اين روزها سياست دولت، ممنوعيت واردات براي مثبت‌شدن تراز تجاري است، غافل از اينكه تنها عده‌اي كه خلأ قوانين را خوب مي‌شناسند، سودهاي كلان به جيب مي‌زنند و به‌رغم ممنوعيت اقدام به واردات كرده و در صورت افزايش تعرفه، كالاهايشان را با تعرفه پايين وارد كشور مي‌كنند. واردات در ايران هميشه خبرساز بوده است؛ چه زماني كه محدوديت و ممنوعيت داشته و قاچاق را دامن زده است و چه آن زمان‌هايي كه درهاي كشور به روي كالاهاي خارجي باز شده و توليد داخلي تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ گويا هيچ وقت سياست متعادل تجاري و البته وارداتي در اقتصاد ايران وجود نداشته است.
فعالان اقتصادي معتقدند كه گمرك خاك كشور محسوب نمي‌شود و منطقه‌اي به شمار مي‌آيد كه خارج از مرز بوده و كالاهايي كه هنوز وارد كشور نشده‌اند، مي‌توانند ثبت سفارش را بعد از ورود به گمرك و تخليه كالا انجام دهند، بنابراين الزاماً ثبت سفارش نبايد پيش از ورود به گمركات انجام شود. اگر كالايي در انبار گمرك آمد و پس از آن زمان، ممنوعيت واردات پيدا كرد، واردكننده حق ثبت سفارش و ادعاي اينكه چون قبض انبار دارم بايد واردات صورت دهم، ندارد. همچنين هيچ كالايي بدون ثبت سفارش قابليت ورود به كشور را ندارد، بنابراين چه كالاهايي كه پيش از ورود به گمرك ثبت سفارش شده‌اند و چه آنهايي كه بعد از آن ثبت شده‌اند، هر دو قانوني هستند. البته كالاهايي كه از ال‌سي بانكي استفاده مي‌كنند، بايد پيش از ورود به گمرك ثبت‌سفارش انجام دهند، ضمن اينكه كالاهايي هم كه با ارز متقاضي وارد كشور مي‌شدند اكثراً زماني ثبت سفارش مي‌شوند كه نزديك به رسيدن به گمرك هستند.
شگرد واردكنندگان در واردات كالاهاي ممنوعه
اين روزها پديده‌اي كه در گمركات بسيار تكرار مي‌شود، ورود كالاها به گمركات كشور پيش از انجام هرگونه ثبت سفارشي است، به اين معنا كه واردكنندگان، كالاهاي خود را پيش از هرگونه اقدامي براي واردات رسمي به انبارهاي گمرك وارد كرده و در آنجا نگهداري مي‌كنند و در نهايت اگر با تغييرات تعرفه‌اي برخورد كنند به دليل اينكه در گذشته كالاي خود را وارد گمرك كرده و قبض انبار گرفته‌اند، كالا را با همان تعرفه قبلي وارد كشور مي‌كنند. اگر هم با ممنوعيت واردات مواجه شوند، با استفاده از گپ‌هاي قانوني تلاش مي‌كنند خود را از شمول ممنوعيت خارج كنند و اگر هم اين نتيجه نداد، با جريان‌سازي رسانه‌اي، تلاش مي‌كنند دولت را براي واردات كالاهايشان مجاب كنند.
يكي از واردكنندگان در گفت‌وگو با مهر مي‌گويد: هرگونه اقدامي از سوي دولت براي ايجاد ممنوعيت يا محدوديت در تجارت خارجي كشور اعم از صادرات و واردات، به‌طور قطع قاچاق را افزايش مي‌دهد و البته خلأهاي قانوني بسياري هم در قانون امور گمركي يا تجارت وجود دارد كه با استفاده از آن بسياري از تجار كشور اگر بخواهند مي‌توانند از آن به نفع خود استفاده كنند. وي مي‌افزايد: اكنون پديده‌اي كه در بسياري از گمركات كشور براي واردات كالاها به خصوص آنهايي كه تعرفه‌هاي آن از سوي دولت در دست تغيير است يا حتي ممنوعيت براي آنها اعمال شده يا در دستور كار قرار دارد به چشم مي‌خورد، آن است كه واردكنندگان قبل از انجام ثبت سفارش، كالاها را تا گمركات حمل كرده و در انبارهاي گمرك نگهداري مي‌كنند و در نهايت بعد از اينكه توانستند مراحل ثبت سفارش را انجام دهند، آنها را به صورت رسمي وارد كشور مي‌كنند، در حالي‌كه در همين مدت ممكن است تغييرات تعرفه‌اي را هم تجربه كنند، اما آنها به خوبي مي‌دانند كه اگر قبض انبار داشته باشند، طبق قانون بايد با همان روال تعرفه‌اي قبل، واردات انجام دهند.
چه كساني از ممنوعيت خودروهاي وارداتي سود مي‌برند؟
در اين ميان ممنوعيت ثبت‌سفارش واردات برخي كالاها از جمله گندم و خودرو اين روزها و ماه‌ها بسيار خبرساز شده است. طي روزهاي گذشته گزارش شده كه گندم به‌رغم ممنوعيت واردات تا پشت دروازه‌هاي گمركات آمده است؛ در حوزه خودرو كه علاوه بر بازار سياهي كه بر سر قيمت شكل گرفته، اكنون واردكنندگان خبره آن هم به خوبي مي‌دانند كه قبض‌هاي انباري كه در اختيارشان است، در آينده حتي اگر كالا را با تعرفه بالا همراه كند، آنها با همان تعرفه قبلي كار ترخيص را انجام مي‌دهند.
