به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی ماده 4 را به تصویب رساندند.

این ماده عنوان می‌دارد وزیر دادگستری در قبال تمام  مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.

بر اساس ماده مذکور، وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد.

در ماده 4 طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، پرونده‌های جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.

این ماده با 158 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 رأی به تصویب وکلای ملت رسید.

انتهای پیام/