ايرنا: سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته در صدوبيست‌ويکمين نشست خبري خود در واکنش به سخنان اخير محمود احمدي‌نژاد، گفت: «برخي افراد خودبزرگ‌بيني دارند و فکر مي‌کنند هرچه مي‌گويند حق مطلق است و نمي‌دانيم راجع به اين افراد چه تعبيري بايد داشت».
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي عنوان کرد: «راجع به اين فرد فقط يک مصاحبه را نگاه کردم. شايد اعتباري به آن نباشد که بخواهم وقت صرف کنم؛ اين مصاحبه حدود ٤٠ دقيقه بود و در اين زمان يا کمتر و بيشتر، ده‌ها دروغ، خلاف واقع، گنده‌گويي و توهين به اين و آن بيان شده است».
او با ذکر حکايتي، گفت: «لاتي مدت‌ها از چشم افتاده بود و از اين رنج مي‌برد، روزي در يکي از ميادين شهر آمد و شروع به فحش‌دادن کرد، برخي از مردم ايستادند و نگاه کردند؛ همراهان حکيمي که از راه رد مي‌شد، به او گفتند بايستيم تا ببينيم چه مي‌گويد، حکيم پاسخ داد که اين فرد همه اين کارها را مي‌کند تا ديده شود، بياييد برويم».
محسني‌اژه‌اي با ذکر چند نمونه ادامه داد: «او (احمدي‌نژاد) مي‌گويد در کل دنيا دادسرا، زندان، پزشکي‌قانوني و ثبت در دولت است و بايد پرسيد آيا تو رفتي تحقيق کردي؟ بي‌پايه حرف‌زدن ايشان شهره عام و خاص است. او در بخش ديگري از سخنانش آورده که البته اينها خلاف قانون اساسي به قوه قضائيه وصل شده است. شما که تحصيلات‌تان راه و ساختمان است، اينها به مجلس رفته و تصويب و وضع شده و چگونه مي‌توانيد ادعا کنيد خلاف قانون اساسي است و اين حرف‌ها يعني مجلس و شوراي نگهبان بيخود کرده است».
سخنگوي قوه قضائيه با قرائت بخش ديگري از اظهارات احمدي‌نژاد مبني بر اينکه ٣٨ سال است از قوه قضائيه نقد نشده است، عنوان کرد: «در همان مصاحبه مجري از او مي‌پرسد از قوه قضائيه نقد شده است و او پاسخ مي‌دهد: بله آن موقعي که قوه قضائيه خوب بود، نقد مي‌شد. ما همه نقدها را مي‌پذيريم و چرا مسائل شخصي خود را مسائل عمومي و مملکتي قرار مي‌دهد، بايد براي شعور مردم احترام قائل شويم. به او مي‌گويند چرا قبلا انتقاد نکردي مي‌گويد؛ چون آن موقع خوب بود و بايد پرسيد حالا که از مجموعه شما چند نفر دادگاه دارند، قوه قضائيه بد عمل مي‌کند؟».
محسني‌اژه‌اي افزود: «او مي‌گويد امور زندان‌ها چه ربطي به قوه قضائيه دارد و اول انقلاب شوراي انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقي يک مصوبه‌اي داشت که همان‌طور مانده است و يعني امور زندان‌ها به خاطر اين مصوبه وصل سازمان زندان‌هاست که بايد بگويم سازمان زندان‌ها در بهمن سال ٦٤ طبق مصوبه مجلس و تأييد شوراي نگهبان به اين عنوان درآمد و قبل از آن يک شوراي سرپرستي بود و مصوبه شوراي انقلاب هم از جايگاه حقوقي بالايي برخوردار است و وزن آن کمتر از قانون نيست».
