شناسهٔ خبر: 22744497 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

در جستجوی چرایی توسعه‌نیافتگی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ـ بخش نخست

جای خالی انرژی‌های نو در سرزمین باد و خورشید

صاحب‌خبر -
 

ایران، سرزمینی با ۳۰۰ روز آفتابی در سال و قطب‌های بادی فراوان، اینک اما سهم ناچیزی از انرژی‌های نو دارد تا در سایه این غفلت، کشور مجبور باشد برای تولید انرژی از منابع فسیلی، هر ساله ده‌ها میلیارد دلار هزینه کند و نیروگاه‌ها مقصر نزدیک به ۴۰ درصد از کل دی‌اکسید کربن تولید شده در کشور را عهده دار باشند. به این ترتیب نیروگاه‌ها به همراه دیگر متهم آلودگی هوا یعنی خودروها، سالانه ۱۶ میلیارد دلار برای ایران هزینه دارند و این در حالی است که، اکنون حدود ۲۲ کشور جهان بخشی از کل برق مورد نیاز خود را از سامانه‌های فتوولتائیک تامین می‌کنند، چراکه اگر هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را محاسبه کنیم، هزینه تولید انرژی‌های خورشیدی و بادی کمتر از انرژی‌های فسیلی است.‏

نرخ بسیار پایین حامل‌های انرژی
مهندس هوشنگ فلاحتیان‌ـ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفتگو با گزارشگر روزنامه اطلاعات، در پاسخ به این سوال که با توجه به ظرفیت‌های ایران در انرژی‌های تجدیدپذیر، آیا فکر نمی‌کنید که به این موضوع کمتر پرداخته شده و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور ناچیز است، می‌گوید: همانطور که اشاره کردید در ایران ظرفیت بالایی در هر ۲ بخش انرژی‌های خورشیدی و بادی وجود دارد، اما آنچه که مانع توسعه و رونق کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر شده است، نرخ بسیار پایین حامل‌های انرژی و از جمله برق است.
مهندس فلاحتیان می‌افزاید: در حالی هر کیلووات برق را به قیمت
۶۶ تومان می‌فروشیم که متوسط قیمت خرید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از ۴۰۰ تومان است. طبیعتا در این شرایط استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به صورت مقیاس بزرگ مقرون به صرفه نیست، مگر اینکه دولت یارانه هنگفتی به تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت کند.
به گفته معاون وزیر نیرو، از جمله در آلمان که بیش از ۷۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارد، نرخ برق به ازای هر کیلووات ساعت حداقل حدود ۱۰ برابر ایران است. یعنی یک شهروند آلمانی هر کیلووات ساعت برق را به قیمت ۲۰ سنت یورو معادل ۸۰۰ تومان می‌خرد، در حالی که این مقدار برق در ایران حدود ۶۰ تومان فروخته می‌شود.
وی می‌افزاید: وقتی شهروند آلمانی برق دولتی را ۱۵ برابر یک ایرانی می‌خرد، طبیعی است که استفاده از سلول فتوولتائیک که برق آن ۱۰ سنت یورو و معادل نصف قیمت برق دولتی است، مقرون به صرفه باشد. در ایران اما به دلیل اینکه قیمت حامل‌های انرژی به شدت یارانه‌ای است، متاسفانه در طول سال‌های گذشته در سبد تولید برق کشور سهم قابل توجهی به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص نیافته است.
وی همچنین از هدفگذاری برای ایجاد سالانه هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طول برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد و در پاسخ به این پرسش گزارشگر روزنامه اطلاعات که آیا هزار مگاوات برای کشوری با این ظرفیت بالای انرژی‌های تجدیدپذیر رقم ناچیزی نیست، خاطرنشان می‌کند: اگر بخواهیم همین ۵ هزار مگاوات تولید شده در برنامه ششم را هم خریداری کنیم، باید بیش از ۵۰ درصد کل درآمد صنعت برق را به آن اختصاص دهیم.
فلاحتیان یادآور می‌شود: اتفاق خوبی که در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر افتاده، این است که هزینه ساخت این نیروگاه‌ها طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته، به طوری که نرخ احداث یک نیروگاه خورشیدی نسبت به ۱۰ سال پیش به یک سوم رسیده است.
به گفته او در این مدت هزینه تمام شده تولید هرکیلووات ساعت برق از ۳ تا ۵ هزار دلار به یک هزار کاهش یافته است وحتی با پیشرفت فناورها فکر می‌کنم که در سال‌های آینده نیروگاه‌های تجدیدپذیر جای خودشان را به تدریج باز خواهد کرد، کما اینکه ممکن است در سال‌های آتی پنجره منازل نیز با تجهیز به سلول‌های فتوولتائیک، به کمک تامین برق خانه‌ها بیاید.
وی یادآور می‌شود: پیش بینی‌های بازار جهانی انرژی هم حاکی است که در طول سال‌های آینده یکی از مواردی که تهدید‌کننده بازار سوخت‌های فسیلی خواهد بود، انرژی‌های تجدیدپذیر است که درجه نیاز بشر را به سوخت‌های فسیلی کم می‌کند و متاسفانه قیمت‌های جذابی برای سوخت‌های فسیلی در سال‌های آینده پیش‌بینی نمی‌شود.‏

