به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که درباره عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا است، هفته گذشته از طرح های مهمی بود که مجلس شورای اسلامی بررسی آن را آغاز کرد.
دو فوریت این طرح که به امضای 201 نماینده مجلس رسیده بود در جلسه علنی یکشنبه گذشته خانه ملت توانست رای 154 نماینده مجلس را به خود اختصاص دهد، نمایندگان همچنین در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته مجلس با 60 درصد آرا به کلیات این طرح رای دادند و بنا شد که پس از تعطیلی این هفته نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه، در جلسات هفته آینده جزییات این طرح را بررسی کنند.
از نکات قابل توجه امضا کنندگان این طرح این است که از هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب جزو امضا کنندگان آن هستند، علی مطهری نایب رییس دوم مجلس، علیرضا رحیمی، کاظم جلالی، علی نوبخت، فاطمه سعیدی، فاطمه ذوالقدر و طیبه سیاوشی نمایندگان تهران، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، احمد سالک، حمیدرضا فولادگر نمایندگان اصفهان، امیر حسین قاضی زاده نماینده مشهد، اکبر رنجبرزاده نماینده اسد آباد، احمد امیرآبادی نماینده قم، الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی، عبدالله رضیان نماینده قائمشهر ، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه از چهره های شاخص اصلاح طلب، معتدل و اصولگرای مجلس و امضاکنندگان این طرح هستند.
براساس این طرح و درصورت تصویب جزییات آن، اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند، اقلیت های دین شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
پیش از این شورای نگهبان در بررسی چگونگی فعالیت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر اعلام کرد با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ 12 مهر 58 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ 1371، صفحه 31) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد»، از این رو شورای نگهبان حضور اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا را مغایر قانون دانست.
از این رو اگر شورای نگهبان طرح کنونی که کلیات آن به تصویب رسیده را رد کند این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد.
طراحان و موافقان طرح عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا بر این موضوع تاکید دارند که فقط مجلس شورای اسلامی باید در مورد حضور داشتن یا نداشتن اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا تصمیم گیری و راهکار ارائه کند.
مخالفان طرح عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا نیز معتقد هستند که طبق قانون اساسی اقلیت های دینی باید در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند و این تکلیف در قانون اساسی گذاشته شده است اما در خصوص شوراهای شهر چنین تکلیفی وجود ندارد.

**نماینده زرتشتیان: مجلس درمورد حضور اقلیت های دینی در شوراها تصمیم بگیرد
اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس از طراحان این طرح در مورد عضویت اقلیت های دینی و پیروان ادیان الهی در شوراهای اسلامی شهر و روستا معتقد است: در چارچوب قانون اساسی پیش از این به همه ایرانیان اجازه داده می شد در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت کنند ولی متاسفانه در فروردین ماه امسال شورای نگهبان تبصره ای از قانون را حذف کرد که بر این اساس نمایندگان اقلیت های دینی دیگر نمی توانند در انتخابات شوراهای شهر و روستا حضور یابند.
وی تصریح کرد: در سال 58 موبد موبدان شهرزادی نماینده زرتشتیان در مجلس خبرگان رهبری که پدر شهید نیز بود گفت تاکید ورود اقلیت ها به شوراها چگونه است که شهید بهشتی بیان کرد منظور این نیست که شوراها متشکل از مسلمین باشد، منظور ما این است که سیستم اسلامی باشد.
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عده ای در مورد حذف تبصره مربوط به حضور اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا آن را به سخن امام راحل منتسب می کنند و می گویند به دلیل صحبت امام ما این تبصره را حذف کردیم، این برای ما بسیار دردآور است که عده ای این گونه می گویند در حالی که امام خمینی (ره) برای وحدت اقلیت های دینی جملات زیادی دارد.
اختیاری تصریح کرد: امام بزرگوار در 27 آبان 61 در دیدار با اقلیت های دینی گفت ایران برای همه است، توحید مذهب همه است و ما ملت واحد هستیم، ما این جمله امام را سربرگ خود قرار داده ایم، درست نیست که از کلام امام راحل آنگونه استفاده شود.
وی تاکید کرد اگر قرار است کلمه ای از قانون اساسی حذف شود باید راهکار آن از سوی مجلس باشد.
وی از تمامی 200 نماینده ای که طرح دو فوریتی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را امضا کردند تشکر کرد و گفت: این یک پیام دارد و پیام این است ما ایرانیان از هر دین و نژاد و قومی در کنار هم زندگی می کنیم و از حق خود همواره دفاع می کنیم.

**ایرانیت و اسلامیت غیرقابل تفکیک است
عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده نیز در هنگام بررسی دو فوریت این طرح در موافقت گفت: مشارکت در شورای شهر، حاکمت غیرمسلمان بر مسلمان نیست.
وی افزود: امروز در خاورمیانه و کشورهای اسلامی که در آتش جنگ می سوزند، شاهدیم که موضوع همبستگی ملی را به آنان گوشزد می کنند. چرا نباید ما این وحدت و همدلی را در ایران داشته باشیم.
عضو فراکسیون اهل سنت مجلس ادامه داد: با توجه به وضعیت خاورمیانه و نیاز به همزیستی مسالمت آمیز که روش سلوک و مسلک امام راحل بوده، تصویب دو فوریت این طرح نیاز ضروری است.
حسین زاده تاکید کرد نباید اتفاقاتی ایجاد شود که عده ای سوءاستفاده کنند. ایرانیت و اسلامیت غیرقابل تفکیک است.

