صاحب‌خبر - ادامه از صفحه اول: *********** حالا که شما تحت تعقیب قرار گرفته‌اید، قوه قضائیه خراب شد؟ سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این فرد می‌گوید یک روزی قوه قضائیه خوب عمل می‌کرد و کسی به آن انتقاد نمی‌کرد و یا عملکردش قابل قبول بود؛ حالا خراب شده است. درپاسخ باید پرسید: حالا چگونه شده است؟ حالا که شما و بعضی از افراد منتسب به شما تحت تعقیب قرار گرفته‌اید، قوه قضائیه خراب شد؟ چرا مسائل شخصی خود را با مسائل عمومی و مملکتی گره می‌زنید؟ باید برای مردم شعور قائل شوید. مردم متوجه این حرف‌ها می‌شوند. می‌پرسند شما که ۸ سال رئیس جمهور بودید، چرا قبلا انتقاد نمی‌کردید؟ که در پاسخ می‌گوئید قبلا قوه قضائیه خوب بود و خوب عمل می‌کرد و حالا خراب شده است. آیا قوه قضائیه در همین چند سال اخیر خراب شده است و بد عمل کرده است؛ چون بعضی از افراد منتسب به شما و خود شما تحت تعقیب قرار گرفتید؟ * سازمان زندان‌ها با مصوبه مجلس به قوه قضائیه وصل است نه شورای انقلاب معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ببینید نخوت و خودخواهی باعث می‌شود انسان به کجا برود. این فرد در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید: امور زندان‌ها چه ربطی به قوه قضائیه دارد؟ اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی یک مصوبه‌ای صادر کرد که همانطور مانده است. حالا شما ببینید چه کسانی در شورای انقلاب بوده‌اند که به مسائل حقوقی توجه نداشتند و نمی‌دانستند و این فرد که لابد مدرک دکترای حقوق دارد، به این موارد توجه داشته است، یعنی امور سازمان زندان‌ها به خاطر همان مصوبه شورای انقلاب هنوز به قوه قضائیه وصل است؟! وی بیان کرد: سازمان زندان‌ها در ۶ بهمن ماه سال ۶۴ طبق قانون و مصوبه مجلس و تأئید شورای نگهبان به عنوان سازمان زندان‌ها درآمد، پیش از آن یک شورای سرپرستی بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالائی برخوردار است؛ چون در آن موقع حضرت امام خمینی (ره) شورای انقلاب را تأئید و تصویب کردند و بر اساس آن، مصوبات شورای انقلاب در آن زمان بمنزله قانون بود، اما این فرد یا توجه ندارد یا خودش را به بی‌توجهی می‌زند و آدمی نمی‌داند بخندد یا بگرید. * غیرعلنی بودن ۹۰ درصد دادگاه‌ها دروغ است حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: این فرد در بخشی دیگر می‌گوید: خود مقامات قضائی می‌گویند ۹۰ درصد دادگاه‌های ما غیرعلنی است. در اینجا باید گفت: اولاً این دروغ است؛ یک جا شما پیدا کنید که مقامات قوه قضائیه گفته باشند ۹۰ درصد دادگاه‌های ما غیر علنی است. ما یک زمانی دادگاه‌های‌مان علنی بود و پخش هم می‌شد و رسانه‌ها در آن حضور داشتند و مستقیم و غیر مستقیم مطالب را پخش می‌کردند؛ یک زمانی قانون اجازه نداد تا وقتی که حکم قطعی نشده مجموعه محتوای دادگاه علنی، پخش شود. این قانون است و پیشنهاد قوه قضائیه نیز نبوده است؛ اما ما ملتزم به قانون هستیم. سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بنده معتقدم و نظر شخصی بنده طبق تجربه‌ای که دارم این است که غیر از موارد خاص اگر دادگاه‌ها علنی برگزار و از صدا و سیما پخش شوند، حتما بازدارندگی بالائی خواهند داشت. البته عوارضی نیز دارد؛ اما منافع آن بیشتر است. