به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در یکصد و بیست و یکمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با تبریک سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) و فرا رسیدن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) ضمن ابراز همدردی با همه مصدومان زلزله کرمانشاه از همه گروههای مردمی که نوع دوستی، تعهد و صمیمت خود را نشان دادند تشکر کرد.
وی گفت: از نیروهای مسلح و بسیج و سایر مسئولان قدردانی میکنیم و باید تلاش بیشتری صورت بگیرد تا از آلام این افراد کاسته شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آخرین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص مؤسسه مالی- اعتباری کاسپین به کجا رسیده است افزود: اکنون تنها بحث کاسپین مطرح نیست بلکه همه تعاونیها و مؤسسات مالی_ اعتباری نیز مطرح است؛ در مجموع هشت تعاونی بودند که بعداً مؤسسه کاسپین تشکیل شد تا بتواند امورات آنها را انجام دهد.
وی گفت: برخی از افراد این مؤسسات و شرکتهای مالی و اعتباری مانند فرشتگان بازداشت شدند.
محسنی اژهای افزود: این پروندهها دو بخش دارد؛ یک بخش قضایی مربوط به تعقیب متهمان، شناسایی اموال و کارشناسی اموال است که در دادسرا به جدیت دنبال میشود و حتی خارج از نوبت رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: بخش دیگر تعیین تکلیف سپرده گذاران است؛ این کار با کمک دولت، مجلس، بانک مرکزی و سپرده گذاران این چند مؤسسه از جمله فرشتگان، طوس، وحدت و ... با توجه به اموالی که از این مؤسسات شناسایی شده است انجام میشود.
محسنی اژهای گفت: احتمالاً مواردی نیز در آینده شناسایی میشود؛ خط اعتباری در اختیار بانکها قرار گرفته است تا بتوانند سپردهی سپرده گذاران را پرداخت کنند.
بیش از ۱۳۶ هزار تماس با قوه قضائیه در آبان
وی افزود: اکنون اینکه سپرده گذاران به کل سپردههای خود برسند امکان پذیر نیست و اموال شناسایی شده تکافوی این کار را نمیدهد، بنابراین مقرر شده است کسانی که در رابطه با کاسپین سپرده گذاری کرده اند تا ۲۰۰ میلیون (تومان) پرداخت شود و در مورد طوس، وحدت و بقیه تا ۱۰۰ میلیون پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی با این اقدام تعداد کثیری از سپرده گذاران تعیین تکلیف و تسویه میشوند که ۹۸ درصد سپرده گذاران را شامل میشود؛ البته این به معنای آن نیست که ۹۸ درصد سپردهها تعیین تکلیف شود بلکه ۹۸ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف میشود، چرا که ممکن است برخی سپرده گذاران سپرده هایشان کلان باشد، بنابراین مجموعه سپردهها با سپرده گذاران تفاوت دارد.
حجت الاسلام محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود افزود: رقم قابل توجهی از این تماسها مربوط به مساله مهریه، نفقه و مسائل خانواده بوده است.
وی گفت: از ابتدای امسال تا به امروز با تلاش سازمان زندانها ۱۰ هزار و نه نفر با آزادی مشروط از زندان آزاد شدند و مجازات ۱۰ هزار و ۷۴ نفر به دلیل عفو، تقلیل پیدا کرد و ۳۰۴۱ نفر نیز به دلیل عفو از زندان آزاد شدند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه به دادگاه دعوت شده اند؟ افزود: در بحث این زلزله سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و البته این سازمان درخصوص یکی از بیمارستان هایی که تخریب شده است قبلاً گزارش داده بود که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور درخصوص سازمان های دولتی اعم از بیمارستان یا مسکن مهر نیز ورود داشته که نتیجه آن هنوز نهایی نشده است.
