به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ شاخص بورس در یک روند رفت و برگشتی در نهایت افت اندک ۶۰ واحدی را طی هفته گذشته تجربه کرد. این در حالی بود که دلار و سکه افزایش به ترتیب ۵ / ۱ و ۴ / ۲ درصدی را به ثبت رساندند. در بازار جهانی نیز شاخص دلار توانست با رشد بیش از یک درصدی بهترین عملکرد خود در شش هفته اخیر را به ثبت برساند. با توجه به اوج‌گیری تقاضای فصلی دلار تا اوایل زمستان انتظار می‌رود نرخ‌ها بتوانند رشد ملایم خود را ادامه دهند؛ البته تنش‌های منطقه‌ای و ریسک برجام می‌تواند در شتاب این مسیر اثرگذار باشد. این موضوع می‌تواند بر افزایش قیمت سکه و همچنین سودآوری شرکت‌های بورسی اثر مثبتی داشته باشد.
براساس سناریوی منطقی رشد ملایم دلار در کوتاه‌مدت و اصلاح اندک آن در ماه‌های پایانی سال، واکنش شدید بورس‌بازان به این مساله دور از انتظار است؛ زیرا نرخ‌های کنونی تا حد زیادی در قیمت سهام پیش‌خور شده است. در سوی دیگر، رشد شاخص دلار در بازار جهانی روند فلزات پایه از جمله طلا، مس، روی، آلومینیوم و سرب را کاهشی کرد. موضوعی که احتمالا در بازار سکه و بورس تهران با واکنش منفی فعالان مواجه شود. مطالعه آخرین پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی درباره شاخص دلار نشان می‌دهد احتمالا تا پایان سال ۹۶، انتظارات افزایشی است؛ روندی که تا پایان سال ۲۰۱۸ معکوس خواهد شد.
نماگر بازار سهام هفته گذشته را با افت ناچیز ۶۰ واحدی پشت سر گذاشت. تقابل شناسایی سود و تقاضای افراد ریسک‌پذیر دادوستد سهام گروه‌های فلزی-معدنی، پالایشی و خودرویی را پرتعداد کرده بود. پایان هفته اما، دو رویداد در بازار داخلی و جهانی می‌توانند پیامدهای متفاوتی در بورس تهرانایجاد کنند؛ بنابراین رشد شاخص دلار در بازار جهانی و افزایش نرخ دلار دربازار تهران به بالای ۴۲۰۰ تومان در معاملات این هفته می‌تواند مورد توجه بورس‌بازان باشد. این رویداد‌ها به علت اثر معکوس بر وضعیت شرکت‌های صادراتی بورس تهران می‌توانند بار دیگر تقابل نیرو‌ها را رقم بزنند و باید دید این بار کدام اهرم قوی‌تری محسوب خواهد شد.
تحرک معاملات هفتگی در دو جبهه
پس از رکوردزنی تاریخی شاخص کل بورس تهران، هفته گذشته بازار سهام وضعیت آرامی را تجربه می‌کرد. به این ترتیب، بسیاری از معامله‌گران در گروه‌های فلزی-معدنی و پالایشی که پیشتاز این دوره از رشد شاخص بورس بودند اقدام به شناسایی سود و در نتیجه فروش سهام خود کردند. موضوعی که در روزهای ابتدایی هفته گذشته منجر به کاهش نماگر بازار سهام شد. در ادامه اما، حضور سهامداران حقوقی و انتظار برای جذابیت بیشتر قیمت‌ها، سهم خریداران حقوقی در این نماد‌ها را تقویت کرد. در سوی دیگر، تحرکاتی در گروه خودرویی که مدت‌هاست مهجور بودند، انجام شد. بنابراین، شاخص این صنعت با رشد هفتگی ۸ / ۲ درصدی توانست رتبه نخست رشد را در میان صنایع بزرگ بورس تجربه کند.
