شناسهٔ خبر: 22839092 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

تعیین خطوط قرمز برای مذاکرات رژیم حقوقی خزر

تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد در گفت‌وگویی با نعمت‌الله ایزدی سفیر پیشین ایران در مسکو، نوشت: دولت‌ها تلاش می‌کنند که اختلافات ارضی و مرزی را حل و فصل کنند. در مورد خزر ما خوشبختانه آنچنان اختلافات ارضی با همسایگان نداریم، اینگونه نیست که همسایگان ما ادعای ارضی داشته‌باشند.

صاحب‌خبر -

در ادامه این گفت ‌وگو آمده است: امروز محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان در دور تازه مذاکرات وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شرکت می‌کند. این نشست با هدف تعیین رژیم جامع حقوقی دریای خزر، از ٢١ سال پیش تاکنون به صورت مستمر در سطح وزرای خارجه برگزار شده است. تیرماه پارسال آستانه، میزبان دور قبلی مذاکرات بود و مذکرات دو روزه امسال در مسکو برگزار می‌شود.

نعمت‌الله ایزدی، آخرین سفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی و نخستین سفیر ایران در فدراسیون روسیه، معتقد است که فشار و عجله‌ای که ایران برای انجام این مذاکرات در روزهای ابتدایی فروپاشی شوروی وارد کرد، باعث بدبینی سه جمهوری تازه استقلال یافته ساحل دریای خزر به اهداف ایران شد. ایزدی می‌گوید که از همان ابتدای کار مخالف و منتقد فشار تهران برای انجام این مذاکرات بود. در ادامه متن گفت‌وگوی «اعتماد» را با نعمت‌الله ایزدی، سفیر پیشین ایران در مسکو مطالعه می‌کنید.

**به نظر شما چرا بعد از گذشت بیش از دو دهه مذاکرات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر، این مذاکرات هنوز خروجی چشمگیری ندارد؟
من فکر می‌کنم که این مذاکرات قطعا به اندازه زمانی که برای رسیدن به نتیجه صرف کرده‌ایم پیشرفت نداشت. دلیل این امر به گمان من در نقطه عزیمت و آغاز این مبحث بر می‌گردد. به نظر من مشکل از آنجا پیش آمد که ما این مذاکرات را به گونه‌ای و با افرادی و کشورهایی مطرح کردیم که آمادگی پذیرش این بحث را نداشتند و هنوز حتی برای صحبت کردن در مورد این موضوع شرایط لازم را نداشتند.

این کشورها تازه از مجموعه جمهوری‌هایی که در حوزه یک اتحاد جماهیر قرار داشت، جدا شده ‌بودند. شاید در ابتدای کار بخش عمده‌ای از وقت و انرژی ما مصروف این شد که در مرحله اول به اینها بفهمانیم که هدف از این مذاکرات چیست. در عین حال از همان ابتدای کار، نیروهایی بودند که درست در نقطه مقابل تلاش ما ایستاده بودند و کشورهای تازه استقلال یافته را می‌ترساندند که مواظب باشید، روسیه و ایران می‌خواهند حقوق شما را نادیده بگیرند و به اصطلاح کلاه سرتان بگذارند.

نقطه عزیمت و آغاز این بحث هرچند در دورانی اتفاق افتاد که من شخصا در مسکو، رییس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بودم، اشتباه و نامناسب بود، اما با وجود انتقادی که به این موضوع داشتم مجبور بودم دستورات و نظرات ابلاغی از طرف تهران را اجرا کنم. من در همان دوران انتقاداتم را مطرح می‌کردم و به وزیر خارجه وقت گفته ‌بودم که شاید بهتر باشد ما صبر بکنیم و فشار زیادی برای آغاز گفت‌وگوها در مورد موضوع دریای خزر وارد نکنیم.

استدلال من این بود که به لحاظ حقوق بین‌الملل، روسیه در هر صورت جانشین اتحاد جماهیر شوروی شده ‌بود و مسائل مربوط به معاهدات و تعهدات مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق طبیعتا نه توسط ایران بلکه توسط خود مسکو باید مدیریت می‌شد، چون که این کشور جانشین شوروی سابق شده‌بود. کمااینکه بعدها جمهوری اسلامی ایران هم مجبور شد بعدها به قرارداد مودت سال ١٩٢١ بین ایران و شوروی استناد کند و بعدها به قرارداد بحرپیمایی ١٩٤٠ استناد کردیم، اگر منطق مذاکره پنج‌جانبه صحیح بود، ما اصلا نباید به این اسناد استناد می‌کردیم، اما نهایتا مجبور شدیم این کار را بکنیم.

عملا بخش بزرگی از وقت و هزینه ما صرف شد و نهایتا به همان حالتی برگردیم که مذاکرات را برای تغییر آن آغاز کرده‌ بودیم.