** ادیان الهی به عنوان مرکز ثقل و تصمیم گیری نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند
علی ادیانی راد نماینده قائم شهر نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: برادران ادیان الهی به عنوان مرکز ثقل و تصمیم گیری نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند که این نشان می دهد رویکرد جمهوری اسلامی ایران توجه و احترام به ادیان الهی است.
وی افزود: ارایه این طرح با قید دو فوریت ضرورت ندارد و نیازی نیست که به صورت دو فوریتی در مجلس بررسی شود.

**ذوالنوری: شورای نگهبان مفسر قانون است
مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مخالفت با این طرح با بیان این که شورای نگهبان بر اساس قوانین شرع و اساسی به این نظر رسیده است، گفت: قانون اساسی شورای نگهبان را مفسر قرار داده است، نباید شورای نگهبان را با مجمع تشخیص مصلحت نظام اشتباه گرفت، شورای نگهبان طبق قانون اساسی و شرع تصمیم می گیرد و نمی تواند اجتهاد و مصلحت اندیشی کند و وظیفه خود را به خاطر مصالح کنار بگذارد.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس باتاکید بر اینکه اقلیت های دینی در کشور ما همیشه درصحنه های مختلف حضور داشته و وحدت داشته اند، گفت: طبق قانون اساسی اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند و این تکلیف در قانون اساسی گذاشته شده است اما در خصوص شوراهای شهر چنین تکلیفی وجود ندارد.
وی با انتقاد از فضای سیاسی که مقابل تصمیم شورای نگهبان ایجاد شده گفت: مکانیزم های قانونی در کشور ما کامل است و بن بستی وجود ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اگر شورای نگهبان در این موضوع مصلحت اندیشی کند فردا نیز باید در موضوعات دیگر برای اجتناب از هزینه همین مسیر را برود. چرا تنور این مسئله را داغ می کنیم؟ شورای نگهبان باید به وظایف قانونی و شرعی خود عمل کند.
ذوالنور تاکید کرد: گذر زمان به ما ثابت کرده است که شورای نگهبان در این مسائل اشتباه نمی کند. مجلس می تواند نظر خود را از طریق دیگری دنبال کند نه از طریق تخطئه شورای نگهبان.

**اقدام مجلس در راستای ضایع کردن نظر شورای نگهبان نیست
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه اقدام ما در راستای ضایع کردن نظر شورای نگهبان نیست، گفت: ما به دنبال پیگیری حقوق مردم هستیم.
نایب رییس دوم مجلس افزود: قانون اساسی اختیار تفسیر و تطبیق قوانین با شرع را به شورای نگهبان داده است اما این تصمیمات و تفسیرها باید مستدل باشد.
وی در تشریح استدلال های شورای نگهبان پیرامون تفسیر قانون اساسی مبنی بر اینکه نباید اقلیت های دینی در شوراهای شهر حضور داشتند باشند، خاطرنشان کرد: استدلالی که شورای نگهبان در مورد تفسیر این قانون مطرح کرده غلط است. اولین استناد به نظر امام خمینی است که ایشان تاکید می کند گروه های زیادی تاکید در شوراها دارند مراقب باشید می خواهند افراد خود را در شوراها قرار دهند اعضا شوراها باید مسلم باشند.
وی ادامه داد: نظر امام خمینی باتوجه به شرایط آن زمان در مورد کمونیست ها بوده نه اقلیت های دینی.
نایب رییس مجلس اظهارکرد: شورای نگهبان معتقد است که درهر زمان می تواند استدلال به خلاف شرع بودن مسائل کند اگر این طور باشد قوانین اقتصادی هم می توان ابطال کرد و همچنین شورای نگهبان می تواند قوانینی که مجمع حکمیت کرده است را نیز ابطال کند این نظر قابل قبول نیست باید سیر قانونی برای لغو قوانین طی شود یا لایحه ارائه شود و یا مجلس طرح بدهد.
مطهری با اشاره به سومین استدلال شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی گفت: شورای نگهبان به قائده نفی سبیل استدلال می کند که طی آن کافران نمی توانند ولایتی بر مسلمانان پیدا کنند این درحالی است که در مسائل شهری بحث حکومت و ولایت مطرح نیست.
وی گفت: شروع کار با ورود دیوان عدالت بود این سوال مطرح است که آیا دیوان عدالت صلاحیت ورود به این موضوع را داشته است؟ این قانون از سال 75 اجرا شده و شورای نگهبان در سال 96 آن را استدلال کرده است.

**نگاهی به جزییات این طرح
بر اساس ماده یک این طرح، دو تبصره به عنوان تبصره های یک و دو به ماده 30 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب یک خرداد 1375 به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره های آن به ترتیب اصلاح می شود.
تبصره یک - اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستا های کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
تبصره دو – اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
همچنین بر اساس ماده دو این طرح یک تبصره ماده 61 قانون الحاق می شود و شماره تبصره این ماده به شماره یک تغییر می کند.
بر اساس تبصره دو این ماده دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس مستقر می شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با همکاری کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و وزارت کشور آیین نامه نظارتی این تبصره را حداکثر ظرف مدت 6 ماه تهیه کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
همچنین بر اساس ماده 3 این طرح، تبصره زیر بعنوان تبصره 7 ذیل ماده 90 قانون الحاق می شود:
تبصره 7- دولت می تواند هیات های تطبیق شهرهای استان تهران را شرح زیر تشکیل دهد:
الف – هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
ب – هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشاپویه به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
ج – هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
د- هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
همچنین بر اساس ماده 4 این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 109 به این قانون الحاق می شود:
بر اساس ماده 109 اصلاحات انجام شده در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور اجرا می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است در جلسات هفته آینده خانه ملت جزییات طرح عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا را بررسی کنند، پس از آن باید منتظر ماند تا شورای نگهبان نظر نهایی خود را در مورد این طرح اعلام کند.
سیام**9121 **1336
گزارش از سمیه لاری**انتشار:مهرنوش خانزائی