طبق این قرارداد شرکت ملی نفت، گاز را در اختیار این شرکت ایرانی ـ نروژی قرار خواهد داد و این شرکت با استفاده از یک کشتی تبدیل گاز به ال‌ان جی (که اصطلاحا IFLNG نامیده می‌شود) آن را ابتدا به ال ان جی تبدیل و سپس صادر خواهد کرد.

به گزارش جام‌جم، مدتی است، این قرارداد 20 ساله با چالش‌هایی مواجه شده است. ماجرا از آنجا شروع شد که خبر پایین بودن ظرفیت تولید ال‌ان‌جی از این واحد و همچنین قیمت پایین گاز و طولانی بودن مدت قرارداد آن رسانه‌ای شد. ظرفیت تولید ال‌ان‌جی از این واحد، بسیار کوچک و 500 هزار تن در سال است. شرکت نروژی، یک شناور تبدیل گاز به ال‌ان‌جی را از شرکت بلژیکی اکسمار اجاره می‌کند و با آن در آب‌های خلیج‌فارس، گاز را از میدان پارس جنوبی دریافت و به ال ان جی تبدیل می‌کند. ارزش این قرارداد 600 میلیون دلار است و پس از طی مراحل راه‌اندازی، شناور‌ آمادگی دریافت روزانه حدود 3/2 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم گازی پارس جنوبی دارد. انتقادها در شرایطی مطرح و رسانه‌ای شد که شرکت ملی نفت سریعا به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد، قرارداد مورد بحث گرچه امضا شده، اما هنوز مراحل تصویب و تنفیذ آن به انجام نرسیده است.

چهارم آذر ماه جاری، شرکت ملی نفت با ارائه پاسخ به منتقدان قرارداد گازی با شرکت نروژی موضوعاتی را مطرح کرد که یکی از آنها حدس و گمان خواندن انتقادها بود. در این توضیح آمده است: قرارداد مورد بحث امضا شده، اما هنوز مراحل تصویب و تنفیذ آن به انجام نرسیده است و لذا به طور قطع در مراحل تصویب نهایی قرارداد، مطالب مطرح شده بررسی و پس از تائید و تنفیذ قرارداد، اطلاعات قابل اتکا در این زمینه منتشر خواهد شد.

قرارداد را سریعا متوقف کنید

انتقاد تا جایی پیش رفت که دکتر احمد توکلی، رئیس موسسه دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت خواستار توقف فوری اجرای این قرارداد شد. توکلی در نامه خود به وزیر نفت تاکید کرده، قیمت گاز فروخته شده توسط شرکت ملی نفت، حدود 10 سنت بر مترمکعب است و این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌ زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد. توکلی گفته است، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه حدودا 20 سنت است؛ یعنی قیمت فروش گاز در این قرارداد جدید تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه است. این در حالی است که صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی ـ امنیتی برای کشور است.

ورود مجلس به قرارداد گازی

قضیه تا جایی ادامه پیدا کرد که پای مجلس به این ماجرا باز شد و برخی نمایندگان مردم با انتقاد به این قرارداد، سوالی را به هیات رئیسه مجلس تحویل دادند و قرار است به کمیسیون انرژی ارجاع داده شود. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از وزیر نفت پرسیده، چرا قرارداد فروش گاز طبیعی کشور به ثمن بخس و برخلاف منافع ملی با شرکت نروژ منعقد شد.

ضرر پشت ضرر

هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از قرارداد جدید گازی ایران با شرکت نروژی به خبرنگار ما گفت: طبق قراردادی که وزارت نفت با یک شرکت نروژی منعقد کرده، قرار است گاز ایران تحویل داده شود و در شناور مخصوص تبدیل به ال‌ان‌جی و به کشورهای دیگر صادر شود که البته تنها پول فروش گاز نصیب ایران خواهد شد و از صادرات آن محصول چیزی عاید ما نمی‌شود.

وی با بیان اشکالاتی در قرارداد منعقد شده توسط شرکت ملی نفت با شرکت هلما نروژ تصریح کرد: طولانی بودن مدت قرارداد و به تصویب نرسیدن آن در هیات دولت، یکی از بزرگ‌ترین ایرادات وارده به این قرارداد است. طبق قانون قراردادهای بلند مدتی که قرار است بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دیگر به امضا برسد باید هیات دولت تصویب و تائید کند، اما تاکنون در این زمینه تائیداتی مشاهده نشده است.

خادمی ادامه داد: قیمت گازی که با شرکت نروژی منعقد شده، بسیار پایین است در حالی که اکنون قیمت گازی که به ترکیه صادر می‌شود، بسیار بالاست و ممکن است این قیمت پایین مشتریان دیگر ایران را هم متوقع کند که باید قیمت گاز برای آنها پایین بیاید. گاز شیرین،‌ موضوع دیگری است که مورد بحث کارشناسان است که عرضه آن بدون ارزش افزوده نه سرمایه‌گذاری در کشور به همراه دارد و نه اشتغالی ایجاد می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: صحبت‌های آقای زنگنه، وزیر نفت در حالی مطرح می‌شود که ما باید ارزآوری بیشتری از محل فروش گاز داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف، بازاریابی گسترده‌ای انجام شود که متاسفانه در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت گرفته است. گاز باید از طریق خط لوله صادر شود تا کشور مقصد وابسته گاز ایران باشد، اما فروش گاز آن هم با شناور هیچ تاثیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت و حتی هزینه‌های تولید آن پوشش داده نخواهد شد.

وی با اشاره به این که باید کشورهای خواستار انرژی به ما متکی شوند، گفت: اگر وزارت نفت، دیدگاه خود را در این زمینه تغییر دهد، می‌توانیم شاهد لغو یا اصلاح این قرارداد باشیم. نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که هیچ‌کس حاضر نیست، گاز ما را بخرد و ما اقدام به ارزان‌فروشی کنیم در حالی که با بازاریابی مناسب، مشتری‌های خوبی می‌توان پیدا کرد.

پاسخ زنگنه

وزیر نفت در پاسخ این انتقاد که قیمت گاز فروخته شده به شرکت نروژی-ایرانی پایین است، گفته است: قیمت کف گاز ارائه‌شده، قیمت درنظر گرفته شده برای خوراک پتروشیمی‌هاست، اما قیمت ترکیه با این قیمت متفاوت است. ما اگر بخواهیم به قیمت ترکیه گاز را بفروشیم، باید منتظر بمانیم و گاز نیز بدون مشتری باقی خواهد ماند.

بیژن زنگنه گفته است: ما درباره ال‌ان‌جی قیمت را عمومی اعلام کردیم و هر کس بخواهد، می‌تواند با آن قیمت سرمایه‌گذاری کند. اگر قیمت پایین بود، ما باید تاکنون 60 متقاضی داشته باشیم. ما قیمت را کف پتروشیمی‌ها اعلام کردیم و برای شرکت خاصی هم نیست و هر کس بخواهد، می‌تواند با آن شرایط قیمت و ابلاغیه ما سرمایه‌گذاری کند.