به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه سه شنبه در نشست فعالان اقتصادی هرمزگان اظهار کرد: این یکی از 2 چالش بسیار مهم حوزه صادرات است که انتظار می رود اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون برای آن چاره ای بیاندیشند.
وی ادامه داد: این اتفاق حتی در کشوری که دارای بازار صادراتی است هم رخ می دهد که می توان به رقابت منفی 50 صادر کننده خرمای کشور به روسیه اشاره کرد.
وی اضافه کرد: اینان به جای رقابت با بازرگانان دیگر کشورها یکدیگر را از صحنه بازار حذف می کنند، این نکته را تذکر دادیم ولی اقدام عملی برای رفع آن انجام نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این ها با کار خود دست به عملیات انتحاری می زنند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه می گفت خودشان قیمت ها را دامپینگ می کنند، اتاق بازرگانی خود باید برای اصلاح این وضعیت اقدام کند.
پورابراهیمی بیان کرد: روسیه بزرگترین همراه جمهوری اسلامی ایران در معادله های بین المللی است ولی تمام صادرات ما به این کشور در سال گذشته تنها به 500 میلیون دلار می رسد؛ اتاق های بازرگانی راهبرد مشخص خود را برای حضور در بازارهای جهانی به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش دوم مقوله صادرات و بازرگانی خارجی به بیرون از کشور و دیپلماسی اقتصادی باز می گردد، شوربختانه سفرا سال ها از این موضوع غافل بودند در حالی که در مقابل، سفرای کشور های دیگر استوار نامه خود را تحویل نداده با نمایندگان تجاری خود در ایران نشست می گذارند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: پرسشی در دوره آقای احمدی نژاد از آقای صالحی وزیر وقت امور خارجه در خصوص جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی پرسیدم، همین سوال را هنگام رای اعتماد هم پرسیدم.
وی افزود: سفرای ما در خارج از کشور با ادبیات اقتصادی بیگانه اند، سال ها این موضوع مغفول مانده بود و عمده کار وزارت خارجه با 2 رویکرد امنیتی و سیاسی انجام می شد.
پور ابراهیمی با بیان اینکه 20 روز پیش ساختار وزرات امور خارجه از سوی سازمان امور استخدامی ابلاغ شده است، بیان کرد: دیپلماسی اقتصادی امروز سرفصل ادبیات سفارت خانه ها در خارج از کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش اقتصادی وزارت امور خارجه اکنون با ساز و کارها و رویکردهای جدید منطبق شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: انتظار می رود وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت عقبه خوب برای صادر کنندگان در خارج از کشور فراهم و چتر حمایتی خود را بر سر آنان باز کند.
پور ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت سال گذشته پیشنهاد تشکیل هفت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی را در قالب لایحه ای تقدیم مجلس کرد که در کمیسیون اقتصادی مباحث و بحث های متعددی حول آن مطرح شد.
وی ادامه داد: معتقدیم عملکرد مناطق آزاد با قانون گذاری که برای آنها شده مغایرت هایی دارد که در نتایج فعالیت آنها قابل مشاهده است و این مناطق به جای نزدیک شدن به اهداف تعیین شده به هدف های دیگری نزدیک شده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: کلیات لایحه تقدیمی با 2 هدف مصوب کردن پیشنهاد دولت و اصلاح بخشی از مقررات پیشین در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.
پور ابراهیمی گفت: این کمیسیون اصلاح قانون مناطق آزاد را در دستور کار خود داده که امید می رود تا 2 ماه آینده آماده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: دولت اسفند سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس آورد که در عمل فروردین امسال آن را دریافت کرده و از اردیبهشت بررسی آن آغاز شد.
وی تاکید کرد: البته لایحه صندوق مکانیزه فروش که با مالیات بر ارزش افزوده پیوند دارد را جلوتر انداختیم تا دو یا سه هفته آینده بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام خواهد رسید.
این نماینده مجلس افزود: بخش زیادی از احکام لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس به جمع بندی رسیده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از اهداف قانون گذاری از وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت چرخه اقتصادی است که بدون آن شفافیت نخواهیم داشت، مساله مهم دیگر مشکل عملیاتی نبودن سامانه نظام جامع مالیاتی است.
پور ابراهیمی اضافه کرد: برخی به علت فرار مالیاتی باعث شده اند کسانی را که دارای انضباط مالیاتی بوده و مالیات خود را به موقع می پردازند، جریمه کنیم.
وی گفت: مجموع مالیاتی که از اصناف بابت مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود کمتر از چهار درصد مالیات کشور را تشکیل می دهد.
پور ابراهیمی بیان کرد: عرضه و تقاضا منابع مالی در اقتصاد ایران با هم همخوانی ندارد، منابع در طرف تقاضا بسیار بالا و در سوی عرضه بسیار پایین است.
وی افزود: دارایی های بانک ها به سبب مسائل اقتصادی کشور، نبود امکان بازپرداخت تعهدها و بدهی های دولت به آنها که رقم بالای 100 میلیارد تومان را شامل می شود، منجمد شده است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، وجود بازار غیر متشکل یکی دیگر از عوامل بالا ماندن نرخ وام بانکی است که در ادبیات اقتصادی موسسه های غیر مجازی را شامل می شود که مشکل های متعددی در ماه های گذشته برای اقتصاد ایران ایجاد کردند.
وی ابراز کرد: بانک با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلامی می کند و موسسه غیر مجازی اعلام می کند 25 درصد سود می دهند.
پور ابراهیمی افزود: چون نظام اقتصادی کشور بسیار اذیت شد و چوب خورد، امسال به بانک مرکزی فشار آورده و برنامه زمان بندی برای حذف موسسه های غیر مجاز مالی اعلام کردیم.
این نماینده مجلس گفت: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده نیمه دوم امسال به صورت رسمی اعلام می کنیم موسسه غیر مجاز نخواهیم داشت که با این رویداد، منفذی که پدر اقتصادی کشور را درآورده بود ترمیم می شود و می توان برای کاهش نرخ ها اقدام کرد.
پور ابراهیمی به موضوع بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام های زیر 100 میلیون تومان پرداخت و گفت: بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام های زیر 100 ملیون تومان که در مرحله نخست از 10 میلیون تومان آغاز شد با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در 17 مهر وام های تا سقف 50 میلیون تومان را نیز شامل می شود.
وی ادامه داد: با این کار افراد بد حساب را تشویق و خوش حساب را تنبیه می کنیم که این در حوزه اقتصاد وضعیت خوبی ندارد.
ئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از قانون هایی است که اصلاح می کنیم و لایحه دولت در کمیسیون بررسی و متن نهایی آن برای رفتن به صحن مجلس در چند ماه آینده آماده شده است.
وی اظهار کرد: کوله بری، کالای همراه مسافر، ته لنجی و کالای ملوانی اکنون از موضوع های مهم مورد توجه کمیسیون اقتصادی است.
3219/6048/6033
خبرنگار: عزت الله معمارباشی ** انتشار دهنده: جلال اسکندری