اژه ای گفت: فقط در موضوع تخریب بیمارستان اسلام آباد که در برخی رسانه ها بیمارستان سرپل ذهاب ذکر شده است، کوتاهی صورت گرفته است و فرد مسئول را خواسته اند و برای او قرار صادر کرده اند اما خود او هم کوتاهی را قبول کرده و گفته است ترمیم می کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته افراد فنی هنوز نظر خود را نداده اند و اینکه گفته شده بود بر اثر ریزش مسکن مهر 100 نفر کشته شده اند خلاف است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: وی هنوز در بازداشت و پرونده اش در مرحله دادسرا و تحقیقات است و اطلاعات بیشتری ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقایی که اعلام کرده بود تعدادی از مسئولان به خاطر حضور در جلسات ایام تحریم پنج سکه پاداش گرفته اند خبری دروغ است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری افزود: اعلام شده است آقایان فیروزآبادی، سردار جعفری، طائب، رئیسی، مصباحی مقدم و محسنی اژهای بابت شرکت در این جلسات ۵ سکه گرفته اند که چنین جلساتی با این ترکیب مرتبط با مسائل اقتصادی نه در آن زمان و نه قبل و بعد از آن زمان تشکیل نشده است و چنین ترکیبی کلاً دروغ است؛ البته در زمان آقای احمدی نژاد و در دولت نهم به اعضای دولت و غیر دولت به مناسبتهای اعیاد اسلامی سکه میدادند که معمولاً نیم سکه یا یک سکه بود و فکر میکنم یکبار هم دو و نیم سکه داده اند.
وی گفت: اگر این سکهها منظورشان باشد درست است، اما اگر همه را جمع کرده اند و بحث این پنج سکه مطرح شده است قبول ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه از بیان جزئیات پرونده حمید بقائی خودداری کرد و گفت: به زودی حکم وی صادر خواهد شد.
غلامحسین محسنی اژای در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اظهارات آقای قاضی پور مبنی بر پیدا شدن مقادیر زیادی پول و کارت هدیه در منزل آقای بقائی و نامعلوم بودن سرنوشت ۳ و نیم میلیون یورو در اجلاس غیر متعهدها از اتهامات آقای بقائی است افزود: من از بیان جزئیات این پرونده معذورم و آنچه از طرف آقای قاضی پور نقل قول شده مربوط به خودشان است.
وی گفت: خیلی زمان نمیبرد که حکم این پرونده صادر شود و بعد از اعتراض به حکم هر زمان که حکم قطعی شد اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درخصوص اینگونه پروندهها که پیش از این بوده است و آینده هم خواهد بود، مطالبی مطرح میشود مبنی بر اینکه میتوان اسم متهم و عنوان کلی او را گفت: یا نه؟ که در این باره اختلاف نظر وجود دارد و عدهای میگویند پیش از قطعی شدن حکم هیچ نام و نشانی از متهم نباید برده شود؛ چه این فرد معروف باشد چه نباشد؛ اما عدهای دیگر معتقدند که اگر کسی معروف بود و همه مردم هم فهمیدند که او دستگیر شده است میتواند مسئول قضایی در مورد خبر دستگیری او اعلام نظر کند.
وی گفت: اگر درباره اینگونه متهمان مرجع رسمی تعیین نکند که دستگیر شده است یا نه موجب بی اطمینانی میشود و شاید مردم بگویند او مرده و یا ربوده شده است.
وی افزود: من در این خصوص به قانون گذار توصیه میکنم که طوری ننویسند که هیچ چیز نتوان گفت و در حد متهمان معروف وقتی که در هم رسانهها گفته میشود میتوان گفت.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مرداد سال ۹۴ که من خبر احضار و بازداشت آقای بقائی را گفتم به من ایراد گرفتند، البته من به هیچ جزئیاتی اشاره نکردم.
محسنی اژهای درباره علت توقیف روزنامه کیهان و اینکه چرا برخی روزنامههای ناقض امنیت ملی برخورد نمیشوند افزود: تأیید مصداق خلاف امنیت ملی دوگونه است؛ یا مسئله آنقدر روشن است که نیاز به مرجع تخصصی ندارد و خود مدعی العموم هم میتواند وارد شود، اما اگر تشخیص مشکل بود مرجع تخصصی باید ورود کند و درخصوص این سؤال دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده بود و اگر درباره روزنامه دیگری هم اعلام میشد این برخورد صورت میگرفت.
