از سوي ديگر، خبرها حاكي از اين است كه توسعه بازار در كشورهايي نظير عراق و سوريه كه از شركاي سياسي ايران محسوب مي‌شوند مطلوب نبوده است. به گزارش همشهري، پس از اصلاح ساختار وزارت امور خارجه و احياي معاونت اقتصادي اين وزارتخانه انتظار مي‌رفت ديپلماسي اقتصادي بتواند دستگير فعالان اقتصادي در توسعه روابط با ديگر كشورها باشد اما شواهد حاكي از اين است كه ديپلماسي اقتصادي در هموار كردن مسير مساعد براي تجارت ايران با كشورهاي دوست نيز چندان موفق نبوده است.
بازار كشورهاي همسايه كه با ايران رابطه مسالمت‌آميزي دارند 400ميليون نفر برآورد مي‌شود و هيأت‌هاي اقتصادي ايراني در رايزني با طرف‌هاي خارجي اين بازار را به‌عنوان مزيتي غيرقابل انكار روي ميز مذاكره مي‌گذارند تا خارجي‌ها خيالشان بابت بازار كالاهايي كه قرار است به‌صورت مشاركتي در ايران توليد كنند، راحت باشد؛ اين در حالي است كه آمارها نشان مي‌دهد فعالان اقتصادي كشورمان سهم چنداني از اين بازار ندارند و ميدان را به رقبا واگذار كرده‌اند.
كشورهاي داراي مرز خاكي با ايران كه اتفاقا مشتركات سياسي و فرهنگي زيادي نيز با ايران دارند، قاعدتا سهل‌الوصول‌ترين بازار براي كالاهاي صادراتي ايراني محسوب مي‌شوند اما آمارها حاكي از اين است كه سهم كالاهاي ايران در اين بازارها از حدود 4.5درصد فراتر نمي‌رود.
براساس آمارهاي سازمان تجارت جهاني (WTO) همسايگان خاكي ايران شامل كشورهاي عراق، تركيه، ارمنستان، جمهوري آذربايجان، تركمنستان، افغانستان و پاكستان، در سال2016مجموعا حدود 295ميليارد دلار كالا وارد كرده‌اند. در مقابل اما، آمارهاي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه ارزش صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي يادشده در سال1395 مجموعا حدود 13.3ميليارد دلار بوده است كه تقريبا 4.5درصد از اين بازار را شامل مي‌شود.
در ميان مقاصد صادراتي ايران، كشور عراق بيشترين سهم از بازار خود را به كالاهاي ايراني واگذار كرده و طبق آمارهاي سازمان گمرك، در سال2016 بالغ بر 6ميليارد دلار كالا از ايران به عراق صادر شده است؛ اما نكته اينجاست كه تاكنون اين كشور درگير جنگ با داعش بوده و عملا بازار آن به‌واسطه خروج رقبا از منطقه نصيب ايران شده بود. گرچه در اين ايام نيز مسئولان عراقي گاه و بي‌گاه موانعي براي صادرات كالا از ايران مي‌تراشيدند اما اينك كه اين كشور به همت و كمك ايران از چنگال داعش رها شده، طبيعتا از حق انتخاب خود براي برگزيدن شركاي اقتصادي نهايت استفاده را خواهد كرد.
حميدحسيني، دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: براي تجارت با عراق در دوران پساداعش نبايد از اين امر غافل بود كه قطعا رقابت در اين بازار سخت‌تر و جدي‌تر خواهد بود چراكه كشورهايي مانند عربستان، كويت و امارات رقابت سنگيني را براي حضور در بازار عراق آغاز كرده‌اند و چيني‌ها نيز شانه به شانه ديگر كشورها براي حضور در بازار اين كشور برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت دارند.
انتظارات از دستگاه اقتصادي ايران براي كمك به تجارت با عراق آنگاه بيشتر مي‌شود كه دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق مي‌افزايد: عربستان سعودي كه در موضوع عراق نقطه مقابل ايران قلمداد مي‌شد نيز با برافتادن داعش دست به‌كار شده و به‌زودي دومين جلسه شوراي هماهنگي عربستان-عراق را در بغداد برگزار مي‌كند. اين رويداد به عقيده ديپلمات‌هاي سعودي، همكاري واقعي بين اين دو كشور به‌شمار مي‌رود. به اعتقاد حسيني، به‌زودي بازسازي مناطق آسيب‌ديده عراق آغاز مي‌شود و اين فرصت خوبي براي فعالان اقتصادي ايران به شمار مي‌آيد تا با تأمين مايحتاج كشور همسايه، تجارت خود را با عراق توسعه دهند اما در اين مسير يقينا بايد ديپلماسي سياسي و نظامي به خدمت ديپلماسي اقتصادي بيايد وگرنه سهم بازار ايران در مواجهه با رقبا بسيار محدود خواهد شد.