رشد مصرف برق در ایران
فلاحتیان در پاسخ به این سوال که نیروگاه‌های کشور سالانه چقدر سوخت مصرف می‌کنند، می‌گوید: در طول سال،
۷۵ میلیارد لیتر یا ۷۵ میلیارد مترمکعب سوخت معادل در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود که اگر نرخ صادراتی هر مترمکعب گاز را ۲۰ سنت در نظر بگیریم، ۱۵ میلیارد دلار می‌شود که در تبدیل به تومان به عدد ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که ارزش سوخت مصرفی سالانه نیروگاه‌های کشور است.
با چنین حجمی از مصرف سوخت در نیروگاه‌‌ها است که همایون حائری، کارشناس برق و مدیرعامل سابق توانیر می‌گوید: واقعیت این است که منابع ملی با مصرف بالای برق، به شدت از دست می‌رود و تلفات در این بخش زیاد است. با استمرار این روند نسل آینده را از این منابع بی‌نصیب می‌کنیم. از نگاه ما در صنعت برق، استمرار این روند یک فاجعه است. سئوال این است که تا کی می‌توانیم این راه را ادامه دهیم. رشد سالانه مصرف برق در کشورهای پیشرفته منفی است، ولی در ایران هر سال ۱۰ درصد رشد است.‏
وی می‌افزاید: اگر جایی جلوی مصرف در بخش‌های گوناگون و از جمله صنعت برق را نگیریم، مملکت دچار فاجعه می‌شود و بعد از چند سال هر میزان صادرات نفت داشته باشیم، باید صرف این حوزه شود. تاکنون هرچه میزان مردم برق خواسته اند، تامین کرده ایم، ولی درست نیست که هر چقدر مصرف می‌شود، نیروگاه بزنیم، بلکه باید سعی کنیم مدیریت مصرف برق را پررنگ سازیم.‏

کاهش مصرف انرژی در جهان
مدیرعامل شرکت صنعتی مپنا نیز دیگر منتقد وضع موجود مصرف انرژی در کشور است. عباس علی آبادی می‌گوید: با توجه به اینکه فناوری‌های نوین در کاهش مصرف انرژی مؤثر است، تا سال ۲۰۴۰ میلادی رشد مصرف انرژی در جهان کاهش خواهد داشت.‏
وی با بیان این که انرژی برق زمینه گذر تمدن از جامعه صنعتی به جامعه الکترونیکی را فراهم می‌کند، یادآور می‌شود: گاز طبیعی به عنوان سالم‌ترین منبع تأمین انرژی است که تا وقتی فناوری‌های بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر تکمیل شود، هوای سالم را به ما هدیه می‌کند. با این حال استفاده بی‌رویه از انرژی‌های تجدیدناپذیر، ایران را تا افق ۱۴۰۴ خورشیدی از صادرکننده برق به واردکننده آن بدل خواهد کرد، زیرا در گذشته برق یک کالای صنعتی در کشور محسوب می‌شد که سودآوری داشت، اما امروزه این صنعت به عنوان یک کالای خدماتی به مردم عرضه می‌شود و بسیار هزینه‌بر است.‏

