مهکامه علیقلی: در حالی صحبت از ظرفیت بالای بازار سرمایه برای تامین مالی قراردادهای نفتی و پتروشیمی می‌شود که به دلیل پربازده بودن اوراق مشارکت و مزیت نسبی که کشور در حوزه انرژی دارد،
این موضوع از جذابیت بیشتری نسبت به سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی برخوردار است. کارشناسان حوزه انرژی و بورس معتقدند حوزه‌های انرژی می‌توانند به‌عنوان سرگروه برای تامین مالی این پروژه‌ها در نظر گرفته شوند. ازسوی دیگر، این کارشناسان تاکید می‌کنند در این حوزه و اقتصاد کلان نیاز است قدری شفافیت بیشتر شود اما در نگاه خرد، تامین مالی باتوجه به رشد نقدینگی امکان‌پذیر است و از آن استقبال خواهد شد. بسیاری از اوراق‌های مشارکت که معامله می‌شوند به دلیل اینکه از نرخ سود بانکی بالاتر هستند همچنان برای افرادی که گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارند اولویت دارند.
ایجاد زیرساخت‌های تامین مالی
بین پروژه‌های حوزه انرژی به‌ویژه نفت و گاز باید تفکیک قائل شویم؛ پروژه‌های بزرگ نفت و گاز بالادستی و پایین‌دستی و کوچک و در کنار آن باید نقاط ضعف و قوت بازارسرمایه داخلی را هم شناسایی کنیم و ببینیم آیا می‌توانیم از طریق بازارسرمایه، تامین مالی این پروژه‌ها را رقم بزنیم یا نه. علی صادقین کارشناس اقتصاد انرژی، با بیان این مطلب در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: در این‌باره باید توان بازارسرمایه را نیز درنظر بگیریم. به‌نظر می‌رسد در حوزه پروژه‌های بزرگ بالادستی و حوزه‌های پایین‌دستی به‌ویژه پتروشیمی که نیاز به نسل‌های جدیدی از فناوری و سرمایه‌های ارزی بزرگ دارد، بازارسرمایه کشور درحال‌حاضر باتوجه به زیرساخت‌های موجود قادر به سرمایه‌گذاری در این نوع پروژه‌ها نیست. گرچه ممکن است در آینده با ارتقای نقش بازارسرمایه ابزارهایی که ممکن است ایجاد شود به تامین مالی کمک کند، اما درحال‌حاضر در اجرای پروژه‌های بسیار بزرگ با توجه به نیاز ارزی زیاد و نوسان‌های ریسکی که در داخل داریم، از بعد فناوریکی و فناوری که این پروژه‌ها به آن نیازمند هستند بازارسرمایه ما شاید قادر به تامین مالی این پروژه‌ها نباشد. وی افزود: به‌نظر می‌رسد در حوزه پروژه‌های کوچک و متوسط به‌ویژه در پایین‌دستی و در حوزه عمرانی و زیرساختی، شرکت‌هایی می‌توانند از طریق بازارسرمایه تامین مالی انجام دهند اما بازارسرمایه و پروژه‌هایی از این نوع می‌تواند جایگاه خیلی خوبی داشته باشد، به‌ویژه اینکه ما نقدینگی بسیار بالایی در اقتصاد داریم. این اوراق برای سرمایه‌گذاری جذاب هستند به‌ویژه اینکه در حوزه انرژی در بازار اوراق صکوک بازدهی بالا و جذابی دارد که می‌تواند این پروژه‌ها را به سمت تامین مالی ببرد. این کارشناس بازارسرمایه درباره ابزارهای مناسب تامین مالی در بازارسرمایه تصریح کرد: درحال‌حاضر در حوزه بازارسرمایه می‌توان ابزارهای مناسبی را مثال زد، اوراق بدهی به‌ویژه در حوزه انتشار انواع اوراق صکوک که در طرح‌های توسعه و تکمیل برخی پروژه‌های کوچک و متوسط می‌توان از این نوع ابزار استفاده کرد. یا انواع صندوق‌ها که در حوزه بازارسرمایه می‌توانند براساس کاربردهای خودشان در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری داشته باشند. به طور نمونه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی، صندوق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص، صندوق پروژه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را می‌توان نام برد.
وی در پاسخ به اینکه آیا این صندوق‌ها تاکنون موفق بوده‌اند، گفت: این صندوق‌ها درحال‌حاضر محدود هستند. این درحالی است که بازار سرمایه کشور نیازمند تنوع ابزار است، اگر بخواهیم در آینده شاهد پیش‌نیازهای تامین مالی باشیم، به ابزار راه‌اندازی بازارمشتقه در حوزه ارز نیاز داریم، درحالی که نوسان‌های ارزی داریم و بسیاری از پروژه‌ها برای تکمیل خود نیازمند تجهیزات به‌واسطه ارز هستند.