او ادامه داد: «مي‌گويد خود قوه قضائيه مي‌گويد ٩٠ درصد دادگاه‌ها غيرعلني است که اين هم دروغ است؛ زماني قانون اجازه نمي‌داد مجموعه محتواي دادگاه علني پخش شود و خودم بارها اعلام کردم که معتقدم غير از موارد خاص، اگر دادگاه علني برگزار و پخش شود، بازدارندگي دارد و منافع آن بيش از مضرات آن است. موضوعاتي که ملي مي‌شود و دادستان تشخيص دهد و مورد موافقت قوه قضائيه قرار بگيرد، علني پخش مي‌شود که دادگاه بابک زنجاني چنين بود. بسياري از دادگاه‌ها علني برگزار مي‌شود؛ اما همه دادگاه‌ها که مورد توجه همه نيست تا بروند در جلسه دادگاه شرکت کنند».
سخنگوي قوه قضائيه گفت: «اصل قانون اساسي سه چيز را استثنا کرده و يکي اين است که خلاف نظم عمومي باشد؛ نه اينکه خلاف امنيت ملي باشد و او که هشت سال رئيس‌جمهور بوده و مي‌گويد خلاف امنيت ملي دادگاه علني برگزار نمي‌شود؛ يا نديده اين موضوع را يا نمي‌دانسته است».
معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه رئيس دولت دهم در يک صفحه ١٢ دروغ و خلاف‌هاي متعدد بيان کرد، عنوان کرد: «او مي‌گويد ١٧ ميليون پرونده در قوه قضائيه است که با احتساب دو طرف پرونده مي‌شوند٣٤ ميليون و آيا ٣٤ ميليون نفر متخلف هستند و تو بزني تو سرشان؟ که بايد بگويم تعداد پرونده‌ها ١٧ ميليون نيست و بارها عرض کردم ١٦ ميليون پرونده براي ١٦ ميليون نفر نيست و بلکه ١٦ ميليون نقطه‌اي است که در حال رسيدگي هستند. ممکن است يک پرونده ١٠ بار مربوط به يک نفر باشد. پرونده‌اي کيفرخواست مي‌خورد و به دادگاه مي‌رود، مي‌شود دو پرونده و اگر دادگاه نقص گرفت و به دادسرا برگشت، مي‌شود سه پرونده و بعد از رفع نقص به دادگاه برگشت مي‌خورد، مي‌شود چهار پرونده و الي آخر. يا نمي‌فهمند يا خود را به نفهمي مي‌زنند. ١٦ ميليون پرونده نه اينکه ١٦ ميليون ورودي پرونده باشد. بسياري از پرونده‌ها، حقوقي است و تخلف و جرم نيست».
مردم انتظار برخورد دارند
محسني‌اژه‌اي گفت: «بعضي‌ها مي‌پرسند اين مواردي که از سوي دولت دهم بيان شده، دروغ، نشر اکاذيب و بعضا افترا و توهين است. البته نه صرفا به قوه قضائيه و اينکه چرا برخورد نمي‌شود که بايد بگويم حکمت صبر قوه قضائيه در آينده‌اي نه‌چندان دور براي شما روشن مي‌شود. او (احمدي‌نژاد) مي‌گويد نزديکان من ٨٠ ميليون هستند؛ چون من خادم ملت هستم؛ درحالي‌که برخي موارد مطرح‌شده جنبه عمومي دارد و مردم انتظار برخورد دارند و صبر ما حکمتي دارد که در آينده‌اي نه‌چندان دور روشن مي‌شود».
سخنگوي دستگاه قضا، با نقل به مضمون از رئيس دولت دهم گفت: «او مي‌گويد «رئيس قوه قضائيه با هيئت‌منصفه مطبوعات مخالف است و تا دو سال بعد از آمدنش، دادگاه با حضور هيئت‌منصفه تشکيل نشد»، اين هم دروغ و خلاف است. رئيس قوه قضائيه سال ٨٨ آمد و از همان سال هم هيئت‌منصفه بود و از مهر ٨٨ تا مهر ٩٠ جمعا ١٣٥ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هيئت‌منصفه برگزار شد. رئيس قوه قضائيه گفتند اين هم نظر من و هم نظر شوراي نگهبان است که قاضي ملزم نيست در هر صورت نظر هيئت‌منصفه را بپذيرد و اين موضوع خلاف است و مجلس هم اين ايراد را اصلاح کرد».