بر اين اساس، واردكنندگاني كه خودروهاي خود را پيش از ثبت سفارش در گمركات انبار كرده‌اند، حتي اگر تعرفه ۱۵۰درصد هم شود، آنگاه با همان تعرفه قبلي كار ترخيص را انجام مي‌دهند بنابراين به دليل اينكه واردات ممكن است ديگر به صرفه نباشد، تعداد خودروهاي وارداتي كاهش مي‌يابد و آنها سودهاي كلاني را به جيب مي‌زنند كه ناشي از كمبود خودرو در بازار است، به خصوص اينكه هم‌اكنون نيز حواله خودروهايي كه ثبت سفارش شده‌اند و البته برخي ديگر هم كه ثبت سفارش نشده‌اند، در بازار با حاشيه‌هاي ۲۰ و ۳۰ ميليون توماني دست به دست مي‌شود. به گفته اين واردكننده خودرو، اكنون برخي واردكنندگان با دسترسي به برخي منابع اطلاعاتي كه در دستگاه‌هاي دولتي حضور دارند، اقداماتي را براي تصميم‌گيري در خصوص آينده بازار انجام مي‌دهند و بر اين اساس زمزمه‌هايي را مطرح مي‌كنند كه تعرفه قرار است حداقل دو برابر شود، شايد هم ممنوعيت در راه باشد. به خاطر همين مردم هم تحريك مي‌شوند كه خريدهاي پيش از موعد داشته باشند تا مبادا با گراني‌هاي بي‌سابقه خودرو مواجه شوند.
ممنوعيت‌ها چقدر قانوني است؟
در اين خصوص يك مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر مي‌گويد: وزارت صنعت به بهانه بررسي بيشتر واردات خودرو، ثبت سفارش اين كالا را از پنج ماه قبل ممنوع اعلام كرده است، اين در حالي است كه دولت براي هرگونه ممنوعيت واردات بايد از مجلس مجوز قانوني بگيرد؛ البته در مورد افزايش سود بازرگاني اين اختيار به دولت داده شده است، ولي اينكه دولت در فرآيند بررسي يك موضوع وارد مي‌شود، بر اساس حقوق مكتسبه بايد هر نوع تصميمي را حداقل سه ماه قبل به اطلاع ذينفعان برساند. وي مي‌افزايد: همچنين بر اساس تبصره يك ماده ۶ قانون امور گمركي، چنانچه كالايي به گمركات وارد شده و در انبارهاي گمرك نگهداري شده و قبض انبار گرفته باشد، مشمول افزايش سود بازرگاني و حقوق گمركي نمي‌شود. بنابراين بعد از هرگونه تغييراتي كه دولت اعمال كند، آنها باز هم خواهند توانست با همان شرايط قبلي كالاي خود را وارد كنند، چراكه ال‌سي هم گشايش نكرده‌اند و كار از طريق بانك انجام نشده كه بخواهند مشمول تغييرات تعرفه‌اي شوند، بنابراين قبض انبار ملاك خواهد بود و آنها مشمول تعرفه جديد نخواهند شد.
اين مقام مسئول مي‌گويد: برخي از واردكنندگان با علم به اين موضوع، كالاهاي خود را وارد گمركات كرده و قبض انبار مي‌گيرند و پس از آن اقدام به ثبت سفارش مي‌كنند، ضمن اينكه برخي ديگر نيز به واسطه همين كالاهايي كه در گمرك مانده است به دولت فشار مي‌آورند تا هر چه زودتر كار را تعيين تكليف كنند، اما آنها در پشت پرده بازار را هم كنترل مي‌كنند. پس اگر حتي حقوق ورودي ۱۵۰ درصد هم بشود، آنها با همان ۵۵ درصد قبلي، خودروي خود را وارد كشور خواهند كرد.
وي مي‌گويد: تجربيات سال‌هاي قبل نيز اين را نشان مي‌دهد كه واردكنندگان به چنين روش‌هايي متوسل شده و كار واردات را انجام مي‌دهند. يعني دولت در مواقعي كه انبار گمركات پر از كالا شده باشد، به هر ترتيب حتي با سود بازرگاني دو برابر هم كه شده اجازه واردات مي‌دهد، اما همين واردكنندگان به دليل داشتن قبض انبار، كالا را با همان سود قبلي ترخيص مي‌كنند.
وي مي‌افزايد: دولت در شهريورماه سال ۹۲ نيز واردات كالاهاي گروه 10 و نيز خودروهاي بالاي 2هزار و 500 سي‌سي را با پرداخت سود و حقوق گمركي دو برابري مجاز اعلام كرد و اين كالاها از گمركات ترخيص شد، بنابراين سابقه چنين تصميماتي در دولت وجود دارد و نبايد اينبار هم دولت براي واردكنندگاني كه از اين شگرد استفاده مي‌كنند، راه را باز كند.
پرداخت هزينه‌هاي چندصد ميليوني برخي واردكنندگان براي ترخيص خودرو
خبرها حكايت از آن دارد كه برخي از واردكنندگان با پرداخت هزينه‌هاي چند صد ميليون توماني در حال ترخيص خودروهاي خود با استناد به برخي قوانين و تبصره‌هايي كه مي‌شناسند، هستند. البته مشخص نيست كه اين واردكنندگان با چه شگرد و با استناد به چه تبصره قانوني موفق به انجام اين كار شده‌اند. البته برخي زمزمه‌ها نيز حكايت از برخي پيشنهادات به دولت براي افزايش تعرفه واردات خودرو به ۱۵۰درصد دارد. به هر حال كمبود بودجه انگيزه خوبي است كه مي‌تواند دولت را به بالابردن تعرفه واردات خودرو ترغيب كند؛ چراكه درآمد سرشاري را از اين محل عايد دولت خواهد كرد.