مشکل تامین مالی
در خصوص علل عدم توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران دکتر محمد سبط احمدی، مدیرعامل شرکت بهین انرژی پویان مهر و مسئول بخش سرمایه گذاری انجمن انرژی بادی ایران به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: قوانین نسبتا خوبی برای حمایت از تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و از جمله قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله و نرخ‌های خرید تضمینی بالا نسبت به سایر کشورها، در ایران وجود دارد و همچنین ظرفیت‌های ایران برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر در حد خیلی خوبی است به‌طور مثال میانگین ضریب ظرفیت نیروگاه‌های بادی در اروپا در حدود ۲۵ درصد و ضریب ظرفیت سایت بادی «خواف» در ایران حدود ۴۵ درصد است و این به معنی تولید
۸۰ درصد بیشتر در ۲ نیروگاه بادی مشابه در ایران نسبت به اروپاست. در مورد انرژی خورشیدی هم مسلم است که ظرفیت‌های ایران بسیار بیشتر از اروپاست.
وی درباره این که چرا طی سالیانی که سیاست‌های حمایتی در ایران به تصویب رسیده اند، شاهد پیشرفت محسوسی در این بخش نبوده‌ایم می‌گوید: به نظر من مشکل اصلی عدم توسعه یافتگی نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در ایران، تأمین مالی است، چرا که نیروگاه‌های تجدیدپذیر نسبت به ظرفیت تولیدیشان به سرمایه‌گذاری‌های زیادی احتیاج دارند و مدل مالی آنها نسبت به شرایط تامین مالی بسیار حساس است و همچنین به دلیل نو بودن تکنولوژی در ایران و نیز وجود مدل احتمالی، در میزان تولید برقشان به اندازه کافی ریسک دارند و مشکلات تامین مالی به شدت در توسعه صنعت تاثیر دارند.
دکتر احمدی مشکلات تامین مالی این نیروگاه‌ها را ناشی از دلایل زیر می‌داند:‏
‎- ‎اعتبار بسیار پایین وزارت نیرو نزد بانک‌های داخلی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی.‏
‎- ‎علاقه و کشش سیاستگذاران به هدایت سرمایه گذاران به سوی سرمایه گذاری‌های خُرد به جای کلان.‏
‎ـ ‎ناآشنایی بانک‌های داخلی با مقوله انرژی‌های تجدیدپذیر‎ ‎‏ و جدی نگرفتن این پروژه‌ها.‏
‎- ‎محدود شدن روش‌های تامین مالی
بین المللی به روش‌هایی که بانک مرکزی مدیریت می‌کند.‏
‎ـ ‎جدی گرفته نشدن طرح‌های تجدیدپذیر از سوی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی.‏
‎ـ ‎قوانین غیرمنطقی و دست و پا گیر سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، مانند:‏
‏ ـ عدم امکان انتقال سهام شرکت مالک نیروگاه‌های تجدیدپذیر پس از اخذ مجوزها و در نتیجه عدم امکان جذب سرمایه گذاران خارجی.
-‏‎ ‎‏ خراب کردن مکانیزم تعدیل، به نحوی که دیگر ریسک کاهش ارزش ریال را به خوبی پوشش نمی‌دهد در نتیجه علاقه سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی به این مقوله به شدت کاهش یافته است.
‏- مدت زمان محدود و بسیار کم برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بعد از امضا قراردادهای خرید تضمینی، که حتی فرایند تامین مالی را شامل نمی‌شود‎!‎
ـ ‎فرایند زمان گیر، انرژی بر و طاقت فرسای اخذ و تمدید مجوزها از سوی «ساتبا».‏

