به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، حنیف غفاری تحلیلگر مسائل بین‌الملل درخصوص نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو، اظهار داشت: بدون شک، برگزاری این نشست اخیر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مباحث مطرح شده در این نشست نشان داده که هر 5 کشور ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای ایجاد تفاهم مشترک حول دریای خزر، آن هم بر اساس حسن همجواری، اتفاق نظر دارند.

غفاری با بیان اینکه تاکنون طی شش نشست وزرای امور خارجه کشوهای حاشیه دریای خزر، مباحث زیادی مورد بحث و بررسی قرار گفته است، گفت: در این نشست ها، مباحث حقوقی، امنیتی ، اقتصادی و حتی همکاری های فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مورد فحص و بررسی قرار گرفته و در این خصوص توافقات خوبی میان پنج کشور به دست آمده است.

وی ادامه داد: با این حال تا زمانی که همه اختلافات، خصوصا اختلافات حقوقی موجود میان کشورهای شرکت کننده حل و فصل نشود، نمی توان از ایجاد و استمرار مناسبات پایدار و مطلوب در میان کشورهای ساحلی دریای خزر سخن به میان آورد.

این تحلیلگرمسائل بین‌الملل تصریح کرد: در نشست اخیر در مسکو، علاوه بر مسائل حقوقی، مسائل اقتصادی و امنیتی و حمل و نقل در دریای خزر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و وزرای امور خارجه ایران و 4 کشور دیگر در این نشست تلاش می کنند تا بیانیه پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر در آستانه را نیز تکمیل کنند.

غفاری درخصوص اولویت‌بندی مسایل در حوزه های حقوقی، اقتصادی، امنیتی و ... طی تین نشست‌ها، گفت: مذاکرات کشورهای ساحلی دریای خزر با تکیه بر حسن همجواری، نباید ما را از واقعیات موجود در خصوص خزر غافل کند. باید این نکته را مدنظر قرار داد که زیر بنای حل و فصل  اختلافات موجود در خصوص دریای خزر و تعریف همکاری های ملموس و نتیجه بخش، تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است.

وی با بیان اینکه بسیاری از همکاری های امنیتی و اقتصادی، تابعی از تدوین این کنوانسیون است، افزود: تا زمانی که پنج کشور حاشیه دریای خزر نتوانند به مفاهمه حقوقی مشترکی در خصوص دریای خزر دست پیدا کنند، عملا دامنه اختیارات و حدود و ثغور بهره مندی کشورها از معاملات مشترک امنیتی و اقتصادی نیز مشخص نخواهد بود و به عبارت بهتر، نمی توان تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را هم سطح با تعریف همکاری های امنیتی و اقتصادی میان کشورهای ساحلی دانست.

این تحلیلگرمسائل بین‌الملل تصریح کرد: بدون شک، تعریف همکاری های اقتصادی و امنیتی و حتی فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر متغیری وابسته به حل و فصل اختلافات حقوقی میان این کشورها و تدوین رژیم حقوقی مشترک بوده و چگونگی مبارزه با بحران های امنیتی  و تعیین محدوده های ماهیگیری و تعامل در حوزه  انرژی جملگی مواردی هستند که قبل از تصمیم گیری در مورد آنها، باید حدود مالکیت و اختیارات هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر مشخص شود.

غفاری خاطرنشان کرد: طولانی شدن پروسه  حل و فصل یک پرونده، اگر معلول بررسی  نگاه حقوقی و فنی دقیق نسبت به آن پرونده باشد، نامطلوب نیست. این قاعده در خصوص تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیز صادق است.

وی اظهار داشت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شاهد ایجاد نوعی دگردیسی در رژیم حقوقی خزر بودیم. اتحاد جماهیر شوروی به چندین کشور تقسیم شد و با تجزیه و فروپاشی آن، کشورهای روسیه، قزاقستان،آذربایجان و  ترکمنستان هر یک به متغیرهای دولتی و حقوقی مستقل در این معادله تبدیل شدند.

این تحلیلگرمسائل بین‌الملل افزود: بدون شک تبدیل یک معادله دو مجهولی حقوقی به یک معادله چند مجهولی «حقوقی- امنیتی» تحول ساده ای نیست. بنابراین باید پیچیدگی های موجود در خصوص پرونده خزر را درک کرد.

غفاری افزود: ما از یک سو با انتظارات خاص اقتصادی و امنیتی بازیگران ساحلی خزر و از سوی دیگر، طرح برخی خواسته ها و تلاش برای امتیازگیری های بیشتر از سوی برخی همسایگان خزر  رو به رو هستیم. همین موارد، «معادله خزر»  را تا حدود زیادی سخت و پیچیده ساخته است.

وی یادآور شد: وزارت امور خارجه کشورمان طی سال های پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرده است تا در وهله اول این کلاف پیچیده حقوقی را باز کند. به عبارت بهتر، ایران دو استراتژی همزمان را در قبال حل و فصل پرونده خزر در پیش گرفته است:یکی تبدیل پرونده دریای خزر از یک "گره کور ژئو استراتژیک " به یک «پرونده قابل مذاکره» و دیگری، طرح منطقی و اصولی خواسته های ایران و مدیریت رفتار طرف های مقابل می باشد. نگاه و تمرکزی  بر این دو استراتژی نشان می دهد که پرونده خزر بسیار پیچیده است.

این تحلیلگرمسائل بین‌الملل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برگزاری نشست اخیر مسکو می تواند گام موثری در راستای حل و فصل اختلافات موجود در  قبال دریای خزر تلقی گردد، گفت: همان گونه که تاکید شد، نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو یکی از شفاف ترین نشست هایی بوده است که در خصوص رژیم حقوقی و مناسبات اقتصادی و امنیتی میان کشورهای حوزه دریای خزر برگزار شده است.

غفاری ادامه داد: اینکه امروز وزرای امور خارجه کشوررهای حاشیه دریای خزر به صورت متفق القول بر لزوم عدم حضور نیروهای نظامی بیگانه در این حوزه جغرافیایی  تاکید می کنند، روندی مثبت و رو به جلو است. همچنین از سخنان و مواضع وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مجموع این گونه بر می آید که همکاری  آنها بر سر حل و فصل اختلافات موجود شتاب بیشتری نسبت به قبل گرفته است.

وی در عین حال تصریح کرد: با این حال تا زمانی که همه اختلافات حقوقی میان کشورهای ساحلی خزر حل و فصل نشود و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به صورتی مدون در نیاید، نمی توان از مختومه شدن این پرونده حقوقی و استراتژیک سخن به میان آورد.

غفاری اظهار داشت: در اینجا تاکید می شود که حتی یک اختلاف حقوقی نیز نباید میان بازیگران دخیل در این پرونده باقی بماند. ضمن آنکه مکانیسم حل اختلافات در خزر نیز باید با وسواس و پیچیدگی و دقت خاصی تدوین شود. از این رو در عین استقبال از حل و فصل اختلافات موجود در قبال دریای خزر، نباید در تکمیل این پروسه تعجیل کرد. در چنین شرایطی فعلا سخن گفتن از خوشبینی یا بدبینی مفرط در قبال حل و فصل اختلافات موجود معنا و مفهومی ندارد.

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام/