به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از وبسایت اینترنتی روزنامه ینی شفق، پروفسور شنتوپ رییس کمیسیون قانون اساسی مجلس ملی ترکیه درباره دادگاه رضا ضراب در آمریکا گفت: محاکمه شهروندان سایر کشورها در دادگاه های آمریکا خلاف قوانین حقوقی بین الملل است و ترکیه درخواست رسیدگی به اتهامات هالک بانک و رضا ضراب در دادگاهی تحت نظارت سازمان ملل را دارد.
وی بیان کرد: آمریکایی می تواند برای شهروندان خود قوانینی وضع کند اما آنها می گویند ما قوانینی در کشور برقرار کرده ایم و شهروندان ترکیه نیز باید با این قوانین سازگار شوند.
وی اضافه کرد: سخنان و اعترافات رضا ضراب چه مجرمانه و چه غیر مجرمانه باشد و اگر قرار بر محاکمه وی باشد، این اتفاق باید در ترکیه رخ بدهد و آمریکا حق رسیدگی به تخلفات ضراب را ندارد.
شنتوپ تاکید کرد: ما نباید منتظر نشسته و دادگاه را تماشا کنیم بلکه باید با مراجع حقوقی بین المللی مذاکره کرده و اعتراض خود را در رابطه با برگزاری دادگاه رضا ضراب بر خلاف قوانین حقوق بین الملل به آنها اعلام کنیم و شک ندارم که بسیاری از کشورها حتی به صورت نامحسوس از ما حمایت خواهند کرد.
وی اظهار کرد: کشورهای عضو سازمان ملل، مستقل بوده و در چهارچوب قوانین خود شهروندان را محاکمه می کنند که آمریکا این موضوع را نسبت به ترکیه نادیده گرفته اما نسبت به برخی اشخاص حقوقی در اروپا مدنظر قرار داده است.
وی تاکید کرد: میان آمریکا و ترکیه یک توفقنامه حقوقی وجود دارد و در صورت نیاز به اسناد و مدارک حقوقی، آنها باید به صورت رسمی و کتبی از ترکیه تقاضای ارسال مدارک کنند بنابراین مدارک تهیه شده از سوی عوامل گولن و انتقال قاچاقی این اسناد به خارج از ترکیه به لحاظ حقوقی قابل استناد نیست.
به گزارش ایرنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد هاکان آتیلا معاون امور بین الملل هالک بانک ترکیه در ایالت نیویورک برگزار شده و رضا ضراب به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد.
ضراب در دادگاه آمریکایی رسیدگی کننده به اتهامات وی و برخی مدیران بانکی از جمله محمد هاکان آتیلا معاون هالک بانک و مقامات ترکیه، اظهاراتی علیه برخی ترکیه داشته و آنها را به دریافت رشوه و دور زدن تحریم های ایران در سال های گذشته متهم کرده و در دادگاه به عنوان شاهد اظهاراتی را علیه مقامات ترکیه بیان کرده است.
رضا ضراب در دادگاه شهادت داد که معامله او با ایران مورد تایید اردوغان نخست وزیر وقت و مقامات سیاسی و بانکی ترکیه بوده است.
هاکان آتیلا معاون امور بین الملل هالک بانک ترکیه اتهاماتش را رد کرده، اما رضا ضراب با پذیرفتن اتهاماتش با دادستان های آمریکایی همکاری میکند.
ضراب پیش از این گفته که با رشوه به یک وزیر ترکیهای و با ترتیب دادن معاملات طلا و تجارت صوری مواد غذایی، امکان مبادلات مالی بینالمللی را برای ایران فراهم کرده است.
او در دومین روز شهادتش در دادگاه درباره معاملاتش در سالهای 2010 تا 2015 گفت که بانکهای زراعت و واقیف ترکیه هم در دور زدن تحریمهای ایران دخیل بودهاند.
ضراب همچنین گفت که هاکان آتیلا معاون هالک بانک ترکیه به همراه سلیمان اصلان مدیرعامل سابق این بانک دولتی، در طراحی معاملات مرتبط با ایران نقش داشته است.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری