به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ذکر این نکته در ابتدا ضروری است که ما در ساختار حاکمیت محلی مبتلا به ضعفی بزرگ هستیم که در حاکمیت ملی نیز می‌توان آن را یافت. این ضعف شامل نبود شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌‌هاست. معنای مشخص این حرف این است که باید یک نهاد، دستگاه یا سازوکاری تحولات دوره‌های مدیریتی را بررسی کرده و مشخص کند که دوره مذکور در جهت توسعه پایدار و شکوفایی بوده یا در جهت عکس آن حرکت کرده است. این ضعف ساختاری در حوزه‌های مختلف وجود دارد و می‌توان گفت که هیچ تحقیق انسجام‌یافته‌ای درباره ارزیابی عملکرد، اثرگذاری، کارآمدی و بهره‌وری نظام مدیریت شهری با محوریت شهر تهران وجود ندارد. در این میان هرکس هم مطالعه‌ای انجام داده با تداخل در اجرا و نظارت دستگاه‌های مختلف همراه بوده است. در واقع کمتر تحقیق سازمان‌یافته‌ای در کشور وجود دارد که عملکرد مدیریت شهری را در حوزه نظارت، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اجرا بررسی کند و موفقیت‌ها و کم‌وکاستی‌هایش را در حوزه‌های مختلف اعلام کند. بنابراین اجرای چنین تحقیقی از جانب نگارنده پیشنهاد می‌شود و نهادهایی همچون وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها بهترین گزینه برای این کار هستند.
از سوی دیگر تا این پیش‌زمینه‌ها باز نشود پاسخ به سوال‌ها خارج از رویه علمی و روش شناختی است. موضوع دیگری که باید به خاطر بیاوریم این است که چهار دهه از انقلاب گذشته و شورای شهرها با قریب دو دهه تاخیر در کشور تشکیل شده است. به این معنی که عملا تجربه‌ای که می‌توانست چهار دهه پشتیبانی اجرایی داشته باشد در سکوت دو دهه تشکیل نشد و عملا از زمانی که حاکمیت شوراها با برنامه‌ریزی محلی استقرار پیدا نکرد؛ قوه مجریه، مقننه و قضائیه تمام سازوکارهای حاکمیت محلی را در سیطره خودشان قرار دادند. با این حال در زمان دولت اصلاحات شوراها تشکیل شد. اولین وظیفه نهاد شورا این بود که سازوکار استقرار خود در کشور را فراهم کند. به این معنی که شوراها با دستگاه‌هایی که خودشان برآمده از مردم بودند، مذاکره کردند تا حدود وظایف و اختیارات‌شان به آنها بازگردانده شود.
لذا تجربه استقرار شوراها محدود است. دور اول شوراها به دلیل خطای استراتژیک در شهر تهران با آنکه اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات بودند به واسطه کژکارکردی در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی منحل شد و تجربه شوراها ابتر ماند. در دوره دوم شوراها اصولگرایان به صورت یکپارچه وارد شورا شدند و مدیریت شهری را راهبری کردند. آنها استراتژی پرتاب شهردار به ریاست‌جمهوری را عملی کردند و از قدرت فضای شهر تهران، نظام اقتصادی و رسانه‌ای شهر تهران استفاده شد تا شهردار به سمت ریاست‌جمهوری پرتاب شود.
در شورای سوم و چهارم که ترکیبی از دو جبهه اصلاح‌طلب و اصولگرا نظام شورا را راهبری می‌کردند، متاسفانه باز هم شهردار و مدیر اجرایی این دغدغه را داشت که چگونه از شهرداری تهران به سمت ریاست‌جمهوری برسد و حتی در قوه مقننه نقش‌آفرینی کند. بنابراین نقش خدمات‌رسانی مدیریت شهری با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی، به دلیل چنین نگاهی کمرنگ شد. به‌عنوان مثال شهردار تهران ماموریت داشت تا پسماند را طبق قانون از مبدا تفکیک کند ولی متاسفانه اولین ماموریت مدیریت شهری تاکنون بر زمین مانده است. بحث آلودگی هوا یا صیانت از باغ‌ها و جلوگیری از ساخت‌وساز در آنها که جزء اولین تکالیف شهرداری‌ها بود، در مقابل «نظام پول‌ساز» رنگ باخت. بنابراین می‌توان گفت تا به امروز استقرار شوراها با دغدغه‌هایی مواجه بود که شهرداران را هم در این مسیر قرار داد.