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در رویه‌ای دیگر اگر موضوعات ملی باشد و دادستان کل کشور تشخیص دهد که پرونده، ملی است و تقاضای برگزاری علنی دادگاه را بکند، با موافقت رئیس قوه قضائیه جریان دادگاه از صدا وسیما پخش می‌شود که در پرونده بابک زنجانی اینگونه بود. وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه بسیاری از دادگاه‌های ما علنی برگزار می‌شود؛ اما همه دادگاه‌های علنی که مورد توجه همه مردم نیست که در آن شرکت کنند و اینکه در رسانه‌ها مطرح نمی‌شود، دلیل برغیرعلنی بودن نیست. * خلاف نظم عمومی با خلاف امنیت ملی فرق دارد حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این فرد در بخشی دیگر می‌گوید: طبق اصل قانون اساسی همه دادگاه‌ها باید علنی باشد؛ غیر از مواردی که خلاف عفت عمومی و یا مسئله امنیتی باشد. به نظر بنده این موضوع را نیز ایشان متوجه نشده است. اصل قانون اساسی سه مورد را استثناء کرده است که یکی از آن موارد این است که خلاف نظم عمومی باشد که این مورد با خلاف امنیت ملی بودن فرق دارد و قاعدتاً وقتی ایشان که ۸ سال رئیس شورای امنیت ملی بوده، باید بین این دو تفکیک قائل شود که یا نمی‌دانسته و یا نخواسته است که بداند. * متوجه نشده‌اند یا می‌فهمند و حرف‌های خلاف می‌زنند سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در یک صفحه دیدم که این فرد ۱۲ دروغ و خلاف‌های متعدد گفته است. در یک بخشی نوشته که ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضائیه وجود دارد که این پرونده‌ها اگر دو طرف داشته باشد ۳۴ میلیون می‌شود و سپس از قوه قضائیه سوال می‌کند آیا این ۳۴ میلیون متخلفند که تو به سرشان بزنی؟ شما به ادبیات این مطلب نگاه کنید؛ اگر این مقدار متوجه نشده‌اند و این حرف‌ها را می‌زنند که بحثی دیگر است؛ اگر می‌فهمند و حرف‌های خلاف می‌زنند، به نظر می‌رسد در اینجا تکلیف دیگری برای خیلی از ماست. * ادعای ۱۷ میلیون پرونده قضائی کذب است معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اولاً ۱۷ میلیون پرونده خلاف و کذب است؛ ثانیاً بار‌ها مسئولین مختلف دستگاه قضائی و خود بنده چندین بار مطرح کرده‌ام که ۱۷ میلیون پرونده اولاً خلاف است؛ ثانیاً ۱۵ و یا ۱۶ میلیون پرونده و یا هر میزان که باشد برای ۱۶ میلیون نفر نیست و منظور ۱۶ میلیون ورودی پرونده به دادسرا و دادگاه نیست؛ منظور ۱۶ میلیون نقطه‌ای است که افراد مشغول رسیدگی هستند. ممکن است یک پرونده ده بار، بیست بار یا پنجاه بار یا صد بار جزو این آمار باشد؛ به عنوان مثال شکایتی که به دادسرا می‌آید، یک پرونده تشکیل می‌شود و همین پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود و سپس ممکن است دادگاه به پرونده نقص بگیرد؛ بنابراین دوباره به دادسرا برمی‌گردد و بعد از رفع نقص دوباره به دادگاه برمی‌گردد؛ دادگاه بدوی به این پرونده حکم می‌دهد و مورد اعتراض قرار می‌گیرد و سپس پرونده به تجدید نظر می‌رود. پس در نتیجه در اینجا یک پرونده چندین شماره را شامل می‌شود. همچنین ممکن است حکم، نقض شود و به شعبه هم‌عرض برود و گاهی این حکم در دیوان عالی کشور، "اصراری" می‌شود پس ملاحظه می‌کنید که این ترتیبات ممکن است شامل حال یک پرونده شود؛ بنابراین وقتی صحبت از 17 میلیون پرونده می‌کنند، یا نمی‌فهمند یا خودشان را به نفهمی می‌زنند. وی اظهار کرد: چه کسی گفته که این افراد همه متخلف هستند؟ بسیاری از دادگاه‌های ما دادگاه‌های حقوقی است و تخلف و جرمی در پرونده‌های آن اتفاق نیفتاده است. بسیاری از این افراد شاکی دارند و شکایت کرده‌اند واز همانجا قرار منع تعقیب صادر شده است. * حکمت صبر قوه قضائیه انشاءالله در آینده‌ای نه چندان دور برایتان روشن می‌شود حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اینکه سوال کردید که چرا در برابر این توهین‌ها، افترا‌ها و نشر اکاذیب‌ که تنها نیز به قوه قضائیه مربوط نمی‌شود، برخورد نمی‌کنید، باید گفت: حکمت صبر قوه قضائیه انشاءالله در آینده‌ای نه چندان دور برایتان روشن می‌شود. این فرد می‌گوید نزدیکان من ۸۰ میلیون نفرند. آیا واقعا اینطوراست؟ من نمی‌گویم همه مردم، اما حتما بعضی از مردم این توقع را دارند که مدعی‌العموم در این زمینه ورود پیداکند. * مخالفت رئیس قوه قضائیه با هیئت منصفه مطبوعات دروغ است وی در رابطه با ادعای مطرح شده پیرامون مخالفت رئیس قوه قضائیه با هیئت منصفه مطبوعات اظهار کرد: این دروغ و خلاف است؛ رئیس قوه قضائیه که در حال حاضر دوره دوم ایشان است، دوره اول‌شان از سال ٨٨ آغاز شد. بنده امروز پرسیدم که آیا در سال ٨٨ هیئت منصفه داشته‌ایم یا خیر؟ که عنوان شد: بله؛ پرسیدم: جلسه هم داشته‌اند؟ گفتند: بله؛ گفتم: در سال ٨٩ چطور؟ بله، جلسه هم داشته‌اند ؟ بله. سخنگوی دستگاه قضا افزود: ایشان می‌گویند به مدت یک سال و نیم اصلاً نگذاشته‌اند هیئت منصفه تشکیل شود و مسئولان قوه قضائیه آن را قبول نداشته‌اند. مگر می‌شود رئیس قوه قضائیه، قانون اساسی را که در آن وجود هیئت منصفه صراحتا آمده است، قبول نداشته باشد؟ این چه حرفی است که زده می‌شود؟ * ١٣٥ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: از مهر ٨٨ تا مهر ٩٠، جمعا ١٣٥ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه برگزار شده است. ایشان یک نکته‌ای را یا نتوانسته فهم کند یا به یک جهت دیگری گفته است؛ آن چیزی را که ریاست محترم قوه قضائیه به صورت صریح، شفاف و روشن در جلسه با اعضای هیئت منصفه، مطرح کردند و گفتند که این هم نظر شخصی بنده و هم نظر شورای نگهبان است، این بود که قاضی ملزم نیست در هر صورت نظر هیئت منصفه را اعمال کند. یعنی اگر هیئت منصفه گفت: این مجرم است حتما او مجرم بداند و اگر گفت: این بیگناه است حتما بیگناه بداند. الزام کردن قاضی به اینکه نظر هیئت منصفه را هرچه بود حتما و الزاما عمل کند، خلاف است و این نظر فقهی است و شورای نگهبان هم این نظر را دارد. * نمی‌شود قاضی را الزام کرد که نظر هیئت منصفه را قبول کند وی ادامه داد: تشکیل هیئت منصفه بر اساس قانون اساسی بوده و هست و خواهد بود. قانونی هم که الان مصوب شده و شورای نگهبان تصویب کرد با اصلاحی که کرد به آن عمل می‌شود. آن چیزی که بحث بوده و عنوان می‌کنم که ایشان یا آن را درنیافته و یا عمدا خواسته قضیه را عوض کند، این بوده که هیئت منصفه اگر نظری داد، نمی‌شود قاضی را الزام کرد به اینکه حتما نظر هیئت منصفه را قبول کند؛ ولو اینکه صد در صد خلاف نظر خودش باشد. سخنگوی دستگاه قضا افزود: توقف کوتاهی در سال ٨٢ و ٨٣ در تشکیل هیئت منصفه وجود داشته که ربطی به دوره آیت الله آملی لاریجانی ندارد. آن موقع یک توقفی در رابطه با تشکیل هیئت منصفه داشته‌ایم که اگر یادتان باشد در مجلس ششم در رابطه با هیئت منصفه قانونی وضع شد که گفتند که اعضای هیئت منصفه به تعداد پانصد نفر انتخاب شوند و بعد از بین این پانصد نفر عده‌ای انتخاب شوند؛ این باعث شد که یک وقفه‌ای بیفتد.