زهرا چيذري
اسمش دوران دكتري است؛ چه در رشته‌هاي پزشكي دكترا بگيريد و چه در غير پزشكي‌اش را هم دكتر خطاب مي‌كنند. با اين وجود به دانشجويان دكتري در حوزه وزارت بهداشت حقوق ماهانه تعلق مي‌گيرد و دانشجويان ساير رشته‌هاي دكتري نه فقط از چنين مزيتي برخوردار نيستند، بلكه براي گرفتن يك وام دانشجويي بايد دو ضامن كارمند رسمي غيربازنشسته معرفي كنند و در نهايت بعد از فراغت از تحصيل جواناني با حدود 30سال سن مي‌مانند و مدرك دكترايي كه براي پيدا كردن شغلي مناسب كارايي ندارد، اما اين تنها بخشي از چالش‌هاي دانشجوياني است كه مرحله دكتر شدن را در دانشگاه‌هاي كشور طي مي‌كنند، در صورتي كه چند شغله‌هاي مؤسسات دولتي و هيئت علمي‌ها، اميد اين دانشجويان به هيئت علمي شدن را هم نا‌اميد مي‌كنند.
از همه مهم‌تر اينكه در يكي، دو سال آينده ۱۰۰ هزار دانشجوي دكتري فارغ‌التحصيل مي‌شوند و در حال حاضر نيز 30 هزار بيكار با مدرك دكترا داريم. در حالي كه بازار كار كشش اين همه دكتر را ندارد و اين نه‌تنها فرصت نيست، بلكه تهديدي بزرگ و خطرناك است. كشيده شدن تب تحصيلات تكميلي به دوره دكترا چالش‌هاي بيشتري را براي دانشجويان و جامعه ايجاد كرده است و در عمل ظرفيتي عظيم براي درآمد‌زايي از تحصيلات تكميلي را پيش روي نهادهاي رسمي و غير‌رسمي قرار داده است. خروجي دانشگاه‌ها در مقطع دكترا حكايت از جواناني دارد كه مدت زمان طولاني از بهترين سال‌هاي زندگي‌شان را صرف درس و تحصيل مي‌كنند، اما در نهايت جز يك مدرك كاغذي چيزي به دست نمي‌آورند. همين مسئله و سنگ‌اندازي‌هايي كه در مسير تسهيلات رفاهي نظير وام دانشجويي بر سر راه دانشجويان و به خصوص دانشجويان دكتري وجود دارد، موجب شده تا «كمپين مطالبات دانشجويان و فارغالتحصيلان دكتراي وزارت علوم» در فضاي مجازي شكل بگيرد و به تدريج دانشجويان معترض زيادي به اين كمپين ملحق شدند. دانشجويان عضو اين كمپين نه فقط به تسهيلات رفاهي وزارت علوم معترض هستند كه بعدها ابعاد اعتراضات گستردگي بيشتري يافت.
كرامتي كه حفظ نمي‌شود
در اغلب دانشگاه‌هاي كشور در هفته منتهي به 16 آذر يعني روز دانشجو برنامه‌هاي نمايشي نظير سخنراني برخي چهره‌ها و برخي تحركات انجمن‌ها و بسيج دانشجويي نظير توزيع بروشور و امثال آن را شاهديم. هيجانات مقطعي كه شايد براي دوران كارشناسي پاسخگو باشد و دانشجويان را ارضا كند، اما در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا دانشجويان با حقايقي ملموس‌تر از سخنراني چهره‌ها و دست و هورا كشيدن مواجهند؛ حقايقي از جنس شغل، درآمد و آينده‌اي كه با وجود داشتن دكترا هم همچنان مبهم است؛ چراكه برنامه‌ريزان تحصيلات تكميلي تنها براي افزايش ظرفيت دكترا تدبير كرده‌اند و سرنوشت دانشجوياني را كه دكترا مي‌گيرند به خودشان واگذار كرده‌اند.
مهر ماه ۱۳۹۵ همزمان با آغاز سال تحصيلي، وزير علوم سابق از اعطاي وام دانشجويي ويژه دكتري خبر داد و قرار بر اين بود كه اين وام به تمام دانشجويان دكتري دوره روزانه تعلق بگيرد. ارائه سند ضمانت محضري رسمي از دو ضامن كارمند و بازپرداخت 60 ماهه پس از گذشت دو سال از فارغ‌التحصيلي شرايط اخذ اين وام بود. از بهار ۹۶ به بعد اعطاي وام دانشجويي منوط به شرايط سفته، بازپرداخت تقريباً ماهانه 700هزارتومان بلافاصله پس از فارغ‌التحصيلي و معرفي دو ضامن جديد (غيربازنشسته) دانستند. شرايط تازه صداي اعتراض اين دانشجويان را بلند كرد. دانشجويان دكتري كه معترض به وضع موجودند، خواهان تسهيلات رفاهي در دوران تحصيل دكتري همچون حقوق ماهانه همانند وزارت بهداشت يا ابقاي پژوهانه، ايجاد طرح تدريس اجباري دانشجويان دكتري و فارغ‌التحصيل در دانشگاه‌هاي محل تحصيل يا ديگر دانشگاه‌ها، جلوگيري از افزايش بي‌برنامه ظرفيت دانشجويان دكتري همه دانشگاه‌ها هستند.