وی افزود: البته شاید برخی بگویند که اقدام روزنامه کیهان خلاف امنیت ملی نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز به دادگاه نرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به دادگاه ارسال شده است یا خیر؟ افزود: تا هفته قبل که پیگیری کردم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به دادگاه نرفته است.
وی گفت: در این پرونده ۳۷ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که هشت نفر بازداشت شده اند و دو نفر از آنها آزاد شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش تحقیق و تفحص نیز در این خصوص به قوه قضاییه واصل نشده است.
محسنی اژهای درباره فرار متهمان این پرونده نیز افزود: یکی از متهمان این پرونده به نام امامی بود که یک مدت به خارج از کشور رفت و دوباره به داخل بازگشت و اکنون در ایران است.
وی گفت: یک نفر از بدهکاران نیز قبل از شروع رسیدگی به این پرونده به خارج از کشور رفته بود که از تشکیل این پرونده مطلع شد و برنگشت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این فرد جزء کارمندان نبود بلکه جزء بدهکاران بود که یا به هنگام تشکیل پرونده در خارج از کشور بود داخل نیامد یا اینکه قبل از تشکیل پرونده متوجه شد و از کشور خارج شد که به هر حال قبل از تشکیل پرونده بود.
محسنی اژهای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید شنیده شده است بابک زنجانی طی ۱۰ روز آینده اعدام میشود آیا این خبر را تایید میکنید یا خیر؟ من چیزی در این رابطه نشنیده ام.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در موضوع پرونده سه هزار میلیاردی هیچ چیزی مبنی بر سوء استفاده رحیم مشایی در خصوص پرونده ثابت نشد و اگر بعداً شده باشد خبری ندارم.
محسنی اژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اتهامات آقای مشایی افزود: اینکه میگویند برخی دیگر به علت اتهام علیه نظام با وثیقه چند میلیاردی آزاد شده اند سراغ ندارم چرا که تبلیغ علیه نظام مجازاتی حداکثر یکسال دارد و کسی نمیآید برای این اتهام وثیقه چند میلیاردی صادر کند و اگر موردی هست بگویید تا پیگیری کنیم.
وی از اتهامات آقای مشایی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: فقط میدانم که ایشان را احضار و تفهیم اتهام کرده اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توصیه نامه مشایی در پرونده سه هزار میلیاردی اثبات شد؟ افزود: توصیه دو نوع است، برخی توصیهها به ناحق است که خلاف اخلاق و قانون است و اگر اعمال نفوذ باشد جرم است، اما مثلا اگر کسی فردی را انسانی خوب بداند و شناخت خود را از آن فرد به دستگاه قضایی منعکس کند این توصیه ناحق نیست و حتی اگر کسی برای گرفتن وام یا مجوز برای شخصی توصیهای کند و بحث اعمال نفوذ در جایی مطرح نباشد این هم ایرادی ندارد.
وی گفت:من در خصوص توصیه نامه آقای مشایی در پرونده سه هزار میلیاردی اطلاع دقیق ندارم، اما آن زمان که به عنوان ناظر پرونده معرفی شده بودند چیزی مبنی بر سوء استفاده مشایی در این پرونده اثبات نشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه این پرونده چند متهم دارد؟ گفت: درباره این پرونده از ۵۰۰ نفر تحقیق صورت گرفت که البته برخی از اینها بعنوان مطلع بودند نه متهم.
محسنی اژهای گفت: در این پرونده بیش از ۱۸۰ مورد کیفر خواست صادر شد که فقط در یک مورد ۳۹ نفر به دادگاه رفتند.
وی افزود: درخصوص بانک ملی و چند بانک دیگر هم بعدا چند کیفرخواست صادر شد که برخی بازداشت شدند و فردی هم که تا مدتها فراری بود از طریق اینترپل به دادگاه بازگشت.