خودرویی‌ها همچنین، از نظر ارزش معاملات نیز پس از گروهفلزات اساسی توانستند در مکان دوم قرار گیرند و صنایع کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب سومین و چهارمین صنعتپرمعامله بورس تهران بودند. از یکسو، اصلاح قیمتی در گروه خودرویی طی ماه‌های گذشته موجب جذابیت قیمت‌ها برای خریداران پرریسک شده بود. از سمت دیگر نیز بخشی از سهامداران گروه‌های پیشتاز کالایی، اکنون با شناسایی سود به دنبال صنعتی جذاب‌تر برای کسب بازدهی بالاتر هستند. بنابراین، اقبال نسبی به سمت گروه خودرویی طی معاملات هفته گذشته شکل گرفت. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «آینده جاماندگان رونق بورس» در ۱۳ آذر به عواملی که می‌توانند رونق پایدار گروه‌هایی نظیر خودرویی‌ها را رقم بزند، اشاره کرده بود. بر این اساس، در صورت رفع ریسک برجام و ادامه روند مناسب فعالیت خودروسازان، این گروه شانس بالایی برای افزایش اقبال دارند. البته اگر رشد قیمت‌های جهانی و نرخ دلار همچنان جذابیت گروه‌های کالایی را بالا نگه دارند، خودرویی‌ها برای رشد بیشتر نیاز به ورود نقدینگی تازه دارند.
رکوردزنی دلار در دو بازار
خارج از بازار سهام اما، پایان هفته دو رکورد متفاوت رقم خورد. در بازار جهانی شاخص دلار توانست با قرار گرفتن بر بالاترین سطح خود طی دو هفته اخیر، بهترین عملکرد هفتگی در ۶ هفته اخیر را به ثبت برساند. در بازار داخلی نیز نرخ دلار فراتر از ۴۲۰۰ تومان را لمس کرد. این موضوع برای حدودی نیمی از شرکت‌های بورسی که متاثر از قیمت ریالی کالا‌ها (ترکیبی از قیمت جهانی کالا‌ها و نرخ دلار داخلی) هستند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
به بیان ساده‌تر، قیمت‌گذاری کالاهای جهانی بر اساس دلار به این معنا است که رشد شاخص دلار می‌تواند موجب کاهش قیمت کالا‌ها می‌شود. مثلا فرض کنیم به ازای هر بشکه نفت نیاز است ۶۰ دلار پرداخت شود، اگر ارزش دلار افزایش یابد، اکنون با دلار کمتری می‌توان یک بشکه نفت تهیه کرد. بنابراین، قیمت نفت به کمتر از ۶۰ دلار می‌رسد. افزایش شاخص دلار در بازار جهانی به دلیل آنکه اثر منفی بر قیمت کالا‌ها دارد موجب کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی وابسته خواهد شد. اما رشد نرخ دلار در بازار داخلی به رشد سود اسمی (ریالی) شرکت‌های بورسی منجر می‌شود و عامل حمایتی محسوب می‌شود.
آینده نرخ دلار: در مورد دلار در بازار داخلی باید در نظر داشت که این رشد می‌تواند تا اوایل زمستان به دلیل اوج‌گیری تقاضا ادامه یابد. در این میان، تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و وضعیت برجام می‌تواند رشد‌ها را پرشتاب و بعضا غیرقابل کنترل کند. اما با فرض آنکه شرایط سیاسی مشابه وضعیت کنونی پیش برود، نرخ دلار احتمالا نوسان محدودی را تا پایان سال تجربه خواهد کرد. به ویژه آنکه طی سال‌های اخیر، عموما با عبور از دوران اوج تقاضا (ماه آذر و اوایل دی) نرخ‌ها روند اصلاحی در پیش می‌گیرند. بنابراین، نرخ دلار در شرایط کنونی حدود ۱۰ درصد بالاتر از ارقامی است که شرکت‌ها در بودجه‌های ابتدای سال خود دیده بودند. موضوعی که شاید تا حدی پیش‌خور شده و اثر جهشی بر سودآوری یا حداقل رشد قیمتی سهام وابسته نخواهد داشت.
