معاون وزیر کشور با بیان اینکه در دو سال گذشته مسئولان عالی رتبه نظام جلسات متعددی در حضور رهبر معظم انقلاب درباره وضعیت اجتماعی کشور برگزار شد، اضافه کرد: جلسه نخستی که در این خصوص برگزار شد به قدری مهم بود که جلسه دوم چند روز پس از جلسه اول برگزار شد که منجر به اقدامات و نتایج مثبت و مهمی شد و ایشان فرمودند که وزارت کشور مکلف به پیگیری موضوعات مطرح شده است.
وی گفت: شش ماه بعد در جلسه سوم مسائل پیگیری و به ایشان اطلاع داده شد و در اردیبهشت ماه سال 95 نیز ایشان بر ضرورت اقدام فوق العاده تاکید شد و مسئولان را فراخواندند که فراتر از اقدامات جاری دست به اجرای برنامه های مهمی بزنند.
رستم وندی با بیان اینکه جلسه چهارم آبان ماه 95 و جلسه پنجم که قرار بود در اردیبهشت ماه 96 برگزار شود به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد، ابراز امیدواری کرد که این جلسه در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شود.
وی تصریح کرد: در سوم اسفند 95 آیین نامه شورای اجتماعی اصلاح شد و اعضای جدید به آن پیوستند و جلسات به طور منظم تشکیل و پارسال و امسال نیز دو جلسه با حضور رئیس جمهور برگزار شد که برای اولین بار قرار شد نماینده ای از خیرین و سمن ها در این شورا با عنوان عضو حقوقی حضور داشته باشند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: در کنار ارتقا شورا، سازمان امور اجتماعی تشکیل می شود که بازوی شورای اجتماعی در سیاست ها و برنامه های شورا را پیگیری خواهد کرد، همچنین با توصیه رهبر معظم انقلاب قرار شد هیات اندیشه ورز تشکیل شود و صاحب نظران و کارشناسان درباره آسیب های اجتماعی کمک بگیرند تا علت های این آسیب ها شناخته و توصیه های علمی ارائه شود.
قائم مقام اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور گفت: مجلس در برنامه ششم بحث بررسی آسیب های اجتماعی و کاهش آن ها را بر عهده وزارت کشور گذاشته است و مشخص کرد که نرخ جرائم 10 درصد، میزان حاشیه نشینی 10 درصد و
نرخ کودکان کار 25 درصد باید کاهش یابد و توانبخشی 25 درصد و میانگین سن ازدواج در کشور نسبت به سال پایه یعنی سال اول اجرای برنامه و نرخ باروری به 2.5 فرزند افزایش یابد.
رستم وندی افزود: کاهش نرخ طلاق نیز به میزان 10 درصد سال پایه و تلفات رانندگی نیز 31 درصد در پایان برنامه ششم توسعه باید کاهش یابد که در کنار آن یک سری تکالیف کیفی هم بر عهده سازمان اجتماعی گذشته شده است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه باید طرح پیشگیری از جرم و دولت نیز طرح کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را طراحی کنند که در گفت وگوهایی با قوه قضاییه در این زمینه برای تهیه این برنامه کارهایی شروع شده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب پنج آسیب را بعنوان اولویت مشخص کردند گفت: این اولویتها شامل اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و رسیدگی به مناطقی که در بعد جغرافیایی این چهار آسیب در آنجا حاد شده است، بعنوان اولویت وجود دارد و از طرف قوه قضاییه و سازمان ثبت نیز در حوزه تصرف اراضی و تخریب آن بخصوص با اجرای طرح حدنگار اقداماتی صورت گرفته است تا از حاشیه نشینی جلوگیری شود.
معاون اجتماعی وزیر کشور گفت: بر اساس اطلاعات قوه قضائیه پرونده های تخریب و تصرف پس از اجرای طرح کاداستر به شدت کاهش و سال 96 نیز اعتبارات وزارت راه و شهرسازی برای بهسازی و احیای محلات حاشیه نشین افزایش یافته است؛ البته در سال 95 سازمان بسیج اقدامات مهمی را در حوزه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و جذب مشارکت مردم در دستور کار قرار داده بود که امسال نیز ادامه یافت و امیدواریم تا پایان سال در 10 مرکز استان و هر مرکز استان در 10 محله حاشیه نشین دفاتر تسهیل گری و توسعه اجتماعی تاسیس شود که می تواند در جذب مشارکت مردم برای بهبود زندگی موثر باشد.
وی با اشاره به آمارهای احصا شده در حوزه آسیب های اجتماعی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب گفت: در حوزه اعتیاد در 6 ماهه اول سال 96 بیش از 190 درصد کشف پیش سازه های هروئین و مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است، جمع آوری معتادان متهاجر در اسفند پارسال و فروردین امسال شروع شده است و حدود 13 هزار نفر از آن ها جمع شده اند.