توضيحات اژه‌اي درباره صدور قرار کفالت مشايي
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري با طرح اين پرسش که چرا براي پرونده مشايي با اتهام تبليغ عليه نظام قرار کفالت صادر شده و اين درحالي‌است که برای برخي ديگر با اين عنوان اتهامي قرار وثيقه سنگين صادر مي‌شود، گفت: «اينکه براي افراد ديگر وثيقه چندين‌ميلياردي با اتهام صرف تبليغ عليه نظام، صادر مي‌شود، صحت ندارد چون محکوميت اين اتهام، يک سال حبس است و اگر چنين است بگويد پيگيري کنيم. آقاي مشايي به دادسرا احضار شده و اينکه چه اتهامي را تفهيم شده اطلاعي ندارم».
او درباره توصيه‌نامه مشايي در پرونده اختلاس سه‌هزارميلياردي، افزود: «توصيه دو نوع حق و ناحق است که اگر به ناحق و براي نفوذ باشد، طبق قانون جرم است. الان نمي‌دانم توصيه‌هاي آقاي مشايي در نامه حق يا ناحق است و چيزي مبني‌بر سوءاستفاده مشايي و اعمال نفوذ او ثابت نشده است». سخنگوي قوه قضائيه درباره اينکه اين پرونده چقدر متهم داشت، ادامه داد: «يادم هست تا ٥٠٠ نفر مورد تحقيق قرار گرفتند و بيش از ١٨٠ مورد کيفرخواست صادر شده بود که در يکي از اين کيفرخواست‌ها ٣٩ نفر به دادگاه رفتند. افرادي هم متهم بودند که بعدها براي آنان کيفرخواست صادر شد و به دادگاه رفتند و محکوم شدند. فردي هم فراري بود که با پليس اينترپل به کشور بازگردانده شده و در دادگاه محکوم شد».
تعيين‌تکليف براي سپرده‌گذاران مؤسسات
محسني‌اژه‌اي در ادامه با بيان اينکه به سپرده‌گذاران مؤسسه فرشتگان يا کاسپين تا سقف ٢٠٠ ميليون تومان و سپرده‌گذاران افضل توس، وحدت و البرز ايرانيان تا صد ميليون تومان پرداخت مي‌شود، عنوان کرد: با اين پرداخت ٩٨ درصد سپرده‌گذاران تعيين‌تکليف مي‌شوند. پرونده کاسپين، تعاوني‌هاي منحل‌شده‌اي است که قرار بود مؤسسه‌اي ديگر مسئوليت را قبول کند و کاسپين ايجاد شد. برخي افراد از هشت شرکت تعاوني منحل‌شده بازداشت هستند».
او با بيان اينکه اين پرونده دو بخش تعقيب متهمان، شناسايي اموال و رسيدگي در دادسرا و پيگيري با سه قوه دارد، گفت: «با توجه به اموالي که تاکنون شناسايي شده و ارزيابي اموال و احتمال شناسايي اموال در آينده قرار شد خط اعتباري در اختيار سپرده‌گذاران قرار دهند تا سپرده‌گذاران به کل يا بخشي از سپرده‌هايشان برسند که رسيدن به کل سپرده فعلا ممکن نيست. افضل توس، وحدت و البرز ايرانيان فعلا تا صد ميليون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شود. تعداد زيادي از اين سپرده‌گذاران با اين کار تعيين‌تکليف مي‌شوند که وضعيت ٩٨ درصد سپرده‌گذاران مشخص مي‌شود نه ٩٨ سپرده».
محکوميت 3 استاندار و يک فرماندار
محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه هنوز حکمي براي پرونده حقوق‌هاي نامتعارف صادر نشده است، به موضوع پرونده‌هاي تخلفات انتخاباتي اشاره کرد و گفت: «فعلا سه حکم براي استاندار، يکي براي فرماندار و يکي براي کارمند وزارت کشور صادر شده است که هنوز مرحله تجديدنظرخواهي آن طي نشده. با توجه به نوع جرم، قاضي بايد حکم حبس را تبديل کند». همچنين به گزارش ايسنا، سخنگوي دستگاه قضا درخصوص آخرين وضعيت پرونده برادر معاون اول رئيس‌جمهور عنوان کرد: «ايشان فعلا بازداشت هستند و پرونده ايشان در مرحله دادسراست و رسيدگي ادامه دارد».