دور و نزدیک دلار جهانی
در بازار جهانی اما، شاخص دلار به واسطه تصمیمات داخلی آمریکا رشد کرد. بر این اساس، جمهوری‌خواهان کنگره پیشرفت ملموسی را در جهت تایید طرح مالیاتی ترامپ در هفته گذشته انجام داده‌اند. این طرح که بنا دارد نرخ مالیات را از ۴۰ درصد تا حدود ۲۰ درصد کاهش دهد، به عقیده بسیاری از کارشناسان می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد. بنابراین، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای کنترل این موج تورمی موسوم به «تورم ترامپی» (Trumpflation) سرعت افزایش نرخ بهره را بیشتر خواهد کرد. افزایش نرخ بهره نیز به معنای تقویت دلار خواهد بود؛ در نتیجه معامله‌گران به استقبال این موضوع رفته و شاخص دلار در هفته گذشته صعودی شد.
اما از آنجا که شاخص دلار در واقع مقایسه ارزش دلار در برابر ۶ ارز دیگر است، روند سایر آن ارزهای مهم نیز اهمیت پیدا می‌کند. در این میان، نرخ یورو به دلار بسیار مهم است. بسیاری از کارشناسان در کوتاه‌مدت این نسبت را به نفع دلار ارزیابی می‌کنند، اما در ادامه، یعنی حدودا از ابتدای سال ۹۷ نسبت یورو به دلار را افزایشی می‌دانند. بسیاری از موسسات بین‌المللی نرخ یورو به دلار را در فصل اول ۲۰۱۸ (تا پایان سال ۹۶) کاهشی پیش‌بینی کرده‌اند. هیجانات مربوط به تصمیم کنگره آمریکا درباره نرخ مالیات و همچنین انتخابات پارلمان عمومی ایتالیا مهم‌ترین دلایلی هستند که روند کوتاه‌مدت نسبت ارز اروپایی به ارز آمریکایی را به نفع دلار نشان می‌دهد. بر این اساس، بانک مریل لینچ آمریکا، سونسکا هندسل‌بانک و RBC کپیتال مارکت نرخ یورو به دلار در فصل اول ۲۰۱۸ را به ترتیب ۱ / ۱، ۱۵ / ۱ و ۱۲ / ۱ پیش‌بینی کرده‌اند که نسبت به رقم کنونی آن (۱۷ / ۱) پایین‌تر است.
اما این موسسات بین‌المللی روند نرخ یورو به دلار را برای ادامه سال افزایشی پیش‌بینی می‌کنند که عمدتا به دلیل خوش‌بینی بهاقتصاد قاره سبز است. بر این اساس، سوسایتی جنرال، کردیت اگریکل، سونسکا هندسل‌بانک و ING نرخ برابری یورو به دلار را تا پایان سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۲۷ / ۱، ۲۵ / ۱، ۲ / ۱ و ۳ / ۱ پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین، روند شاخص دلار می‌تواند در سال ۲۰۱۸ مجددا کاهشی شود. در سوی دیگر، پوند انگلیس ارزی اثرگذار بر شاخص دلار است. در بریتانیا مهم‌ترین بحث مربوط به مذاکرات برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) است. مذاکراتی که طی هفته گذشته پیشرفت‌های نسبی داشته و موجب تقویت ارزش پوند شده است. هرچه فضای مذاکرات برگزیت شفاف‌تر شود تقویت دلار به دلیل افت ارزش پوند شانس کمتری خواهد داشت. ین ژاپن، اما دیگر ارزی است که می‌تواند بر این شاخص اثرگذار باشد. برخی کارشناسان معتقدند اقدامات سیاسی ترامپ که عموما موجب تنش‌زایی در فضای بین‌الملل است تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ین را افزایش می‌دهد. در نتیجه تقویت دلار از ناحیه ین با توجه به سیاست‌های کنونی شانس چندان بالایی ندارد.
بهانه «جهانی» شناسایی سود.
