به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا جعفریان امروز در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مجری طرح تجهیز صندوق‌های مکانیزه چه کسی است، گفت: در اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی مصوب 1382 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده که نسبت به ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروش اقدام کند. 

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود: البته در آن زمان اجرا نشد، تا سال 89 که در برنامه توسعه پنجم ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی نصب و ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروش است و اتاق اصناف به عنوان یکی از شرکای تعیین کننده اولویت نصب صندوق مکانیزه فروش برای فروشگاه‌ها تعیین شد و تا به امروز هم همین‌گونه است. 

جعفریان با تأکید بر اینکه اتاق اصناف ایران، متولی نصب صندوق مکانیزه فروش نیست و ساختار یک ساختار دولتی است، گفت: اما در اجرای تبصره 2 ماده 162 قانون مالیات‌های مستقیم از سال 95 سازمان مالیاتی کشور متولی نصب و ساماندهی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی شده است. 

وی با بیان اینکه طیب‌نیا وزیر دولت قبل به معاون رئیس‌جمهور آقای جهانگیری نوشتند که اتاق اصناف ایران در نصب صندوق‌های مکانیزه همکاری نمی‌کنند، گفت: این در حالی است که ما آمادگی داریم و حتی فراخوان داده‌ایم که هر کس می‌خواهد صندوق تولید کند و اصناف هم با این موضوع همکاری می‌کنند و حتی چهار شرکت هم قیمت‌های خود را ارائه کردند. 

وی همچنین در ادامه گفت: در زمان ریاست عسگری بر سازمان مالیاتی، مرتب گفته می‌شد که اصناف برای نصب صندوق‌های مکانیزه با ما همکاری نمی‌کنند، ما هم دلایل را به آقای جهانگیری نوشتیم و اعلام کردیم که عدم توسعه فرهنگی و عدم ایجاد زیرساخت‌ها و عدم داشتن اینترنت دائم و همچنین تشویق‌های لازم مانع کار است. 

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اتاق اصناف ایران اصلاً نصب‌کننده صندوق مکانیزه نیست و قانون‌گذار گفته است که چه کسی می‌تواند صندوق را نصب کند. 

وی افزود: در سال 84 هیچ قراردادی با هلدینگ برای ساخت صندوق‌های مکانیزه بسته نشد. 

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه منابع مالی صندوق‌های مکانیزه از کجا تأمین می‌شود و چه کارمزدی برای آن تعیین می‌شود و این کارمزد به کجا واریز می‌شود، گفت: مقرر شده تا از مالیات‌های هر فرد، هزینه صندوق‌های مکانیزه تأمین شود. 

وی افزود: مثلاً اگر مالیات سالانه یک فروشگاه 5 میلیون تومان است و هزینه صندوق 2 میلیون تومان است، صاحب آن فروشگاه به جای پرداخت 5 میلیون تومان، 3 میلیون تومان مالیات می‌پردازد و هزینه صندوق مکانیزه از محل مالیات وی کم می‌شود، در ضمن برای نصب صندوق‌های مکانیزه کارمزدی درنظر گرفته نشده است. 

جعفریان با بیان اینکه اتاق اصناف اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه را در چارچوب مشخص می‌پذیرد و تعهد می‌دهد که در عرض پنج سال آن را عملیاتی کند، گفت: البته براساس قانون، قانونگذار این اجازه را نمی‌دهد. 

وی افزود: من با یک شرکت چینی برای تأمین صندوق‌های مکانیزه فروش صحبت کرده‌ام و این شرکت چینی هم می‌تواند 3 میلیون صندوق مکانیزه فروشگاهی را طی یکسال به ما تحویل دهد. 

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً در رسانه‌ها گفته شده که 2 نفر از مسئولین اتاق اصناف ایران بازداشت شده‌اند، گفت: تا الان هیچ‌کدام از مسئولین اتاق اصناف ایران و تهران بازداشت نشده‌اند و اگر قرار است کسی را بگیرند، اول باید من را باید بگیرند که من هم تا به حال بازداشت نشده‌ام و چنین چیزی را هم نشنیده‌ام و خدا را شکر که همه مسئولین اتاق اصناف سر جای خودشان هستند و من از این موضوعی که شما مطرح می‌کنید، اطلاع ندارم. 

وی بیان داشت: اجرای ماده 196 قانون  مالیات‌های مستقیم بعد از 5 سال باعث ایجاد نگرانی مودیان مالیاتی شده است.

جعفریان با اشاره به ماده 169 قانون مالیات اظهار داشت: باید در بازه زمانی مشخص به مودی اعلام می شد تا نسبت به رعایت آن اقدام کند؛ نه اینکه در سال 96 مالیات سال 91 مودیان صنفی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

جعفریان با تأکید بر اینکه اصناف موافق شفاف‌سازی هستند،گفت: اما در راستای نگرانی بنگاه های اقتصادی و دیر اعلام شدن مقررات چرا باید موضوع مورد اشاره به جای سال 92 در زمانی بسیار دیرتر یعنی سال 96 به مودیان اعلام شود.

وی با بیان اینکه  اعمال ماده 157 برای کسانی است که اصلا اظهار نامه نداده باشند و در سیستم مالیاتی شناخته شده نباشند، گفت: این ماده برای افرادی که اظهارنامه داده اند و مالیات خود را پرداخت کرده و برگه قطعی صادر شده نیست، این مسئله با کدام قانون مطابقت دارد که سازمان امور مالیاتی اینگونه برخورد می کند .

جعفریان با بیان اینکه در سال‌های اخیر تعامل خوبی بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در امر مالیات بخش مشاغل، گروه 3 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات ها انجام گرفته است، گفت: در همین زمینه بیش از یک میلیون و 800 هزار اظهارنامه مالیاتی در راستای تبصره ماده 100 قانون مالیات به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده و سازمان امور مالیاتی برگه قطعی برای تعدادی از مودیان صادر کرده است.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران اظهار داشت: یکی از نگرانی های که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به گونه ای که این تراکنش ها را از سال 91 برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته اند که این مساله به دلیل اینکه مبنای ماده 237 قانون مالیات‌ها را ندارد، غیر معقول است.

جعفریان افزود:براساس ماده 237 اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون بدون رعایت ماده 237 تعیین شود، باید مودی  بتواند از خودش دفاع کند؛ این تراکنش ها از طریق بانک‌ها و یا نهادها برابر با قانون مالیات‌های مستقیم برگه تشخیص کشیده  شده و موضوع این است که این مصوبه مربوط به تاریخ  31 تیرماه 94 بوده و از اول فروردین قابلیت اجرا داشته و بنابراین باید از سال 95 اعمال شود نه از سال 91 اجرا شود.

انتهای پیام/