گروه اقتصاد - رجانیوز: نمودار معاملات بازار مسکن پس از مدت ها رکود، در اولین ماه پاییزی جوانه زد و رشد خوبی را داشته است. بر اساس آماری که در سامانه املاک و مستغلات کشور به ثبت رسیده، میزان معاملات ملک در مهر ماه امسال در مقایسه با سال گذشته، 34 درصد رشد داشته است که این آمار از نظر مسئولان دولتی می تواند نشانه ای بر ونق بازار مسکن باشد. ولی بررسی ها نشان می دهد که این رونق، ناشی از افزایش دو برابری خرید خانه های کلنگی بوده و در کنار آن افزایش ده درصدی قیمت کل مسکن را نیز در بر داشته است.

به گزارش رجانیوز؛ عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره می گوید:

نیمه دوم سال 96، بازار مسکن با یک روح جدیدی شروع به فعالیت کرد و ماه در مهر ماه شاهد رشد معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و نسبت به ماه قبل بودیم. چه از نظر حجمی و چه از نظر تعداد معاملات، شاهد رشد در تهران و سایر شهرهای کشور بودیم. البته قیمت ها نیز روند صعودی داشته و رشد حدود ده درصد در قیمت ها را در دو ماه اخیر تجربه کردیم.

البته رونق، نباید همیشه به معنای گرانی باشد، اما در رشد قیمت و معاملات مسکن، رشد دو برابری خرید خانه های کلنگی بی تاثیر نبوده و برخی از کارشناسان مسکن معتدند این افزایش قیمت ها ناشی از عواملی است که زیاد به بازار خود مسکن مربوط نیست.

فرهاد بیضایی کارشناس مسکن، این عوامل را اینگونه بیان می کند:

عوامل مختلفی می تواند بر روی افزایش قیمت مسکن، اثر گذار باشد. در چند وقت اخیر، افزایش قیمت ارز و در کنار آن کاهش نرخ سود سپرده بانکی، باعث ایجاد یک رشد نسبی در قیمت در بازار مسکن شد. ما موقعی می توانیم از رونق صحبت کنیم که خودش را در تعداد درخواست پروانه های ساختمانی نشان دهد. به این معنا که بازار مسکن به آن حد از سود آوری رسیده که فعالین اقتصادی در این بازار حضور پیدا کنند.

وجود بیش از 2500 خانه خالی، مانع بزرگی برای بازار املاک به خصوص املاک بزرگ به حساب می آید، اما بسیاری از کارشناسان هم معتقدند با وجود تقاضای موثر برای خرید خانه های کوچک، در صورت رونق در بخش مسکن، به ویژه با تسهیل وام مسکن برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک می شود به خروج مسکن از رکود، امیدوار بود.

افشین پروین پور کارشناس مسکن در واکاوی علت رکود می گوید:

رکود بازار ناشی از چه چیزی بود؟ ناشی از این بود که عرضه بیش از تقاضا شد. علت این مساله یک افزایش عرضه در طول سال های 89 تا 92 بود. کاری که باید کرد این است که باید توان خرید خانوار افزایش پیدا کند. توان خرید خانوار، بخشی از پس اندازهایی است که در دوره ها و سال های قبلی کرده است که با مسئله با افزایش درآمد ملی، افزایش خواهد یافت و منجر خواهد شد و یک بخش دیگر قدرت خرید خانوار از طریق وام مسکن است که تامین می شود. اگر وام مسکن به میزان بالاتری در اختیار خانوار قرار بگیرد و نرخ بهره پایین تر باشد، مسلما بخش تقاضا تقویت می شود.

به صحبت های پروین پور باید اضافه کرد که میزان کل و میزان پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات، با میزان درآمد و هزینه های دیگر خانوار نسبت مستقیم دارد. از سال 90 تاکنون، هر ساله میزان قدرت خرید خانوار کاهش یافته و طرح های دولت برای پرداخت تسهیلات مسکن متناسب با قدرت پرداخت اقساط مردم نبوده است. شاید مبلغ وام افزایش یافته، ولی کمتر کسی توان پرداخت اقساط بیش از 2 میلیون تومانی آن را داشته که این خود منجر به عدم استقبال مردم و عدم خروج از رکود بازار مسکن شده است.

کاهش نزدیک به سی درصدی اثبات کشی منازل در تابستان امسال از نظر کارشناسان به معنای این بود که مردم برای صرفه جویی در هزینه ها جا به جا نشده اند و به خانه اجاره ای قبلی خود رضایت داده اند. افزایش اجاره نشینی و جا نشدن مسکن در سبد خرید خانواده ها قفلی است که شاه کلید آن تنها در نزدیک کردن قدرت خرید مردم به خرید خانه های مسکونی است. البته از برنامه ای خبر داده شده که تسهیلات مسکن تا 50 درصد قیمت خانه های مسکونی را پوشش دهد، ولی مشکل پرداخت قسط این تسهیلات است که درآمد تنها بخش کوچی از جامعه با این تسهیلات هم خوانی دارد و این طرح پیشاپیش شکست خورده به نظر می رسد.

در دولت قبل، با ارائه طرح مسکن مهر، این مشکل خانواده های اجاره نشین را حل کرده بودند. فارق از مسائل فنی طرح مسکن مهر، در این طرح بخش بزرگی از قیمت خانه توسط دولت پرداخت می شد و مردم اقساط کمی را به بانک مسکن پرداخت می کردند. البته دولت در این طرح با حذف قیمت زمین، بخش بزرگی از قیمت ملک را کاهش داد و این خود منجر به استقبال مردم شده بود. در سال های اجرای مسکن مهر در دولت قبل، میزان خانه دار شدن اجاره نشین ها چندین برابر شد و تعداد معاملات مسکن رکورد زد، ولی این رونق همراه با افزایش قیمت مسکن نبود و اثرات تورمی نیز بر جامعه نگذاشت، بلکه در جهت عکس آن عمل کرد و در زمان تحریم های ظالمانه اقتصادی، توانست تا 15 درصد مانع افزایش تورم کل شود و اگر اجرای آن نبود، به جای تورم 35 درصدی، شاهد تورم بیش از 50 درصدی در زمانی که قیمت ارز به سه برابر رسید، می بودیم.