محمود فاضلی: اگرچه در روزهای اخیر بحران اخیر استقلال ایالت کاتالونیا فروکش کرده است اما هم مادرید و نیز استقلال طلبان، هریک جداگانه به دنبال برنامه‌ها و اهداف خود در عرصه داخلی و بین‌المللی هستند. اعمال ماده 155 قانون اساسی اسپانیا در ایالت کاتالونیا در حالی یک ماهه می‌شود که دولت مرکزی تلاش دارد راهبرد «عادی بودن اوضاع» را دنبال نماید. هدف از اعمال این ماده قانونی نه تعلیق خودمختاری ایالت کاتالونیا بلکه بازگرداندن حاکمیت قانون به این ایالت است. کنترل امور مالی این ایالت نیز به دست دولت مرکزی اسپانیا خواهد افتاد و دولت مرکزی کنترل پلیس محلی ایالت کاتالونیا و همچنین تلویزیون رسمی این ایالت را نیز عهده دار خواهد شد.
دولت مدعی است بخش‌های مختلف این ایالت اعمال ماده مذکور را پذیرفته و در خیابان‌های این ایالت هم هیچ نشانی از اعتراض و انتقاد مردمی وجود ندارد! دولت اسپانیا مایل است این «آرامش» به دوره پس از انتخابات 21 دسامبر هم کشیده شود و حتی با برگزاری نشست مشترک نخست وزیر و روسای ایالت‌های اسپانیا در سه ماهه نخست سال 2018 رئیس دولت کاتالونیا (برآمده از انتخابات آتی) را نیز به این نشست دعوت نماید.
مادرید همچنین در تلاش است از طریق انتشار نظرسنجی‌ها از جمله نتایج نظرسنجی موسسه «متروسکوپیا» که در روزنامه «ال پایس» منتشر شد، نشان دهد فقط یک چهارم کاتالان‌ها مایل به ادامه برنامه‌های استقلال کاتالونیا از اسپانیا هستند. فقط 24 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند پس از انتخابات منطقه‌ای 21 ژانویه در اسپانیا، برنامه‌های استقلال کاتالوینا از اسپانیا را ادامه می‌دهند. این در حالی است که 71 درصد ترجیح می‌دهند سیاستمداران با تنظیم توافقنامه‌ای، کاتالونیا را به عنوان بخشی از اسپانیا حفظ کنند. این نظرسنجی مدعی است احتمال شکست احزاب طرفدار استقلال برای کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان کاتالونیا که ماه آینده برگزار می‌شود، افزایش یافته است.
پوجدمونت رئیس معزول ایالت کاتالونیا که در بلژیک به سر می‌برد، در حال طراحی اقدامات بعدی برای ایفای نقش در تحولات این ایالت است. او حتی برای ایفای نقشی جدید ابزار تمایل کرده است تا در هفته آخر تبلیغات انتخاباتی به کاتالونیا باز گردد و دستگیری احتمالی‌اش از سوی دولت مرکزی اسپانیا منجر به محبوبیت بیشتر وی شود، اما این احتمال وجود دارد با دستگیری وی و زندانی شدن وی به مدت طولانی روند فعالیت استقلال طلبان وارد مرحله جدیدی شود. حتی گفته می‌شود وی در روز انتخابات چند ساعت در اسپانیا حضور یافته اما مجددا به بلژیک باز گردد. حتی گمانه زنی‌هایی وجود دارد وی کاندیدای حزبش در انتخابات نبوده بلکه کاندیدای جمهوری کاتالونیا خواهد بود و اگر در حین انتخابات و یا زمانی که رییس ایالت منتخب باشد دستگیر شود، به این ترتیب بهترین شرایط برای درخشش او در سطح بین‌المللی ایجاد خواهد شد و می‌تواند براحتی در انتخابات آتی پیروز شود. این موضوع نشان می‌دهد که پوجدمونت خود را در شرایط ممتازی می‌بیند.
در هفته‌های اخیر رییس سابق ایالت کاتالونیا پرچم جدایی از اروپا را بر دوش گرفته است. وی که تمامی تلاش‌هایش را برای باقی ماندن کاتالونیا در اتحادیه اروپا در صورت استقلال این ایالت نقش بر آب می‌بیند اکنون می‌خواهد وارد کلوپ رهبران سیاسی اروپا شود که معتقد به متلاشی شدن اتحادیه اروپا هستند. وی اعتقاد دارد اتحادیه اروپا چیزی جز مجموعه‌ای از کشورهای در حال انحطاط نیست و باید در کاتالونیا همه‌پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا برگزار شود.
بی‌شک جدایی کاتالونیا از دولت مرکزی این کشور هزینه‌های زیادی را به اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد و این به معنی طولانی شدن بلاتکلیفی در اقتصاد اسپانیا از جمله کاهش اعتماد به فضای کسب و کار و نوسان در بورس این کشور است. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت جدایی کاتالونیا، اقتصاد اسپانیا در سال 2019 میلادی 17 میلیارد یورو معادل 20 میلیارد دلار کوچک‌تر خواهد شد و شاخص بورس این کشور در سال 2018 و 2019 میلادی 10 درصد کاهش خواهد داشت. تاثیر اقتصادی بحران جدایی کاتالونیا بر روی اقتصاد اسپانیا همچنان نامعلوم است؛ اما افزایش تنش‌های سیاسی منجر به تشدید بی‌اعتمادی در فضای سیاسی اسپانیا به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. صدها شرکت و همچنین بانک‌های سرشناس اسپانیایی دفاتر خود را از منطقه کاتالونیا به جای دیگری انتقال داده‌اند و این موضوع به یک بحران برای اقتصاد اسپانیا و کاتالونیا تبدیل شده است.
حزب سوسیالیست ایالت کاتالونیا در برنامه انتخاباتی خود یکی از دلایل اصلی «نارضایتی» شهروندان این ایالت را تبعات بحران اقتصادی برای کاتالونیا توصیف نموده و خواستار «اعتماد زایی» دولت مرکزی در این خصوص شده است.
این حزب از دولت مرکزی اسپانیا خواسته است بخشی از بدهی این ایالت را ببخشد. البته سوسیالیست‌های کاتالونیا همزمان پیشنهاد می‌دهند چنین بخششی در خصوص دیگر ایالت‌هایی که نیازمند آن باشند در چارچوب نظام جدید، تامین اعتبار ایالت‌های خودمختار اسپانیا اعمال شود. میزان بدهی‌های ایالت کاتالونیا به دولت مرکزی اسپانیا در حال حاضر (طبق آمار ماه ژوئن سالجاری) در رقم 52 میلیارد یورو قرار دارد و این ایالت از این منظر در صدر لیست ایالت‌های اسپانیا قرار گرفته است.
کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523 هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی است.این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهم‌ترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود. جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود، چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا است. آنها مدعی‌اند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
52312