رتبه‌بندی شرکت‌ها
صادقین با اشاره به رتبه‌بندی شرکت‌ها و موسسه‌های داخلی به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای تامین مالی، تاکید کرد: دراین‌باره نیازمند رتبه‌بندی اعتباری موسسه‌های داخلی هستیم. تامین مالی بدون رتبه‌بندی اعتباری امکان‌پذیر نیست. نیازمند این هستیم که بازار سرمایه کشور در حوزه انرژی بتواند اوراق را با تسهیلات ارزی فراهم کند که لازمه آن، تبادل و همکاری گسترده در بازار بین‌المللی در حوزه بازار سرمایه و بورس‌های معتبر انرژی است. باید زیرساخت‌هایی را برای تعامل با حوزه بین‌المللی ایجاد کنیم چون تنها وجود منابع ریالی تامین مالی امکان‌پذیر نیست.
او در ادامه با بیان اینکه حتی اگر بازار سرمایه کشور بخواهد تامین مالی داخلی انجام دهد، این پروژه‌ها نیازمند برخی تجهیزات به‌واسطه ارز هستند، افزود: در جاهایی که تامین مالی ریالی هم انجام می‌دهند در برخی موارد تبدیل به حوزه ارزی شود، در بازار سرمایه تنها اینکه ریال را بگیریم و به شرکت‌ها بدهیم شاید خیلی کارآمد نباشد.به گفته صادقین، تفکر تامین مالی پروژه‌های حوزه انرژی از بازارسرمایه، ایده جالبی است اما درحال‌حاضر برای حوزه‌های کوچک و متوسط در پایین‌دستی، این تامین مالی امکان‌پذیر است.
عواقب قابل پیش‌بینی
تامین مالی روش‌های مختلف دارد، باید دید به شکل اوراق سلف نفتی قرار است این کار انجام شود یا اوراق مشارکت، پیش از این برخی اوراق در قالب اوراق سلف نفتی انتشار یافت که خریدار می‌توانست آن را معامله کرده، بفروشد یا بخرد. مورد بعدی اوراق مشارکت است، زمانی برای خریدار جذاب است که نرخ سودش از نرخ سود بانکی بیشتر باشد.
هاشم باروتی کارشناس و فعال حوزه کالا و انرژی با بیان این مطلب به صمت گفت: موضوعی که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد، به‌واسطه افزایش نرخ دلار و پیش‌بینی‌هایی است که باعث شده دلار به سمتی برود که همچنان رو به رشد باشد، شاید تقاضای زیادی برای این موضوع ایجاد نشود چراکه تمایل سرمایه‌گذار به سمتی است که منافع بیشتری را در بازارهای دیگر به‌دست بیاورد. به همین دلیل دولت باید بتواند سیاست‌های کلی اقتصادی را ابتدا براساس این نوع پروژه‌ها تنظیم کند و در بحث چشم‌اندازی که باید درنظر بگیرد بداند تورمی که بعد از سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌شود کنترل کرده و بتواند براساس آن، این اوراق را منتشر کند.وی افزود: باتوجه به افزایش نقدینگی در این سال‌ها، در عمل امکان گردش مالی به شکل مناسب به‌واسطه تحریم‌ها وجود ندارد، موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا اولویت ما در جذب سرمایه‌گذار خارجی به سمت تامین مالی از بازارهای داخلی رفته است یا نه. باتوجه به اینکه فرانسه ممکن است قرارداد توتال را به اجرا درنیاورد به‌نظر می‌رسد این جذب نقدینگی نمی‌تواند هم‌پایه و هم‌تراز سرمایه‌گذار خارجی باشد.
در یک مرحله ۵ میلیارد دلار از طریق این کشور جذب سرمایه‌گذار خارجی داشتیم، اگر این مبلغ تامین شود و منابع داخلی جوابگوی نیازهای داخلی باشد، موضوع سطح فناوری و اجرای این پروژه‌هاست که باید دید تمایل مردم برای سرمایه‌گذاری به چه شکل خواهد بود.باروتی درباره تامین مالی داخلی پروژه‌ها از بازارسرمایه گفت: موضوع این است که دولت باید بداند زمینه‌ها و عواقب بعد از آن هم قابل‌پیش‌بینی است یا نه، ازسوی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد در عمل سیاست دولت بر این است که مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه کلان و پروژه‌های دولتی سوق دهد. با توجه به فروش نفت، پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که دولت دوباره پروژه‌های عمرانی را عقب بیندازد و اگر بخواهد این پروژه‌ها را دنبال کند، به‌طور قطع این امر منجر به کاهش میزان بیکاری می‌شود و اجرای این پروژه‌ها زمانبر است.
وی افزود: این موضوع وابسته به سیاست‌های ۴ سال پیش‌روی دولت است که آیا جوابگوی راه‌اندازی این پروژه‌هایی که از قبل کلید خورده‌اند یا پروژه‌های جدید خواهد بود یا نه؟ باید دید این اوراق به چه نرخی قرار است عرضه شود و در عمل نرخ سودی که پرداخت می‌کنند سیاست‌های کلی بانک‌مرکزی را زیر سوال می‌برد یا نه؟