محل تخصیص بودجه‌های دولتی پرداخت می‌شود) است.
ریشه‌های این نوع مخالفت‌ها را باید در نوع نگرش سنتی مبتنی بر اعمال حاکمیت دولت در تمام اجزای اداره کشور و بعضا فشارهای غیرمنطقی برخی ذینفعان دانست.
به هرحال آنچه واضح است این‌که «نگاه ملی» به طرح توزیع فرآورده‌های نفتی از طریق بخش خصوصی واجد مزایای بی‌شماری برای اقتصاد است.
رفع انحصار در کوتاه‌مدت منافع مهمی را از طریق کاهش هزینه‌های دولت نصیب مصرف‌کنندگان می‌کند. بدین معنا که به دلیل ایجاد رقابت بین شرکت‌ها، عملا کیفیت خدمت‌رسانی به مردم ارتقا پیدا خواهد کرد.
در بلندمدت نیز با گسترش زنجیره ارزش، کشور را به الگوهای معتبر جهانی و شرکت‌های فعال در حوزه اکتشاف، تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی نزدیک‌تر خواهد کرد.
بدیهی است این مهم بدون اطلاع‌رسانی دقیق به کلیه ذینفعان، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. این ذینفعان در واقع از یکسو خود مردم هستند و از سوی دیگر شامل جایگاهداران عرضه سوخت مایع و گاز طبیعی (CNG)، فعالان حوزه حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی و مسئولان کشور در تمام بخش‌هاست.
تردیدی نیست که توزیع مناسب و با کیفیت سوخت از طریق این شرکت‌ها منافع غیرقابل انکاری را نصیب مردم خواهد کرد.
∎