به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سیف رئیس بانک مرکزی در یادداشتی در کانل تلگرامی‌اش به دفاع از عملکرد مدیریتی‌اش در بانک مرکزی پرداخت تا شاید بتواند ابهامات و فشارهای افکار عمومی را در خصوص مدیریتش کم کند.

 

وی درباره همه کارهایی که در دوران مدیریتش در بانک مرکزی انجام داده بود (برخی از آن‌ها محل بحث است) سخن به میان آورده، اما در خصوص صرافی‌های غیر مجاز که به گفته بسیاری از کارشناسان مهمترین عامل بی ثباتی بازار ارز هستند سخنی به میان نیاورده است.

صرافی‌های غیر مجاز به اعتقاد اکثر کارشناسان سم مهلک اقتصاد کشور است؛ به گونه‌ای که طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی در این باره گفته: صرافی‌های غیر مجاز نقش مخربی در بازار ارز دارند و دولت‌ها موظفند با تکیه بر ضوابط و در عین حال قوه اجرایی جلوی فعالیت آن‌ها را بگیرند. باید بانک مرکزی با این پدیده برخورد جدی داشته باشد.

 

معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره صرافی‌های غیرمجاز گفته بود: فعالیت این صرافی‌ها خارج از حیطه قانون بوده و بانک مرکزی بعنوان متولی تنظیم نظام مالی کشور، باید ساماندهی آن‌ها را در اولویت قرار دهد چرا که عدم سازمان یافتگی آن‌ها موجب ایجاد اخلال در بازار ارز و آثار مخرب و منفی در سیستم پولی می‌شود؛ و یا ابراهیم نکو در خصوص صرافی‌های غیرمجاز افزوده بود: صرافی‌های غیر مجاز مسلماً بدنبال درآمد بیشتر برای خود و صاحبان سرمایه‌ها هستند و ممکن است از راه‌های غیر مشروع وغیر قانونی اقداماتی انجام دهند که به نفع اقتصاد کشور نیست.

برابر مفاد ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است. همچنین بر اساس تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده، صرافی‌ها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند.

بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، دستورالعمل‌های خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه می‌کند. از این‌رو با استناد به تبصره ذیل ماده (۲) قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافی‌ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آن‌ها نیز نمی‌تواند صنفی و وزارتخانه‌ای باشد. همچنین با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۹۲ / ۹ / ۴ شورای عالی امنیت ملی و بر اساس مفاد نامه شماره ۲۲ / ۵۹۸ /م/ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴ / ۴ / ۱۵ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی صرفاً منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است.

بنا به قانون فوق الذکر بانک مرکزی باید در خصوص صرافی‌ها اعمال نظر کند، ولی از اظهارات سیف اینگونه برداشت می‌شود که وی منتظر است به خاطر حضور صرافی‌های غیر مجاز و به طبع آن احیاناً کلاهبرداری و ...، جامعه شاهد اعتراضات دیگری باشد تا آقای رئیس، مدیریت صرافی‌های غیر مجاز را در الویت کاری‌اش قرار دهد.

 

در حال حاضر صرافان غیر مجاز (بعضا تابلودار) متعددی در کشور در حال فعالیت هستند؛ بانک مرکزی اطلاع و نظارتی بر حجم و نحوه فعالیت و میزان تاثیر آنان بر بازار ارز ندارد. صرافی غیر مجاز بدون اجازه بانک مرکزی مبادرت به خرید و فروش ارز می‌کنند و سبب سفته بازی، دلالی و نوسان بازار ارز می‌شوند. مالیات بر ارزش افزوده‌ای هم بر گردنشان نیست.

بانک مرکزی باید پیرامون صرافی‌های غیر مجاز از حالت انفعال خارج شود و برای این مهم سیاستی هوشمندانه را اتخاذ کند.