**چه انگیزه و هدفی پشت اصرار برای آغاز مذاکرات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشت؟
هدف جمهوری اسلامی ایران این بود که پنج کشور از جایگاه برابر و موضع مساوی وارد این مذاکرات شوند، اما نهایتا ناچار شدیم باز هم مسکو را خطاب قرار دهیم و استدلال کنیم که چون روسیه جانشین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است باید پیمان مودت ١٩٢١ یا قرارداد بحرپیمایی ١٩٤٠ را محترم بشمارد. اینکه بعد از دو دهه و نیم هنوز نتوانسته‌ایم به نتیجه برسیم، به این دلیل بود که در زمان خودش به درستی وارد مبحث نشدیم. مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر از سال ١٣٧٠ شروع شد و تا الان ٢٦ سال است درگیر این بحث هستیم. اگر به آن زمان برگردیم، می‌بینیم که ما در آن دوران مشکل خاصی در دریای خزر نداشتیم که اصولا نیازی داشته ‌باشیم و اینقدر اصرار و عجله داشته‌باشیم که رژیم حقوقی را تعیین تکلیف کنید.

به اضافه نقش کشورهای خارجی را نباید فراموش کرد، کشورهای دیگر جمهوری‌های تازه استقلال یافته قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان را می‌ترساندند و به آنها هشدار می‌دادند که نسبت به اهداف تهران و مسکو بدبین باشند. همین عجله ایران برای مطرح کردن این بحث دستاویزی شده‌بود که بگویند تهران و مسکو قصد دارند در دوران بی‌ثباتی و ناتوانی و تازه‌کاری دولت‌های شما، حقوق‌تان را تضییع کنند و سرزمین‌های شما را تصاحب کنند.

وقتی که ایران در مقابل هر یک از سه جمهوری ساحلی دریای خزر قرار گرفت، بهانه‌های مختلفی برای کار می‌آوردند، یکی می‌گفت می‌خواهیم تقسیم کنیم، یکی می‌گفت می‌خواهیم مشاع باشد و کم کم روسیه هم به آنها پیوست تا عملا امکان پیشرفت مذاکرات رژیم حقوقی گرفته‌شود. همه این موضع‌گیری‌ها به دلیل این نگرانی بود که ما در حال گمراه کردن آنها هستیم و همه‌چیز از تعجیل ما در آغاز مذاکرات نشات می‌گرفت.

**امروز آیا راه‌حل جایگزینی وجود دارد؟
نه! به هر حال دیگر مجبوریم که از همین شیوه به نتیجه برسیم، به هر حال چاره دیگری جز گفت‌وگو و دیپلماسی وجود ندارد. مسیری که شروع شده باید ادامه پیدا کند و مذاکره کرد، راه‌حل‌های متعارف حقوق بین‌الملل را مطالعه کرد و به اسناد تاریخی استناد کرد. اما حتما این مسیر زمانبر است. موضوع این است که ورود زودهنگام به این بحث باعث شده است که وقت و هزینه اضافی برای این کار صرف شود، ما زمانی وارد بحث شدیم که عملا هیچ مشکلی از ناحیه رژیم حقوقی دریای خزر متوجه ما نبود.

**آیا بهبود روابط تهران و مسکو طی سال‌های اخیر می‌تواند در تسهیل رسیدن به نتیجه موثر باشد؟
پیشرفت روابط ما با مسکو، عملا تاثیر مثبتی روی مذاکرات پنج جانبه ندارد. چرا که روابط ما با باکو، آستانه و عشق آباد به اندازه‌ای که روابط با مسکو پیشرفت کرد، پیشرفت نداشتند. نزدیکی روابط ایران و روسیه در ابتدای کار شاید می‌توانست موثر باشد، چرا که دو طرف اصلی ماجرا ایران و روسیه بودند. بالاخره روسیه جانشین شوروی شده‌بود و ما اگر قرار بود به استناد روابط گذشته رژیم حقوقی خزر را پیش ببریم، باید با روسیه به صورت دوجانبه مساله را حل و فصل می‌کردیم و مدیریت مواضع کشورهای دیگر را به مسکو می‌سپردیم. همانگونه که جمهوری‌های تازه استقلال یافته توانستند اموال‌شان در دنیا را تقسیم کنند، مرزهای میان خودشان را مشخص کنند، می‌توانستند این مساله را هم بین خودشان حل کنند.

