گزارش می افزاید: رهبران اتحادیه اروپا باید در نشست آتی شورای اروپا درباره روابط آیندة آنکارا با اروپا تصمیمی قاطع و جدی بگیرند.
«مارک پیرینی» تحلیلگر اندیشکده کارنگی ادامه می دهد: این پیشینه به خوبی نشان می دهد که چرا اشاره های هر از گاه رهبران ترکیه به 'نازی ها' و 'اتاق های گاز' برای رسیدن به اهداف سیاسی داخلی خود خارج از خط قرمزهای اروپا قرار دارد و چرا هیچ یک از نارضایتی ها و اعتراضات ترکیه علیه اروپا نمی تواند چنین اظهارات ناخوشایندی را توجیه کند. همچنین به همین دلیل است که فروپاشی مداوم ساختار حاکمیت قانون در ترکیه برای اروپا و ساختار دموکراتیک آن به موضوعی راهبردی تبدیل شده است.
خوشبختانه در نشست آتی شورای اروپا، رهبران اتحادیه اروپا فرصت این را دارند که پیرامون گزینه های سیاسی خود درباره ترکیه تصمیم جدی و قاطع اتخاذ کنند. این نشست فرصتی است تا اتحادیه اروپا کشمکش های لفظی را کنار گذاشته و با جدیت و در عین حال با آرامش و خونسردی پاسخ آنکارا را بدهد.
گزارش تاکید می کند: برای این کار ضروری است که دو نکته برای رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا شفاف سازی شود. نخست اینکه، رهبران اتحادیه اروپا باید بپذیرند که اظهارات مداوم درباره 'به بن بست رسیدن مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا' فقط باعث ارایه تصویری نادرست از اتحادیه اروپا و تضعیف جایگاه آن می شود. برای نمونه، در رسانه های جمعی ترک گفته شده بود که 'ترکیه از ابتدای نامزدی خود برای پیوستن به اتحادیه اروپا تمام شروط (این اتحادیه) را اجرا کرده است.' در حالی که این ادعا واقعیت ندارد.
حقیقت این است که ترکیه به انتخاب و اختیار خود و با توجه به اقداماتی که انجام داده است دیگر فاقد معیارهای سیاسی اتحادیه اروپا برای پیوستن به این اتحادیه است.
به همین دلیل تعداد اندکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافق ادامه مذاکرات با ترکیه هستند. اما نباید مساله توقف مذاکرات را حتی به بحث و مذاکره گذاشت چرا که طبق قواعد بازی، تا زمانی که ترکیه بار دیگر به حاکمیت قانون احترام بگذارد مذاکرات باید به حالت تعلیق درآید. در عین حال اتحایه اروپا به عنوان اصلی مهم همچنان باید از شروع هرگونه فصل جدید در مذاکرات خودداری کند.
نویسنده کارنگی در ادامه می افزاید: اروپا شهروندان و دولت های آن- هیچ گونه تمایلی ندارند که عضویت اتحادیه را به کشوری اعطا کنند که دارای یک نظام سیاسی دیکتاتوری مبتنی بر قانون اساسی مستبدانه است (قانون اساسی‌که با یک همه پرسی بسیار چالش برانگیز تصویب شده است) و در آن رسانه ها را سانسور می کنند، سیاستمداران مخالف را به زندان می اندازند و اتهام 'تروریست بودن' را علیه هرکسی به کار می برند.
دوم اینکه شورای اروپا باید با تهدید ترکیه مبنی بر فسخ توافق پناهندگان سوری به بهانه عدم اجرای تعهدات اتحادیه اروپا مقابله کند. ترکیه چطور می تواند پناهندگان سوری را با زور به بلغارستان یا یونان بفرستد و در عین حال در حمایت از مسلمانان روهینگیایی اخراج شده از میانمار ائتلافی جهانی را رهبری کند؟
علاوه بر این، وقایع سیاسی پس از توافق 2016 میلادی ترکیه و اتحادیه اروپا درباره پناهندگان نشان داده است که ترکیه به خوبی قادر است، مافیای قاچاق انسان در سرزمین خود را کنترل کند. بنابراین، افزایش ناگهانی ورود پناهندگان از ترکیه به یونان بیانگر آن است که درباره این کنترل ها دیگر سخت‌گیری نمی‌شود.
کارنگی می نویسد: نباید فراموش کرد که نهادهای عیردولتی ترکیه در زمینه یک برنامه بشردوستانه کارآمد برای ارایه سریع کمک به پناهندگان سوری و جوامع میزبان با اتحادیه اروپا همکاری کامل دارند. این برنامه باید ادامه یابد اما اگر ترکیه تصمیم گرفته که توافق را فسخ کند، اتحادیه اروپا باید آماده باشد که همچنان تخصیص منابع مالی و کمک هابه پناهندگان سوری، از ترکیه گرفته تا یونان و سایر کشورها، را ادامه دهد.
با توجه به آنچه گفته شد، رهبران اتحادیه اروپا باید در زمینه مناسبات اقتصادی ترکیه با اروپا؛ حقوق بشر و حاکمیت قانون در این کشور؛ همکاری در زمینه مقابله با تروریسم؛ و چگونگی ارسال پیام های اتحادیه اروپا به شهروندان آن، اولویت های خود را به وضوح تعیین کنند.
