احمدعلیرضا بیگی در گفت‌‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی آناج در پاسخ به این سوال که به نظر شما بعداز گذشت سه دهه آیا نیاز است که درقانون اساسی اسلامی ایران بازنگری صورت گیرد، اظهار داشت: ضرورت این مسئله در قانون اساسی پیش بینی شده و دولت، مجلس با اجازه و تایید رهبری در این باره تصمیم گیری می‌‌کنند، تشخیص این موضوع و کارهای قانونی براساس قانون اساسی مهیا می‌‌شود.

وی درباره نیاز به تجدیدنظر در بخش‌‌های مختلف ابراز کرد: تاکنون نخبگان جامعه دراین باره به نتیجه نرسیدند که قانون اساسی نیازمند تغییر است.

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درخصوص اثرات مثبت و منفی این بازنگری بیان داشت: اگر قانون اساسی دستخوش تغییراتی شود، ثبات و استحکام آن مورد تردید قرار می‌‌گیرد، درحالی که سنگ زیربنای تمام قوانین نباید مورد تزلزل و تردید قرار بگیرد؛ لذا هرموضوعی که سبب تزلزل شود، استحکام را مخدوش می‌‌کند و این یک موضوع انحرافی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدامیک از اصول قانون اساسی به طور کامل تحقق نیافته است، توضیح داد: اصل ۱۵ قانون اساسی درمورد اقوام و فرهنگ آن‌‌ها اجرا نمی‌‌شود و  نیاز است که در رابطه با اجرایی شدن این موضوع از شیوه‌‌های سازگار بهره‌‌مند گردند.

این نماینده مجلس دهم با اعلام اینکه در شیوه‌‌های اجرایی تصور براین است که اگر به بحث حقوق اقوام پرداخت شود زمینه واگرایی فراهم می‌‌گردد، اذعان داشت: این درحالی است که تنوع اقوام و فرهنگ سبب استحکام ملی می‌‌شود.

وی تاکید کرد: در این رابطه باید مطالبه علمی صورت پذیرد، شوراها چندین سال مغفول مانده بودند که یک مطالبه ملی پیش آمد و در شوراهای شهرمان براساس قانون چهارم در جمهوری اسلامی ایران کارگزینی کردند و زمینه را برای مشارکت مردم و مسئولیت پذیری مردم فراهم نمودند.

بیگی با بیان اینکه اگر مطالبه ملی پیش بیاید طبیعتا اصول مغفول مانده بیشتر می‌‌تواند مورد توجه واقع شود، در رابطه با عدم اجرایی شدن اصل 44 گفت: قانون اساسی تصدی‌‌گری دولت را منع کرده و دولت‌‌هایی که نمی‌خواهند اصول مغفول مانده مورد توجه واقع شود یک حیاط خلوت برای خودشان قرار دادند که نمونه آن خرید هواپیما توسط وزارت راه و شهرسازی بود که اساسا وزارت راه و شهرسازی حق ندارد به عنوان دولت، بنگاه‌‌ها را اقتصادی و یا اقدام به خرید هواپیما کند.

انتهای پیام/