به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، براساس اعلام اين مركز يكي از مهم‌ترين مسائل در بودجه‌ريزي كشور كه به مسئله وابستگي بودجه به نفت نيز مرتبط است، نرخ ارز محاسباتي بودجه است. به‌رغم توصيه‌هاي كارشناسي و تأكيدهاي قانوني مبني بر ضرورت اصلاح فرآيند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جداكردن سياست‌هاي پولي و ارزي از سياست‌هاي مالي، درآمدهاي ريالي نفتي متأثر از قيمت دلاري نفت و نرخ ارز است. اين موضوع باعث شده است در دوره‌هايي كه به هر دليلي قيمت يا ميزان توليد نفت و در نتيجه درآمد دلاري نفت كاهش يابد، انگيزه براي افزايش نرخ ارز وجود داشته باشد كه اين امر به معني متأثر شدن سياست ارزي كشور از نيازهاي مالي دولت است.
كشور در حال حاضر با دو دغدغه اصلي درباره نرخ ارز روبه‌رو است: جلوگيري از وقوع مجدد هر نوع جهش ارزي و يكسان‌سازي نرخ ارز.
مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، در حال حاضر نرخ ارز بازار اختلاف چنداني با نرخ ارز تعادلي (كه با متغيرهاي بنيادين اقتصاد ايران مانند، حجم تجارت، ورود و خروج سرمايه و... متناسب است) ندارد، بنابراين مي‌توان گفت در شرايط فعلي و در صورت ثبات شرايط اقتصادي و سياسي بعيد است تا انتهاي سال شوكي به بازار ارز وارد شود كه بتوان نام جهش را به آن اطلاق كرد. اين گزارش درباره يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌گويد: محاسبات انجام شده نشان مي‌دهد درصد واردات كالاهايي كه ارز مبادله‌اي به آنها تعلق مي‌گيرد نسبت به كل واردات كمتر از ۸درصد است. از طرف ديگر شكاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌اي در فصل دوم سال ۱۳۹۲ - زمان راه‌اندازي ارز اتاق مبادله - بيش از ۳۷درصد بوده است و در اين دوران اين شكاف روند نسبتاً كاهشي را طي كرده و به ۱۷درصد در زمان جاري تقليل يافته است. بنابراين در صورت وجود ذخاير ارزي كافي نزد بانك مركزي براي كنترل نوسانات ناشي از اتخاذ اين سياست و همچنين كاهش تنش‌هاي موجود سياسي، قاعدتاً نبايد حذف ارز مبادلاتي شوك قابل توجهي بر بازار وارد كند.