به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، لایحه حمایت از محیط‌بانان بعد از گذشت مدت‌ها از ارائه به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی همچنان سرگردان بین کمیسیون‌های مختلف این مجلس است و هیچ نهاد و مسئولی پاسخگوی این تعلل و وقت‌کشی‌ها نیست و در این بین باز هم محیط‌بانان مظلوم و فداکار هستند که ریسک آسیب‌پذیری‌ها و خطرات گوناگون را به جان می‌خرند و ذیل تعهد به قوانین ناقص و قدیمی مربوط به خودشان مشغول خدمت و فعالیت هستند.
سابقه نشان داده است که سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول تا زمانی که اتفاقی اسفبار و قابل‌توجه در حیطه مسئولیت و تعهدشان رخ ندهد، درصدد رفع نواقص و کاستی‌های آن برنمی‌آیند، محیط‌بانی و سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط به آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. اما سیر تهیه و تدوین این لایحه چه بود؟ ابتدا بعد از شهادت دو تن از محیط‌بانان فداکار کشورمان در سال گذشته قرار بر این شد تا لایحه‌ای جهت استیفای کامل‌تر و منطقی‌تر حقوق این زحمتکشان عرصه محیط‌زیست توسط مجلس تصویب شود و حمایت کامل‌تری از محیط‌بانان همچون سایر کشور‌ها به عمل آید. معصومه ابتکار نیز نهم تیر سال گذشته در همین راستا اعلام کرد که این لایحه به‌زودی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به دولت جهت طرح در مجلس دهم ارائه خواهد شد. بعد از گذشت مدتی در اوایل مرداد 95، سیدمحمد مجابی، معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه حمایت از محیط‌بانان تقدیم دولت شد و با تصویب هیات دولت به مجلس رسید. اما این پایان ماجرا نبود و محیط‌بانان به‌رغم امیدواری و چشم‌انتظاری‌های بسیار به خواسته‌هایشان نرسیدند و لایحه مذکور تا به امروز بین کمیسیون‌های مختلف مجلس پاس‌کاری می‌شود. اما همین لایحه نیز به گفته کارشناسان و محیط‌بانان خالی از ایراد نیست و نیازمند توجهات ویژه‌تر و منحصربه‌فردتری است.
به گفته علی تیموری، مدیرکل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط‌زیست در خلال این لایحه توجهات قضایی و حقوقی و اداری محیط‌بانان مورد توجه قرار گرفته است و آنها هم با تقسیم‌بندی به‌عنوان نیروهای شبه‌نظامی شامل مساعدت‌های قضایی و حقوقی می‌شوند و در حوادثی نظیر درگیری میان نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و متخلفان که منجر به آسیب رسیدن به متخلف می‌شود، از طریق معاضدت قضایی به محیط‌بان کمک می‌شود، یعنی از این پس محیط‌بان در زمان مواجهه با تخلف فکر عاقبت عکس‌العمل تدافعی خودش را نمی‌کند و در روند خدمت و کار او خللی از این جهات وارد نمی‌شود. اما با این حال این لایحه همچنان ناقص است، چراکه به عقیده بسیاری از محیط‌بانان پوشش لازم برای مصونیت تمام و کمال محیط‌بان را فراهم نمی‌کند و بهتر این است که نمایندگان مجلس علاوه‌بر بند‌های موجود در لایحه به اضافه کردن بند‌های دیگر نیز مبادرت کنند و در جهت کامل‌تر شدن لایحه به نفع محیط‌بانان گام بردارند.
علاوه‌بر گفته‌های مدیرکل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط‌زیست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که این لایحه با توجه به تمامی ملاحظات و تاملاتی که در جهت تهیه آن صورت گرفته، همچنان کامل نیست و نیازمند توجه بیشتر و رفع نواقص است.
قهرمان عسگری، محیط‌بان، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به این موضوع که متاسفانه متن لایحه به صورت مستقیم در اختیار محیط‌بانان قرار نگرفته است، ادامه داد: «این لایحه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و تدوین شده و الان در اختیار مجلس قرار دارد، فقط حمایت‌های قضایی را شامل حال محیط‌بانان می‌کند، در صورتی که مشکل محیط‌بان فقط حمایت قضایی و حقوقی نیست و نیاز‌های معیشتی و مالی بسیاری نیز دارند.»
عسگری ضمن اشاره به عدم برابری حقوق دریافتی محیط‌بانان در مناطق مختلف کشور گفت: «فاصله دریافتی حقوق محیط‌بانان اختلافات فاحشی دارد و این موضوع مورد انتقاد بسیاری از همکاران ماست.»
وی همچنین با گلایه از میزان دریافتی محیط‌بانان ادامه داد: «دریافتی یک میلیون و 450 هزار تومان در این اوضاع معیشتی و با مقدار وقت و توانی که یک محیط‌بان هزینه می‌کند، اصلا کافی نیست و نیازمند توجه ویژه‌تر مسئولان در این زمینه هستیم.»
و حالا در پایان با اشاره دوباره به این موضوع که سرگردانی این دست از لوایح که رابطه مستقیمی با آینده محیط‌بانان دارد و می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی در مسیر زندگی کاری و شخصی آنها ایجاد کند، تنها زمان را در جهت عدم بهره‌مندی آنها از مزیت‌های بهتر و بالاتر تلف می‌کند و آنان را از جایگاه شغلی‌شان ناراضی نگه می‌دارد.
* نویسنده : ابوالقاسم رحمانی خبرنگار گروه اجتماعی