شهر و جامعه: چه سوزناک می‌خواند برای عزیزانش در هفتمین روزی که زمین بلعید خانه‌ها را با هر آنچه در خود داشت؛ می‌خواند برای خانواده و عموزاده‌هایی که تن‌های زخمی‌شان را سپرد به دل همان زمین تا شاید آرام بگیرد جان‌شان از خشم روزگار.

زلزله کرمانشاه با تمام تلخی‌هایش باید فرصتی برای اصلاح قوانین، عملکرد و فرآیندهای مرتبط با ساخت‌وساز باشد؛ کاری که هنوز با گذشت ۲۷ سال از زلزله رودبار و منجیل محقق نشده است.
به‌طور معمول در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی بعد از وقوع فجایع طبیعی وضع شده است. برای مثال می‌توان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساخت‌وساز در سواحل که بعد از وقوع سونامی یا قوانین ایمن‌سازی ساختمان‌ها که اغلب بعد از وقوع زلزله بزرگ به تصویب رسیده‌اند، اشاره کرد. در ایران نیز می‌توان گفت به‌طور تقریبی همینطور بوده و در ادامه اشاره خواهد شد که چگونه بعد از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت‌وساز درایران تغییرهایی داشته‌اند. اما جالب است بدانیم که تغییر این قوانین درعمل به جای اینکه به بهبود ساخت‌وساز منجر شود متاسفانه در بسیاری موارد به زمینه‌ای برای رانت‌جویی نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز تبدیل شده و به واقع می‌توان گفت آنچه که از زلزله باقی‌مانده نه درسی برای نجات مردم در آینده بلکه زمینه‌ای برای رونق کسب‌وکار مقصران پیشین که با ساخت‌وساز نامناسب و بی‌ضابطه عامل مضاعف‌سازی فجایع زلزله در ایران بوده‌اند، شده است. برای روشن شدن بحث ابتدا به تغییرهای قوانین ساخت‌وساز به‌دنبال زلزله‌های بزرگ اشاره می‌شود. بررسی‌ها حاکی است نخستین بار وقوع زلزله مرگبار منجیل و رودبار در خرداد ۱۳۶۹ باعث شد زنگ هشدار زلزله به صدا درآید و با تصویب و الزامی کردن عمومی آیین‌نامه زلزله از سوی دولت که استاندارد شماره ۲۸۰۰ را تشکیل می‌داد، نقطه عطفی در ساخت‌وسازها ایجاد شد اما براساس برآوردهای تخمینی از قرار معلوم فقط نیمی از ساختمان‌ها در برابر زلزله ایمن شدند و به‌این ترتیب می‌توان گفت این زلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت‌وسازها ایجاد نکرد. پس از آن در سال ۱۳۸۲ زلزله بم که با کشتار ۴۰ هزار نفر از هموطنان همراه بود و می‌توانست نقطه آغازی بر پایان هرج و مرج بر ساخت‌وسازها باشد، به زمینه‌ای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت‌وساز بود. به‌عنوان مثال یکی از سازمان‌های اصلی مرتبط با ساخت‌وساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمت کسب و کار سوق پیدا کرد تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه کردند. ریشه این امر وضع قانونی باعنوان ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضای نقشه و همین‌طور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکت‌ها درعمل باعث شد امضافروشی و پروانه‌فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به اوج خود برسد. به گزارش ایسنا، در همین حال، این قانون سعی کرد با قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر ساختمان، مهندس ناظر را از شر حقوق‌بگیری مالک خلاص کند تا ناظر ساختمان به‌دلیل ملاحظات مالی، در نظارت‌ها سهل‌انگاری نکند و از این رهگذر زمینه ارتقای کیفی ساختمان‌ها براساس مقررات فراهم شود؛ بنابراین مقرر شد دستمزد ناظر به‌طور مقطعی به حساب سازمان نظام مهندسی‌ها واریز شود اما این وضعیت نه تنها باعث نشد وضعیت ساخت‌وسازها بهبود یابد بلکه سبب شد سازمان‌های نظام مهندسی از مسیر اصلی خود منحرف شوند. به‌طور مشخص در نظام مهندسی ساختمان استان تهران از محل تجمیع دستمزدهای مالکان نظام مهندسی، سوءاستفاده مالی بزرگی انجام شد که برخی از آن به اختلاس ۴۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی یاد کردند.

