شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از دولت میانمار خواسته است تا نسبت به عدم استفاده بیش از حد از نیروی نظامی در استان راخین تضمین دهد.
سازمان ملل با محکوم کردن اقدامات خشونت آمیز ارتش و نیروهای امنیتی میانمار در 10 هفته اخیر، این اقدامات را پاکسازی قومی ارزیابی کرده، ولی دولت میانمار اتهامات مربوط به پاکسازی قومی را رد کرده است.
در این بیانیه آمده است: شورای امنیت، نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های نقض حقوق بشر و بدرفتاری در استان راخین از سوی نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا اعلام می کند.
دفتر "آنگ سان سوچی" رهبر میانمار با رد بیانیه شورای امنیت اعلام کرده است که مسائل مربوط به میانمار و بنگلادش را تنها می توان به صورت دو جانبه حل و فصل کرد.
این مسأله نشانگر بی توجهی دولت میانمار به بیانیه شورای امنیت است؛ دفتر سوچی افزود:بیانیه شورای امنیت می تواند آسیب جدی به مذاکرات دو جانبه بین میانمار و بنگلادش وارد کند.
مذاکرات بین میانمار و بنگلادش همچنان ادامه دارد و ابوالحسن محمود علی وزیر خارجه بنگلادش برای سفری دو روزه طی 16 و 17 نوامبر به میانمار دعوت شده است.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز قرار است 15 نوامبر یعنی چهار روز دیگر به میانمار سفر کند؛ این سفر در حالی انجام خواهد شد که نمایندگان کنگره خواستار اعمال تحریم های هدفمند علیه فرماندهان ارتش میانمار و کلیه افرادی شده‌اند که در عملیات خشونت آمیز نیروهای امنیتی علیه مسلمانان روهینگیا دست داشته اند.
فرانسه و بریتانیا برای جلوگیری از وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره میانمار از سوی روسیه و چین، بر سر صدور بیانیه رسمی درباره اوضاع مسلمانان روهینگیا توافق کردند.
میانمار اجازه ورود کمیته تحقیق سازمان ملل به این کشور را نداده است؛ این کمیته قصد بررسی و تحقیق درباره اقدامات سرکوب گرایانه ارتش و نیروهای امنیتی میانمار را داشته است.
رهبر میانمار و برنده جایزه صلح نوبل از سوی جامعه بین المللی تحت فشار و انتقاد زیادی قرار گرفته است؛ وی برای جلوگیری از اقدامات وحشیانه نیروهای امنیتی و ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا اقدامات کافی را انجام نداده است.
نظر شما