كاهش مدت زمان خدمت سربازي براي فارغالتحصيلان دكتري، ابلاغ قانون تك‌شغلي بودن و نظارت بر اجراي چندشغله نبودن اعضاي هيئت علمي و ساير كاركنان ارگان‌هاي دولتي يا تدريس در چند دانشگاه، سياست‌گذاري‌هاي لازم جهت يكسان‌سازي مبلغ حق‌التدريس در شأن دانشجويان و فارغالتحصيلان دكتري بدون اعمال ماليات بر آن، اولويت‌دهي در جذب نيروهاي جوان (دانشجويان يا فارغالتحصيلان دكتري) به عنوان اعضاي هيئت علمي يا كارشناس و پرهيز از جذب نيروهاي بازنشسته در همه ارگان‌هاي دولتي از ديگر مواردي است كه در مفاد اين كمپين جزو مطالبات دانشجويان دكتري عنوان شده است.
پاي درد و دل دكتران آينده
۲۴ خرداد ماه امسال اعتراضات دانشجويان دكتري به برگزاري تجمع در مقابل وزارت علوم منجر شد. همزمان با آن، تمام دانشجويان دكتري دانشگاه‌هاي سراسر كشور نيز به تجمع در دانشگاه‌هاي خود پرداختند. اين تجمع در اعتراض به شرايط سخت ارائه وام ويژه دكتري، دغدغه‌هاي معيشتي و عدم ارائه حقوق ماهانه به اين دانشجويان صورت گرفت.
ظاهراً نمايندگان دانشجويان دكتري با بيش از ۱۵۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي ملاقات كرده‌اند و اكنون براي تصويب پيش‌نويس طرح حمايت از دانشجويان دكتري، نيازمند رأي مثبتِ دوسوم از نمايندگان مجلس هستند. ضمن اينكه پژوهانه از طريق كميسيون آموزش و وزارت علوم از دولت خواسته شده و بايد در برنامه بودجه سال ۹۷ قرار گيرد.
طالبي نماينده دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف درباره مطالبات دانشجويان دكتري مي‌گويد: مشخص است كه نيازسنجي صورت نگرفته و به نظر مي‌رسد دچار يك نوع چشم و همچشمي، ابرازِ قدرت و چانه‌زني از سوي دانشگاه‌ها براي پذيرش بيشتر هستيم. بعضي گروه‌ها، رشته‌هايي را بدون نيازسنجي و به صرفِ يك مشورتِ درون گروهي ايجاد كرده‌اند و دانشجو مي‌گيرند. بنا به تأكيد اين دانشجوي دكتري، يك زماني دانشگاه‌ها دانشجوي انرژي هسته‌اي، در مقطعي همه دانشگاه‌هاي صنعتي دانشجوي هوا فضا و در برهه‌اي همه دانشگاه‌هاي فني مهندسي، دانشجوي نانو فناوري مي‌گرفتند، در حالي كه نه استاد متخصص در آن رشته‌ها و زمينه‌ها داشتند و نه نياز سنجي كرده بودند! در نهايت هم كشور نيازهايش را معمولاً با خريدهاي خارجي تأمين مي‌كند.
حسامي، نماينده دانشجويان دانشگاه زنجان هم معتقد است كمترين زمانِ پروسه اتمام تز دكتري، پنج سال است، اما عنوان كرده‌اند كه اين پروسه بايد طي 5/3 تا 5/4 سال به انجام برسد و بعد از آن انتخاب را به دانشگاه سپرده‌اند كه با دانشجوي ترم ۱۰، ۱۱ و ۱۲ چه برخوردي كند! اين موجب شده تا مثلاً دانشگاه بهشتي، ۹ ميليون و دانشگاه اصفهان 5/1 ميليون توماني جريمه سنوات در نظر بگيرد. اين در حالي است كه براي اكسِپت يك مقاله كه پيش نيازِ دفاعِ يك دانشجوي دكتري است، پروسه‌اي زماني طي مي‌شود و دانشجو سنوات مي‌خورد! بازخواني چالش‌هاي دانشجويان دكتري نشان مي‌دهد وزارت علوم و دانشگاه آزاد با افزايش ظرفيت دكترا بدون سنجش نيازهاي بازار و شرايط جامعه انگار تنها براي خود و باندي كه در حوزه آموزش فعاليت دارند، درآمد زايي كرده‌اند و اين يعني تحصيلات در كشور ما از ريل اصلي خود يعني تأمين نيازهاي جامعه خارج شده است.