حال پرسش این است که آیا زلزله کرمانشاه می‌تواند نقطه عطفی باشد برای اینکه ساخت‌وسازها ایمن شود؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند مثبت باشد، در صورتی که منفعت‌طلبان مجال دهند! ادعا شده درحال‌حاضر وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌ای را باعنوان آیین کنترل ساختمان در دست تصویب دارد که بنا دارد مسئولیت بازرسی ساختمان را متوجه شهرداری کند و در مجموع فرآیند ساخت‌وساز را به سمتی ببرد که عوامل اجرایی در برابر سازه‌ای که می‌سازند پاسخگو باشند اما برخی در برابر تصویب آن قد علم کرده‌اند و در مسیر تصویب نهایی آن سنگ‌اندازی می‌کنند؛ به طوری که با فشار بسیاری از سازمان‌ها این آیین‌نامه هم از حیز انتفاع خارج شده اما همین چکیده نهایی آن هم با مقاومت بدنه نظام مهندسی برای تصویب مواجه شده است. به باور بسیاری از کارشناسان، درحال‌حاضر مشکل اصلی صنعت ساختمان، نبود قانون جامع کنترل ساختمان است و آیین‌نامه موسوم به کنترل ساختمان هم قادر نخواهد بود در جایگاه یک قانون جامع ایفای نقش کند. گفته می‌شود عباس آخوندی از روز اولی که سکاندار وزارت راه و شهرسازی شده مترصد آن بوده که قانون کنترل ساختمان را در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ببرد اما به دلیل همراه نبودن مجلس گذشته، او ناگزیر شده به حداقل‌های مورد نظر سازمان تحت مدیریت خود در قالب آیین‌نامه دولت رضایت دهد اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد با توجه به وقوع زلزله کرمانشاه، وزیر باید از این فضای احساسی حداکثر استفاده را برده و گام اساسی برای تحول در ساخت‌وسازها بردارد. آخوندی اگر می‌خواهد در روند ساخت‌وساز تحول ایجاد کند باید در بدو امر در قانون نظام مهندسی که به تعبیر برخی درحال‌حاضر ازلحاظ پراکندگی به لحاف ۴۰ تکه‌ای می‌ماند، تحول ایجاد کند و با تهیه قانون جامع کنترل ساختمان، درعمل زمینه بهبود اوضاع صنعت ساختمان را حداقل به لحاظ تقنینی فراهم کند. امدادرسانی به مناطق زلزله غرب کشور به دلیل وسعت مناطق آسیب دیده و پراکندگی شهرها و روستاهای تخریب شده با چالش‌های فراوانی روبه‌روست، از سوی دیگر به دلیل سرمای هوا و نزدیک شدن به فصل زمستان تسریع در بازسازی منازل آسیب‌دیده از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر موارد یادشده تامین نیازهای اولیه زلزله‌زدگان به‌منظور جلوگیری از افزایش عمق فاجعه و کاهش تلفات ثانویه بسیار بااهمیت است. پس از سفر محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به مناطق آسیب‌دیده و اطلاع از نیازهای اولیه و ثانویه مناطق تحت تاثیر از زلزله؛ این بنیاد تصمیم گرفت مجموعه کمک‌های خود را در دو محور امدادرسانی اولیه و بازسازی ساماندهی کند. در بعد امدادرسانی اولیه نهادهای مسئول و دخیل در امداد رسانی تامین سریع‌تر آب معدنی برای ساکنان مناطق آسیب دیده را بسیار مهم ارزیابی کردند. یکی از مشکلات اصلی مناطق زلزله زده در ساعات نخست حادثه تامین آب آشامیدنی شهرها و روستاهای آسیب دیده بود؛ چنانچه فرماندار قصر شیرین اعلام کرد آب این شهر به‌طور کامل گل‌آلود است و مدیر روابط عمومی آب منطقه‌ای کرمانشاه نیز اعلام کرد آب آشامیدنی قصر شیرین، سرپل ذهاب و بسیاری از روستاهای محل حادثه گل آلود خواهد شد. از سویی دیگر تعمیر کانال‌های انتقال آب و تثبیت شرایط آنها در کوتاه‌مدت به دلیل پس لرزه‌های گوناگون به‌طور تقریبی غیرممکن به نظر می‌رسید، بنابراین مسئولان امر تنها راه سریع باقیمانده برای تامین آب آشامیدنی سالم را توزیع آب معدنی در مناطق تحت تاثیر می‌دانستند.

ساخت مسکن موقت زلزله‌زدگان آغاز شد
از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفت‌وگو با ایرنا از ساخت مسکن‌های موقت برای زلزله‌زدگان استان کرمانشاه خبر داد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در یک ماه آینده ساخت مسکن‌های دائمی را نیز شروع می‌کند. وزیر کشور پس از پایان جلسه ستاد مدیریت بحران که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار شده تا روز سه‌شنبه هفته جاری تاریخ قطعی آماده‌سازی مسکن‌های موقت را اعلام کند. وی در ادامه افزود: بنیاد مسکن تا یک ماه آینده باید تمام طرح‌های اسکان دائمی را هم آماده کند. وی تصریح کرد: در زمینه اسکان دائم براساس برنامه‌ریزی انجام شده و برپایه برنامه‌هایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه کرده منابع، اعتبارها و تسهیلات موردنیاز تصویب شده که روز شنبه وزیر اقتصاد در گزارشی اعلام کرد نخستین قسط این منابع در روز جاری پرداخت شد. رحمانی فضلی تاکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی براساس توافقی که با قرارگاه خاتم الانبیا داشته قرار شده ساخت مسکن‌های روستایی ازسوی این قرارگاه انجام شود. وی گفت: ساخت مسکن‌های موقت آغاز شده و روزهای آینده با انتقال تجهیزات سرعت بیشتری خواهد گرفت.

بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات به زلزله زدگان مشخص شد
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷ بانک را به‌عنوان عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه تعیین کرد. پیرو مصوبه ۲۵ آبان هیات وزیران درباره پرداخت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به آسیب‌دیدگان از زلزله استان کرمانشاه، بانک‌های ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، مسکن و کشاورزی به‌عنوان بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات معرفی شدند. تسهیلات از سوی بانک‌های یاد شده فقط با معرفی متقاضی (ساکن در مناطق آسیب دیده از زلزله) از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قابل پرداخت است. این بانک‌ها به آسیب دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه، ۷ هزار و ۶۷۵میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت(با سود و کارمزد ۴درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) می‌پردازند. بدهی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها و چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیلات نمی‌شود. این تسهیلات برای بازسازی و تعمیر اماکن مسکونی روستایی و شهری و تجاری و تامین لوازم خانگی و سایر هزینه‌های ضروری پرداخت می‌شود. از سوی دیگر براساس مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، همه بانک‌های کشور موظفند نسبت به امهال دوساله تسهیلات اعطایی پیش از وقوع حادثه به افراد آسیب‌دیده از زلزله (اعم از تولیدی و غیرتولیدی در شهرها و روستاها) با معرفی متقاضی از سوی ستاد حوادث غیرمترقبه استان کرمانشاه اقدام کنند.