اتفاقا من فکر می‌کنم که نزدیکی روابط تهران و مسکو، بیشتر تقویت‌کننده نظریه توطئه‌ای است که ایران و روسیه قصد دارند حقوق کشورهای تازه استقلال‌یافته را پایمال کنند. من حتی تردید دارم در بحث دوجانبه خزر میان تهران و مسکو به دلیل نزدیک‌تر شدن روابط دو جانبه پیشرفتی حاصل شود، وقتی مسائل سرزمینی مطرح می‌شود، قطعا رفاقت سیاسی هم خیلی کارساز نیست. اما با این حال حتی اگر ما با مسکو هم به اتفاق نظر برسیم، چون سه کشور دیگر در این قضیه منفعت مستقیم دارند، بعید می‌دانم که توافق تهران و مسکو اثر تعیین‌کننده داشته‌باشد.

**ادامه این مذاکرات و احتمال رسیدن به یک رژیم حقوقی چه منفعتی برای ایران در برخواهد داشت؟
به هر حال دولت‌ها تلاش می‌کنند که اختلافات ارضی و مرزی را حل و فصل کنند. در مورد خزر ما خوشبختانه آنچنان اختلافات ارضی با همسایگان نداریم، اینگونه نیست که همسایگان ما ادعای ارضی داشته‌باشند، مگر در برخی اختلاف نظرها در مورد منابع زیربستر دریای خزر، در روی بستر واقعا مباحث و اختلافات جدی با همسایگان وجود ندارد. دریای خزر یک دریای بسته است و هر کسی به راحتی نمی‌تواند اقدامات خاصی انجام دهد. اینکه اگر بتوانیم به یک توافق نهایی مرضی‌الطرفین برای هر پنج طرف برسیم که حقوقی هم تضییع نشود، چیز بدی نیست.

نگرانی این نیست که به توافق برسیم، نگرانی این است که در این مذاکرات به سمتی و سویی حرکت نکنیم که مشکل جدیدی ایجاد شود. نگرانی این است که اصرار تهران بر به نتیجه رسیدن این فرآیند، باعث شود مذاکره‌کنندگان ما برخی قرائت‌ها و خواسته‌هایی که دیگران ممکن است مطرح کنند را روی میز مذاکرات بگذاریم. این نگرانی در حدی است که در شورای عالی امنیت ملی یک‌سری خطوط قرمز در مورد موضوعات مطروحه در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر تصویب شده است.

**آیا می‌توان این گفت‌وگوهای پنج‌جانبه را به سمتی هدایت کرد که به نوعی شورای همکاری منطقه‌ای تبدیل شود؟
چنین دیدگاهی به نظر من دقیقا نقطه مقابل دیدگاهی است که باعث ایجاد مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر شد. ما به جای عجله و فشار در لحظه فروپاشی شوروی برای تعیین رژیم حقوقی جدید در دریای خزر، می‌توانستیم برای مذاکرات دیگر اقدام کنیم. می‌توانستیم به جای اینکه به دنبال حل و فصل جامع و کامل تمام مسائل مربوط به رژیم حقوقی باشیم، موضوع به موضوع زمینه‌های همکاری تعریف کنیم. مثلا قرارداد تجاری و بحرپیمایی ١٩٤٠ میان ایران و شوروی را داشتیم که موضوعش تجارت، شیلات، استفاده از بنادر و کشتیرانی در دریای خزر بود، در این پیمان بحثی از رژیم حقوقی نشده است، در پیمان مودت ١٩٢١ هم اشاره‌ای به رژیم حقوقی نشده است.

در ابتدای دهه ١٩٩٠ که این کشورهای تازه استقلال یافته در اطراف دریای خزر شکل گرفتند، ما می‌توانستیم اینچنین زمینه‌هایی را مطرح بکنیم که امکان جلب اعتماد داشته‌باشد، می‌شد کنسرسیوم تجاری ایجاد کرد. چنین اقداماتی دقیقا نقطه مقابل این بود که بخواهیم رژیم جامع حقوقی دریای خزر را مطرح کنیم. هنوز هم برای همین که زمینه‌های همکاری تعریف کنیم دیر نشده است.

بخشی از مذاکرات را می‌توان به این مباحث اختصاص داد، موضوعی مثل محیط زیست زمینه مشترک خوبی برای همکاری است، برای کشورهای ساحلی تفاوتی نمی‌کند که چه اندازه از دریا متعلق به آنان باشد تا به محیط زیست آن اهمیت بدهند، چه یک درصد، چه ٢٠ درصد از سطح دریا در اختیار شما باشد، نهایتا آلودگی محیط زیست باعث ضرر می‌شود. جای اقدام برای تعیین رژیم حقوقی که یک چتر فراگیر است که راحت نمی‌توان همه را زیر آن دعوت کرد، می‌شود موضوع به موضوع پیش رفت و از مجموع توافق‌ها شاید بتوان یک رژیم حقوقی جدید تعریف کرد.

*منبع: روزنامه اعتماد؛ 1396،9،13
**گروه اطلاع رسانی**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی

انتهای پیام /*