پرونده نازنين زاغري
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به پرسشي مبني‌بر ادعاي بريتانيا در پرداخت بدهي اين کشور به ايران و آزادکردن نازنين زاغري، از متهمان مسائل امنيتي که به پنج سال زندان محکوم شده، گفت: «وضعيت او هم مانند بقيه محکومان است؛ او در حال گذراندن محکوميتش است و اينکه اين افراد در خارج از کشور تلاش مي‌کنند طبيعي است همان‌طور که ما تلاش مي‌کنيم ايرانيان زنداني در کشورهاي ديگر آزاد شوند».
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال که آيا تا ١٠ روز ديگر حکم اعدام بابک زنجاني اجرا مي‌شود، افزود: «نمي‌دانم اين حکم چه زماني اجرا مي‌شود؛ نه مي‌دانم تا ١٠ روز ديگر و نه‌اينکه تا دو روز ديگر و نه تا يک ماه ديگر».
او درباره اينکه جاسوسي مقام مذاکرات انرژي هسته‌اي با ساعت در دستش صحت دارد يا نه، گفت: «جزئيات آن را نمي‌دانم که ساعت داشته يا نه و از اين حرف‌ها؛ اما اين نکته را مي‌دانم که دري‌اصفهاني از جلسات 1+5 مخفيانه گزارش تهيه مي‌کرد».
محسني‌اژه‌اي درباره چرايي توقيف روزنامه کيهان، عنوان کرد: «تعيين مصداق خلاف امنيت ملي دو نوع است و گاهي به‌قدري روشن است که خود مدعي‌العموم مي‌تواند ورود کند و در غير اين صورت مرجع تخصصي بايد اعلام کند که در اين خصوص شوراي امنيت ملي اين را گفت و اين توقيف صورت گرفت. شايد بعضي بگويند کار روزنامه کيهان خلاف شوراي امنيت ملي نبود».
وضعيت پيمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه
سخنگوي قوه قضائيه درخصوص وضعيت پيمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه، گفت: «دو کار به سازمان بازرسي کل کشور ارائه شده که هنوز نتيجه نهايي نيامده است. قبلا هم در مورد يکي از بيمارستان‌ها گزارشي آمده بود که مورد توجه قرار نگرفته است؛ بيمارستان اسلام‌آباد تخريب شد که براي آن و کوتاهي نسبت به ساخت بيمارستان، پرونده‌اي تشکيل شد». خبرنگاري با طرح اين موضوع که عده‌اي بعد از زلزله کرمانشاه بحث نامقاوم‌بودن ساختمان‌هاي مسکن مهر را مطرح کرده و به‌نوعي موجب تشويش و نگراني ديگر افراد ساکن در ساختمان‌هاي مسکن مهر شدهاند، از او پرسيد آيا بيان اين مطلب درست است که محسني‌اژه‌اي چنين پاسخ داد: «خبر داده بودند صد نفر در ساختمان‌هاي مسکن مهر کشته شدند که اين امر صحت ندارد و اينکه اين ساختمان‌ها بيشتر از بقيه خراب شدهاند که اين هم صحت ندارد. بايد ديد افرادي که اين حرف را مي‌زنند سوءنيت دارند يا نه و بر چه اساسي اين حرف را مي‌زنند؛ گاهي بيان اين اظهارات مي‌تواند جرم نباشد، اما اگر گاهي ثابت شود فردي با قصد سوء اين حرف را زده جرم محسوب مي‌شود که هنوز گزارش جامعي دراين‌باره وصول نشده است».
تعبير محسني‌اژه‌اي درباره سخنان احمدي‌نژاد:
دروغ، خلاف واقع گنده‌گويي و توهين به اين و آن
صاحب‌خبر -