رضا ضراب برای ایرانیان و ترکیه ای‌ها نام آشنایی است. مدتی نام او به علت ازدواجش با «ابروگوندش»  خواننده ترک بر سر زبان‌ها بود اما حالا بیشتر به علت اتهام‌هایی که از طرف دولت آمریکا به او نسبت داده می شود معروف است. ضراب از ماه مارس سال ۲۰۱۶ در میامی به اتهام به تبانی برای انجام صدها میلیون دلار معامله مالی برای کمک به دولت ایران یا دیگر نهادها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بازداشت شد اما حالا که نوبت به دادگاه وی رسیده است خبرها حاکی از تعلیق محاکمه اش است. خبر تعلیق دادگاه ضراب روز سه شنبه منتشر شد اما روز گذشته بود که  یک دادستان آمریکایی اعلام کرد: رضا ضراب که به دلیل کمک به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجرم شناخته شده قرار است علیه بانک ترکیه‌ای متهم به سوء استفاده از بانک‌های آمریکایی شهادت دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، رضا ضراب تاجر طلای ایرانی ـ ترکیه‌ای در 26 اکتبر به دلیل شش سال اتهام مرتبط با تحریم‌های ایران مجرم شناخته شده است.
دیوید دنتون، دادستان آمریکایی در آغاز جلسه دادگاه‌هاکان آتیلا معاون بانک ترکیه‌ای‌هالک بانک گفت که رضا ضراب قرار است درباره آنچه طرح پولشویی چند میلیارد دلاری خوانده می‌شود، توضیحاتی ارائه کند.
دادستانی آمریکا مدعی است که رضا ضراب به طور غیرقانونی در ازاء نفت و گاز ایران طلا به این کشور منتقل کرده و این کار را از طریق‌هالک بانک انجام داده است.
وکیل‌هاکان آتیلا گفت که ضراب برای به تعویق انداختن محاکمه‌اش و خریدن زمان قصد دارد دروغ بگوید و اظهاراتش معتبر نیست.
دادستانی آمریکا همچنین در این پرونده 7 نفر دیگر را متهم کرده‌اند اما تنها ضراب و آتیلا در آمریکا بازداشت هستند. از دیگر متهمان پرونده می‌توان سلیمان اصلان رئیس پیشین‌هالک بانک و ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد پیشین ترکیه را نام برد. دنتون مدعی است که دو طرح برای کمک به ایران در جهت صرف پول به دست آمده از فروش نفت با وجود تحریم‌های آمریکا وجود داشته است. در یکی از این طرح‌ها، متهمان به نهادهایی در ایران کمک کرده‌اند طلا خریداری کنند که سپس به دوبی منتقل و برای تبدیل به دلار آمریکا و دیگر پول‌های رایج قاچاق شده است.
بنا بر ادعای دیوید دنتون، در طرح دوم نیز دادوستدهای ممنوع به دلیل تحریم‌ها به عنوان خرید غذا معرفی شده بودند که به دلایل بشردوستانه، انجام آن با وجود تحریم‌ها ممکن است.
وی در ادامه ادعاهای خود گفت که شرکت‌های رضا ضراب این دادوستدها را انجام داده‌اند و آتیلا نیز این معاملات را به گونه‌ای طراحی کرده که مشروع جلوه کنند.
ارتباط رضا ضراب با شخص «رجب طیب اردوغان» منجر به نگاه ویژه ترکیه به این پرونده شده است.
اردوغان در سخنانی تهدید آمیز، محاکمه ضراب را دسیسه‌ای با هدف «سرنگونی دولت ترکیه» ارزیابی کرده است.
او این پرونده را ناشی از انگیزه‌های سیاسی دانسته که دولت ترکیه را هدف قرار داده است.
«مولود چاوش‌اوغلو» وزیر خارجه ترکیه ، ایالات متحده را متهم کرده بود که اتهاماتی «ساختگی» و با «انگیزه سیاسی» علیه ضراب، مطرح کرده‌است.معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز چند روز بعد گفت «مشخص است که هدف از این پرونده ضربه‌زدن به روابط تجاری ترکیه و ایران، ترکیه و روسیه و ترکیه با دیگر کشورها است.»
دولت ترکیه می گوید که دو دادستان مسئول پرونده رضا ضراب با فتح‌الله گولن، در ارتباط هستند. بر اساس این ادعا، محاکمه رضا ضراب تلاش جدید گولن برای سرنگونی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ است.
قسمتی از اتهامات علیه ضراب ریشه در پرونده «رشوه بزرگ» در سال2013 دارد که به نقطه جنگ علنی اردوغان با «فتح الله گولن» و جنبش «هیزمیت» تبدیل شد. بنابر اتهامات ادعایی، مقامات عالی رتبه دولت ترکیه در معاملات ضراب نقش داشته و از پولشویی‌های او به طور فعال حمایت کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که ضراب برای عملی شدن برنامه‌هایش به همین مقامات دولت ترکیه رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است. گفته می شود که دولت «احمدی نژاد» گاز و نفت به ترکیه می‌فرستاده و ضراب در ازای آن طلا و ارز را از طریق شرکت «سورینت» متعلق به بابک زنجانی به ایران می‌پرداخته است. این معامله در اسناد مختلف به عنوان معامله مواد خوراکی ذکر می‌شده و برنامه‌های مالی آن نیز در «هالک بانک» ترکیه انجام می‌شده است. مقامات قوه قضائیه آمریکا بر این نظرند که می‌توانند ثابت کنند همه این اقدامات با آگاهی مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بوده است.
همچنین، نام ضراب در پیوند با اتهام‌های دیگری نیز مطرح شده که مربوط به تحقیقات مستشار ویژه، «رابرت مولر» در مورد دخالت‌های روسیه در روند انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامون آن است. مقام‌ها در حال تحقیق در این مورد هستند که آیا دولت ترکیه، به «مایکل فلین» مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، در رابطه با خود ضراب، و نیز اخراج فتح‌الله گولن، خطیب منتقد دولت رجب طیب اردوغان، پول و یا پیشنهاد رشوه پرداخت کرده است.