با بر باد رفتن آرزوهايي كه چهار سال براي برجام ترسيم شد، اكنون دولت را با رئاليسمي در منابع و هزينه‌ها مواجه كرده است كه ديگر نبايد تعلل بيش از حد را به بهانه اميد‌هاي واهي كمك‌هاي خارجي و همراهي‌هاي برجامي در دستور كار قرار دهد و بايد به فكر ساماندهي وضعيت اقتصاد براساس داشته‌هاي داخلي و تخصيص بهينه منابع قابل دسترس باشد.
از اين‌رو براساس يك برنامه منطقي دولت از يك‌سو بايد در نظام پولي – بانكي تصميمات جدي‌تري را براي تحرك در بخش‌هاي اقتصاد در دستور كار قرار دهد و از سوي ديگر يارانه‌هاي نقدي را با توجه به ناكارآمدي و اثرگذاري‌اش در ميان بسياري از آحاد مردم تعيين تكليف كند. به خصوص كه 42هزار ميليارد تومان منابع تخصيص يافته به اين طريق معمولاً با كسري بودجه مواجه است و برخلاف قانون هدفمندكردن يارانه‌ها توزيع منطقي نيز صورت نمي‌گيرد.
قانون هدفمندي يارانه‌ها يك قانون كلي بود كه دو هدف بايد در آن لحاظ مي‌شد: 1- يارانه حامل‌هاي انرژي حذف شود، 2- براساس قانون يارانه به شكل هدفمند عرضه شود.
متأسفانه با تورم سال‌هاي بعد از اجرا، نه يارانه انرژي‌ها به طور كامل حذف شد و تورم‌هاي بالا مانع از افزايش قيمت‌ها در بخش حامل‌هاي انرژي و آب شد و نه تخصيص يارانه‌ها به توليد و مردم هدفمند شد، به عبارت بهتر نه منابع و نه مصارف در اين طرح درست تخصيص نيافت. شواهد نشان مي‌دهد تأثير اصرار بر طرح اجراي ناقص و نادرست هدفمندكردن يارانه‌ها در كلان اقتصاد تقريباً مورد انتقاد همه بخش‌هاي حاكميتي اعم از دو قوه مجريه و مقننه بخش‌هاي ديگري چون بخش خصوصي و نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي است.
گفته مي‌شد تا قبل از روند انتخابات رياست‌جمهوري اين طرح مانند ساير طرح‌هاي الزامي در حوزه اقتصاد همچون اصلاح سريع‌تر سيستم بانكي تحت‌الشعاع جريانات سياسي بوده است اما اكنون كه هم قوه‌مقننه پيشنهاد حذف يارانه‌هاي غيرنيازمندان را بار ديگر و به شكل جدي‌تر در بودجه 97 داده و هم كارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي خواستار توقف اين طرح به شكل جاري هستند، هم خود دولتمردان براصلاح هدفمندكردن يارانه‌هاي نقدي تأكيد دارند، چه اراده‌اي مانع از هدفمندكردن واقعي يارانه‌هاي نقدي است؟
وقتي رئيس كميته امداد حاضر است بدنامي اجراي درست هدفمندكردن يارانه‌ها و حذف يارانه غيرنيازمندان را بر عهده بگيرد، وقتي دولت با توجه به شرايط سخت اقتصادي قادر به تخصيص منابع عمراني نيست و در سال جاري كمتر از 2درصد از منابع پيش‌بيني شده را به اين امر تخصيص داده و بخش مهم همين منابع 2درصدي تخصيص يافته، اوراق و بدهي جديد دولت است، وقتي رؤياهاي برجام بر باد رفته و فروش نفت‌خام به اروپا و كره (كه زماني از سوي مسئولان دولتي اقتصاد مقاومتي نامگذاري شده) كم شده است و وقتي بهانه‌اي به نام انتخابات حداقل در سه سال آينده وجود ندارد، چرا همچنان اصرار بر تخصيص غيربهينه منابع در كشور وجود دارد؟
آيا اكنون زمان آن نرسيده كه به تعبير نمايندگان بخش خصوصي دولت دوازدهم بدون در نظر گرفتن ملاحظات كوتاه‌مدت سياسي، به سرعت به اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها بپردازد؟
به اذعان كارشناسان، «توزيع پول در ميان مردم به بلاي جان كشور بدل شده است. با تزريق پول و يارانه‌هاي نقدي يا كالاهاي سوبسيدي يك ملت ثروتمند نمي‌شود. شرط خروج از ركود، استفاده بهينه و منطقي از منابع كشور است و نه هزينه كردن آنها در شكل يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي.» وقتي همه مانند زمان اجراي طرح ناقص هدفمند كردن يارانه‌ها بر اصلاح اين طرح و حذف غير نيازمندان تأكيد مي‌كنند، چه اراده‌اي در مقابل تغييرات ايستاده كه دولت به مثابه چهارسال گذشته همچنان دست روي دست گذاشته است؟ تا كي قرار است دولت با واقعيات مواجه نشود و آن را ناديده بگيرد؟