محسنی اژهای گفت:محاکمه غیابی آقای خاوری هم انجام شد و هنوز حکم صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص معاون حقوقی ناجا در موضوع مراجعه نکردن به دفاتر اسناد رسمی کیفرخواستی صادر شده است؟ گفت:اختلاف و بحث حقوقی میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت بود که قوه قضائیه هم بخشنامهای صادر کرد و درباره اصل این موضوع پروندهای نبود، اما ظاهراً مباحث حاشیهای پیش آمده بود که شکایتی هم مطرح شد و این شکایت در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان جزئیات پرونده سعید مرتضوی گفت: برای این متهم دو سال حبس در بحث موضوع کهریزک حکم قطعی صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع پرونده سعید مرتضوی افزود: آقای مرتضوی سه پرونده داشت که یک پرونده آن مربوط به قتلهای کهریزک بود که دادسرا و دادگاه، قتل عمد تشخیص داد و مباشران قتل را محکوم به قصاص کرد، اما چون شاکیان رضایت دادند قصاص انجام نشد.
وی گفت: در هر حال آقای مرتضوی در این موضوع پرونده در دادگاه بدوی به اتهام معاونت در قتل عمد به پنج سال حبس محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر، چون مرتضوی از شاکیان عذرخواهی کرد پنج سال حبس را به دو سال تبدیل کرد.
محسنی اژهای افزود: موضوع دیگر پرونده آقای مرتضوی مربوط به حقوق و مزایایی بود که وی در دوران تصدی در تأمین اجتماعی دریافت کرده بود که آقای مرتضوی هم در دادگاه بدوی محکوم به شش ماه حبس شد، اما دادگاه تجدید نظر او را در این موضوع تبرئه کرد.
وی گفت: موضوع دیگر پرونده آقای مرتضوی مربوط به واگذاری برخی شرکتها در سازمان تأمین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس بود که در این مورد هم هنوز حکم قطعی صادر نشده است، اما برخی رسانهها گفته اند که آقای مرتضوی در این مورد تبرئه شده است که صحت ندارد.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آقای مرتضوی حتماً در زندان رجایی شهر حکم خود را میگذراند؟ گفت: الزامی نیست که همه متهمان مربوط به قتل در این زندان حبس شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تشخیص برگزاری علنی دادگاه برعهده قاضی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست خبری در پاسخ سوال خبرنگاری که پرسید دادگاه بقایی چرا علنی برگزار نمیشود؟ افزود: علنی برگزار شدن دادگاه بر عهده قاضی است که این موضوع را قانون تعیین کرده مگر اینکه پرونده ملی باشد که در این شرایط نیز مکانیزمی برایش تعیین شده است.
وی گفت: برخلاف آنچه که گفته میشود دادگاهها غیرعلنی است اینگونه نیست و مطابق نظر قاضی دادگاهها علنی برگزار میشوند و تشخیص آن بر عهده قاضی است که البته در برخی از بندهای این قانون (یعنی علنی و غیرعلنی بودن آن) هنوز اختلاف نظر وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید به نظر شما پرونده احمدی نژاد ملی نیست؟ گفت: پرونده احمدی نژاد به دادگاه نرفته و هنوز مطرح نشده است.
محسنی اژهای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که در باره اتهامات یکی از جاسوسان پرونده هستهای نیز گفت:، چون که حکم دری قطعی شده میتوانیم اسم ببریم بنابراین مشکل ندارد.
وی گفت: در باره وی دادگاه تشکیل و حکم صادر شده و در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است من همه جزییاتش را نمیدانم، اما در یک مورد ایشان از جلسات (۱+۵) که شرکت میکرده از آن جلسات به صورت مخفیانه گزارش تهیه میکرد و در واقع ضبط صوتی و تصویری کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با نازنین زاغری مانند بقیه متهمان برخورد میشود و اگر چنانچه وی یک روزی شرایط آزادی مشروط را داشت این اقدام صورت میگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وزیر امور خارجه انگلیس در ازای آزادی نازنین زاغری پیشنهاد پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی را به ایران کرده است؟ افزود: من در این باره پاسخی ندارم، اما برای وی حکمی صادر شده که این حکم قطعی است و متهم در حال تحمل کیفر است.
