به گزارش ایرنا، دولت هند چندی پیش از دولت های ایالتی خواست با شناسایی مهاجران غیر قانونی روهینگیایی ،آنها را از این کشور اخراج کند.
تعداد پناهندگان روهینگیایی که در پی حمله نظامیان و افراطیون بودایی به هند پناهنده شده اند ،حدود 40 هزار نفر تخمین زده می شود.
نشست دادگاه عالی هند در پی درخواست دو وکیل مدافع پناهجویان روهینگیایی برای جلوگیری از اخراج آنها از این کشور تشکیل می شود.
وکلای پناهجویان روهینگیایی اقدام دولت مرکزی در اخراج این افراد را به منزله نقض قانون اساسی این کشور دانسته و اعلام کردند در صورت اخراج ،این افراد در میانمار با خطر اعدام و مرگ مواجه می شوند.
کمیسیون ملی حقوق بشر هند چندی پیش به دولت هند در خصوص اخراج مسلمانان روهینگیایی ازاین کشور هشدار داد.
تصمیم دولت هند برای اخراج پناهجویان روهینگیایی از این کشور درحالی گرفته می شود که براساس گزارش سازمان ملل در دور جدید درگیری ها میان نیروهای نظامی میانمار با مسلمانان روهینگیایی تاکنون بیش از 400 نفر کشته شده اند.
سازمان ملل اعلام کرده است در درگیری های اخیر بیش از 23 هزار مسلمان روهینگیا از میانمار فرار کرده و بیش از 20 هزار نفر دیگر نیز در ارتفاعات مرزی با بنگلادش به دلیل بسته بودن مرز های بنگلادش با میانمار گرفتار شده اند.
بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت جامو و کشمیر، حدود 10 هزار مسلمان روهینگیایی در جامو و کشمیر زندگی می کنند.
به گفته مقامات دولتی ایالت جامو و کشمیر، مسلمانان روهینگیا که بیشتر آنها در مناطق جامو و سمبا در ایالت جامو و کشمیر زندگی می کنند به طور غیر قانونی از مرزهای مشترک هند با میانمار و بنگلادش یا از طریق خلیج بنگال وارد این کشور شده اند.
اگرچه تعدادی از این افراد مورد حمایت سازمان ملل متحد هستند، با این حال دولت هند آنها را به عنوان پناهنده به رسمیت نمی شناسد.
سازمان های امنیتی هند این مهاجران را به عنوان تهدیدی در ایالت ناآرام جامو و کشمیر می دانند.
نگرانی از حضور پناهندگان روهینگیا در جامو زمانی افزایش یافت که در ماه اکتبر سال گذشته دو شبه نظامی میانماری در درگیری با نیروهای امنیتی هند در کشمیر کشته شدند.
در چند ماه گذشته به دلیل افزایش خشونت ها در ایالت 'راخیدین ' بسیاری از مسلمانان روهینگیا به هند، بنگلادش، عربستان سعودی، مالزی و تایلند پناهنده شدند.
دولت میانمار یک میلیون مسلمان روهینگیایی ساکن در ایالت راخیدین را مهاجران غیر قانونی بنگلادش می داند و از دادن حق شهروندان به آنان خودداری می‌کند.
این افراد با محدودیت تردد، ازدواج و فرصت شغلی مواجه هستند.
آساق**267*انتشار دهنده:احمدعلی خلیل نژاد