رستم وندی با بیان این که اگر ساماندهی در این زمینه رخ ندهد در کشور سرقت و کودک ربایی افزایش می یابد، خاطر نشان کرد: بین سرقت های خرد با معتادان متجاهر رابطه مستقیم وجود دارد و البته تعداد این افراد بیشتر از آماری است که گفته شده است؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر موفق شد یک و نیم میلیون نفر از دانش آموزان را تحت آموزش های پیشگیری از اعتیاد قرار دهد و به همین منظور سه جلد کتاب به عنوان متن آموزشی برای اولین بار چاپ و در اختیار معلمان برای تدریس قرار گرفته است.
قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: آموزش و پرورش قدم های مهمی برداشته است و از پارسال طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) را اجرا کرده است.
وی درباره موضوع طلاق نیز اظهار داشت: طلاق در سال های گذشته نرخ رو به افزایشی داشته ولی در سه سال اخیر دارای شیب ملایمی بوده است به شکلی که در سال 90 از هر 1.2 از هزار نفر در سال 95 به 2.1 از هزار نفر رسیده است که البته این میزان به ازای افزایش جمعیت طبیعی است.
رستم وندی تصریح کرد: دستگاه قضایی با همکاری بهزیستی سامانه ثبت طلاق را طراحی کرده است تا قبل از این که زوجین بخواهند تشکیل پرونده دهند در مسیر روانشناسی قرار گیرند و سعی شود میان آن ها صلح صورت گیرد، البته عددی که اعلام می شود به معنای حل مشکل طلاق نیست و نشان دهنده فعالیت های مثبت است و اگر این تغییرات سه تا پنج سال دوام یابد نشان دهنده اثر بخش بودن اقدام های وزارت کشور است.
وی تصریح کرد: 10 درصد ورودی دعاوی خانواده اعم از طلاق و غیر طلاق کاهش یافته است، یک درصد ورودی پرونده طلاق توافقی در قوه قضاییه کاهش یافته و همچنین در حوزه مشاوره زوجین 15 درصد صلح و سازش ایجاد شده است، درخواست مطالبه نفقه نیز 57 کمتر و در حوزه پرونده های قضایی شاهد کاهش پرونده مرتبط با مواد مخدر و کاهش پنج درصدی زندانیان، سه درصدی سرقت و هفت درصدی قتل و نزاع و 15 درصدی درگیری بودیم.
معاون وزیر کشور درباره فروش نوزدان نیز اظهار داشت: این موضوع با عنوان جرم تلقی می شود اما گزارشی درباره نداشتیم ولی نمی توانیم آن را نیز انکار کنیم، زیرا بیشتر به خاطر اعتیاد این اعمال صورت می گیرد ولی عمومیت ندارد.
رستم وندی ادامه داد: نخستین مرکز مادر معتاد و کودک با همکای سمن ها تاسیس شده است تا بتوانیم از کودکان حمایت کنیم اما مواردی اگر به شکلی ساماندهی شده و شبکه ای وجود داشته باشد باید با آن برخورد شود.
وی درباره جمع آوری کودکان کار نیز گفت: اصل این موضوع صحت ندارد و ما فقط کودکان خیابانی را جمع آوری می کنیم که البته با همکاری 11 دستگاه و شهرداری تهران صورت می گیرد و این کودکان در مرکز یاسر جمع، جذب و غربالگری می شوند که بیش از 70 درصد این کودکان اتباع بیگانه بوده است و از 30 درصد باقی مانده 20 درصد مهاجران به تهران و 10 نیز ساکن تهران هستند.
رستم وندی ادامه داد: خانواده های آن ها فرا خوانده می شوند و از آن ها تعهد گرفته می شود که البته بسیاری از آن ها دچار سوء تغذیه و آزار قرار گرفته اند.
وی درباره کودک آزاری در محیط خانه و خارج از آن نیز تصریح کرد: شش تا هفت درصد تماس هایی که با مرکز فوریت های اجتماعی بهزیستی گرفته می شود مربوط به کودک و همسر آزاری است و هنوز شورای اجتماعی کشور به این پرونده ها ورود نداشته است و لزومی هم ندارد در پرونده هایی مانند پرونده آتنا و ستایش ورود پیدا کنیم زیرا شورای اجتماعی محل سیاست گذاری است.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی درباره متکدیان مزاحم نیز گفت: نخستین بانک اطلاعات متکدیان در هشت استان تشکیل شده است و تجهیزات خوبی مانند انگشت نگاری و اسکن قرنیه چشم انجام دادیم و تا زمانی که موفق نشویم در حوزه متکدیان کودکان خیابانی و معتادان بانک اطلاعاتی تشکیل دهیم نمی توانیم آن ها را ساماندهی کنیم.
رستم وندی درباره اعتیاد زنان نیز افزود: بحث افزایش میل مصرف مواد مخدر در بانوان در سال 90، پنج و نیم و در سال 94 به 10 درصد رسیده است البته طرح سلامت روان وزارت بهداشت می گوید 21.6 درصد از افراد کشور از یکی از مشکلات خلقی رنج می برند که باعث افسردگی و گرایش آن ها به مواد مخدر می شود.
وی درباره افزایش نقش سمن ها در مسایل اجتماعی نیز گفت: در ابتدای دولت یازدهم تعداد سمن ها از 4 هزار به 12 هزار رسیده است که این یکی از موفقیت های دولت یازدهم است و به دنبال تشکیل و راه اندازی بانک جامع سمن ها هستیم.