وی گفت: اینکه آنان برای آزادی او تلاش کنند امری طبیعی است و شاید ما هم اگر یک زندانی در خارج کشور داشته باشیم تلاش خود را بکنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید پرونده استانداران و فرمانداران در بحث انتخابات به کجا رسید؟ گفت: تاکنون در این پرونده برای پنج نفر حکم صادر شده که سه نفر استاندار ، یک نفر فرماندار و یک نفر نیز کارمند وزارت کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای این افراد حکمی صادر شده اما هنوز حکمشان قطعی نیست و پرونده به مرحله تجدیدنظر ارسال شده است و با توجه به نوع جرم قاضی باید حکم را تبدیل کند و نمی تواند حکم حبس بدهد.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برخی از افراد مبنی براینکه تعداد جان باختگان مسکن مهر در زمین لرزه کرمانشاه زیاد است، آیا باعث نگرانی میلیونها نفری که در این خانه ها ساکن هستند نمیشود گفت: بررسی با اینکه تشخیص داده شود جرم است یا خیر، متفاوت است ، اینکه برخی از اینها صحت نداشته، درست است. اینکه در ساختمان های مسکن مهر ۱۰۰ نفر کشته شدند که خلاف واقع است.
وی افزود : اینکه این ساختمان ها بیشتر از سایر ساختمان ها تخریب شدند هم درست نبود ، کسانی که این حرف را میزنند سوء نیت دارند یا خیر و بر چه اساسی حرف می زنند، نمی دانم. اگر با سوء نیت نباشد جرم نیست اما اگر ثابت شود کسی با قصد سوء اظهارمظر میکند، بحثش جداست و تا الان گزارشی نیامده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکمت صبر قوه قضاییه ان شاءالله در آیندهای نه چندان دور روشن میشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آقای احمدینژاد حملات تندی را به رئیس قوه قضائیه و بردارانشان داشته است؛ آیا دستگاه قضایی به این حرفها رسیدگی میکند یا نه، گفت: این موضوع و این سؤال مرا یاد یک داستان انداخت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:یک لاتی یک مدت از چشمها افتاده بود و از این موضوع خیلی رنج میبرد که چرا کسی به او محل نمیگذارد. او یک روز آمد در میدان شهر و شروع کرد به فریاد زدن و فحش دادن و داد و بیداد کردن و مثل کسی که عقدهای داشته باشد، به این کار ادامه داد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: مردم ایستادند که ببینند او برای چه این کار را میکند و حرفش چیست. در همان زمان حکیمی داشت از آنجا عبور میکرد که همراهان حکیم به او گفتند بیایید ببینیم این فرد چه میگوید. حکیم به اطرافیان خود گفت: او همه این کارها را میکند که فقط دیده شود و اگر ما بایستیم و به او توجه کنیم، او به خواسته مورد نظرش خواهد رسید.
محسنی اژهای تصریح کرد: در خصوص این سؤال شما و مسائل پیرامون آن بهنظر یک جلسه سخنگویی کافی نیست؛ اما باید عرض کنم که بعضی از افراد مثل اینکه زبانشان به خلافگویی، دروغگویی و به اصطلاح خلاف واقع گفتن عادت کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: برخی افراد مثل اینکه خودشان را بالاتر از همه چیز میبینند و یک خودبینی و بزرگ بینی دارند و فکر میکنند که همه کارهایشان حق است و هرکس دیگری هر حرفی میزند، نادرست است.
وی افزود: درباره این قبیل افراد واقعاً نمیدانم چه تعبیری داشته باشم. از این آقایی که اسم بردید، فقط این را میتوانم توضیح دهم که یک زمانی یک فیلمی را از این آقا دیدم که با یک مجری در حال مصاحبه بود. چون دیدم که شاید اعتباری نداشته باشد، زیاد وقت صرف آن نکردم، اما فکر کنم که این فیلم حدود ۴۰ دقیقه کمتر یا بیشتر بود. در آن فیلم ۴۰ دقیقهای حقیقتاً این فرد دهها دروغ و خلاف واقعگویی و گندهگویی و توهین به دیگران را داشت.