چندي پيش بود كه عراقي‌ها با موضعي سياسي، تعرفه واردات لبنيات از ايران را از 5درصد به 25درصد افزايش دادند و اين مسئله عملا حضور ايران در بازار لبنيات اين كشور كه 80درصد آن ايراني است را با چالش مواجه كرد چراكه طبق توافق كشورهاي عضو اتحاديه عرب، محصولات لبني در تجارت بين كشورهاي عضو اتحاديه تعرفه ندارد و كوچك‌ترين مانع تعرفه‌اي مي‌تواند سد راه حضور ايران در بازار عراق شود.
غلامحسين شافعي رئيس اتاق ايران اواسط تيرماه در ديدار با عدنان محمود، سفير سوريه در ايران، درخواست كرده بود پيش از آزادسازي كامل سوريه، دو كشور براي بازسازي مناطق آسيب‌ديده برنامه‌ريزي كنند. در اين ميان با توجه به درخواست‌هاي مكرر شافعي مبني بر حمايت ديپلماسي از اقتصاد، به‌نظر مي‌رسد تشكيل ستاد بازسازي سوريه و همچنين اقدام به برنامه‌ريزي براي مشاركت در بازسازي اين كشور نيز به اميد راهگشايي ديپلماسي اقتصاد در توسعه روابط اقتصادي با همسايگان بوده است چراكه بدون اين همياري، ايران رقباي سرسختي در اين كار خواهد داشت كه احتمالا تركيه و حتي روسيه از قدرترين آنها خواهند بود.
در بين همسايگان ايران، كشور عراق نخستين مقصد صادرات كالاهاي ايراني به شمار مي‌رود كه در سال2016 بالغ بر 6ميليارد دلار كالا از ايران وارد كرده است. پس از عراق، كشور تركيه دومين مقصد مهم صادرات غيرنفتي ايران محسوب مي‌شود كه در سال2016 حدود 3.2ميليارد دلار كالا از ايران وارد كرده اما اين ميزان كمتر از 2درصد كل واردات تركيه بوده است.
در سوي ديگر، پاكستان با واردات حدود 47ميليارد دلاري در سال2016 دومين بازار وارداتي مهم در بين همسايگان ايران به شمار مي‌رود اما ايران در سال گذشته ميلادي فقط حدود 800ميليون دلار كالا، يعني كمتر از 2درصد كل واردات پاكستان، كالا به اين كشور صادر كرده است. در اين ميان، افغانستان به‌عنوان كشوري كه بيشترين اشتراكات فرهنگي را با ايران داراست به‌عنوان بازار بي‌رقيبي براي كالاهاي ايراني مطرح شده و ايران در سال گذشته بيش از 2.4ميليارد دلار كالا به اين كشور صادر كرده است كه بيش از نيمي از واردات اين كشور را شامل مي‌شود.
بنا بر اين گزارش، جمهوري آذربايجان نيز به‌عنوان كشوري كه با ايران مناسبات فرهنگي زيادي دارد مي‌تواند بازار مساعدي براي كالاهاي ايراني باشد اما آمارها نشان مي‌دهند در سال گذشته ميلادي از كل واردات بيش از 7ميليارد دلاري اين كشور، 359ميليون دلار سهم ايران بوده و كشورمان رتبه ششمين صادركننده به اين كشور را دارد. تركمنستان نيز ازجمله همسايگان خاكي ايران است كه البته به‌دليل كم‌جمعيت بودن، بازار واردات آن چندان بزرگ نيست؛
با وجود اين، در سال گذشته ميلادي ايران توانسته است حدود 547ميليون دلار كالا به اين كشور صادر كند و در جايگاه سوم صادركنندگان برتر به تركمنستان قرار بگيرد. همچنين در سال 2016، سهم ايران از بازار كوچك و كم‌جمعيت ارمنستان كه سالانه كمي بيش از 3.2ميليارد دلار كالا وارد مي‌كند، حدود 164ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با سهم يك‌ميليارد دلار روسيه از اين بازار رقم بسيار ناچيزي است.
∎
نظر شما