اما فارغ از پیش‌بینی‌ها، رشد شاخص دلار در هفته گذشته و اثر کاهشی که بر قیمت کالا‌ها داشت برای این هفته بورس تهران اهمیت ویژه‌ای دارد. در میان کالاهای مهم، قیمت مس با ریزش حدود ۴ درصدی در معاملات سه‌شنبه بدترین عملکرد روزانه خود از سال ۲۰۱۵ را به ثبت رساند. افزایش موجودی انبارهای بورس فلزات لندن (LME) در کنار رشد شاخص دلار عوامل این افت سنگین بودند. در روزهای بعدی اما، فلز سرخ توانست بخشی از این افت را جبران کند و جمعه در محدوده ۶۵۷۵ دلار معامله می‌شد. سایر فلزات پایه نظیر آلومینیوم، روی و سرب نیز با افت‌های قابل توجهی مواجه شدند که می‌توان نقش رشد شاخص دلار را در این روند پررنگ دانست. بنابراین، فلزات مزبور در معاملات جمعه به ترتیب در قیمت‌های ۲۰۱۵، ۳۰۹۰ و ۲۴۳۰ دلار معامله می‌شدند که نسبت به شروع هفته افت به ترتیب ۳ / ۳، ۹ / ۴ و ۶ / ۴ درصدی را نشان می‌دهد. بازار فولاد اما، به دلیل اعمال محدودیت‌های آب و هوایی چین در مقابل ریزش مقاومت کرد و همچنان در اوج قیمتی خود معامله می‌شود، هرچند سرعت رشد آن تا حدی متوقف شده است. در سوی دیگر، بازار نفت نوسانات بسیاری را تجربه کرد که تحت تاثیر عوامل مختلف بود، اما همچنان خوش‌بینی به بهبود وضعیت عرضه و تقاضا و توافق کشورهای صادرکننده نفتی، قیمت‌های بالای ۶۳ دلار را برای نفت برنت حفظ کرد. با در نظر گرفتن رشدهای چشمگیری که شرکت‌های کالایی در بورس تهران در ماه‌های اخیر داشته‌اند، این انتظار وجود دارد که شناسایی سود سهامداران این گروه فشار فروش در نمادهای فلزی-معدنی و حتی پالایشی‌ها را رقم بزند. با این حال، احتیاط معقولی که بازار سهام کشورمان در مواجهه با نمادهای این صنایع نشان داده بود، احتمال ریزش‌های سنگین چندان بالا نیست. به عبارت دقیق‌تر، کف‌های قیمتی در نمادهای وابسته به مراتب بالاتر از دوره‌های پیشین خواهند بود.
پیش‌بینی هفته از نگاه فعالان
سایت تحلیلی «دنیای بورس» نیز مطابق سنت هر هفته خود از فعالان بازار سهام و کارشناسان نظرسنجی کرده است که نتایج کاملا معکوسی را نشان می‌دهد. گرچه فعالان تالار شیشه‌ای همچنان خوش‌بین به رشد شاخص بورس در معاملات این هفته هستند، کارشناسان شانس رشد قیمت‌ها در معاملات هفته جاری را کمتر از ۲۰ درصد ارزیابی کرده‌اند.
خوب و بد سخنان «وزیر»
فارغ از رویدادهای داخل بازار، سخنان هفته گذشته وزیر اقتصاد که پیش‌تر به ندرت درباره بازار سرمایه سخن گفته بود، جلب توجه می‌کرد. در این بین، وعده‌های امیدوارکننده‌ای داده شد؛ مسعود کرباسیان بیان کرده است: تا یک ماه آینده تصمیم داریم نمادی متوقف نماند. مجامع بانک‌ها برگزار می‌شوند و مشکل کنتورسازی نیز از سه طریق در حال پیگیری است. این اظهارات امیدوارکننده می‌توانند بار دیگر اطمینان را به بازار سرمایه کشورمان برگرداند. اما برخی سخنان وزیر اقتصاد درباره عملکرد شاخص بورس و افتخار کردن به رشد نماگر بازار سهام همچنان نشان‌دهنده خطای تشخیص در بدنه سیاست‌گذاری کشور است.
ما بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده که توجه سیاست‌گذار به عملکرد شاخص بورس پیامدهای منفی جدی می‌تواند داشته باشد؛ از جمله تقویت شائبه شاخص‌سازی و بی‌اعتمادی به روندها، عدم تحلیل‌پذیری به دلیل انتظار برای دخالت بیرونی و دور شدن احتمالی سیاست‌گذار از هدف اصلی خود برای توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه.
منبع: دنیای اقتصاد