رئيس هيئت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به معاون اول رئيس‌جمهور و وزير اقتصاد خواستار اجراي كامل ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم شد و گفت: اگر اين ماده قانوني به‌طور كامل اجرا نشود، قوانين بسيار ديگري اساساً قابل اجرا نيست.
احمد توكلي رئيس هيئت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور و مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار اجراي كامل ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم شد. در بخشي از اين نامه آمده است: اگر ماده 169 مكرر به‌طور كامل اجرا نشود، قوانين بسيار مهمي مانند قانون مبارزه با پولشويي و قانون ماليات‌هاي مستقيم اساساً قابل اجرا نيست. در آن صورت تعهدات بين‌المللي دولت در امر مبارزه با پولشويي و مبارزه با تروريسم چه مي‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتي بسته خواهد شد و فساد در اين عرصه تشديد خواهد گرديد.
به دنبال كوشش رئيس محترم سازمان امور مالياتي براي اجراي ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، توقعات نابجا، غيرقانوني و ناحقي مطرح مي‌گردد تا يكي از سياست‌هاي اسلامي، علمي و تجربي در ماليات عمومي را در بدو اجراي قانون متوقف سازند. به دلايل زير ديده‌بان شفافيت و عدالت از ايستادگي برحق شما در اين زمينه سپاسگزار است. اگر در اين عرصه خداي ناخواسته تعللي صورت گيرد، دولت فعلي و دولت‌هاي آينده در نجات كشور از چنبره فساد و پولشويي و آزاد ساختن كشور از شر اقتصاد نفتي، شكست خواهند خورد.
دولت‌هاي موفق‌تر در اداره كشور دولت‌هايي هستند كه با ماليات كشور را اداره مي‌كنند. ماليات‌ستاني اوجب واجبات هر حاكميتي است. در اين صورت چگونه دولت مي‌تواند بدون دانستن اموال يعني درآمد، دارايي و فعاليت‌هاي مردم براي اقتصاد برنامه‌ريزي كند و ماليات را از مردم بگيرد و خدمت‌رساني‌اش را تداوم بخشد؟
اطلاعات قراردادها، معاملات، خريدوفروش ارز سكه، مانده انواع سپرده‌ها و سود آنها، انواع تسهيلات بانكي پرداختي، دارايي‌ها و املاك و نقل و انتقال آنها . . . همه بايد براي سازمان مالياتي شفاف باشد، سازمان‌هاي دولتي مربوط و تمام مردم بايد همه اطلاعات لازم را عرضه كنند. كوتاهي و تخلف از احكام اين ماده نيز جرم شناخته‌شده و براي آن مجازات و جريمه مقررشده است. مسلماً حساب بانكي افراد بخشي از اطلاعات محرمانه در زندگي و كسب‌وكارشان است كه افشاي آن براي اشخاص عادي بلاشك جايز نيست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به‌نظام بانكي و چه از حيث محافظت مشتريان در برابر رقابت‌هاي احتمالاً مخرب رقبا، ضرورت تام دارد اما نامحرم بودن اشخاص عادي در اين امر، با نامحرم دانستن مراجع قانوني كاملاً متفاوت است. مراجعي كه براي اعمال قانون يا حفظ منافع عمومي يا منافع افراد ذي‌حق، محتاج اطلاعات هستند، مانند مراجع قضايي و مراجع مالياتي بايد به‌طور كاملاً شفاف تمام اطلاعات را در دسترس داشته باشند.
شفاف نبودن موجب پنهان ماندن بخشي از ظرفيت ماليات‌ستاني در هر كشور است و فرار مالياتي را ممكن مي‌سازد. در ايران براساس تحقيقات انجام شده در مراكز متعدد تحقيقات داخلي و خارجي اعم از صندوق بين‌المللي پول، مركز پژوهش‌هاي مجلس و تحقيقات دانشگاهي، حدود ۵۰ درصد از ظرفيت مالياتي ايران بلااستفاده مانده است. به عبارت ديگر، تقريباً نيمي از درآمد مالياتي برحق، به دليل ناشفافي اطلاعات ستانده نمي‌شود.
اگر ماده 169 مكرر به‌طور كامل اجرا نشود، قوانين بسيار مهمي مانند قانون مبارزه با پولشويي و قانون ماليات‌هاي مستقيم اساساً قابل‌اجرا نيست. در آن صورت تعهدات بين‌المللي دولت در امر مبارزه با پولشويي و مبارزه با تروريسم چه مي‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتي بسته خواهد شد و فساد در اين عرصه تشديد خواهد گرديد. از معترضان به دولت بايد پرسيد بالاخره شما اقتصاد مقاومتي مي‌خواهيد يا نه، اگر خواستار اقتصاد مقاومتي هستيد، راهش كاستن سهم نفت است. نمي‌شود هم شعار مقاومت اقتصادي سر داد و هم به سود فراريان مالياتي عمل كرد.
به خاطر داشته باشيم كه سهم كودكاني كه دست در سطل‌هاي زباله مي‌كنند در شكم‌ها و حلقوم‌هاي فراريان مالياتي است. بهترين راه كمك به فقرزدايي ماليات ستاني درست است و بدترين ظلم در حق آنها اجازه به عدم‌شفافيت و فرار مالياتي. به دلايل مذكور مردم و دولت بايد در برابر زياده‌خواهي فراريان از ماليات و غفلت يا تمايلات ناحق بازار و معدودي از نمايندگان مجلس ايستادگي و بدون تبعيض قانون را اجرا كنند. فرصت را غنيمت مي‌شمريم و از نمايندگان محترم مجلس درخواست مي‌كنيم از لايحه الزام به استفاده از صندوق فروش حمايت كنند و در شفاف‌تر شدن كسب‌وكار مددكار دولت باشند.
اين دفاع از اجراي قانون مالياتي به معناي تنزيه همه روش‌ها در تشخيص و وصول و ساير مراحل مالياتي نيست و اصلاح مفاسد موجود در اين عرصه در جاي خويش بايد دنبال شود.