بعد این قانون اصلاح شد و مقرر شد فعلا همان قانون قبلی در مورد هیئت منصفه اعمال شود. * دروغ بقائی در مورد اهدای سکه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یک آقائی گفته بود در جلسه‌ای زمانی که بحران تحریم وجود داشته، آقای فیروزآبادی، سردار جعفری، محسنی اژه‌ای، آقای مصباحی مقدم، آقای رئیسی و ... بودند به آنها هرکدام پنج سکه داده شده و رسید هم نگرفته‌ایم که این هم دروغ محض است. در آن تاریخ‌ها و قبل و بعدش هیچوقت جلسه‌ای با این ترکیب در رابطه با مسائل اقتصادی تشکیل نشده است. وی ادامه داد: تمام جلساتی که هر کدام از ما بوده‌ایم یا تصویر و صدای آن هست و یا لااقل صدای آن. تا زمانی که من در دولت نهم بودم، اصلا جلسه‌ای که بنده و آقایان طائب، رئیسی و جعفری، متفقا در آن حضور داشته باشیم، اتفاق نیفتاده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در زمانی که بنده در دولت نهم بودم، آقای احمدی‌نژاد به مناسبت اعیاد، بخصوص اعیاد اسلامی، مثل عید قربان یا روز زن، سکه می‌داد؛ نیم سکه یا یک سکه؛ در ذهنم هست که حتی بیش از یک سکه هم داده باشد یک سکه‌های دو و نیم هم فکر می‌کنم یک بار داد که اگر آن زمان را گفته باشد، راست می‌گوید. در دولت نهم به مناسبت‌هائی آقای احمدی نژاد گاهی وقت‌ها به اعضای دولت و اعضای غیر دولت سکه می‌داد و این درست است. اگر همه این‌ها را جمع کرده و شده ۵ عدد خبر ندارم؛ ولی اگر می‌گوید در جلسه‌ای که این آقایان بوده‌اند ۵ سکه داده‌ایم، واقعیت ندارد و خلاف است. * پرونده برادرِ آقای جهانگیری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرِ آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت: روند پرونده به این شکل است که ایشان هنوز بازداشت هستند و پرونده در مرحله دادرسی است و تحقیقات ادامه دارد توضیحات بیشتری ندارم و رسیدگی ادامه دارد. * پرونده پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری بر آخرین وضعیت پرونده پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه توضیح داد: در این قضیه دو کار از ناحیه قوه قضائیه صورت گرفته است: یکی اینکه بازرسی کل کشور وارد شده که هنوز نتیجه نهائی آن نیامده است؛ البته بازرسی کل کشور قبلا هم در مورد یکسری از این بیمارستان‌ها که الان هم خسارت خورده و تخریب شده، گزارش داده بود که لابد مورد توجه قرار نگرفته؛ کما اینکه متأسفانه گاهی وقت‌ها دستگاه‌ها به گزارش بازرسی کل کشور بموقع توجه نمی‌کنند؛ اما بعد از این قضایا بازرسی کل کشور وارد شده و حالا پیگیری می‌کند و نتایج نهائی هنوز نیامده و چه در مورد ساختمان‌های دولتی اعم از بیمارستان و غیربیمارستان و ساختمان‌های مسکن مهر بازرسی کل کشور در حال تحقیق است و هنوز نتیجه نهائی نیامده است. وی اظهار داشت: یک بیمارستان در اسلام‌آباد بوده که افراد مختلفی که دیدند (خود وزارت مربوطه و سایر دستگاه‌ها) می‌گفتند اجمالاً محرز است که در ساخت آن کوتاهی شده است. آنجا یک پرونده قضائی برای آن بیمارستان تشکیل شده و فردی که مسئول بوده را خواستند؛ قراری هم برای او صادر کردند و الان هم الزامش کردند و خودش قبول کرده گفته اشکال دارد؛ می‌روم ترمیم می‌کنم. البته بعداً پرونده قضائی دنبال می‌شود. در مورد سایر ساختمان‌ها هم باید دستگاه‌ها گزارش بدهند. بازرسی کل کشور هم مشغول است. گزارش نهائی که آمد، می‌شود تصمیم گرفت. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده برای معاونت حقوقی نیروی انتظامی به اتهام تشویق مردم برای نرفتن به ادارات ثبت و ثبت نکردن سند خودرو در آنجا کیفرخواست صادر شده است، گفت: این بحث یک بحث حقوقی بوده که در این رابطه یک بخشنامه هم از سوی قوه قضائیه داده شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ممکن است در این مباحث و بحث‌ها حاشیه‌هائی هم به‌وجود بیاید؛ اما اصل موضوع یک پرونده حقوقی است؛ البته در این خصوص یک شکایت وجود دارد و یک پرونده تشکیل شده است که از جزئیات آن اطلاعی ندارم. * حکم ۲ سال حبس برای مرتضوی قطعی شده وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گویا آقای مرتضوی یکسری اتهامات را نسبت به قاضی تجدید نظر پرونده خودشان اعلام کرده‌اند؛ در این خصوص نظر خود را بفرمائید، گفت: در خصوص این سؤال اطلاعی ندارم؛ اما در خصوص پرونده خود آقای مرتضوی باید این توضیح را بدهم که آقای مرتضوی سه پرونده داشته است: یک پرونده در باره قتل‌هائی است که در آن سال‌ها اتفاق افتاد و دادگاه در آن پرونده‌ها قتل عمد را تشخیص دادند و برای مباشرین هم حکم قصاص صادر شد. در این پرونده آقای مرتضوی به‌عنوان معاون در قتل عمد، متهم شده‌اند و کش و قوس‌های فراوانی داشت و هرکس نظری می‌داد. نهایتاً دادگاه بدوی درباره این پرونده به‌عنوان معاونت در قتل عمد، حکم ۵ سال حبس را صادر کرد که البته دادگاه تجدید نظر با توجه به اینکه وی عذرخواهی کرده بود، این حکم ۵ سال حبس را به ۲ سال حبس کاهش داد و این حکم قطعی شده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک پرونده دیگر این فرد درباره سازمان تأمین اجتماعی بود که دیوان عدالت اداری درباره آن نظر داد و بحث این بود که این آقا در آن مقطع آیا می‌توانسته است به‌عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی باشد یا نه؟ آیا او و مدرک تحصیلی‌اش واجد این شرایط و حقوق گرفتن هستند یا خیر که در این پرونده دادگاه بدوی تشخیص داد که او مجرم است و به ۶ ماه حبس محکوم شد؛ اما دادگاه تجدید نظر این حکم را نپذیرفت و او را تبرئه کرد. معاون اول دستگاه قضا گفت: یک پرونده دیگر این فرد درباره سازمان تأمین اجتماعی است که در این خصوص مجلس تحقیق و تفحصاتی داشته و مدعی العموم هم ورود داشته است. در خصوص این پرونده حکم نهائی هنوز صادر نشده است. این پرونده در حال رفت و آمد است و در برخی جا‌های آن نقص گرفته شده و حکم آن هنوز نهائی نشده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه شاکی این پرونده به حبس محکوم شده است، ربطی به این پرونده ندارد؛ چون ممکن است یک وکیل هم مرتکب جرمی شود. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا آقای مرتضوی به زندان رجائی ‌شهر می‌رود یا نه، گفت: الزامی نیست که حتماً یک فرد به یک زندان خاصی برود. مثلاً الان افرادی را داریم که مرتکب قتل عمد شده‌اند، اما به زندان رجائی شهر نرفته‌اند. * نازنین زاغری قطعی است و در حال تحمل کیفر است معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده است که ما در تلاش هستیم که خانم نازنین زاغری را آزاد کنیم، گفت: اینکه آنها تلاش می‌کنند، امری طبیعی است؛ اما در خصوص این فرد باید گفت که برای او حکم صادر شده که حکم او قطعی است و در حال حاضر هم در حال تحمل کیفر است. باید پرسید که این فرد آیا شرایط آزادی را دارد یا نه. ما به مسائل دیپلماتیک کار نداریم؛ اما باید بدانیم که آیا این شخص شرایط آزادی مشروط را دارد و آیا می‌تواند از ارفاقات استفاده کند یا نه؟ ادامه در etedaldaily.ir * گزارش تحقیق و تفحص از صندق ذخیره فرهنگیان هنوز واصل نشده حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در رابطه اینکه نتیجه تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان به کجا رسید، گفت: فکر نکنم هنوز ارسال کرده باشد؛ چون تا هفته قبل که ارسال نکرده بودند. وی افزود: در پرونده صندق ذخیره و بانک سرمایه، چون نزدیک به هم و کاملا مشترک است، تا الان حدود ۳۷ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و هشت نفر هم بازداشت هستند. بقیه با قرار آزاد شده‌اند و پرونده هنوز به دادگاه نرفته؛ اما گزارش تحقیق و تفحص هم تا آنجائی که خبر ندارم، هنوز واصل نشده است. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یک وقتی در اینجا سئوال شد که یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره که آزاد شده و ممنوع‌الخروج بوده، فرار کرده و به خارج رفته است؛ حالا اسم او را نیز می‌برم: "آقای امامی" مدتی بازداشت بود و با قرار آزاد شده بود. بعد به خارج از کشور رفت و برگشت و الان هم ایران است؛ اما یک فرد دیگری که از بدهکاران آنجاست، قبل از اینکه پرونده شروع شود و او احضار شود ، به خارج از کشور رفته بود که هنوز برنگشته است. وی بیان داشت: البته وی جزءِ کارمندان آنجا نبوده؛ بلکه جزءِ بدهکاران بوده است؛ لابد خودش متوجه شده که سر و صدائی است یا خارج از کشور بوده، برنگشته، یا داخل بوده و به خارج از کشور رفته است. به هر تقدیر یکی از بدهکاران بوده و کسی بوده که هنوز پرونده قضائی برای شخص وی تشکیل نشده بوده است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در شبکه‌های اجتماعی به نقل از یک منبع آگاه مطرح شده که حکم اعدام بابک زنجانی تا ده روز آینده اجرا خواهد شد؛ آیا صحت دارد یا خیر، تصریح کرد: بنده چیزی در این رابطه نشنیده‌ام. * علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه احمدی‌نژادی‌ها به عهده قاضی است سخنگوی دستاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مطرح کرده بودند ۹۰ درصد دادگاه‌های ما به صورت غیرعلنی است؛ آیا این امکان وجود دارد که دادگاه مطرح‌کنندگان این بحث بصورت علنی برگزار شود، اظهار کرد: این امکان به عهده قاضی است؛ یعنی قاضی است که تشخیص می‌دهد؛ البته قانون حدود را در این مورد مشخص کرده است و سلیقه‌ای نیست. قانون گفته که تشخیص این موضوع با قاضی است؛ مگر اینکه پرونده‌ای ملی باشد که بعد یک مکانیزم دیگری هم در کنار آن پیش‌بینی می‌شود. * دری اصفهانی از جلسات گزارشِ صوتی و تصویری تهیه کرده است سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه فیلمی از متهم جاسوسی در مذاکرات هسته‌ای منتشر شده که در ساعت خودش دوربینی داشته است؛ آیا قوه قضائیه این را تأیید می‌کند و در پرونده ایشان درج شده است، یا خیر، گفت: چون آقای "دری اصفهانی" الان حکمشان قطعی است، اشکالی ندارد که نام ببریم. ایشان یک اتهامی داشته و این اتهام در دادسرا رسیدگی شده و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته و در دادگاه بدوی حکم گرفته؛ به دادگاه تجدیدنظر رفته و دادگاه تجدیدنظر هم تأیید کرده است. موضوعی که شما سئوال کردید و اینکه ساعت داشته را نمی‌دانم؛ اما یک مطلب را می‌دانم و آن اینکه ایشان از جلساتی