نقش زیرساخت‌ها
کارشناسان معتقدند از آنجا که مشکلات بانکی و تامین مالی وجود دارد، شاهد هستیم که مجموع ظرفیت قابل استحصال توان تولیدی انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شاید چند صد مگاوات فراتر نرفته است و برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، باید موانع پیش پای سرمایه‌گذاران برچیده شود.
آرش حق‌پرست، مجری طرح‌های تجدیدپذیر هلدینگ انرژی شرکت
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در پاسخ به این سوال که چرا به رغم ظرفیت بالای ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، همچنان اولویت احداث با نیروگاه‌های فسیلی است، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: با توجه به یارانه بالایی که دولت برای سوخت نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند و با توجه به قیمتی که دولت برق را با مشترکان خانگی و صنعتی می‌خرد، نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر نیاز به حمایت‌های دولت دارند تا بتوانند در بازار رقابتی موفق عمل کنند.‏
‏ وی می‌افزاید: خوشبختانه در ۲ سال اخیر وزارت نیرو تمهیدی را در نظر گرفته است که با تعیین تعرفه‌های جدید برای خرید برق تضمینی از سرمایه گذاران بخش خصوصی، که مایل به سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باشند، بتواند بازار این نوع انرژی را رونق بدهد؛ که می‌تواند شرط لازم باشد، اما کافی نیست، زیرا دراین کار باید
سرمایه گذاری‌ها بیشتر خارجی باشد تا از فاینانس خارجی استفاده کنیم، که خوشبختانه پس از برجام شاهد حرکت‌های خیلی آرام و آهسته حضور سرمایه گذارانی از کشورهای اروپایی، چین و کره جنوبی در صنعت برق کشورمان هستیم.‏
‏ مجری طرح‌های تجدیدپذیر هلدینگ انرژی شستا می‌افزاید: با این که ساتبا افزون بر ۵ هزار مگاوات مجوز برای انرژی‌های خورشیدی و بادی صادر کرده است، اما از آنجا که مشکلات بانکی و تامین مالی وجود دارد، شاهد هستیم که مجموع ظرفیت قابل استحصال توان تولیدی انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور شاید حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات فراتر نرفته و این فاصله معنادار گویای این است که صرفا تعیین تعرفه‌های خرید، راهگشا نیست و مکانیزم‌های حمایت‌های مالی و ضمانت‌های بانکی که باید بانک مرکزی و بانک‌های عامل ایرانی برای بانک‌های خارجی صادر کنند، مهیا شود؛ تا زمانی که این زیرساخت فراهم نیاید، شاهد حرکت آهسته و لاک پشتی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهیم بود.
حق‌پرست از کاغذبازی‌های اداری مشتمل بر اخذ مجوزها از جمله برای زمین که ۶ تا ۹ ماه طول می‌کشد تا از سازمان منابع طبیعی زمین گرفته شود، به عنوان دیگر مشکل بر سر راه توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌کند و می‌افزاید: جز در مناطق محروم اعمال مالیات بر درآمد برای طرح‌های خورشیدی و بادی که متاسفانه ۲۵ درصد و همچنین نرخ بالای بهره بانکی که حدود ۱۷ درصد است، باعث تاخیر در بازگشت نرخ سرمایه می‌شود.
وی تصریح می‌کند: در سبد مدل مالی این پروژه‌ها باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که حداکثر زمان بازگشت سرمایه ۵ ساله باشد وگرنه سرمایه گذار رغبتی برای حضور در این حوزه را نخواهند داشت.‏
وی یادآور می‌شود: بدیهی است که باید سرمایه گذار خارجی در این حوزه وارد شود و اگر سرمایه گذار داخلی بخواهد در عرصه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر دوام بیاورد باید از فاینانس با بهره‌های ۵ تا ۶ درصد استفاده کند، در غیر این صورت شاهد همین وضعی خواهیم بود که مجوزهای بی شماری صادر شده، اما به خروجی و اجرای پروژه منتهی نشده است.
محمد داودبیگی