محسنی اژهای تصریح کرد: گویا ایشان عادت به خلافگویی عادت کرده؛ چون میگوید که در کل دنیا دادسرا، زندان، پزشکی قانونی و ثبت در دست دولت است. باید گفت که آیا واقعاً رفتهای و در این باره تحقیق کردهای؟
معاون اول قوه قضاییه گفت: بی پایه صحبت کردن این فرد تقریباً شهره عام و خاص است. این فرد در صحبت خود ادامه میدهد این موارد (دادسرا، زندان، پزشکی قانونی و ثبت) برخلاف قانون اساسی زیرمجموعه قوه قضاییه قرار گرفته است. در اینجا باید گفت: شما که خودت میگویی مدرک تحصیلیات راه و ساختمان است، باید در نظر داشته باشی که این موارد وضع شده، به مجلس رفته و در شورای نگهبان تصویب و به مرحله قانون درآمده است. چگونه به خودت اجازه میدهی بگویی این موارد خلاف قانون اساسی است؟
وی ادامه داد: معنای این حرفی که شما میگویید، چیست؟ یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده و این موارد با سنجاق به قوه قضاییه وصل شده است؟! در جای دیگر این فرد میگوید تنها قوه قضاییه است که ۳۸ سال از آن انتقاد نشده است و سپس مجری میگوید افرادی قوه قضاییه را نقد کردهاند و حتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص فرستاده است و حال چگونه میگویید که نقد نشده است که وی پاسخ میدهد بله، آن موقع یا خوب بود یا خوب عمل میکرد.
محسنی اژهای اظهار کرد: از همان اول انقلاب (سالهای ۵۸ و ۵۹) بعضیها مغرضانه و برخی دلسوزانه نقدها و حرفهای جدی و حتی فحش به قوه قضاییه میدادند، ما یادمان نرفته که منافقین چه به قوه قضاییه میگفتند که این موارد در آرشیوها موجود است. خود رئیس جمهور فراری -بنی صدر- چه چیزهایی علیه قوه میگفت؟ حتی کسان دیگر هم به قوه قضاییه انتقاد میکردند پس این سخن هم که نقدی به قوه قضاییه نشده، بی پایه و اساس است. من کلاه خود شما را قاضی قرار میدهم: آیا بیشتر از این میشود به قوه قضاییه بد گفت؟
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این فرد میگوید یک روزی قوه قضاییه خوب عمل میکرد و کسی به آن انتقاد نمیکرد و یا عملکردش قابل قبول بود؛ حالا خراب شده است. درپاسخ باید پرسید: حالا چگونه شده است؟ حالا که شما و بعضی از افراد منتسب به شما تحت تعقیب قرار گرفتهاید، قوه قضاییه خراب شد؟ چرا مسائل شخصی خود را با مسائل عمومی و مملکتی گره میزنید؟ باید برای مردم شعور قائل شوید. مردم متوجه این حرفها میشوند. میپرسند شما که ۸ سال رئیس جمهور بودید، چرا قبلا انتقاد نمیکردید؟ که در پاسخ میگویید قبلا قوه قضاییه خوب بود و خوب عمل میکرد و حالا خراب شده است. آیا قوه قضاییه در همین چند سال اخیر خراب شده و بد عمل کرده است؛ چون بعضی از افراد منتسب به شما و خود شما تحت تعقیب قرار گرفتید؟
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ببینید نخوت و خودخواهی باعث میشود انسان به کجا برود. این فرد در بخشی از صحبتهایش میگوید: امور زندانها چه ربطی به قوه قضاییه دارد؟ اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی یک مصوبهای صادر کرد که همانطور مانده است. حالا شما ببینید چه کسانی در شورای انقلاب بودهاند که به مسائل حقوقی توجه نداشتند و نمیدانستند و این فرد که لابد مدرک دکترای حقوق دارد، به این موارد توجه داشته است، یعنی امور سازمان زندانها به خاطر همان مصوبه شورای انقلاب هنوز به قوه قضاییه وصل است؟!
