علیجان شمشیربند امروز در گفت‎‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری با اشاره به تصویب یک فوریت طرح انتخاب شهرداران توسط هیئت حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گرفتن حق انتخاب مستقیم شهردار از شوراهای اسلامی، سبب تضعیف جایگاه شوراها و مدنیت شهری می‌شود.

وی افزود: مهم‌ترین کار شوراهای اسلامی شهر را انتخاب شهردار متخصص، با تجربه و متعهد است که این مهم تنها با نگاه تخصصی شورا محقق می‎شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری ادامه داد: شورای شهر نوعی پارلمان شهر است که از سوی مردم انتخاب شده و با نگاهی فنی و تخصصی پس از بررسی‌های بسیار دست به انتخاب شهردار می‌زند.

این مسئول با بیان اینکه در واقع مردم به شکل غیرمستقیم شهردار شهر خود را انتخاب می‌کنند، گفت: ارائه طرح‌هایی که موجب تضعیف جایگاه شوراها شود خلاف قانون اساسی و مداخله در امور شوراها است.

شمشیربند ابراز داشت: قانون اساسی در بندهای مختلف به شوراها و ارتقای آنها تاکید دارد اما با گذشت زمان و افزودن بر تجربه، کار شورایی به جای تقویت این نهاد شاهد تضعیف جایگاه شوراها هستیم، به نحوی که هنوز جایگاه نظارتی شوراها برای ادارات و نهادهای مختلف مشخص نیست.

عضو شورای شهر ساری با تاکید بر اینکه قانون حق انتخاب شهرداران را به منتخبان مردم سپرده است اما واگذار کردن این حق قانونی به هیئتی چند نفره نوعی تکدی‌گری سیاسی است که نه خدمت به مردم، افزود: اگر افرادی قصد تقویت جامعه مدنی را دارند باید به تقویت نهاد شوراها اهتمام ورزند نه آنکه مردمی‌ترین نهاد کشور را با انگیزه‌های سیاسی تضعیف کنند.

این مسئول اظهار داشت: یکی از ضروریات توسعه شهرها و پیگیری امور، هماهنگی شورا و شهرداری است که با انتخاب شهردار از سوی نهاد یا اشخاصی غیر از نهاد شورای اسلامی شهر شهردار خود را برآمده از برآیند آرای اعضای شورای شهر ندانسته و امکان کوتاهی در عمل به مصوبات شورا وجود دارد در نتیجه این هماهنگی با چالش جدی روبه‌رو می‌شود.

رئیس شورای شهر ساری ادامه داد: با اجرایی شدن طرح انتخاب شهرداران از سوی هیئت چند نفره نمی‌توان حق استیضاح را از شوراها گرفت، لذا شوراها نیز با اهرم استیضاح، شهردار غیر همسو که اقدام به اجرای مصوبات شورا نکند را استیضاح می‌کنند؛ در نتیجه شاهد ناهماهنگی‌های بسیار و استیضاح‌های متعدد می‌شویم.

شمشیربند افزود: مراجعه به دفتر شورای شهر بسیار بیشتر از دفتر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است، چراکه بسیاری از مسائل مراجعه کنندگان مربوط به حوزه مسائل شهری است اما با سلب حق انتخاب شهردار از سوی شوراها در نحوه پاسخگویی شوراها به مردم نیز خلل ایجاد می‌شود و شورا نمی‌تواند پاسخگوی عملکرد یک شهردار باشد که نهاد دیگری آن را انتخاب کرده است.

وی در پایان ابراز داشت: با این طرح مراجعه‌کنندگان مردمی به دفاتر شوراها باید به هیئت چند نفره انتخاب شهرداران رجوع کنند و این مساله در نهایت تعطیلی نهاد شورا به عنوان یکی از مصادیق جامعه مدنی را به دنبال دارد.

انتهای پیام/86021/گ40/پ3003