
دولت دوازدهم در راستای دستیابی به توسعه اجتماعی، احقاق حقوق شهروندی را در زمره اولویت های کاری خویش قرار داد و در اجرای سیاست های مختلف، همواره به ارزش های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی پایبند ماند و به منظور ارتقای انسجام اجتماعی و پاسخگو بودن در برابر مطالبات مردم کوشید تا با هم اندیشی با نخبگان این عرصه و اتخاذ سیاست های اجتماعی کارآمد، گام های موثری را در جهت بهبود شرایط اجتماعی کشور بردارد و به بازگشت ثبات، آرامش، رونق و ایجاد امید به آینده ای بهتر کمک کند.
دولت دوازدهم در ارتباط با حل چالش های اجتماعی، اقدام هایی چون راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت در تمام دانشگاه ها و مرکزهای درمانی دولتی کشور، برنامه استقرار نظام جامع در خدمات بیمه شدگان روستایی عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار تن، طراحی راهبردهای کاهش هزینه های طرح تحول سلامت، تهیه و تدوین طرح حضور بانوان در ورزشگاهها، گشایش ۴۲ خانه جوان در مرکزهای استان ها و ۱۵ خانه جوان در شهرستان ها، تجهیز ۵۰ خانه ورزش روستایی، تدوین پیش نویس نهایی سند توسعه ورزش کشور جهت ارایه به شورای عالی ورزش، گشایش۶ طرح ورزشی در استان های مختلف، کسب ۲۰ مدال در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و ۳۱ مدال در بازی های داخل سالن ترکمنستان، اجرای برنامه اشتغال فراگیر برای طراحی و به بازار کار با هدف گذاری ایجاد ۸۷۱ هزار شغل در سال 1396، اجرای طرح کارانه اشتغال جوانان، همسان سازی حقوق بازنشستگی به میزان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ارایه برنامه توانمندسازی زنان در زمینه رویارویی با آسیب های اجتماعی را به مرحله اجرا درآورده است.
حسن روحانی رییس جمهوری در هفتم آذر 1396 خورشیدی در گزارش عملکرد 100 روزه دولت دوازدهم، گفت: «یکی از مسایل مهم دولت دوازدهم مبارزه با آسیب های اجتماعی است. از سال گذشته تا الان قدم های خوبی را در این زمینه برداشته ایم که آمارها اخیرا در بسیاری از این آسیب ها کاهش را نشان می دهد... از لحاظ تشکیلاتی قبلا این مساله آسیب های اجتماعی در وزارت کشور بود و مسوول آن هم وزیر کشور بود که تبدیل به یک شورای اجتماعی شد که ریاست این شورا اکنون به عهده رییس جمهور است و قائم مقام رییس جمهوری در این شورا وزیر کشور است. بعضی از جلسات را هم خود من تشکیل می دهم.»
برای واکاوی عملکرد دولت دوازدهم در حوزه مسایل اجتماعی به مرور دیدگاه های «ناهید تاج الدین» نماینده مردم اصفهان در دوره دهمین مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره پرداختیم.
** سازمان امور اجتماعی کشور؛ مسوول هماهنگی، نظارت و مدیریت آسیب های اجتماعی
درباره رسیدگی به آسیب های اجتماعی مهمترین اقدام دولت، تاسیس سازمان امور اجتماعی کشور محسوب می شود، نهادی که در واقع شکل ارتقا یافته مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به شمار می رود و قرار است تا هماهنگی، رصد، نظارت، مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی را برعهده بگیرد. اینک تمامی زمینه های تاسیس این سازمان صورت پذیرفته و شورای عالی اداری در همین مدت با حضور معاون اول رییس جمهوری، تاسیس سازمان امور اجتماعی کشور را تصویب کرده است و با تصویب شورای اداری، سازمان امور اجتماعی کشور به صورت قانونی تشکیل شد اما آغاز مراحل اجرایی آن و ابلاغ مصوبه شورای اداری کمی زمانبر خواهد بود. این اقدام مهم، باعث مدیریت یکپارچه آسیب های اجتماعی می شود و از موازی کاری ها در مدیریت آسیب های اجتماعی و اتلاف منابع مالی و انسانی در این باره جلوگیری می کند.
**تلاش دولت در ارتقای سلامت جامعه
یکی از مهمترین ضرورت ها و برنامه های دولت دوازدهم در حوزه سلامت و بهداشت، بحث پایداری منابع این حوزه به شمار می رود که با توجه به طلب بیش از چهار هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی به نوعی منابع پایدار حوزه سلامت به خطر افتاده و تمام تلاش دولت نیز در این 100 روز تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت بوده است. جهت گیری دولت و نیازسنجی آن در این حوزه درست بود اما تامین منابع پایدار به زمان بیشتری نیاز دارد. همچنین دولت با توجه به اهمیت و اولویت مساله سلامت جامعه، راهبردهای کاهش هزینه های طرح تحول سلامت را طراحی کرده است.
**بحران در صندوقهای بازنشستگی
صندوقهای بازنشستگی با حدود 13 میلیون حقوقبگیر اینک 76 درصد منابع خود را به وسیله بودجه عمومی دولت تامین میکند و چون که درآمدهای صندوق کفاف هزینه های آن را نمی تواند بدهد، وضعیت این صندوق ها مطلوب نیست. تمامی صندوقهای بازنشستگیِ کشور با مشکل های ساختاری، مالی و مدیریتی روبرو هستند و اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق را تأمین نکند، ورشکسته خواهند شد.
صندوق های تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، کارکنان فولاد و دیگر صندوق ها وضع بحرانی دارند، در تمام این صندوق ها تعادل میان منابع و هزینه ها از میان رفته است. باید توجه کرد که متوسط سنِ بازنشستگی در ایران 50 سال و این رقم در بسیاری از کشورها، نزدیک به 63 سال و شاخص امید به زندگی در ایران 76 سال به شمار می رود و این باعث می شود تا صندوق های بازنشستگی برای مدت زمان طولانی یعنی دستکم بیش از 26 سال مجبور باشند، بدون آنکه از فرد درآمدی داشته باشند به او حقوق پرداخت کنند.
مدیریت ناصحیح منابع درآمدی در این صندوق ها و بدهی دولت به آنها، سبب شد تا وضع این صندوق ها در گذر زمان بحرانی شود و این مشکل را باید به شکل ملی و فرابخشی برطرف کرد. در این زمینه البته کارگروه ویژهای متشکل از کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و درمان به منظور بررسی طرح یک فوریتی توانمندسازی و ارتقای سطح مدیریت بیمههای بازنشستگی کشور در مجلس نیز شکل گرفت و تاکنون این کارگروه جلسه های متعددی را با مسوولان مربوطه برگزار کرده است.
** چشم انداز روشن دولت در 100 روز نخست
به طور کلی جهت حرکت دولت در 100 روز نخست در ارتباط با مسایل و چالش های مختلف اجتماعی مسیر درستی بوده و گرچه هنوز بسیاری از انتظارها به ویژه در حوزه زنان و سهم 30 درصدی آنها در مدیریت کشور برآورده نشده است اما مسیر حرکت دولت چشم اندازی مثبت را ترسیم می کند.
*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهسا شریفی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**2059**2002**9131
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.