وی بیان کرد: سازمان زندانها در ۶ بهمن ماه سال ۶۴ طبق قانون و مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان سازمان زندانها درآمد، پیش از آن یک شورای سرپرستی بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخوردار است؛ چون در آن موقع حضرت امام خمینی (ره) شورای انقلاب را تأیید و تصویب کردند و بر اساس آن، مصوبات شورای انقلاب در آن زمان بمنزله قانون بود، اما این فرد یا توجه ندارد یا خودش را به بیتوجهی میزند و آدم نمیداند بخندد یا بگرید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: این فرد در بخشی دیگر میگوید: خود مقامات قضایی میگویند ۹۰ درصد دادگاههای ما غیرعلنی است در اینجا باید گفت: اولاً این دروغ است؛ یک جا شما پیدا کنید که مقامات قوه قضاییه گفته باشند ۹۰ درصد دادگاههای ما غیر علنی است. ما یک زمانی دادگاههایمان علنی بود و پخش هم میشد و رسانهها در آن حضور داشتند و مستقیم و غیر مستقیم مطالب را پخش میکردند؛ یک زمانی قانون اجازه نداد تا وقتی که حکم قطعی نشده مجموعه محتوای دادگاه علنی، پخش شود. این قانون است و پیشنهاد قوه قضاییه نیز نبوده است؛ اما ما ملتزم به قانون هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بنده معتقدم و نظر شخصی بنده طبق تجربهای که دارم این است که غیر از موارد خاص اگر دادگاهها علنی برگزار و از صدا و سیما پخش شوند، حتما بازدارندگی بالایی خواهند داشت. البته عوارضی نیز دارد؛ اما منافع آن بیشتر است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در رویهای دیگر اگر موضوعات ملی باشد و دادستان کل کشور تشخیص دهد که پرونده، ملی است و تقاضای برگزاری علنی دادگاه را بکند، با موافقت رئیس قوه قضاییه جریان دادگاه از صدا وسیما پخش میشود که در پرونده بابک زنجانی اینگونه بود.
وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه بسیاری از دادگاههای ما علنی برگزار میشود؛ اما همه دادگاههای علنی که مورد توجه همه مردم نیست که در آن شرکت کنند و اینکه در رسانهها مطرح نمیشود، دلیل برغیرعلنی بودن نیست.
محسنی اژهای گفت: این فرد در بخشی دیگر میگوید: طبق اصل قانون اساسی همه دادگاهها باید علنی باشد؛ غیر از مواردی که خلاف عفت عمومی و یا مسئله امنیتی باشد که به نظر بنده این موضوع را نیز ایشان متوجه نشده است. اصل قانون اساسی سه مورد را استثناء کرده است که یکی از آن موارد این است که خلاف نظم عمومی باشد که این مورد با خلاف امنیت ملی بودن فرق دارد و قاعدتاً وقتی ایشان که ۸ سال رئیس شورای امنیت ملی بوده، باید بین این دو تفکیک قائل شود که یا نمیدانسته و یا نخواسته است که بداند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در یک صفحه دیدم که این فرد ۱۲ دروغ و خلافهای متعدد گفته است. در یک بخشی نوشته که ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضاییه وجود دارد که این پروندهها اگر دو طرف داشته باشد ۳۴ میلیون میشود و سپس از قوه قضاییه سوال میکند آیا این ۳۴ میلیون متخلفند که تو به سرشان بزنی؟ شما به ادبیات این مطلب نگاه کنید؛ اگر این مقدار متوجه نشدهاند و این حرفها را میزنند که بحثی دیگر است؛ اگر میفهمند و حرفهای خلاف میزنند، به نظر میرسد در اینجا تکلیف دیگری برای خیلی از ماست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اولاً ۱۷ میلیون پرونده خلاف و کذب است؛ ثانیاً بارها مسئولان مختلف دستگاه قضایی و خود بنده چندین بار مطرح کردهام که ۱۷ میلیون پرونده اولاً خلاف است؛ ثانیاً ۱۵ و یا ۱۶ میلیون پرونده و یا هر میزان که باشد برای ۱۶ میلیون نفر نیست و منظور ۱۶ میلیون ورودی پرونده به دادسرا و دادگاه نیست؛ منظور ۱۶ میلیون نقطهای است که افراد مشغول رسیدگی هستند. ممکن است یک پرونده ده بار، بیست بار یا پنجاه بار یا صد بار جزو این آمار باشد؛ به عنوان مثال شکایتی که به دادسرا میآید، یک پرونده تشکیل میشود و همین پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود و سپس ممکن است دادگاه به پرونده نقص بگیرد؛ بنابراین دوباره به دادسرا برمیگردد و بعد از رفع نقص دوباره به دادگاه برمیگردد؛ دادگاه بدوی به این پرونده حکم میدهد و مورد اعتراض قرار میگیرد و سپس پرونده به تجدید نظر میرود. پس در نتیجه در اینجا یک پرونده چندین شماره را شامل میشود. همچنین ممکن است حکم، نقض شود و به شعبه همعرض برود و گاهی این حکم در دیوان عالی کشور، "اصراری" میشود پس ملاحظه میکنید که این ترتیبات ممکن است شامل حال یک پرونده شود؛ بنابراین وقتی صحبت از ۱۷ میلیون پرونده میکنند، یا نمیفهمند یا خودشان را به نفهمی میزنند.
وی اظهار کرد: چه کسی گفته که این افراد همه متخلف هستند؟ بسیاری از دادگاههای ما دادگاههای حقوقی است و تخلف و جرمی در پروندههای آن اتفاق نیفتاده است. بسیاری از این افراد شاکی دارند و شکایت کردهاند و از همانجا قرار منع تعقیب صادر شده است.
محسنی اژهای افزود: اینکه سوال کردید که چرا در برابر این توهینها، افتراها و نشر اکاذیب که تنها نیز به قوه قضاییه مربوط نمیشود، برخورد نمیکنید، باید گفت: حکمت صبر قوه قضاییه ان شاءالله در آیندهای نه چندان دور برایتان روشن میشود. این فرد میگوید نزدیکان من ۸۰ میلیون نفرند؛ آیا واقعا اینطوراست؟ من نمیگویم همه مردم، اما حتما بعضی از مردم این توقع را دارند که مدعیالعموم در این زمینه ورود پیداکند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده دانیال زاده بدهکار بانکی کیفرخواست صادر نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژهای در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آخرین وضع رسیدگی به پرونده ابر بدهکار بانکی دانیال زاده به کجا رسیده است افزود: در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و یک نفر فراری بود که هنوز هم فرار است و نیامده است و از آن مواردی است که به خارج از کشور رفت و نیامد.
وی گفت: در این پرونده تلاش شده است که بدهکاران بدهی بانک را بصورت تقسیط یا یک دفعه پرداخت کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فیلتر اپلیکیشن مسیر یاب ویز و دستگاهای اطلاع رسان نیز گفت: در این خصوص دو بحث مطرح است یکی اینکه ممکن استفاده این برنامه مورد استفاده دشمن قرار گیرد که در این خصوص هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم و دستگاهای امنیتی هنوز پاسخ روشنی نداده اند که دشمن چه سوء استفادهای از این نرم افزار میکند.
وی افزود: غیر از سو استفاده احتمالی دشمن، ممکن است جرمی رخ دهد یا خیر که این موضوع باید بررسی شود و اگر احراز شد که جرمی صورت میگیرد قوه قضائیه وارد میشود، چون باید جرمی واقع شود تا قوه قضاییه وارد شود.
محسنی اژهای گفت: جرایم ممکن است جنبه خصوصی داشته باشد، اما هنوز اطلاعات ما کامل نیست که در این خصوص چه جرایمی ممکن است واقع شود و هنوز روشن نیست.
سخنگوی قوه قضایی درباره اینکه با توجه به نوع جرم سعید مرتضوی، آیا ایشان به زندان رجایی شهر منتقل میشود گفت: الزام نیست که حتما افرادی که جرم (قتل) مرتکب شده اند به زندان رجایی شهر منتقل شوند، در همین تهران نیز زندانیانی با این عنوان جرم داریم.