با این حال کماکان اعتقاد و باور من این است که کژکاری نظام اجرایی شهرداری‌ها به واسطه کژ کارکردی نظام شوراها است. اگر نهاد شورا مسئولیت قانونی خود را در حوزه نظارت، مقررات‌گذاری، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و هماهنگی به درستی انجام دهد، ساختار اجرایی نظم و انضباط بیشتری پیدا می‌کند. وقتی ما به دوره اول شهرداری قالیباف نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که معاونان ایشان جدا از جهت‌گیری‌های سیاسی ایشان انتخاب شده‌اند. این به آن معنی خواهد بود که در آن هنگام شهردار وقت دغدغه شهر را داشت و به دنبال آن بود تا متخصصان شهری بر مسند اجرایی شهرداری باشند. همان زمان نگاه به شهر نگاهی بود که باعث شد اقدامات اثرگذاری در شهر انجام شود که جریان‌های سیاسی در آن قالب نیستند. اما به تدریج وقتی وارد دوره چهارم شورای شهر می‌شویم رنگ و بوی نظام سیاسی در تصمیم‌گیری مدیریت شهری پررنگ‌تر می‌شود و تلاش می‌شود اصولگرایان بر مدیریت شهری چیره شوند و شهر به سوی سیاسی شدن سوق پیدا کند. در همین حین حوزه نظارت در شورا هم مغفول ماند. اعتقاد من بر این است که اقدامات مثبتی هم در ادوار گذشته شکل گرفته است که مهم‌ترین آن استقرار نظام شوراهاست که می‌توان آن را مهم‌ترین دستاورد مدیریت شهری خواند.
با این حال نقدهای مهمی هم بر این دوره وارد است. بدترین آن در حوزه اجرایی مدیریت شهری یعنی در حوزه شهرسازی اتفاق افتاد. یعنی شهرسازی در شهرداری تهران اساسا از سکونت و آرامش فاصله گرفت و به طرف ریلی رفت که در آن پولسازی و تامین درآمد اولویت داشت. این کژکارکردی نظام شهرداری از سایر حوزه‌ها اثرگذارتر بود. موضوع بعدی که در نظام اجرایی مدیریت شهری دوره قبل شکل گرفت در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک بود. از سرگیری سیاست‌های بزرگراه‌سازی و اتوبان‌سازی خطای استراتژیکی بود که حجم عمده منابع شهر را بلعید، بدون اینکه اثرگذاری در حل معضل ترافیک و آلودگی هوا داشته باشد.
این سیاست غلطی بود و اگر این حجم از منابع در حمل و نقل عمومی و در راستای جابه‌جایی کمتر و توسعه مترو به مصرف می‌رسید، توفیق بیشتری حاصل می‌شد. معضل دیگر در دوره قبل مدیریت شهری به حوزه خدمات شهری برمی‌گردد. واقعیت این است که تهران امروز چالش‌های اساسی در حوزه خدمات شهری دارد. همین حالا مدیریت پسماند ما نارسایی دارد و با ادامه این وضع به بحران تبدیل خواهد شد. برای ام‌القرای جهان اسلام ناراحت‌کننده است که زباله‌اش به این شیوه جمع می‌شود. برای شهری که روزی ساختار باغ شهری داشته است، بسیار نگران‌کننده است که هر ساله تعداد زیادی از باغ‌هایش از بین می‌رود و بعد ما به جبران آن نهال یک ساله می‌کاریم.
این شیوه قابل تداوم نیست و مستلزم دگرگونی است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم مشکلات فراوانی داریم. با وجود خدماتی که صورت گرفته است اما در این حوزه شاهد موازی‌کاری هستیم. ما در شهرداری تهران سازمان فرهنگی و هنری را داریم که قریب به بیش از 250 میلیارد تومان مصارف هزینه‌ای و جاری داشته و فضاهای فرهنگی بسیاری در اختیار دارد اما اثر فرهنگی آنچنانی در حوزه فرهنگی ماموریت شهری ندارد. ما این سازمان را ایجاد کرده‌ایم تا نظام شهری و ماموریت‌های آن را آموزش دهد و فرهنگ‌سازی کند. این سازمان قرار نیست وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد را انجام دهد. از طرف دیگر معاونت فرهنگی و اجتماعی هم همین‌طور، این معاونت قرار است وظایفی که در ماده 55 قانون شهرداری‌ها به آن اشاره شده است، انجام دهد.
در این میان می‌توان موضوعاتی را هم به شورای شهر تهران نسبت داد. این شورا در حوزه مقررات‌گذاری بسیار مثبت عمل کرده است. این عملکرد در حوزه هماهنگی را می‌توان تقریبا مثبت خواند، به‌طوری که شاهد همکاری دستگاه‌های مختلف با شورا بودیم و وزرا برای ارائه گزارش به صحن شورا می‌آمدند؛ این اقدام بزرگی بود. اما معضل اساسی شورای شهر تهران به حوزه نظارت برمی‌گردد، به‌طوری که عملا نظارت در شورای شهر نقطه‌ای، لحظه‌ای و پس از اجراست. بنابراین می‌توان گفت فرآیند نظارت شورای شهر هنوز شکل نگرفته است. براساس ماده 71 قانون شوراها از 34 ماموریت این ماده، بیش از 15 مورد نظارت مالی از طریق انتخاب حسابرس، ذی‌حسابان و... است.
وقتی حسابرسان منتخب شورای شهر لیستی از انحرافات مالی ارائه می‌کنند، شورای شهر باید برای آن اقدامات اجرایی انجام دهد، در حالی که آن را با یک قیام و قعود ساده به شهردار برای بررسی ارجاع می‌‌دهد. لذا باید گفت که بعد نظارتی و کار ویژه نظارتی شورای شهر به‌شدت مخدوش است و مهم‌ترین کاری که شورای پنجم باید در اولویت خود قرار دهد، طراحی سیستم نظارتی بر شهرداری تهران در همه‌حوزه‌‌هاست.