اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی یکی از اقداماتی است که باید در حوزه‌های مختلف انجام شود. امروز اصل ۴۴ به طور تقریبی در بخش معدن اجرایی شده است، زیرا دولت چیزی در دست ندارد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) نیز به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معادن چندانی در اختیار ندارد. البته در این میان برخی پهنه‌ها و چند معدن در دست ایمیدرو است اما به طور کلی به صورت شکلی و ظاهری، خصوصی‌سازی در بخش معدن اجرایی شده است. بنابراین موردی در دست سازمان خصوصی‌سازی نیست تا آن را واگذار کند. تنها بخشی از معادن کوچک و متوسط به عنوان دارایی در دست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) است که می‌تواند آنها را واگذار کند. در کنار آن، پهنه‌های اکتشافی وجود دارد که به تازگی این سازمان(ایمیدرو) واگذاری آنها را نیز اعلام کرده است. به طور کلی امروز معدن بزرگ اکتشاف شده و آماده واگذاری، وجود ندارد.اما اجرای اصل ۴۴ در بخش معدن می‌تواند رشد و توسعه را به همراه داشته باشد، اما این موضوع در صورتی اجرایی می‌شود که دولت نقش رقیب را برای بخش خصوصی بازی نکند. برای نمونه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران ترجیح می‌دهد محدوده‌های خود را به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران(ایمپاسکو) یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بدهد. با این کار دیگر نگران مسائل قانونی و ایرادهایی که به آن می‌گیرند نخواهد بود. مفهوم آن این است که بخش خصوصی نمی‌تواند در این زمینه با دولت رقابت کند، زیرا دولت قدرتی در اختیار دارد که بخش خصوصی فاقد آن است. در واگذاری‌ها نیز برخی محدوده‌ها به بخش خصوصی داده می‌شود اما در نخستین گام اعلام می‌شود که سهم ما چیست. یعنی به دنبال سهم‌خواهی است در نتیجه بخش خصوصی به دنبال پهنه‌های بکر می‌رود و کار خود را در آنها شروع می‌کند. البته در این زمینه ایمیدرو حق دارد، زیرا محدوده‌ای که در اختیار دارد را نمی‌تواند به راحتی واگذار کند و باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشد. بنابراین یک مزایده برای واگذاری‌ها برگزار می‌شود.البته در این میان اگر بخش خصوصی دارای اهلیت وارد کار شود، رشد و توسعه بیشتر از گذشته رقم می‌خورد یعنی بخش خصوصی باید اهلیت مالی و فنی داشته باشد.
در این باره ممکن است فردی از نظر مالی دارای اهلیت بوده و بخش فنی را خریداری کرده و از دیگران بگیرد اما اگر بخش خصوصی دارای اهلیت فنی باشد و اهلیت مالی در اختیار نداشته باشد زمان بیشتری در کار صرف می‌شود. اعتقاد من بر این است محدوده‌هایی که در دست دولت است با شرایط سهلی واگذار شود و بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در بخش معدن تشویق کند. به همین دلیل باید سهم‌خواهی خود را کمتر کند. برای نمونه نمی‌توان روی معادن متوسط قیمت‌گذاری کرد و توقع داشت بخش خصوصی ورود پیدا کند، زیرا این اقدام توان مالی بسیاری را می‌طلبد، درنتیجه باید شرایط را آسان کرد اما در آن سوی ماجرا بخش خصوصی باید منافع را از نظر فنی و مالی حفظ کند و در صورتی که در زمان مشخص سرمایه‌گذاری نکند دولت واگذاری را پس بگیرد یعنی باید در حوزه بهره‌برداری نظارت دقیق وجود داشته باشد.
مصطفی موذن‌زاده - فعال اقتصادی