که شرکت می‌کرده و هیات ۵+۱ بودند، بصورت مخفیفانه گزارشِ بعضا صوتی و تصویری تهیه و ضبط کرده است. * اظهارات آقای جهانگیری در خصوص مسکن مهر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره زلزله کرمانشاه و اظهارات آقای جهانگیری در خصوص جان‌باختگان مسکن مهر در مناطق زلزله زده و ایجاد تشویش و نگرانی در ساکنان مسکن مهر و اینکه آیا این قبیل اظهارات قابل بررسی است، افزود: بررسی، با اینکه تشخیص داده شود جرم است یا نه، دوتاست. اینکه صحبت‌هائی شده که برخی از اینها صحت نداشته، خبر داده بودند که در ساختمان‌های مسکن مهر ۱۰۰ نفر کشته شدند که چنین چیزی نبود. اینکه این ساختمان‌ها بیشتر از سایر ساختمان‌های دیگر تخریب شدند هم حتما درست نبود؛ یعنی افرادی که خودشان رفته بودند، مشاهده کرده بودند که بجز یک دو مورد بقیه ساختمان‌های مسکن مهر، سازه و سقفش خراب نشده بود، ولی دیوار‌های اطراف خراب شده بود. اینکه کسانی که این حرف را می‌زنند، سوء نیت دارند یا خیر و بر چه اساسی حرف می‌زنند؛ اگر با سوء نیت و قصد نباشد، جرم نیست؛ اما اگر ثابت شود کسی با قصدِ واقعا سوء و برای اینکه ضربه‌ای به جائی و جناحی بزند، چیزی بگوید، بحثش جداست و تاکنون گزارش جامع در مورد اصل مطلب و حاشیه مطلب نیامده که بتوانم اظهار نظر قضائی را منعکس کنم. * حقوق‌های نجومی و جرائم انتخاباتی معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده حقوق‌های نجومی گفت: درباره حقوق‌های نجومی حکمی صادر نشده است. وی همچنین درباره تخلف و جرائم انتخاباتی برخی استانداران گفت: درباره پرونده‌های انتخاباتی در تهران، در رابطه با مسئولین فعلا ۵ حکم صادر شده است: ۳ استاندار و یک فرماندار و یک کارمند وزارت کشور. به هر تقدیر این احکام هنوز قطعی نیست. * ÷اگر از «نرم‌افزار ویز» احتمال وقوع جرم احراز شود، قوه قضائیه وارد می‌شود سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخورد قوه قضائیه با "نرم‌افزار ویز" چیست، گفت: در این زمینه دو بحث مطرح است: یک بحث این است که ممکن است تجمیع اطلاعات، مورد سوءِاستفاده جدی دشمن واقع شود که هنوز دستگاه‌های امنیتی و کارشناسان، نظر واحد و قاطع و روشن نداده‌اند و بحث دیگر اینکه غیر از استفاده احتمالی دشمن، ممکن است در داخل هم جرمی واقع بشود. اگر جرمی در داخل واقع نشود و دشمن هم نتواند سوءِاستفاده ویژه‌ای کند، طور دیگری بحث می‌شود و هنوز نظرات مختلف است و نظر واحدی اعلام نشده است. اگر احتمال وقوع جرم احراز شود، قوه قضائیه وارد می‌شود. برخی از جرائم در این زمینه ممکن است جنبه خصوصی و یا عمومی داشته باشد. * وضعیت پرونده اَبَربدهکاران بانکی وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده اَبَربدهکاران بانکی از جمله پرونده دانیال‌زاده گفت: کیفرخواست این پرونده صادر نشده است. یک نفر از متهمان فراری بود که هنوز هم فراری است و در مورد بدهی‌اش به بانک، تلاش کردند بدهی را بصورت یکجا یا قسطی بدهند که در حال انجام است. * بود و نبود خاوری در عنوان اتهام فرق نمی‌کند معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس کل دادگستری تهران بیان کردند در پرونده خاوری، چون حق‌الله است، بحث افساد فی الارض مطرح نیست، خاطرنشان کرد:این موضوع مربوط به نحوه محاکمه است. بود و نبود وی در عنوان اتهام فرق نمی‌کند؛ در نوع محاکمه فرق می‌کند و باید بین این دو تفاوت قائل شد.∎​