صاحب‌خبر - روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه هماهنگی این کمیسیون با اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون و رئیس سازمان مالیاتی در خصوص بررسی وضعیت تراکنش های بانکی خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد بررسی صورت های مالی کسانی که زیر پنج میلیارد تومان تراکنش داشته اند، از سال 90 تا 94 منتفی شود. به این ترتیب زمزمه های عقب نشینی تدریجی از شفاف سازی مالیاتی به وسیله حساب های بانکی مطرح شد، اگرچه مسئولان سازمان مالیاتی تاکنون درباره خبر نقل شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی واکنشی نداشته اند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست این کمیسیون با رئیس سازمان امور مالیاتی و روسای اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور درباره بررسی وضعیت تراکنش های بانکی گفت: یکی از محورهای شفافیت مالیاتی، بررسی تراکنش های بانکی با هدف تسلط بر بسیاری از موضوعات نظیر پول شویی در اقتصاد کشور است. وی در عین حال با بیان این که به تازگی در این موارد تداخلی رخ داده است، ادامه داد: مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی در تقابل با فعالان اقتصادی بود، در نتیجه جلسه فوق، برگزار شد. وی به آمار و ارقام در این زمینه اشاره کرد و با بیان این که 70 درصد تراکنش های مشکوک از سوی کسانی انجام می شود که مجوز اقتصادی از هیچ سازمان قانونی ندارند، افزود: به همین دلیل مقرر شد سازمان مالیاتی با قدرت کامل به پیگیری آن چه به عنوان حقوق دولت است اقدام کند. اما درباره 30 درصد دیگری که فعال اقتصادی [رسمی] محسوب می شوند، مقرر شد بررسی صورت مالی کسانی که زیر پنج میلیاردتومان از سال 90 تا 94 تراکنش داشته اند، منتفی شود و در دستور کار قرار نگیرد. اما از سال 95 به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قوت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد را از سال 95 به بعد نگهداری کند. به گفته وی، همچنین برای افرادی که تراکنش بالای پنج میلیارد تومان داشته اند مقرر شده است که سازمان مالیاتی بخشنامه ای را ابلاغ کند تا تیم مشخصی برای رسیدگی به پرونده ها در استان ها تشکیل شود، اعضای این کارگروه نیز سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود. همچنین مقرر شد برای صدور رای قطعی درباره پرونده هایی که تراکنش مشکوک دارند نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل های بخش خصوصی و سازمان مالیاتی تشکیل شود تا بعد از رسیدن به نتیجه قطعی مالیات مربوط دریافت شود. درخواست توکلی از جهانگیری برای دفاع از بررسی مالیاتی حساب های بانکی این در حالی است که خبرگزاری مهر از نامه احمد توکلی به معاون اول رئیس جمهور، خبر داد که درآن وی از بررسی مالیاتی حساب های بانکی در راستای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم دفاع کرد. توکلی در این نامه با اشاره به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اجرا نکردن کامل این ماده را منجر به قابل اجرا نبودن قوانینی همچون قانون مبارزه با پول شویی و مالیات های مستقیم دانسته است. وی به تجارب جهانی در حوزه شفافیت مالیاتی اشاره کرده است که بر این اساس، 30 سال از تجربه 34 کشور عضو OECD (از جمله کشورهای پیشرفته) برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. با این حال این کشورها به‌رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، دهه هاست که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند.∎​