فناوران - با ابلاغ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق ملی به بخش های هدف از جمله فناوری اطلاعات اختصاص

می یابد.

این طرح یکی از برنامه های اصلی دولت برای ایجاد اشتغال است و حدود 6 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی دولت در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد.

 اولویت با شهرها و روستاهای زیر 10 هزار نفر جمعیت

براساس ماده یک این قانون، به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری 

شود.

قرار است تسهیلات موضوع این ماده بین استان ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع شود.

براساس ماده 2 بانک ها و صندوق های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کرده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند.

براساس ماده 3 حداکثر دوره تنفس تسهیلات موضوع این قانون یک سال پس از بهره برداری طرح ها تعیین می شود و دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر شش سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه می شود.

همچنین بانک های عامل و صندوق های مذکور در این قانون مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نیستند و موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامین شامل سند منازل مسکونی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دامپروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی، سفته دریافت کنند که ارایه آن به وسیله روستاییان و عشایر امکان پذیر باشد.

 فناوری اطلاعات هم سهم دارد

ماده ۴ این قانون بخش هایی را که از این تسهیلات سهم دارند، مشخص کرده است که یکی از این بخش ها فناوری اطلاعات است.

بر این اساس تسهیلات موضوع این قانون به طرح های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.

براساس ماده 5 نیز منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می شود و پنجاه درصد باقیمانده به صورت ملی و براساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخص های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.

 سامانه نظارت راه می افتد

براساس این قانون به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا با به کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجادشده نظارت کند.

دستگاه های اجرایی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با استفاده از امکانات موجود سامانه جامع اطلاعات بازار کار را متناسب با اهداف این قانون ایجاد کرده و داده های مورد نیاز را در اختیار دستگاه های مرتبط قرار دهد.

 نرخ سود میانگین؛ 6 درصد

آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه های اجرائی ذی ربط در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود میانگین شش درصد بخش های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح های پیشنهادی سایر دستگاه ها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.