گزارش تاکید دارد: در زمینه اقتصادی، به ویژه تجارت، سرمایه گذاری و فناوری، اتحادیه اروپا همچنان تکیه گاهی مهم برای ترکیه است.« گوون ساک» اقتصاددان برجسته ترکیه اخیرا گفته است که 'عملکرد اقتصاد ترکیه به طور مستقیم به عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا وابسته است. خیزش های سیاسی در بازارهای متنوع و جدید ما در خاورمیانه این نیروی محرکه را تضعیف نکرده بلکه باعث تقویت آن شده است'. اتحادیه اروپا در بخش های تولید و خدمات ترکیه نیز سهم قابل توجهی دارد.
به همین دلیل است که به روز کردن توافق اتحادیه گمرکی اروپا و ترکیه برای هر دو طرف حیاتی است و نباید قربانی محرومیت های متعدد سیاسی بروکسل با آنکارا شود. شورای اروپا باید این توافق را تحت مجموعه ای از شرایط دقیق به پیش برد چرا که کشورهای اروپایی برای ادامه تجارت با ترکیه به یک زمین‌بازی اقتصادی هموار و هم سطح نیاز دارند.
اینجاست که موضوع حقوق بشر و حاکمیت قانون وارد بازی می شود.
تحلیلگر اندیشکده کارنکی همچنین با بررسی ساختارهای سیاسی ترکیه معتقد است: «نقض و فروپاشی اخیر و غیرمنتظرة ساختار حاکمیت قانون در ترکیه- از اختیاری بودن مسائل قضایی تا اتهامات بی‌اساس این کشور به تروریستی بودن شرکت های اروپایی تا تدارکات دولتی در زمینه مواد غذایی آماده- به اقتصاد این کشور نیز آسیب وارد کرده است».
به همین دلیل است که گام های محکم و بنیادینی در راستای بازیابی استانداردهای نظارتی اقتصادی، شرطی بلامنازع برای تحقق احیای توافق اتحادیه گمرکی اروپایی با ترکیه است. نهادهای تجاری و شاخه های اقتصادی دولت باید نفوذ خود را در این مسیر به کار گیرند.
گزارش ادامه می دهد: مساله حاکمیت قانون در ترکیه از اهمیت مشابهی برخوردار است. شورای اروپا باید به صراحت مخالفت خود با نقض و تخلفات گسترده در زمینه حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات و حقوق بشر در ترکیه را اعلام و تاکید کند که این تخلفات در واقع باعث شده که همخوانی سیاسی ترکیه با اتحادیه اروپا از بین برود.
مارک پیرینی معتقد است: «شورای اروپا باید حمایت قاطعانه خود از حامیان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی دموکراتیک ترکیه، به ویژه فعالان عرصه آموزش و پرورش، فرهنگ و حقوق بشر را اعلام کند. شرایط باید به گونه ای تعیین شود که احتمال هرگونه مداخله سیاسی در این زمینه منتفی شود».
سومین اولویت برای شورای اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ادامه و تقویت همکاری ضدتروریستی ترکیه در جنگ ضد داعش در سوریه و عراق است. ترکیه باید در زمینه ملاحظات تروریسم بین المللی فعال باشد.
برخلاف این، تلاش ها برای کشاندن دولت ها، کسب و کارها و شهروندان اتحادیه اروپا به حوزه های داخلی غیرقابل قبول است چرا که با توجه به ائتلاف حزب عدالت و توسعه ترکیه با گولنیست ها از سال 2012 میلادی، می توان گفت که دلیل اصلی بحران های پس از کودتای نافرجام این کشور در سال 2016 خود حزب حاکم است.
اولویت چهارم شورای اروپا این است که برای شهروندان ترکیه پیامی مهم ارسال کند: اروپایی ها با شهروندان ترکیه دشمنی ندارند و اتحادیه اروپا تمایل دارد که حمایت خود از دمکراسی در ترکیه را ادامه دهد.
گزارش در پایان تاکید می کند: اتحادیه اروپا نه می خواهد مردم ترکیه را با دولت آن برابر بداند و نه قصد دارد که تمام روابط را با این کشور قطع کند. تلاش های اتحادیه اروپا برای حفظ مشروط روابط اقتصادی با ترکیه و حمایت از جامعه مدنی این کشور می تواند بخشی از این پیام باشد.
اما در این پیام باید تصریح شود که دولت ها و شهروندان اتحادیه اروپا نمی توانند بیش از این رفتار قلدرمآبانه، دخالت ها و لفاظی های رهبری ترکیه را بپذیرند، آن هم در شرایطی که ساختار دموکراتیک این کشور به شکل نظام‌مندی شکسته شده و با آزاداندیشان این کشور به شکلی غیرقانونی رفتار می شود.
انتشار دهنده: سهراب انعامی علمداری
لینک اصلی مقاله:
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=73228&utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=eyJpIjoiTmpJek56TTJOVFExTkRnMiIsInQiOiJcL2VzRjd5SldcL2dzRjV6VjBIWlZtaThTMGxNYUNDSDRPczl2XC9SUW10aUpBQ1g2QkhMbDlOSEUzaW56UlFUODZFXC9DcGR3eHVnckVveDg5dTV3dm42cXdxejVWakRJU1VUVnVEWUhmdW41ak55b3Jrcmc4bmtDN29kamRiaFRaZnUifQ%3D%3D
پژوهشم**1194**2040